منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

است و آن چه سبب فعليت تعهد بيمهگر به پرداخت غرامت گشتهاست تنها فعل زيانبار واقعشده نيست بلکه سبب قويتري در اين ملزم گشتن بيمهگر وجود داشته که عبارت است از فعل يا ترک فعل موجد زياني که منتسب به مسئولحادثه ميباشد. چنين استدلال ميشود که ميان فعل زيانبار و ملزمشدن بيمهگر به پرداخت غرامت رابطهي سببيت وجود دارد به اين نحو که اگر مسئولحادثه زياني وارد نميکرد بيمهگر مجبور به پرداخت نميشد و پرداخت بيمهگر نيز موجب کاستي دارايي او است. از اين رو خسارتي که بيمهگر متحمل ميشود همين پرداخت غرامتي است که در نتيجه بروز حادثه بر عهده او قرارگرفته است و در واقع او در نتيجه ورود خسارت به زيانديده اصلي ناچار از جبران خسارت زيانديده شده است و به اين ترتيب از دارائي او نيز کاسته شده است. (کاتوزيان و ايزانلو،1387: ج3، ص360-361) در واقع با اين نگاه دعواي مسئوليتمدني از باب تسبيب مطرح شده است که مستند به ماده331 قانونمدني ميباشد. اين ماده مقرر ميکند: “هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.” به عقيده حقوقدانان ايران پذيرش اين تحليل دشوار است زيرا ميان فعل يا تقصير ثالث و ورود خسارت به بيمهگر رابطه سببيتي وجود ندارد چون سبب تعهد بيمهگر به پرداخت، قرارداد بيمه بوده است نه وقوع حادثه بلکه حادثه تنها شرط اجراي اين تعهد ميباشد و بر اساس اين تحليل نويسندگان مبناي واقعي رجوع بيمهگر را “قائممقامي دراثرپرداخت” ميدانند. (همان) اين نتيجه درست و منطقي به نظر ميرسد و سببيت در اين مورد به هيچ وجه موجود نيست.
به گفته نويسندگان فرانسوي نيز در مبناي دعواي بيمهگر عليه ثالثمسئول در کتب حقوقي ترديدهايي ايجاد شده است. ايشان درباره دعواي شخصي بيمهگر به جاي دعواي قائممقامي نوشتهاند واضح است که بيمهگر نميتواند مستقيماً عليه ثالث با دعواي مسئوليتمدني عمل نمايد. دعواي مسئوليت با اين استدلال شکل مي گيرد که ثالث با عمل زيانبار خود به بيمهگذار زيان وارد ميکند و به اين ترتيب بيمهگر نيز به سبب ورود زيان ناچار از جبران خسارت و پرداخت به زيانديده ميباشد بنابراين به اينوسيله از دارائي او کاسته ميشود. (پيکار و بسون،1977: ص496)48 بر اساس قواعد مسئوليتمدني براي اقامه دعواي مسئوليت شروطي لازم است از جمله وجود رابطهي سببيت بين فعل زيانبار و خود زيان. برخي تصور نمودهاند بيمهگر ميتواند با اين استدلال مستقيماً دعواي مسئوليتمدني مطرح نمايد: چنانچه ثالثمسئول به بيمهگذار زياني وارد نميساخت بيمهگر نيز متعهد به پرداخت خسارت نميشد. اما در جبران خسارت توسط بيمه، ثالث سبب تلقي نميشود چرا که لزوم اجراي قرارداد ناشي از تعهد بيمهگر ميباشد. به بيانديگر ميان فعل يا تقصير ثالث و ورود خسارت به بيمهگر رابطهي سببيت وجود ندارد و آن چه سبب تعهد بيمهگر است قرارداد بيمه ميباشد نه وقوع حادثه. به بيانديگر حادثه شرط اجراي اين تعهد بيمهگر است و وفاي به مفاد قرارداد بيمه نميتواند ضرري به حساب آيد. بي شک قرارداد بيمه ميان فعل زيانبار (که ايجاد مسئوليت نموده است) و خسارت قرار ميگيرد و اين قرارداد سبب ميشود که بيمهگر از ثالث جبران خسارت را مطالبه نمايد. بنابراين قرارداد بيمه ميان تقصير ثالث و پرداخت بيمهگر قرار گرفته و پرداخت بيمهگر جبران خسارت مشروط است. (پيکار و بسون،1977: ص496، لامبر فور،1995: ص432، گروتل،2008: ص1015و1019)49
دليل دوم در رد نظريه تسبيب اين است که بيمهگر واقعاً با پرداخت مبلغ خسارت بيمهاي متحمل زيان نميشود زيرا قرارداد بيمه قراردادي معوض ميباشد و پرداخت خسارت در مقابل حقبيمه پرداختي توسط بيمهگذار انجام شده است و اگر غير از اين تحليل را بپذيريم بيمهگران همواره صنعتگراني متضرر خواهند بود! در فرانسه نيز ميگويند خطرات بيمهاي اصولاً در پرتو نگرش مجموعي خسارات و حق بيمهها سازماندهي ميشود. با اين دلايل نظريه دعواي مستقيم به استناد تسبيب توسط نويسندگاني مورد نقد و خدشه واقع شده است. (لامبر فور، همان)50 همانطور که در تاريخچه قائممقامي فرانسه گفتيم توسل به دعواي مسئوليتمدني مورد ترديد واقعشد و بيمهگران فرانسه تا قبل از وضع قائممقامي قانوني فقط ميتوانستند به قائممقامي قانوني موجود در قواعدعمومي (بند 3 ماده1251 قانونمدني) استناد نمايند.
اقامه دعواي مسئوليتمدني توسط بيمهگران از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه به استناد ماده1382 قانونمدني فرانسه مطرح شد و رويهقضائي با حمايت دکترين اقامه اين دعوا را اجازه داد به اين ترتيب که گفته شد و اين خسارت نتيجه بيواسطه و مستقيم تقصير ميباشد (جاکوب، 1974: ص209، گروتل، همان: ص1018و پيکار و بسون، همان: ص495)51 و اين وضعيت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. (گروتل، همان)52 اما به عقيده نويسندگان حقوق فرانسه اين راه حل بيشتر به خاطر نگراني از عدالت تأييد شد تا تحت تأثير اصول کلي باشد. دعواي بيمهگر براي اجتناب از بريشدن ثالثمسئول و براي اجتناب از جمع ميان دو خسارت براي بيمهگذار پذيرفته شد. (پيکار و بسون، همان)53 بيمهگران به پشتوانه دعواي مسئوليتمدني در بيمههاي غيرخسارتي نيز اقامه دعوا ميکردند که اين مسئله هم مورد نقد قرار گرفت و نويسندگان فرانسوي درباره اين اقامه دعوا گفتند که رويهقضائي نبايد تحت تأثير دکترين آن را تأييد مينمود. ابتدا ميبايست در بيمههاي گوناگون تفکيکي صورت ميگرفت و بيمههائي که تحت اصلجبرانضرر نيستند از ساير بيمهها تفکيک ميشدند. وضعيت اقامه دعاوي مسئوليتمدني تا زمان صدور رأي 6 ژانويه 1914 از شعبهي مدني که واگذاري حق اقامه دعواي بيمهگر در برابر ثالث را رد نمود ادامه داشت. اين رأي اعلام مينمود که بيمهگر هيچ خسارتي را در اثر عمل ثالث متحمل نميگردد. در بيمههاي خسارت، اختصاص يک دعوا عليه ثالثمسئول ميتواند براي بيمهگر منفعت مجاني محضي فراهم نمايد و اين امر به طور آشکاري با ويژگي احتمالي بودن عقد بيمه در تضاد خواهد بود. شرکتبيمه با دريافت حق بيمه از بيمه گذار جبران خسارت ناشي از خطر را تحت پوشش قرار ميدهد و تقصير ثالث هيچ تغييري در شروط قرارداد بيمه ايجاد نميکند.54 (جاکوب،1974: ص209، پيکار و بسون، همان، گروتل،2008: 1019)55

بند سوم – دعواي قائممقامي
در اين بند پس از توضيح مفهوم دعواي قائممقامي به توضيح و تبيين نظريه الزام ناشي از عقد به عنوان مبناي توجيهکننده دعواي قائممقامي بيمهگر ميپردازيم.

1. مفهوم دعواي قائممقامي

پيشينه نهاد قائممقامي با پرداخت در نظام حقوقمدني فرانسه به ترکيب دو نهاد بر جاي مانده از حقوق رم باز ميگردد. دو نهاد انتقال دعاوي و انتقال رهن با يکديگر آميختهشده و قائممقامي با پرداخت از آن حاصل گرديده است. اما حقوقدانان اين سؤال اساسي را مطرح نمودند که اگر مبناي اين دو انتقال، انصاف باشد بايد هر جا کسي دين ديگري را ميپردازد بتواند جانشين طلبکار گردد. (ژومستر، ش11.15: به نقل از دارويي،1383: ص 62)56 در حالي که چنين نيست و در مواردي مانند پرداخت اذني يا تبرّعي موجبي براي جانشيني پرداختکننده وجود ندارد. البته ممکن است اين ايراد پاسخي داشته باشد به اين عنوان که موارد يادشده تخصصاً و يا تخصيصاً از موارد موضوع قائممقامي با پرداخت خارج است؛ زيرا يا قانونگذار اين موارد را از مصاديق پرداختي که موجب قائممقامي باشد ندانسته و يا موجب قائممقامي دانسته ولي به حکم استثناء، آن را به دليل شرايط ويژه حاکم در اين موارد (مانند رايگان و يا اذني بودن پرداخت) از موارد موجد قائم مقامي خارج کردهباشد.
در فرانسه بيمهگران پس از ممنوعيت طرح دعواي مسئوليتمدني به بند 3 ماده1251 قانونمدني که متضمن قائممقامي به طور کلي است متوسل شدند. اين ماده بيان ميکند: “در موارد زير قائممقامي به عنوان يک امر حقوقي واقع ميشود :
1.به سود کسي که خود بستانکار بوده و در وجه بستانکار ديگري که به دليل حق رجحان يا وثيقه ها بر او مرجّح است تأديه کرده باشد.
2. به سود خريداري که ثمن مبيع را در جهت تأديه به بستانکاران داراي حق وثيقه نسبت به مال غير منقول به کار ميگيرد.
3. به سود کسي که همراه ديگران يا براي ديگران ملزم به تأديه دين شده و در إبراء آن دين ذينفع بوده است.
4. به سود وارث ذينفع در ترکه که از وجود دين متعلق به متوفي را تأييد کرده است.”
پس در موضوع مطرحشده، بيمهگر چيزي براي ثالث پرداخت نکرده بلکه شخصاً مبلغي را براي خود پرداخته است و بنا بر تضمين خاطر داده شده به وسيله قرارداد بيمه، اين مبلغ پرداخت شده دين خاص وي بوده نه دين ديگري. البته بايد گفت اين دقت نظري، به مرورزمان از بينرفت و امروزه در فرانسه دکترين مانند رويه قضائي با تفسير موسع بند3 ماده 1251 قانون مدني اجازه ميدهد که قائممقامي قانوني از اين باب نيز مورد استناد قرار گيرد. رويه قضائي با صدور رأي 14 دسامبر 1943 از شعبه مدني تغيير نمود. اين رأي بيان نمود که قائممقامي ماده 1251 قانونمدني با قائممقامي بيمهگر مغايرتي ندارد. (جاکوب،1974: ص210)57 به اين ترتيب که هرگاه کسي دين ديگري را بپردازد و به اين وسيله يعني پرداختي که خود به لحاظ حقوقي ملزم به آن بوده است- مانند الزام ناشي از قرارداد بيمه- اثر سقوط دين را در دارايي منفي وي نخواهد داشت. (لامبر فور، همان)58 به اين معنا که با پرداخت ديگري دين حاصل از ايراد زيان توسط مسئول حادثه از بين نميرود. البته نويسنده در اينجا با مسامحه بيان داشته که بيمهگر دين ديگري را پرداخته چرا که واضح است او به تعهد خويش عمل نموده است.
به موجب قائممقامي قانوني، بيمهگر اجراکننده حقوق بيمهگذار به همان ميزان جانشين حقوق وي ميگردد نه به ميزاني بيشتر و نه کمتر در نتيجه بيمهگر بايد بر مبناي دعواي بيمهگذار عليه ثالث يا بيمهگر او اقامه دعوا نمايد. (گروتل و ژو بر،1995: ص101)59
به عقيده فرانسويها اگر بيمهگر بتواند حق بيمه محاسبهشده را نسبت به خسارت ناشي از تقصير ثالث تعيين کند و به اين ترتيب از مبالغ حق بيمه کم کند، او قائممقامي در حقوق بيمهگذار عليه ثالث را از دست نميدهد. ماده 36 قانونبيمه سابق براي اصلاح و بهتر کردن وضعيت بيمهگر نوشته شده بود از اين رو رويه قضائي قائممقامي را براي بيمهگر جز در صورتي که او دليل معرف نرخ حقبيمه کم شده به دليل خسارت ناشي از ثالث را ارائه ندهد تأييد نميکند. (پيکار و بسون،1977: ص496)60 اين همان مطلبي است که در برقراري تعادل در نظام مالي بيمهها از اهميت بالايي برخوردار است و به اين ترتيب بيمهگران موظف به ارائه گزارش دعاوي به طور ساليانه شده و اين گزارشها را به نحو شفافي در محاسبه رياضي حقبيمهها تأثير ميدهند و اين همان کاري است که انجام آن در ايران ضرورت دارد؛ کاري که ترويج بيمه ها را سبب خواهدشد.
در ايران به حکم قانون اقامه دعواي مسئوليت در کنار دريافت غرامت از بيمه براي بيمهگذاران ممنوع است به علت اين که بيمه نبايد باعث افزايش دارائي بيمهگذار گردد. پس اگر بيمهگذار به ثالث مراجعه نموده باشد ديگر حقي براي مراجعه به بيمهگر نخواهد داشت. البته به نظر ميرسد اولاً و بالذات مسئوليتمدني مبناي رجوع بيمهگذار به عامل زيان و عقد بيمه مبناي رجوع وي به بيمهگر ميباشد و اساساً تعارضي ميان اين دو وجود ندارد به علاوه آن که اگر اين قاعده امري بوده و مربوط به نظمعمومي است چرا شرط مخالف قائممقامي صحيح است و در آن موارد بيمه ميتواند باعث افزايش دارايي بيمهگذار گردد؟
از طرف ديگر نيز جبرانخسارت بيمهگذار سبب رهائي مسئولحادثه نميگردد. بيمه عقدي مستقل تلقي شده و ربطي به مسئول حادثه ندارد بنابراين تعهدات بيمهگر موجب عدم مسئوليت مسئولحادثه و بي فايده شدن قواعد مسئوليتمدني نخواهد شد و بيمهگر ميتواند پس از جبرانخسارت جانشين زيانديده گردد. (بابائي،1383،ص157-158) همانطور که خواهيم گفت به نظر ميرسد اين جانشيني اصولاً طبق قرارداد بوده و پرداخت به خودي خود اين اثر را ندارد.
با تصويب قانونبيمه در فرانسه مشکلات متفاوتي که در اثر خسارت ناشي از تقصير مسئول حادثه ايجاد شده بود در پناه اصل و با ماده 36 قانون1930 حل شد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قاعده اتلاف Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه