منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، زیان دیده، متصدی حمل، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یک فامیل نزدیک و یا ضربه به زیبایی. (جباري،158:1390)
یکی از اساتید حقوق ایران، ضرر معنوی را بر دو قسم تقسیم بندی کرده است؛ « الف) کسر حیثیت و اعتبار: در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه سرگشاده، اوراق چاپی، کاریکاتور در روزنامه، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق، نسبت های ناروا به اشخاص ظاهرالصلاح، توهین به مقدمات ملی و مذهبی، کسر اعتبار مثل نسبت به ورشکستگی دادن به تاجر ب) صدمات روحی: بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می‌شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان است». (پروين،15:1380)
به نظر نویسنده دیگری، «خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان (معنوی)، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد. خسارت معنوی در قوانین ایران به صراحت پذیرفته شده و این نشانه تکامل حقوق ایران است.زیرا امروزه در کلیه کشورهای پیشرفته جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است». (صفايي ،240:1355)
چه ارتباطی بین خسارت معنوی و آسیب‌های جسمانی وجود دارد؟ مثلاً در سانحه ای شخصی بینایی خود را از دست می‌دهد. سانحه دیده باید رنج‌های گوناگونی را تحمیل کند تا به حالت قبلی باز گردد و گاهی امکان بازگشت به حالت اولیه امکان پذیر نیست از جمله این رنج ها، درد و عذاب ناشی از آلام جسمی و نیز فشارهای عصبی و اضطراب است شخص متحمل هزینه های دارو و درمان هم می‌شود در مواردی هم شخص بهبود یافته، قادر نیست همچون گذشته کار کند. چه بسا یک ضربه ساده مغزی آثار نامطلوبی بر هوش و توانایی فکری شخص می‌گذارد که امکان اندازه‌گیری دقیق آن وجود ندارد بنابراین آسیبی که به بدن و سلامتی انسان وارد می‌شود دارای هر دو جنبه مادی و معنوی است و زیان دیده می‌تواند هم جبران مادی و خسارت معنوی مطالبه نماید. (پروين،19:1380)
در قانون مسئولیت مدنی ایران ، قانونگذار برای جبران خسارت معنوی هر دو طریق مالی و غیر مالی را پیش بینی می‌کنند. مطابق ماده 10 این قانون «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
بعضی از نویسندگان معتقدند متن ماده 10 قانون مسئولیت مدنی ناظر به زیان‌های وارده به حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی (سرمایه معنوی) است و شامل زیان‌های عاطفی و لطمه های روحی نمی‌شود. در حالی که بند 2 از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1355 این نظر را رد می‌کند.(كاتوزيان ،23:1374)
به موجب آن «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی».
با استناد به دو ماده فوق الذکر ممکن است ادعا شود، هرگاه عمل زیان با جرم باشد برای صدمات روحی ناشی از آن می توان ادعای جبرات خسارت کرد لیکن در مواردی که مسئولیت جنبه کیفری ندارد، تنها از بابت کاسته شدن از سرمایه معنوی می‌توان مطالبه ضرر کرد نه از جهت صدمه‌های روحی، این ادعا هم قابل پذیرش نیست زیرا هدف اصلی قانونگذار شناختن ضرر معنوی به عنوان خسارت قابل مطالبه است و قصد نداشته است آن را محدود به کسر حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی نماید. مبنای دعوی خصوصی از نظر ماهیت مسئولیت مدنی است که به تبع دعوی عمومی خود را در دادگاه حقوقی مطرح نماید یا حتی در صورت سقوط دعوی در دادگاه کیفی، دعوی مدنی را در دادگاه حقوقی دنبال کند. پس نمی‌توان ادعا کرد که وصف کیفری عمل زیان بار بر دامنه مسئولیت ناشی از آن می‌افزاید.برخی معتقد هستند خسارات روحی و روانی قابل مطالبه است. درست است که برخی از خسارات معنوی به هیچ وجه قابل تقویم به پول نیستند ولی مقایسه این دو صحیح نیست و قیاس مع الفارق است.خسارات روحی، آبرو و حیثیت فرد، عواطف مادر و افسردگی، قابل تقویم به پول نیستند.(جباري،160:1390)
ولی «عقل سلیم می‌گوید که این گونه زیان‌های معنوی بس بزرگ و خطیرند و اگر قرار باشد مثلاً با یک عذر خواهی ، متجاوز از چنگال قانون برهد این ترحمی است بر پلنگان تیز دندان و سمتی است بزرگ بر گوسفندان و مجوزی است برای پایمال کردن حقوق مربوط به شخصیت افراد و راهی است گشوده و بی دغدغه برای شرخران و متجاوزین به حقوق اشخاص».(پروين ،182:1380)
به نظر نویسنده ای «چون محکومیت زیان دیده به پرداخت مبلغی موجب تشفی و تسکین خاطر او می‌گردد و تنبیه مرتکب را نیز در بر دارد منطق اجتماعی آن را می‌پذیرد (با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اهمیت اجتماعی عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن و اوضاع مالی زیان دیده».(امامي ،21:1356)
در حقوق بسیاری از کشورها جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است. دیوان عالی فرانسه، اصل «لزوم جبران کامل خسارت» را در خسارت معنوی قابل اعمال اعلام نموده است و در خصوص تعیین میزان غرامت قابل پرداخت برای خسارت معنوی، رویه قضایی فرانسه، از طریق مقرر نمودن پرداخت مبلغی پول، در صلاحیت قاضی دانسته‌اند.
هر دادگاهی خود باید به ارزیابی زیان پرداخته و سپس مبلغ کافی را تعیین نماید زیان دیده می‌تواند به جای دریافت غرامت، درخواست کند که به صورت غیر مالی جبران خسارت شود مثل انتشار دادنامه و یا از بین بردن کتاب‌هایی که درآن ها مولف توهین کرده است. در این کشور، در اکثر موارد (مثل توهین) برای جبران زیان وارده، دادگاه‌ها خوانده را مجبور می‌کنند که مخارج اعلان تصمیم دادگاه توسط روزنامه یا اعلامیه‌ها را بپردازد.
در لطمه به بهره‌وری افراد از لذات زندگی، قاضی رسیدگی کننده با سنجش فعالیت های فرد، قبل و بعد از فعل زیان بار، میزان غرامت را ارزیابی می‌کند در این خصوص نظرکارشناسی پزشک نیز ضروری است تا مدتی را که انجام فعالیت های عادی امکان ندارد را بررسی و اعلام نظر نماید. (پروين ،185:1380)
حال که خسارات روحی و روانی در حقوق کشورها پذیرفته شده است، آیا در حمل ونقل هوایی که قانون خاص دارد و کنوانسیون های ورشو و مونترال بر آن حاکم بوده و این کنوانسیون ها در حقوق داخلی اکثر کشورها هم وارد شده است، خسارات روحی و روانی قابل مطالبه هستند که در قسمت‌های بعدی به این سوال پاسخ داده خواهد شد.

2-جبران خسارات روحی و روانی در حقوق هوايي
سیستم ورشو و کنوانسیون جدید مونترآل طی دو بند جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1-سیستم ورشو
مادة 17 کنوانسیون ورشو مقرر می‌دارد که متصدی حمل مسئول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه بدنی مسافر و هرگونه آسیب جسمانی دیگر که به مسافر وارد شده، می‌باشد. از سوی دیگر، مادة 17 کنوانسیون ورشو/ پروتکل گواتمالا پیش بینی می‌کند که متصدی حمل مسئول خسارات وارده در صورت فوت یا آسیب شخصی مسافر می باشد.« آسیب شخصی » مذکور در مادة 17 کنوانسیون ورشو/ پروتکل گواتمالا ظاهراً شامل لطمات و صدمات روحی و روانی نیز می‌گردد. همچنین استدلال شده است که اخطاریة لاهه مذکور در بند 1مادة 3 کنوانسیون ورشو که به « آسیب شخصی» اشاره می‌نماید، همچنین شامل خسارات معنوی نیز می‌گردد و بنابراین خسارات معنوی نیز در شمول مادة 17 کنوانسیون ورشو قرار می‌گیرد.
روشن نبودن مفهوم« آسیب بدنی» در کنار مفهوم« جرح » زیان دیدگان را تشویق کرده است که در مورد صدمات روحی و معنوی نیز اقامه دعوا نمایند. در همین زمینه رویه قضایی بسیار گسترده‌ای به ویژه در فرانسه و آمریکا و انگلیس به وجود آمده که در زمان های مختلف تفاوت‌های چشم گیری از یکدیگر دارند.
دادگاه‌های برخی از کشورها با استناد به بند 2 ماده 24 کنوانسیون ورشو به خواهان اجازه می‌دهد که بر اساس قانون دولت متبوع دادگاهی که درآن جا اقامه دعوا کرده است، درخواست جبران خسارت نماید به این ترتیب اگر قانون آن کشور خسارت معنوی را قابل جبران می‌داند، خواهان می تواند این درخواست را مطرح کند.(فخاري ،211:1386)
در ماده 24 بيان گرديده:
«1. در موارد پیش بینی شده در مواد 18 و 19 این کنوانسیون(در مورد خسارت وارده به بار و خسارت وارده در اثر تأخیر) دعوای جبران خسارت را تحت هر عنوان، منحصراً با توجه به شرایط و حدود مقرره در کنوانسیون می‌توان اقامه نمود.
3. مقررات بند فوق در مورد پیش بینی شده در ماده 17(خسارت وارده به مسافر) نیز قابل اجرا است بی آنکه حق اشخاصی که می‌توانند اقامه دعوا کنند و یا به حقوق مربوطه هریک از آنها لطمه‌ای وارد سازد».
مطابق این نظر، خواهان می‌تواند به غیر از کنوانسیون، به قانون دولت متبوع دادگاهی که دعوا در آن جا اقامه شده، استناد کند و اگر آن قانون خسارت معنوی را قابل جبران دانسته، آن را مطالبه نماید.
به نظر می‌رسد این دیدگاه به موجب یکی از آرای صادره از دیوان عالی ایالات متحدة امریکا در سال 1996 تقویت گردیده است. دیوان عالی ایالات متحده در این رای تایید می‌نماید که خواهان می‌تواند(خسارات قانوناً به رسمیت شناخته شده) را که توسط قانون مقر دادگاه و از طریق اعمال قواعد حل تعارض تعیین می‌گردد، مطالبه نماید.(همان منبع ،214)
به عنوان نتیجه‌گیری از این بحث می توان گفت که به نظر می‌رسد آن دسته از خسارت‌های معنوی که همراه با آسیب های جسمانی بوده، از نظر کنوانسیون ورشو قابل جبران است، چرا که صراحتاً از این خسارت‌ها سخنی به میان نیامده ولی با توجه به تفکیکی که در صدر ماده 17 کنوانسیون میان جرح و جراحت و آسیب جسمی و بدنی می توان قائل به این منظور گردید و گفت که خسارت‌های معنوی هم اگر پیامدهای خسارت جسمی باشد، قابل جبران و مطالبه است.

2-2-كنوانسيون مونترآل
در این قسمت به بررسی بند 1 ماده 17 کنوانسیون جدید مونترآل در این باره پرداخته مي‌شود، بند 1 ماده 17 کنوانسیون مونترآل نسبت ماده 17 کنوانسیون ورشو دچار تغییرانی گشته است:
« متصدی حمل ونقل مسئول خسارت وارده در صورت فوت یا آسیب بدنی به مسافر خواهد بود».
نحوه نگارش بند1ماده 17 کنوانسیون مونترآل یکی از موضوعاتی بود که در کنفرانس مونترآل مورد بحث‌های عمده ای قرار گرفت. در مورد این که آیا لطمات و صدمات روحی در صورت فقدان خسارات بدنی قابل مطالبه می‌باشد یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود داشت. در اینجا استدلالات دیدگاه های مخالف و موافق را بررسی می‌شود:

3-مخالفین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17
1. اثبات ادعای خواهان خسارت صدمات روحی و روانی بسیار مشکل است بنابراین متصدی برای اثبات خلاف این امر باید از ابعاد شخصیتی و پرونده روانی مسافر آگاه باشد که امر محالی می‌باشد.
2. به طور قطع و یقین نمی‌توان ثابت کرد که حادثه موردنظر موجب بروز اختلالات روحی و روانی در مسافر شده، چرا که امکان دارد مسافر پیش از سفر به دلیل حوادثی که برای وی رخ داده است، پیش زمینه ناراحتی روانی و روحی داشته و حادثه این امر را تشدید کرده باشد. بنابراین متصدی نمی‌تواند از هر مسافری پیش از مسافرت گواهی سلامتی مطالبه نماید.
3. چگونه می‌توان برای ناراحتی های روانی و عقلی که به سبب حادثه به وجود آمده، معادل پولی قرار داد؛ به بیان دیگر نحوه تقویم و ارزیابی این خسارت به پول ممکن نمی‌باشد.(همان منبع،215)

4-موافقین درج عبارت صدمات روحی در ماده 17
1- هرچند که اثبات خسارت و صدمات روحی و روانی مشکل است، ولی سنگینی بار اثبات بر عهده خواهان و زیان دیده می‌باشد و مشکلی برای متصدی در این باره پیش نمی‌آید.
2- در مورد خسارت‌های جسمی و بدنی و جراحت‌هایی که برای مسافر، به سبب حادثه رخ می‌دهد نیز می‌توان ادعا کرد که شاید پیش از سفر نیز مسافر دچار بیماری(مانند دیسک کمر) بوده و این بیماری خسارت‌های بعدی را تشدید کرده است بنابراین نمی‌توان

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، متصدی حمل، حمل و نقل هوایی، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارات، جبران خسارت، خسارات مازاد بر دیه، مجنی علیه