منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، قوه مجریه

دانلود پایان نامه ارشد

ردیف ها کمک های بودجه خود را دریافت نموده و خارج از چارچوب قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط بودجه تخصیص داده شده به دستگاه اجرایی خود را هزینه قطعی نماید. از سوی دیگر تنها اهرم و مکانیزمی که برای قوه قانونگذاری باقی می ماند ، رعایت قانون و مقررات اداری مالی کشور است و تنها وسیله ای است که مجلس با آن قوه مجریه را تحت کنترل قرار می دهد تا اهداف و وظایفی را که برای قوه مجریه مشخص نموده است، تحقق یابد. امروزه برای برطرف نمودن این خواسته قوه مجریه هر ساله بر تعداد تبصره ها و ردیف های پیشنهادی توسط د ستگاه اجرایی اضافه شده است و هر قدر تعداد این تبصره ها ردیف ها افزایش یابد، بستن حساب ها (خلاصه عملکرد مالی دولت) و نظارت بر آن ها ، مشکل زیادی را فراهم آورده است(آقایی و سیف اللهی 1386).
13-جدایی نظام تهیه بودجه از نظام کنترل مالی و عملیاتی بودجه :
بودجه دولت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و کنترل و نظارت بر اجرای آن توسط عوامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (ذی حسابان) و دیوان محاسبات انجام می گیرد. عملا در نظارت ها ، فقط نظارت مالی تنها به نحوه تطابق حصول درآمدها و انجام هزینه با قوانین و مقررات توجه می شود و ذی حسابان نیز به عملکرد دستگاه های اجرایی و میزان کارایی آنان توجهی ندارند(آقایی و سیف اللهی 1386).
14-محدودیت زمانی جهت هزینه نمودن بودجه در پایان سال:
دستگاه های اجرایی در اوایل هر سال به علت عدم دریافت تخصیص و وجوه مورد نظر ، عملا فعالیت را با کندی انجام می دهند. به مرور که درآمدهای دولت وصول شده و در اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی تخصیص داده می شود ، بیش از نیمی از سال می گذرد و درست در زمان تقارن فصل سرما می باشد که اجرای فعالیت های عمرانی خیلی مشکل بوده و از طرفی اوج اعتبارات (بودجه ) تخصیص داده می شود که پایان سال فرا می رسد و دستگاه های اجرایی مجبور به هزینه نمودن بودجه می باشند. در این صورت دستگاه های اجاریی با انجام هزینه های صوری جهت جذب بودجه در فرصت زمانی کوتاه بعد از سال دچار حیف و میل شدن بودجه و عدم کیفیت انجام کار می شوند و سال بعد و سال های بعد این مشکل تکرار می شود (آقایی و سیف اللهی 1386).
2-4-6 روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران :
بر اساس قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند 1351) نظام بودجه ریزی ایران یک نظام «بودجه برنامه ای» بوده است. بدین ترتیب که بودجه های سالانه باید بر مبنای برنامه های سالانه ، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنج ساله و برنامه های پنج ساله بر اساس برنامه های بلند مدت تهیه شوند. اگر چه پس از تصویب قانون مزبور ، کشور دارای برنامه میان مدت بوده است ، لیکن اجرای حکم فوق هیچ گاه به طور کامل به اجرا در نیامده است وبحث عدم پشتیبانی بودجه های سالانه از اهداف و احکام برنامه های میان مدت همواره مطرح بوده و هست(حسن آبادی و نجار 1387). عوامل متعددی در این امر موثر بوده اند که مهمترین آن ها عبارتند از :
مشکلات فنی و ساختاری : مانند غیرقابل انعطاف بودن احکام ، نبود جداول مبنا ، اولویت ها و شاخص های بخش
مشکلات ناشی از ساختار و رفتارهای سیاسی : با توجه به اینکه دوره های برنامه های پنج ساله با دوره های ریاست جمهوری و با مجلس شورای اسلامی منطبق نبوده است ، همواره دولت ها یا نمایندگان ادوار مختلف مجلس نسبت به برنامه های تصویب شده ملاحظاتی داشته اند که همین امر مانعی در اجرای موفقیت آمیز برنامه ها به شمار می رفته است(حسن آبادی و نجار 1387).
از سال 1378 اصلاح نظام بودجه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی قرار گرفت و در طرح دو مرحله ای که در همین زمینه تهیه و به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید ، تهیه بودجه به روش عملیاتی به عنوان یک هدف میان مدت مورد توجه قرار گرفته است. از سال 1380 در احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه دولت مکلف به انجام اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه ریزی شده است که یکی از محورهای اساسی این اصلاح ، تهیه و تنظیم بودجه به روش عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).
همچنین از سال 1381 در بخشنامه بودجه از طریق دستورالعمل و فرم خاص از دستگاه های اجرای خواسته شد ا عتبارات هزینه ای (جاری) خود را بر حسب هزینه کل و هزینه واحد هر فعالیت مربوط به برنامه های ذیل دستگاه ذیربط پیشنهاد دهند. ولی به دلیل اینکه اولا این امر از طرف دستگاه های اجرایی جدی گرفته نشد و از طرف دیگر دفتار بخش و سایر واحدهای ذیربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز پیگیری و نظارت لازم را در اجرای این امر به عمل نیاوردند ، در عمل این کار حتی به صورت آزمایشی با موفقیت همراه نبود(حسن آبادی و نجار 1387).
به همین دلیل تا سال 1384 نظام بودجه ریزی کشور شکل برنامه ای خود را حفظ کرد. این نظام به دلایل ذیل ناکارآمد بود(حسن آبادی و نجار 1387).
1)اساس برنامه های دستگاه های اجرایی را طبقه بندی عملیاتی شامل امور ، فصول و برنامه ها تشکیل می داد. بر اساس این طبقه بندی ، برنامه های دستگاه ها از بطن برنامه های بلندمدت و میان مدت دستگاه ها باید بر اساس برنامه توسعه پنج ساله کشور تهیه شود. تضمین نمی شود بلکه در سطح ملی تعریف می شود و هیچ ارتباطی با اولویت ها و وظایف و ماموریت های سازمان ها که ممکن است سال به سال تغییر کند ندارد(حسن آبادی و نجار 1387).
2)طبقه بندی عملیاتی ارتباطی با برنامه های 5 ساله توسعه کشور ارتباط برقرار نمی کند بنابراین در اجرای سیاست ها و اولویت های متغیر کشور ناکارآمد است(حسن آبادی و نجار 1387).
3)طبقه عملیاتی به دلیل عدم ارتباط با برنامه های دستگاهی و کلی بودن این طبقه بندی ، پاسخگویی دستگاه ها را بسیار مهم می سازد و سهم دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه ها شفاف نیست(حسن آبادی و نجار 1387).
4)هزینه ها در برنامه ها بر اساس طبقه بندی هزینه ای تجمیع می شود نه بر اساس شیوه های هزینه یابی قمیت تمام شده(حسن آبادی و نجار 1387).
5)به دلیل دستگاهی نبودن برنامه ها تجمیع هزینه ها بر اساس شیوه های هزینه یابی غیرممکن است.
6)طبقه بندی عملیاتی در حقیقت شکل ظاهرا برنامه ای طبقه بندی هزینه هاست(حسن آبادی و نجار 1387).
7)ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های ورودی انجام می شود نه شاخص های خروجی و نتایج ، چرا که نتایج در طبقه بندی عملیاتی مبهم است(حسن آبادی و نجار 1387).
8)اختیارات مدیریتی در طبقه بندی عملیاتی و هزینه ای به دلیل عدم شفافیت خروجی ها و عدم وجود برنامه های دستگاه مشخص ، قابل تبیین و تعریف نیست(حسن آبادی و نجار 1387).
با توجه به نارسایی های نظام بودجه ریزی در کشور و با هدف شناسایی هزینه فعالیت های دولت به عنوان اساس نظام بودجه ریزی عملیاتی قیمت تمام شده فعالیت های دولت در قالب جزء 2 بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال های 1382 و 1383 الزامی شد و دستورالعمل های اجرایی آن نیز توسط سازمان مدیریت تهیه و تدوین شد. سپس در سال 1384 در قالب ماده 144 در قانون پنج ساله چهارم توسعه قرار گرفت. همچنین ماده 128 به صراحت و برای اولین بار به عملیاتی شدن نظام بودجه ریزی کشور تاکید ورزید(حسن آبادی و نجار 1387).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1384 با یک برنامه سه مرحله ای اقدام به اجرای ماده 138 نمود. این مراحل عبارتند از :
مرحله اول : شفاف سازی
مرحله دوم : افزایش کارایی
مرحله سوم : افزایش اثربخشی
مرحله اول در تهیه لایحه بودجه سال 1385 با هدف شفاف سازی به اجرا درآمد و سازمان از طریق فرم های مربوطه (پیوست) اقدام به جمع آوری اطلاعات برنامه ها ، فعالیت های دستگاه ها ، اهداف کمی آنها ، هزینه واحد فعالیت ها نمود و لایحه را با ظاهری عملیاتی به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمود(حسن آبادی و نجار 1387).
نارسایی های این مرحله عبارتند از :
1- جمع آوری اطلاعات بدون آموزش قبلی به مدیران و کارشناسان انجام شد.
2- برنامه هایی که از دستگاه های اجرایی خواسته شد به برنامه پنج ساله اتصال نداشت و از برنامه استراتژیک و بلند مدت دستگاه نشأت نگرفت.
3- همه برنامه ها یک شکل نبوند ، برخی از برنامه ها به فعالیت های دستگاه ، برخی خروجی فعالیت ها و برخی پیامدهای ناشی از خروجی ها اشاره داشتند.
4- از واحد کمی نفر ساعت و نظایر آن که اشاره به حجم کار دارد در موارد زیادی استفاده شده است.
5- اهداف کمی به دلخواه و بدون ارتباط به برنامه بلند مدت دستگاه ها تعیین شد.
6- هزینه واحد فعالیت از روش های هزینه یابی خروجی ها و فعالیت ها به دست نیامد بلکه از همان بودجه افزایش و طبقه بندی هزینه ای استفاده شد.
7- از نظام های جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه ها استفاده نشد(حسن آبادی و نجار 1387).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مرحله دوم که مرحله افزایش کارایی است به دنبال به کارگیری روش های هزینه یابی مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت است تابدین وسیله هزینه واحد فعالیت ها را بر اساس فرایندها و برنامه ها به دست آید ، نه بر اساس بودجه افزایشی و طبقه بندی هزینه ای اما مسئله این است که هنوز برنامه ها و فعالیت های دورن آن به درستی تعریف نشده اند(حسن آبادی و نجار 1387).
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گام سوم با هدف افزایش اثربخشی به دنبال تحقق اهداف و پیامدهای برنامه ها از طریق خروجی های کارآمد است (حسن آبادی و نجار 1387).

2-6 بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت:
2-6-1 اهمیت فرایند بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت و بیمارستان ها:
برخورداری از سطح قابل قبولی از سلامت ، حق مردم است و این ، یک واقعیت انکار ناپذیری است که کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت در کنفرانس آلماتا در سال 1978 متفقا بر آن تاکید داشتند. در اقتصاد بهداشت نیز ، اعتقاد نیز ، اعتقاد بر این است که تامین سلامت افراد ، مسئله ای است که با کمی درآمد ، پایین بودن طبقه اجتماعی ، نژاد و مذهب عرضه نشود و با محدودیتی برای عرضه آن فراهم نگردد. هر فرد انسانی حق دارد که در تمام طول عمر خود ، از امکانات بهداشتی برای رسیدن به حد اعلای تندرستی برخوردار شود(احمدی 1387).
اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی را به صورت حقی همگانی برشمرده و دولت را مکلف نموده است که خدمات و حمایت های مربوطه را از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، برای تمام آحاد مردم تامین نماید(احمدی 1387).
اما بخش سلامت ، امروز در بسیاری از کشورها با تنگناهای شدید منابع روبرو می باشد. مشکل کمبود منابع مالی بخش بهداشت ، به طور دامنگیر و گسترده ای در حال افزایش است و نحوه تامین منابع مالی بیشتر از یک سود و توجه به میزان هزینه ها و سعی در کاهش آن از سوی دیگر ، در اولویت بوده و جزء اهم مسائل و دغدغه های فکری فرا روی سیاست گذاران و برنامه ریزیان بخش سلامت کشورها قرار دارد. از این رو ، مدیران برنامه های بخش بهداشت و درمان کشور بایستی بتوانند مانع موجود را با کاراترین و موثرترین وجه ممکن به کار برند. استفاده مطلوب از منابع نیز ، نیازمند اطلاع دقیق و واضح از روند جریان یافتن منابع و آگاهی از حاصل نهایی منابع بر کیفیت و عملکرد خدمات بهداشتی است (احمدی 1387).
با توجه به این که بین 80-60 درصد بودجه عمومی بخش سلامت کشور به بیمارستان ها اختصاص دارد ، بنابراین ، تحلیل هزینه – فایده و ارزیابی قیمت تمام شده خدمات در بیمارستان های کشور حائز اهمیت است.
به طور خلاصه بایستی گفت ، یکی از شرط های لازم برای مدیریت یک بیمارستان ، بخصوص در سطوح اجرایی ، تسلط مدیر بر روند عملیات اجرایی برنامه های سازمان تحت فرماندهی خود است ، تا شناخت عوامل درونی و بیرونی موثر بر فعالیت ها ، هماهنگ کردن مراحل مختلف عملیات اجرایی و بهره گیری کامل از منابع امکان پذیر گردد. عمده ترین منبعی که می تواند این اطلاعات را در اختیار مدیر بیمارستان قرار دهد ، برنامه عملیات اجرایی و بودجه عملیاتی است. در رویه جاری و متدول تنظیم بودجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، کسری بودجه، هزینه های جاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بهای تمام شده، خدمات بهداشتی، میزان استفاده