منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، مبارزه با تروریسم، شورای امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق ایران با آن مواجه هستیم، اما به دلیل اینکه نظام حقوقی اسلامی ایران تکیه بر شریعت است و اهداف و غایاتی فراتر از نظم مادی و دنیوی دارد تفاوت های بارزی بین این دو نظام حقوقی می باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی
1- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران شامل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با پول‌شویی و آئین‌نامه اجرایی آن، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و … می باشند.
2- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل شامل قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) و توصیه‌های گروه اقدام مالی می باشند.

1-6- پیشینه تحقیق
-امیر حسین طیبی فرد(1384) مقاله ای با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی» انجام داد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که: کشور هایی که پیشتر مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی را به تصویب رسانده و به اجرا در آورده اند، برای تصویب مقررات اضافی ناظر بر مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمتر دچار اشکال می شوند ولی در مورد انجام اقدام های اجرایی اضافی شامل رد گیری و تعقیب مرتکبین تامین مالی تروریسم ، لازم است تدابیر جدید اندیشیده شود.
-مریم درزی رامندی(1389) تحقیقی با عنوان ضمانت اجرای مبارزه با تامین مالی تروریسم بین الملل از نگاه بانک مرکزی انجام داد که چکیده آن بدین شرح می باشد: مبارزه با تروریسم همواره یکی از دغدغه‌های جامعه جهانی بوده است؛ با وصف این، حدوث یک سلسله رویدادها در دوران معاصر سبب توجه هرچه بیشتر جامعه بین‌المللی به این پدیده گشته است که مهم‌ترین آن را می‌توان تخریب برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا دانست.
-حمیدرضا شعبانی فرد (1391) پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان «ارزیابی عملکرد کمیته ضدتروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد» انجام داد. در چکیده این پایان نامه آمده است: شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است.
-محمد ابراهيم مصون (1392) تحقیقی با عنوان تامين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان، ايران و اسناد بين المللي انجام داد. در این پژوهش سعي بر آن است تا ضمن تبيين جايگاه تأمين مالي تروريسم در حقوق كيفري افغانستان ايران و اسناد بين المللي با بررسي، تجزيه و تحليل مواد قانوني موجود در اين سه حوزه، ميزان توافق و همخواني قوانين دو كشور افغانستان و ايران با اسناد بين المللي نيز برجسته گردد. آنچه كه حاصل اين پژوهش مي باشد، عدم موفقيت اقدامات يك جانبه بدون پشتوانه بين المللي است و كشورها براي موفقيت در سرنگونگي تروريسم و تأمين مالي آن نيازمند حمايت بين المللي هستند. عدم عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم باعث محروميت اين كشور از مزيت هاي كنوانسيون به عنوان يك نهاد بين المللي گرديده است.
– جولی والتر2 و همکاران (2011) تحقیقی با عنوان «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان: مطالعه مقایسه ای اقدام نظارتی » انجام دادند. در این تحقیق به ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا برای مبارزه با تامین مالی تروریستی و تاثیر اجتماعی و سیاسی خود می پردازد. هدف این تحقیق بررسی برنامه های ردیابی تروریستی امور مالی اتحادیه اروپا و آمریکا می باشد .
– ییوس سندوز3 (2002) تحقیقی با عنوان «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها» انجام داد. از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت
– علی اشرف(2007) تحقیقی با عنوان «همکاری های فراملی بر ضد تروریسم: مطالعه موردی مقایسه عربستان سعودی و اندونزی» انجام داد. اکثر کارشناسان امنیتی غربی نشان دادند که همکاری های فراملی در مبارزه با تروریسم، به ویژه با کشورهای عمدتا مسلمان، به طور قابل توجهی در کنترل گروه های خشونت آمیز کمک کننده هستند. در این زمینه، این مقاله به بررسی اقدامات سیاست دو کشور و عربستان سعودی اکثریت مسلمان سعودی و اندونزی و نگرانی های رو به رشد در مورد ایدئولوژی جهادی و رژیم ضد ترور پرداخته است. یافته ها نشان می دهند که دو کشور (عربستان سعودی و اندونزی) – در مواجهه با تهدیدات تروریسم بین المللی در خانه – به طور فزاینده ای در برنامه های ضد تروریسم فراملی در چارچوب دو جانبه و چند جانبه مشغول اند. در نتیجه، مقاله به طور خلاصه به پیامدهای نظری و سیاست از جمله همکاری ضد تروریستی، توجه سیاست پایدار و تخصیص منابع برای ساخت یک رژیم ضد تروریستی قوی پرداخته است.

1-7-روش شناسی تحقیق
روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی مرتبط با موضوع تحقیق و بررسی کنوانسیون ها و عهدنامه های مربوطه و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. سپس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مورد بررسی و مورد مقایسه با قوانین بین المللی قرار می گیرد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. همچنین تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد بود.

1-8-سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در چهار فصل به شرح زیر تبیین و نگاشته شده است:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: رهیافت نظری
فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق بین الملل
فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران
در پایان فصول مذکور، محقق به نتیجه گیری و پیشنهاد ها پرداخته است.

فصل دوم
‌رهیافت نظری

2-1- تعاریف و مفاهیم
درک مفهوم مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مستلزم تعریف تروریسم و تعریف تأمین مالی آن است.
2-1-1- تروریسم
در تعریف عمل تروریستی، ردیف‌های (الف) و (ب) از بند 1 ماده 2 «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» مقرر می‌دارند:
الف) ارتکاب عملی که طبق هر یک از کنوانسیونهای مذکور در پیوست این کنوانسیون، جرم شناخته شده است؛ یا
ب) ارتکاب هر عمل دیگری به منظور قتل یا ورود لطمه جسمی جدی به یک شهروند یا شخصی که مشارکت فعالی در درگیری مسلحانه ندارد و هدف از ارتکاب چنین عملی، ماهیتاً یا براساس شرایط مربوط، ارعاب جمعیت یا وادار نمودن یک حکومت یا یک سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام هر عملی باشد».
در فهرست پیوست «کنوانسیون» نیز به کنوانسیونهای زیر اشاره شده است:
1ـ کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما، امضا شده در لاهه، به تاریخ 16 دسامبر 1970.
2ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر 1971.
3ـ کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، شامل نمایندگان سیاسی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1973
4ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 17 دسامبر 1979.
5 ـ کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای، مصوب 3 مارس 1980 در وین.
6-پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههای بین‌المللی غیرنظامی، الحاقی به کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری، امضا شده در مونترال در تاریخ 24 فوریه 1988.
7ـ کنوانسیون مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988.
8 ـ پروتکل مربوط به مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره، امضا شده در رم در تاریخ 10 مارس 1988. 9ـ کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، مصوب مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 15 دسامبر 1997.
بنابراین، علاوه بر ارتکاب اعمالی که طبق 9 کنوانسیون پیوست، جرم تلقی شده، ارتکاب هر عمل دیگری نیز که با قصد قتل یا ایراد لطمه جسمی به افراد غیرنظامی باشد و هدف از آن، ارعاب مردم یا اجبار یک حکومت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، عمل تروریستی محسوب می‌شود.
طبق ردیف (ت) از بند سوم قطعنامه 1373، از همة کشورهای عضو خواسته شده تا در اسرع وقت به عضویت کنوانسیونها و پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ 9 دسامبر 1999 درآیند. ولی از طرف دیگر ردیف (الف) از بند دوم ماده 3 «کنوانسیون» پیش‌بینی نموده است که کشورها هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش یا الحاق به کنوانسیون، حق دارند نسبت به الحاق به هر یک از کنوانسیونهای ذکر شده در فهرست پیوست آن، حق شرط (رزرو) اعمال نمایند تا مقررات کنوانسیون مورد نظر در مورد آن کشور اعمال نگردد، مگر این‌که قبل از تصویب، پذیرش یا الحاق به «کنوانسیون»، عضو کنوانسیونی شده باشند که نسبت به آن حق شرط خود را اعمال می‌کنند.
نباید فراموش کرد که موارد تروریسم داخلی، یعنی هنگامی که جرم، فاقد جنبة بین‌المللی باشد، مشمول «کنوانسیون» 1999 نیست. زیرا به موجب ماده 3 «کنوانسیون»، اگر جرمی داخل یک کشور واقع شود و شخص مرتکب نیز تابعیت همان کشور را داشته و در سرزمین همان کشور یافت شود و هیچ کشور دیگری نیز صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد، مشمول کنوانسیون نخواهد بود. ولی با این وصف، حتی در صورت داخلی بودن جرم تروریسم نیز مقررات مربوط به معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، تحصیل دلیل و پیشگیری از وقوع جرم مندرج در کنوانسیون یاد شده، بر این‌گونه موارد همچنان قابل اعمال خواهد بود.

2-1-2- تعریف تأمین مالی
به موجب بند اول ماده 3 «کنوانسیون»، تأمین مالی تروریسم چنین تعریف شده است: «ارائه یا جمع‌آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد یا با علم به این‌که به طور کلی یا جزئی، صرفِ اجرای اعمال تروریستی گردد». براساس این تعریف، می‌توان عناصر معنوی و مادی جرم فوق را به شرح زیر تفکیک نمود: عنصر معنوی ـ عنصر معنوی جرم مزبور، دو جنبه دارد: 1) عمد و ارادة مرتکب بر وقوع فعل؛ 2) قص

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، حقوق بین الملل، حقوق ایران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پولشویی، تامین مالی، مواد مخدر