منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

در قائممقامي قراردادي امکان دارد جانشيني بيمهگر از زمان انعقاد قرارداد و يا پس از پرداخت غرامت توسط بيمهگر ايجاد شود. در حال حاضر در ايران، قائممقامي بيمهگر از نوع قانوني و مستند به ماده 30 قانون بيمه است که جهت اطلاع بيمهگذاران و اطمينانخاطر و تثبيت حقجانشيني آن را به نحو قراردادي نيز درج ميکنند. اصولاً اين جانشيني به حکم قانون صورت ميگيرد. اصل جانشيني در بيمههاي اموال (اشياء و مسئوليت) که ماهيت جبرانخسارتي دارند، صورت ميگيرد به حکم قانون بيمه، شخص بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بيمه‌گذار ميگردد و در نتيجه و به حکم ذيل ماده 30 قانون بيمه اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود. (ايزانلو،1390:در دست انتشار)

بند دوم- تعريف قائممقامي بيمهگر
صاحبنظران حقوق بيمه ايران و فرانسه تعريف مشخصي از قائممقامي بيمهگر ارائه نکردهاند. با توجه به مفهوم و مختصات اين جانشيني ميتوان آن را اينگونه تعريف نمود: “جانشيني بيمهگر را در کليه حقوق اصلي و فرعي مربوط به يک رابطه حقوقي پايه و يا مربوط به اقامهي دعواي مسئوليتمدني عليه مسئولحادثه يا بيمهگر مسئوليت او و يا ضامن شخصمسئول، پس از پرداخت غرامت به بيمهگذار يا ذينفع بيمه يا بيمهشده (برحسب نوع بيمه) در بيمههايي که داراي جنبهي خسارتي ميباشند، قائممقامي بيمهگر ميگويند.” اين تعريفي مبتني بر متون قانون بيمه ميباشد. ماده30 قانون بيمه در ايران موضوع قائممقامي را چنين بيان ميکند: “بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند، قائم‌مقام‌ بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.”
ماده 36 قانون بيمه فرانسه مصوب 1930 و ماده 121.12 قانون بيمه مصوب 1976 نيز بيان ميدارد: “بيمهگري که خسارت مندرج در بيمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختي نسبت به حقوق و دعاوي بيمه شده در مقابل اشخاص ثالثي که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتيجه تحقق مسئوليت بيمهگر شده قائممقام ميباشد.”22
نکاتي چند از تعريف ارائه شده استفاده ميشود. قائممقام کسي جز بيمهگر يا نماينده او نيست و قائممقامي اشخاص ديگر از موضوع بحث خارج ميباشند. به عنوان مثال در بيمههاي اعتباري دعواي مسئوليتمدني مطرح نبوده بلکه موضوع عبارت است از مطالبه دين از گيرنده وام به قائممقامي از بيمهگر بيمهي اعتباري. در اين بيمه مبناي قائممقامي برخلاف بيمه هاي خسارتي دعواي مسئوليت مدني نيست بلکه رابطهاي ديني است و يا در بيمههاي سرقت اين رابطه حقوقي يک رابطهي عيني است زيرا عليالاصول بيمهگر در اين بيمه حق قائممقامي را تنها در صورت دسترسي به عينمسروقه پيدا خواهد کرد. به استناد اين که قائممقامي حقوق کاملي براي قائممقام پديد ميآورد، جانشيني او در کليه حقوق اصلي و فرعي وابسته است. اين حقوق نوعاً يا از يک دعواي مسئوليتمدني و يا از يک وضعيت حقوقي مسلّم پديد ميآيد. در فرضي که مبناي قائممقامي دعواي مسئوليت است الزاماً بايد مسئولي براي حادثهي رخ دادهي تحت پوشش بيمه وجود داشته باشد؛ پس چنانچه حادثهاي که موجب پرداخت شده است ناشي از فورس ماژور بوده، بالطبع رجوع بيمهگر منتفي خواهد بود. نکته ديگر آن که در حقوق ايران به استناد رويهي جاري محاکم حقوقي، بيمهگر زماني ميتواند به مسئولحادثه رجوع نمايد که غرامت حادثه را به ذينفع بيمه پرداخته باشد و محاکم براي پذيرش دادخواست بيمهگران از آن ها مطالبه رسيد پرداخت مينمايند که امري قابلنقد به نظر ميرسد. از نظر نگارش متن قانوني نيز بايد گفت به کار بردن واژه “قبولِپرداخت غرامت” از نوآوريهاي نسنجيدهي مقنن در سال 1316 بوده است که به نظر ما شرط قبول و يا پرداخت را نميتوان از آن برداشت نمود. در فصل دوم اثر ضمن تفسير ماده 30 قانون بيمه به نقد و بررسي آن خواهيم پرداخت.
دعاوي قائممقامي بيمهگر عليالاصول در بيمههايي با ماهيت جبرانخسارتي قابل طرح ميباشد و طبيعتاً در بيمههاي با ماهيت سرمايهگذاري مانند بيمهي عمر منتفي است.

بند سوم- تاريخچه قائممقامي بيمهگر در حقوق ايران و فرانسه
در حقوق بيمهي ايران از زمان تصويب اولين مقررات بيمهاي، مقوله رجوع بيمهگران بر مبناي قائممقامي صورت گرفته است. با وجود اين که اولين شرکتهاي بيمهاي در ايران23پيش از تصويب نخستين قانون بيمه (1316) و از سال 1310 فعاليتهاي خود را آغاز نمودهاند و امکان اقامه دعواي قائممقامي را داشتهاند اما از اين دوره ششساله که آن را زمان فترت قانوني در حقوقبيمه ميناميم، هيچ گزارش مکتوبي از نحوه عملکرد شرکتهاي بيمه در اين موضوع به دست نيامده است.
در اين بند با توجه به نوپايي نسبي بيمه و مقررات قانوني آن در ايران، عنوان تاريخچه را با مسامحه براي قائممقامي بيمهگران کشورمان برگزيدهايم.

1- قائممقامي بيمهگر در قوانين ايران

نخستين اجازه قانونگذار ايران در باب اقامه دعواي قائممقامي بيمهگر ماده 30 قانون بيمه مصوب سال 1316 است. پس از آن نيز اين مسئله در ماده 5 قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوريزميني در مقابل شخصثالث در سال 1347 و ماده 8 آئين نامه اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته است. ‌اين قانون در ماده 5 بيان ميدارد: “در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي كه راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شركت بيمه پس از پرداخت خسارتِ زيان ديده ‌مي‌تواند براي استرداد وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده مراجعه نمايد.” البته گفتني است که بيمهگر در اين مورد قائممقام بيمهگذار نميگردد بلکه وي در رجوع به مسئولحادثه جانشين زيانديده ميشود.
پس از پيروزي انقلاباسلامي و آغاز دهه 60 به ويژه پس از گسترش شهرنشيني و توسعه صنعت و تجارت و ازدياد اتومبيلها حجم مطالبات بيمه ايران در امور ريکاوري به سرعت افزايش مييابد. (عسکريان،1384: ص67)
قانون اصلاح قانون بيمهياجباري مسؤوليتمدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخصثالث مصوب سال 1387 در ماده 5 بيان ميدارد: “بيمه‌گر ملزم به جبران خسارتهاي وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذكور در بيمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگي منجر به جرح يا فوت كه به استناد گزارش كارشناس تصادفات راهنماييورانندگي يا پليس راه ‏علت اصلي وقوع تصادف يكي از تخلفات رانندگي حادثه ساز باشد بيمهگر موظف است خسارت زيان‌ديده را بدون هيچ شرطي پرداخت نمايد و پس از آن ميتواند جهت بازيافت يك ‌درصد (1%) از خسارتهايبدني و دو درصد (2%) از خسارتهايمالي پرداخت شده به مسببحادثه مراجعه نمايد…” گفتني است موضوع مطرحشده در اين ماده به همراه استعمال واژههاي “بازيافت” و “مراجعه” به معناي رجوع بيمهگر بر اساس قائممقامي نبوده است. علت تنظيم اين ماده آن بوده که قانونگذار ميخواسته تا علاوه بر موارد تقصير عمدي، موارد تقصيرسنگين راننده را -که تا پيش از زمان تصويب اين قانون مورد توجه نبوده است- نيز مورد توجه قرار دهد تا به اين وسيله از بروز حوادث رانندگي جلوگيري به عمل آورد.
در پي اقدام جديد قانونگذار در سال 87 ماده 5 قانون قديم جاي خود را به ماده 6 قانون جديد داد. اين ماده بيان ميدارد “در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائي و يا رانندگي در حالت مستي يا استعمال موادمخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتي كه راننده مسبب فاقد گواهينامهرانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مي‌تواند به قائم مقامي زيان‌ديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.”
علاوه بر بيمهگران خصوصي، بيمهگران اجتماعي يا همان سازمان تأميناجتماعي نيز اقدام به رجوع مينمايند. در قوانين مربوطه ميتوان به تبصره 2 ماده 66 قانون تأميناجتماعي اشاره نمود که مقرر نموده “هرگاه بيمهشده مشمول مقررات مربوط به بيمه شخصثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمينخدماتدرماني کمکهاي مقرر در اين قانون را نسبت به بيمهشده انجام خواهند داد و شرکتهاي بيمه موظفاند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.” به اين ترتيب قانون تأميناجتماعي بر خلاف قانون بيمه اجتماعي کارگران مصوب 1339 حقرجوع سازمان تأميناجتماعي، به عنوان قائممقام زيانديده، به بيمهگر مسئولحادثه را ايجاد نموده است که اين فرض اغلب در تصادفات رانندگي رخ ميدهد.
مواد 66 و90 قانون تأميناجتماعي، مواد 11و15 آئين نامه اجرائي جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأميناجتماعي و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 نيز سياست رجوع بيمهگر را اتخاذ نمودهاند. (ايزانلو،1387: ص30)

2- رويه بيمهگران ايراني در اجراي دعواي قائممقامي
دعاوي قائممقامي تاکنون در مورد بيمههاي بازرگاني (دولتي و خصوصي) و تأميناجتماعي به اجرا در آمده اند. بنابر آن چه گفته شد سياست قانونگذار بر تأييد قائممقامي بيمهگر بوده است. در قرن حاضر عليرغم وجود مشکلات اجرائي در موضوع قائممقامي تحول خاصي در جهت تحکيم و ظابطهمندشدن آن در عمل صورت نگرفته است. البته بيمهگران اقدام به تهيه و ابلاغ بخشنامههايي در راستاي اجراي هرچه بهتر اين امر نمودهاند. بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد از تاريخ تصويب اولين قانون بيمه در ايران تاکنون اجراي قائممقامي از سوي بيمهگران با فرازونشيبهايي همراه بوده است. قضاوت در مورد بيمههاي خصوصي و دولتي در اين مسئله به تفکيک صورت ميگيرد. بيگمان همه از اين که سياسترجوع منجر به رها نشدن ثالثمسئول در مقام نظر ميگردد خرسند هستند اما نبايد واقعنگري در عرصه عملي را به کناري گذاشته و در لابلاي کتب حقوقي و بيمهاي گوناگون و فارغ از واقعيات اجتماعي به قضاوت نشست. سودائي که مقنن در سر داشته اين بوده که از يک طرف بيمهگذاري که از طريق بيمه جبران خسارت شده، مجدداً بهرهمند نشود؛ زيرا او حقبيمه را در قبال تضمين خاطر و تأمين مال و جان خويش پرداخته است و در مقابل عوض آن يعني تأمينخاطر و مبلغ غرامت را دريافت نموده است. از طرف ديگر مقنن ميخواسته ثالث مسئول بدون مجازاتمدني رها نشود. اينها دو دغدغه مهم قانونگذاران عمده دنيا در اين مسئله بوده است. مشاهده ميشود که در طي سال هاي متمادي، سياستهاي گوناگوني در کشورها در اين موضوع اعمال شده است. اين نظريات به تدريج و بدون آن که پاسخي به سؤالات بنيادين حقوقي در باب قائممقامي داده شود مطرح گشت. در اين بين کسي جز حقوقدانان در اين زمينه نگران به مخاطره افتادن فلسفه مسئوليتمدني نبودهاند و به همين خاطر به دنبال تعقيب مدني ثالثمسئول افتادند؛ صنعتگران بيمه نيز در کنار حقوقدانان به دنبال تقويت نظري و عملي نظريه جانشيني به مثابه راهي براي تقويت صنعت بيمه و نيز تا حدودي به دنبال کاهش حقبيمهها بودهاند. ايشان با توفيق در جهت تثبيت اين نظريه، اين راهچاره را در قالب يک اصل در حقوق بيمه بنا نهادهاند. قائممقامي از حيث رجوع به عاملحادثه مسئله بسيار مهمي است. اي بسا بازار داغ پرداخت خسارت از جانب بيمهگران- در کنار عامل افزايش روزافزون خطرها- معلول رهاکردن مسئولان حوادث در بعد عملي و در نتيجه گسترش خساراتي که با اميد به پوشش هاي بيمهاي ايجاد شده است، بوده باشد. در اين ميان گزارش هاي بيمهاي نشان ميدهند که عليرغم بالا بودن درصد بيمههائي که در آن امکان قائممقامي وجود دارد، درصد بسيارکمي از خسارات پرداختشده بازيابي ميشود و اين ميتواند يک فاجعه براي نظام مسئوليتمدني يک کشور تلقي گردد. شايد علت بيتوجهي به بازيافت خسارت بالابودن نرخ حقبيمهها (يا همان پورتفوي) باشد. پائينآوردن نرخ حقبيمهها ضمانتاجراي خوبي براي استفاده از ظرفيت قائممقامي در نظام مالي شرکتهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارت، عام و خاص Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارت