منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

نموده و تصويب چنين مادهاي به منزله پذيرش قائممقامي با پرداخت نبوده است. پس اين مورد را نيز نميتوان به عنوان مصداقي براي قائممقامي با پرداخت دانست و با آن قائممقامي با پرداخت بيمهگر را اثبات نمود. در فقه اماميه رهن مال مرهون به کسي غير از مرتهن و با اجازه او صحيح ميباشد. بنابراين به جاي عامل پرداخت، عامل “اذن” يا “اجازه” است که قائممقامي را محقق ميسازد. نويسنده کتاب مفتاحالکرامه اين مطلب را در جملات ابتدايي پيش رو مورد اشاره قرار داده است.75 بنابراين از مبحث رهن مکرر نيز نميتوان استفادهاي به نفع جانشيني بيمهگر نمود. بهگفته ايشان اين رهن با توافق ميان مرتهنين و با اجازه مرتهن و بدون برهم زدن رهن اول حاصل ميگردد. بنابراين در اين مورد نيز توافق و اجازه اشخاص سبب قائممقامي است و نه پرداخت.

بند سوم – قائممقامي قانوني ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاري

به استناد ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات است. همچنين به استناد ماده 249 همان قانون، صادرکننده برات، محال عليه و ظهرنويسها در برابر دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. ظهرنويسها مديون نيستند ولي به منظور تضمين حق دارنده برات مسئول پرداخت آن قرار ميگيرند؛ پس هرگاه دارنده به يکي از آن ها رجوع کند، ظهرنويس پرداختکننده نيز به قائممقامي او حق رجوع به براتدهنده و ظهرنويسهاي پيش از خود را که در مسير استقرار دين بر ذمه براتدهنده واقع شدهاند دارد. (کاتوزيان،1382: ج2، ص118) مقررات برات در مورد ساير اسناد تجاري (سفته و چک) نيز قابل اجراست. شايد ابتدا به نظر آيد لازم نيست شخص ثالث، مأذون باشد. شخص ثالثي که برات را پرداخته، داراي کليه حقوق دارندهبرات است. اين قائممقامي مطلق بوده و تنها در مورد افراد مأذون نيست. اگر چه قانون مي‌گويد او در همه حقوق شخص اصيل جانشين ميشود اما اين طور نيست. به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتي را به نفع ظهرنويس سوم پرداخت کند نمي‌تواند به همه ظهرنويسان مراجعه نمايد. بلکه حق مراجعه به برات‌گير، برات‌دهنده و ظهرنويسان قبل (اول و دوم و سوم) را دارد و حقرجوع به ظهرنويسان چهارم و پنجم را ندارد. اگر کليه حقوقدارنده برات را داشت مي‌توانست به همه ظهرنويسان رجوع کند. (فخاري،1387: ص63-64) بهاينترتيب اين حکمِ قانون تابع حکم قانونگذار فرانسه و حکمي خاص بوده و فقط در روابط تجاري حاکم است و نميتوان ضابطهاي را در روابط مدني و بيمهاي از آن استخراج نمود.

مبحث سوم- قلمرو قائممقامي بيمهگر

بيمهها در دو دسته کلي بيمههاي جبرانکننده خسارت (بيمههاي خسارتي) و بيمه هاي اشخاص جاي ميگيرند. بيمههاي اموال خود به بيمههاي اشياء، دين و بيمههاي مسئوليت تقسيم ميشوند. بيمههاي اشياء در قراردادهاي مختلفي مانند قرارداد بيمه بدنه، بيمه آتشسوزي و غيره تجلي مييابند و بيمههاي مسئوليت در دو دسته بيمههاي اجباري و اختياري مانند بيمهمسئوليت کارفرمايان و بيمهي مسئوليت پزشکان و مهندسان وجود دارند. تنوع موضوعي بيمههاي خصوصي موجب ميشود تا اصل جانشيني و امکان طرح دعواي قائممقامي توسط بيمهگر عليه عوامل زيان در هر کدام از آنها مطرح شود. سؤال اين جاست که اصل جانشيني در کدام بيمهها قابليت اجرا دارد؟ توسعه اين اصل در بيمههاي مسئوليت تا چهحد ممکن است و اين که آيا در بيمههاي اعتباري و بيمههاي اشخاص هم ميتوان اين اصل حقوق بيمهاي را جاري دانست يا خير؟ در اين فصل سخن از قلمرو قائممقامي در بيمههاي گوناگون به ميان ميآيد.

گفتار اول- بيمههاي اموال

بيمههاي اموال به طور کلي بيمههاي اشياء، دين و مسئوليت را شامل ميشوند. بيمهگر در تمام انواع بيمههاي زميني با جنيه غرامتي و همچنين در بيمههاي دريايي، در رجوع به مسوول حادثه قائممقام بيمهگذار ميشود. (ايزانلو،1390،در دست انتشار)
اصل جانشيني در حقوق بيمه، مختص بيمههايي با ماهيت جبران خسارتي است که از آنها تحت عنوان بيمههاي اموال ياد ميکنيم. در اين گفتار به تبيين اصل جانشيني در اين بيمهها ميپردازيم.

بند اول- بيمه اشياء

بيمهگر در بيمههاي اشياء تعهد به پرداخت خسارت وارده به شيء را مينمايد. وقتي شيئي گرانبها موضوع فعاليتهاي تجاري مانند حملونقل قرار ميگيرد، مالک مال يا متصدي حمل را بر آن ميدارد تا آن را بيمه نمايد. بيمه بدنه خودروها و بيمه منازل در قبال آسيب هاي گوناگون، بيمهي سرقت همگي از مصاديق بيمههاي اشياء هستند. در ميان اين دسته بيمههاي بدنه اتومبيل، بيمه حملونقل به عنوان پرسودترين بيمهها و با ريسک به نسبت پائين در آنها مورد توجه بيمهگران هستند. بنابراين مهمترين و اصليترين مورد اجراي دعواي قائممقامي بيمههاي اشياء است که معمولاً بيمهگذار مال خود يا ديگري را در اين قراردادها بيمه مينمايد. البته قائممقامي همواره در جايي مطرح ميشود که براي ورود خسارت مسئولي وجود داشته باشد در غير اين صورت مانند موارد زلزله و ساير حوادث طبيعي جانشيني منتفي است. به عقيده فرانسويها نيز قائممقامي بيمهگر در بيمههاي خسارتي مثل بيمهي اموال و مسئوليت مطرح ميگردد. (جاکوب،1974: ص210)76

بند دوم – بيمه اعتباري
بيمه اعتباري بيمهاي است که ميان طلبکار دين و بيمهگر منعقد ميگردد. براي مثال بانکها يا اشخاصي که به مشتريان خود وامي ميدهند، براي رفع نگراني خويش از بازپرداخت مبلغ وام توسط مشتريان به شرکتهاي بيمه مراجعه نموده و با قرارداد بيمه اعتباري مبلغ وام اعطايي را بيمه مينمايند. به موجب اين قرارداد در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام اعطايي، بيمه از آنان جبران خسارت ميکند. پس از آن بيمهگر به قائممقامي از طلبکار به مديون مراجعه و مبلغ وام را از بدهکار مطالبه مينمايد. اين نوع بيمه کارکردي شبيه به عقد ضمان دارد. گفتني است اين بيمه به تازگي در ايران مطرح شده و هنوز به خوبي مورد پذيرش عملي قرار نگرفته است. اين نوع بيمهها بالاترين مبالغ بازيافتي را در يک دعواي قائممقامي به خود اختصاص ميدهند چرا که غالباً طلبکاراني با طلبهاي سنگين طلب خود را بيمه ميکنند. خطر موضوع بيمه اعتباري مانند بيمه مسئوليت خطري حقوقي (و نه مادي) است. بيمهي اعتباري مانند بيمه مسئوليت براي تضمين پرداخت دين منعقد ميشود و تعهد ابتدائي ناشي از قرارداد را تضمين ميکند. در اين بيمهها مديون در انعقاد قرارداد نقشي ندارد. هدف اين قرارداد حمايت از طلبکار در مقابل خطر عدمپرداخت به هر دليل ممکن است. اين بيمهها زير مجموعه بيمههاي اموال بوده و بيمهگر پس از جبران خسارت طلبکار مطابق قواعدعمومي بيمهي اموال حقرجوع به بدهکار را پيدا ميکند. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص29-28)
قانون بيمه فرانسه مصوب 1930 بيمههاي اعتباري (بيمهيوام) را پيشبيني ننموده بود اما با اين حال قائممقامي در مورد آنها به اجرا در ميآمد و بيمهگذاران نميتوانستند مبلغ بيمه و طلب مسئوليتمدني را با هم جمع نمايند. (جاکوب، همان)77

بند سوم- بيمه سرقت

بيمه سرقت به معناي دقيق خود يعني مواردي که سارق بدون ارتباط حقوقي با بيمهگذار و مورد بيمه به سرقت اقدام مينمايد. سرقت با شکستن حرز و برداشتن مانع اقدام به سرقت مينمايد. بيمه سرقت تنها مواردي را تحتپوشش قرار ميدهد که سرقت به معناي واقعي رخ داده و مالي ربوده شده باشد. در اين بيمهها آنچه مورد پوشش بيمه قرار ميگيرد عبارت است از اشياء سرقتشده، اشياء خرابشده و ساير هزينههاي انجامشده براي رفع يا کاهش خسارت. (کريمي،1386: ص99-101) در اين بيمهها نيز به دليل خسارتي بودن امکان رجوع بيمهگر وجود دارد. به اين صورت که بيمهگر در صورت پيداشدن مالمسروقه ميتواند به مسئولحادثه (سارق) رجوع نموده و عليه وي اقامه دعوا نمايد. فرقي که اين بيمهها با ساير بيمههاي خسارتي دارند اين است که موضوع دعواي مسئوليت بيمهگر عليه مسئول، عين است نه دين بهاينترتيب که او نسبت به عينمالمسروقه (و البته در مواردي که عينمال از بين رفته باشد نسبت به مثل يا قيمت) اقدام مينمايد. حال سؤال اينجاست که بيمههاي سرقت نيز مشمول ماده30 قانون بيمه هستند يا خير؟ واضح است که خسارت در اين بيمهها وقوع سرقت است که توسط بيمهگر جبران ميشود حال چنانچه مال مسروقه تا پيش از پرداخت خسارت پيدا شود خسارت نيز منتفي خواهد بود. اما در صورتي که بيمهگر به تعهد بيمهاي خويش عمل نموده و خسارت را پرداخت نمايد بنا بر قاعده و به موجب ماده30 جانشين بيمهگذار ميگردد. مسئوليت سارق امري مسلم بوده و خسارت نيز محقق و توسط بيمهگر جبران شده است. بنابراين بنا بر اطلاق ماده30 فرقي ميان عيني يا ديني بودن مال بر عهده مسئول حادثه نميباشد و در اين مورد نيز چنانچه بيمهگذار عملي را که منافي با قائممقامي باشد انجام دهد مسئول شناخته ميشود.

بند چهارم- بيمههاي مسئوليت

قائممقامي در بيمههاي مسئوليت به شکل يک قاعده وجود ندارد ولي با اين وجود چنانچه ورود خسارت نتيجه عمل شخصي ثالث باشد که بيمهگذار با او مسووليت تضامني دارد، يا مسووليتمدني فعل او را به عهده دارد، بيمهگر در رجوع به شخص ثالث، قائممقام زيانديده و بيمهشده ميگردد.
بيمههاي مسئوليت از بيمههاي مهم و شايعي است که در حقوقمدني و تجارت از آن بهره ميگيرند. در اين نوع بيمهها، در مواردي که بيمهگذار خود شخص بيمهشده ميباشد به اين معنا که با انعقاد عقد بيمه مسئوليت خويش را در قبال اشخاص ثالث بيمه نمايد، بحث قائممقامي مطرح نميگردد. چرا که بيمهگر نميتواند پس از جبران خسارت ثالث – که بيمهگذار مسئول جبران خسارت او بوده است- به خود بيمهگذار مراجعه نمايد چرا که اين امر خلاف هدف و غرض بيمه مسئوليت خواهد بود. بنابراين قائممقامي در فروضي مطرح خواهد شد که “بيمهشده” کسي غير از “بيمهگذار” باشد.
پيشتر نيز گفته شد که بيمه مسئوليت و اشياء زير عنوان بيمههاي خسارت بررسي ميشوند و در مقابل بيمههاي اشخاص قرار دارند بنابراين مهمترين اشتراک بيمهاشياء و مسئوليت اين است که هر دو جنبه غرامتي دارند و هدف آن ها جبران زيان وارد بر بيمهگذار است و هيچيک از آن ها نميتواند سبب ايجاد نفعي براي بيمهگذار گردند. البته نبايد تفاوت اين دو نوع بيمه را فراموش کرد بيمه خسارت به معناي خاص خود يا همان بيمه اشياء جنبه مثبت دارائي را بيمه نموده و بيمه مسئوليت جنبه منفي را بيمه ميکند. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص21)
“بيمه مسئوليت، قراردادي است که به موجب آن بيمهگر در به ازاي حق بيمه تعهد ميکند تا در صورت تحقق مسئوليت بيمهگذار خسارت وارد از سوي او يا خسارت وارد بر او را جبران سازد.” عنوان “خسارت بر بيمهگذار” را براي آن به کار بردهاند که اولاً صرف مسئوليت بيمهگذار خسارت محسوب ميشود چرا که افزايش دارائي منفي شخص نيز ضرر يا خسارت است. ثانياً پس از جبران خسارت وارد به ثالث از دارايي مثبت بيمهگذار کاسته ميشود. برخي نويسندگان فرانسوي بر عکس معتقدند برخلاف بيمه اشياء، بيمه مسئوليت خسارت وارد به بيمهگذار را تحت پوشش قرار نميدهد بلکه خسارت وارد از سوي او به شخص ثالث را ميپوشاند اما چون بيمهگذار مکلف به جبران خسارت زيانديده است اين امر ميتواند به طور غيرمستقيم نوعي خسارت وارد بر بيمهگذار محسوب شود. (کاتوزيان و ايزانلو، همان، ص3 و همچنين به نقل از وو فورنري و دانيل وو، قواعد ويژه بيمه مسئوليت، طبيعت و قلمرو)
امروزه به موجب بند 2 ماده ال 211.1 قانون بيمه فرانسه قرارداد بيمه بايد به نحو اجباري مسئوليت هر رانندهاي را تحت پوشش قرار دهد، هرچند آنها در استفاده از اتومبيل مجاز نباشند. با اين حال در فرض سرقت اتومبيل هرچند بيمهگر متعهد به جبران خسارت ثالث است، اما حق دارد به قائممقامي از زيانديده به چنين رانندهاي رجوع نمايد. (کاتوزيان و ايزانلو، همان، ص11)
در حالت عادي در بيمههاي مسئوليت قائممقامي وجود ندارد زيرا بيمهگذار مسئوليت خويش را بيمه مينمايد. در مواقعي مسئوليت فرد ناشي از فعل غير است مانند مسئوليت کارفرما در قبال فعل کارگر خويش، همانطور که در فرض فقدان بيمه مسئوليت، کارفرما پس از جبران خسارت ميتوانست به کارگر (عامل زيان) رجوع نمايد، در فرضي که کارفرما بيمه مسئوليت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، حقوق فرانسه