منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، کسری بودجه، هزینه های جاری

دانلود پایان نامه ارشد

های دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی است.
روش این تقسیم بندی و تعیین مقدار آن عمدتا به خود دستگاه ها و سازمان های دولتی واگذار شده است. یعنی اینکه هر دستگاه دولتی را سالانه راسا به دفتر بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می کند که جهت رفع نیازهای خود ، که شامل هزینه های جاری و سرمایه ای (عمرانی) می شود ، چقدر بودجه نیاز دارد. بدون اینکه معین کدن و اعلام نماید با منابع بودجه خود چه مقدار کالا و خدماتی را تولید خواهد کرد. کارشناسان دفتر بودجه نیز ، بر حسب اولویت ها و جهت گیری های دولت و محدودیت های خاص پولی که دارند ، مبالغ مورد درخواست دتگاه ها را کم و بیش تعدیل نموده و بالاخره به دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی بودجه ای را تخصیص می دهند. ولی این که منابع پولی و اعتباری تخصیص یافته دستگاه های دریافت کننده چه کالا و خدماتی را با چه کیفیت و به چه مقدار تولید خواهند کرد ، برای دفتر بودجه نیز مطرح نیز مطرح نیست . به همین دلیل بودجه ریزی دولتی در کشور ما کامل نبوده و شدیدا ناقص است(آقایی و سیف اللهی 1386).
ولی اخیرا از سال 1385 نیاز به استفاده از بودجه ریزی عملیاتی که بودجه ریزی مطلوب می باشد ، گذاشته شده است. این نوع بودجه ریزی ، منابع کمیاب پولی و اعتباری دولت را بر حسب رده بندی و اولویت بندها و بازدهی اقتصادی پروژه و متناسب با عملکرد دستگاه های دولتی ، به مصارف گوناگون تخصیص می دهد. یعنی این که دفتر بودجه ریزی ابتدا فلسفه وجودی و فعالیت های مورد انتظار از هر یک از دستگاه ها و سازمان های دولت را تعیین و تعریف می نماید. پس در طول زمان هزینه تمام شده واحد کار هر د ستگاه دولتی را محاسبه می کند تا به استاندارد بهای کارهای آن دست یابد و بالاخره دفتر بودجه ، بودجه سالانه هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی را بر حسب مقدار کالا و فعالیت های مورد انتظار هزینه تولید آن ها به هر یک از آنها پرداخت می نماید(آقایی و سیف اللهی 1386).
ب) نواقص:
در بودجه ریزی متداول ، که گفته شد به عملکردها و دستاوردهای سالانه دستگاه ها ، بودجه نویسان دولتی توجهی ندارند. بدین معنی است که با ساختار بودجه نویسی مشکل داریم. یعنی این که ، شکل و محتوای بودجه و سرفصل های بودجه دولت از یک بودجه پیشرفته فاصله بسیار زیاد دارد(آقایی و سیف اللهی 1386).
در طرف درآمدها ، بودجه جاری دولت می بایست شامل : درآمدهای مالیاتی ، فروش کالا و خدمات ، درآمد ماحصل از عواید تولدی و مالیات تامین اجتماعی باشد(آقایی و سیف اللهی 1386).
همچنین ، در حال حاضر رقم کسر بودجه شفاف نیست. مثل این است که بودجه نویسان دولتی از کسری بودجه عار دارند و مایل هستند وجود آن را انکار کنند. در حالی که بودجه های مصوب عمومی دولت و بودجه کل کشور همه ساله با کسری های قابل توجهی که بین 7 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی هستند ، مواجه می باشند. بودجه نویسان مایلند این گونه به مردم القا کنند که کسری بودجه فقط در طول سال اجرای بودجه و در اثر عدم تحقق درآمدهای دولتی ، که خارج از کنترل آنهاست ، رخ می دهد و این رویدادی عمدتا اتفاقی است(آقایی و سیف اللهی 1386).
در یک بودجه ریزی صحیح و شفاف کسری بودجه دولت از تفاوت بین هزینه های جاری و درآمدهای جای آن بدست می آید. این کسری جاری ، به اضافه هزینه های سرمایه ای دولت ها ، در همه کشورهای پیشرفته از محل استقراض ملی که اخیرا واگذاری دارایی های مالی نامیده می شوند ، تامین مالی می شوند(آقایی و سیف اللهی 1386).
از جمله نواقص فاحش در بودجه ریزی برنامه ای چگونگی برخورد دفتر بودجه با شرکت های دولتی است . نیازی نیست که کلیه عملیات این شرکت ها در بودجه کل کشور ثبت شود ، تنها ثبت رقم سود و مالیات آن ها و ثبت خالص افزایش بدهی های مالی آنها به بانک های داخلی و خارجی ، که کسری بودجه شرکت های دولتی را تشکیل می دهند. در بودجه کل کشر کفایت می کند . کمک های بلاعوض دولت به شرکت های دولتی به صورت یکباره در بودجه دولت وارد شده اند(آقایی و سیف اللهی 1386).
ج)قوانین
همانطور که می دانیم نفت یک دارایی سرمایه ای است و بر فروش سرمایه های ملی دلالت دارد و نمی توان آن را در محلی دیگر یا برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت مصرف کرد اما متاسفانه برخی اوقات (البته در سال های گذشته خیلی بیشتر) درآمد نفت صرف هزینه های جاری شده است(آقایی و سیف اللهی 1386).
در حقیقت وظیفه مجلس است که دقت بیشتری در تصویب قوانین داشته باشد. مشکل دیگری که شاید از اهمیت بالایی برخوردار باشد دولت در پایان ، کسری های جرای را از طرق مختلف از جمله تسری به بودجه عمرانی جبران می کند و متاسفانه لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد می کند(آقایی و سیف اللهی 1386).
برخی از مشکلات بودجه ریزی دولتی ایران علاوه بر مشکلات جوامع در حال توسعه از نظر ساختار اداری و مالی به طور کلی از وضع قوانین و مقررات مربوط به بودجه تا تهیه و تنظیم و نحوه اجرای آن با مشکلات دیگر مواجه است ، لکن به تعدادی از مشکلات عمده نظام بودجه ریزی کشور که ریشه در ساختار اداری و مالی دارند ، پرداخته می شود:
1-بودجه بندی و برنامه ریزی بدون برنامه :
منظور از این مشکل آن است که برنامه ریزی ها و بودجه ریزی ها در قالب یک هدف صورت نمی پذیرد. برای آنکه از سرمایه های مملکت استفاده بهینه شود ، لازم است برنامه ریزی داشته و در کنار برنامه ریزی بعد از مشخص کردن هدف حجم عملیات و فعالیت آن را مشخص نموده و منابع مالی مورد نیاز آن را فراهم نمود. بودجه ریزی بدون برنامه مانند سیل است . زمانی از سیل می شود درست بهره برداری کرد که در مسیر آن سدسازی ، کانال کشی و زه بندی شده باشد و از هر قطره آب در موارد مختلف صنعتی و کشاورزی استفاده نمود(آقایی و سیف اللهی 1386).
2-متاثر بودن برنامه ریزی از بودجه بندی :
یکی از مشکلات عمده ای که همه کشورهای جهان سوم درگیر آن هستند عدم تنوع درآمد است و محدودیت منابع پولی و ریالی (ریال و ارز). یعنی عمده کشورها متکی به یک یا دو محصول زیر یا روزمینی هستند که سطح قیمت و سطح تولید آن در اختیار این گونه کشورها نیست ، لذا حتی اگر بهترین برنامه ها هم طراحی شود ، در مرحله اجرا به خاطر محدودیت منابع مالی تحقق نمی یابد. یعنی برنامه ریزی ها متاثر از بودجه ریزی می شوند. جهت چاره جویی و رفع این مشکل بایستی این قبیل کشورها خود را از تک محصولی بودن نجات دهند و به دنبال درآمدهای جدید با توجه به توازن و تخصصی که در پاره ای بخش دارند برای خود ایجاد نمایند(آقایی و سیف اللهی 1386).
3-حاکم بودن نظام مالی سنتی :
نظام مالی کشور از سنت قدیمی بحران مشروعیت که در گذشته به نظام سیاسی حکومت های وقت نسبت داده می شد ، رنج می برد. مثلا امروز نیز مردم از پرداخت مالیات به دولت همانند قدیم پرهیز می کنند(آقایی و سیف اللهی 1386).
4-فقدان رابطه پویایی بودجه دولت با اقتصاد :
وجود سیستم جدایی سنتی حکومت از مردم و به تبع آن فقدان رابطه پویا و حیاتی دولت با اقتصاد داخلی موجب تشدید جدایی بودجه از اقتصاد ملی و دفع و یا دگرگونی ماهیت اقدامات اصلاحی در جامعه شده است. زیرا اگر قرار باشد بودجه یک سند سیاست گذاری مالی باشد باید بر اساس خط مشی های تعیین شده و علوم در مورد ثبات ، رونق و رکود اقتصادی کشور تنظیم شود. لکن بودجه ریزی بیشتر نقش تقسیم و تسهیم هزینه ای برای ارگان ها و دستگاه های مختلف را بر عهده دارد و ارتباط مستقیم با شرایط رونق و رکود و تورم ندارد(آقایی و سیف اللهی 1386).
5-فعل و انفعالات غیرمفیید( ناکارآمد) :
نتیجه فعل و انفعالات انجام شده موجب گردیده که نظام بودجه ای کشور در ظاهر پیشرفته و در باطن آمیزه ای از رویه های دگرگون شده قدیم و جدید بوده ، در عمل منعکس کننده نکات منفی هر دو نظام باشد تا ارائه گر نقاط قوت آن ها(آقایی و سیف اللهی 1386).
6-عدم توجه به بار مالی ناشی از فعالیت های فعلی بر هزینه های آتی دولت :
هنگامی که بحث در مورد اجرای یک طرح یا لایحه خاص و پیشنهاد اجرای آن می شود ، به بار مالی ناشی از آن در همان دوره مالی توجه می شود ، بدون توجه به مخارج و هزینه های مالی آن طرح در دوره های آتی(آقایی و سیف اللهی 1386).
7-توجیه نادرست مصرف اعتبارات بودجه ای :
یکی از مشکلات عمده ای که متاسفانه در بودجه ریزی کشور ما وجود دارد و اکثر دستگاه های اجرایی با این مشکل درگیر می باشد آن است که سبک بودجه ریزی سنتی است و در برآورد هزینه ها ، تلاش و دقت لازم صورت نمی پذیرد و در راستای هدف نمی باشد. بیشتر پیش بینی هزینه ها متاثر از سیستم های مدیریتی و مشخص و حتی متاثر از جریانات سیاسی است و اعتبارات تخصیص داده شده به سازمان ها برای تامین نیاز سازمان ها در جهت انجام وظایف آن ها می باشد. حال این که ضابطه اساسی استفاده از اعتبارات بودجه ای بر استقرار و حفظ موجودیت سازمان است و این توجیه که بقاء سازمان ضرورت دارد ، تخصیص اعتبار برای انجام وظیفه محول شده به سازمان را به فراموشی می سپارد. زیرا اعتبارات سازمان ها صرف خرید و تجهیز و افزایش کارکنان و … می گردد و این امر باعث دیوان سالاری می گردد(آقایی و سیف اللهی 1386).
8-عدم دقت و کنترل اجرای طرح ها و برنامه ها (عدم نظارت عملیاتی) :
دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آن ها دقت کافی به عمل نیاید و هم چنین قوه قانونگذاری (مقننه) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (اسبق) نیز کنترل و مداخله ای نداشته باشد و فقط به دانستن ارتباط بین اعتبار مصوب و وجوه مصرفی اکتفا نموده و همچنین واحدهای حسابداری و حسابرسی نیز فقط با کنترل هزینه ها و رابطه آن ها با استانداردهای مقرر سر وکار داشته باشند ، کارساز نبوده و نتیجه مطلوب به دست نمی آید(آقایی و سیف اللهی 1386).
9-ناهماهنگی میان منابع و مصارف :
منابع درآمدی به صورت اعظم حاصل از فروش نفت ، مالیات و درآمد شرکت های دولتی است هر کدام از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و حتی مالیات به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی داشته و همچنین شرکت های دولتی نیز از زمان بهره برداری ممکن است موفقیت چندانی نداشته باشند .از طرفی هزینه های دولت بدون توجه به ظرفیت های واقعی درآمدی در حال مصرف بوده و عدم مصرف بودجه نیز اهداف دولت تحقق نخواهد یافت و همچنین عدم انجام وظایف دولت از طریق صرفه جویی منجر به پیامدهای بدی خواهد شد که ممکن است قابل جبران نباشند(آقایی و سیف اللهی 1386).
10-کمبود و نارسایی فرم ها و دستورالعمل بودجه :
بودجه هر دستگاه اجرایی در قالب فرم ها تنظیم شده و جهت بررسی و تصویب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر دستگاه های ذیربط ارسال می شود(آقایی و سیف اللهی 1386).
اولا : این فرم ها تعدادشان کم است.
ثانیا : اطلاعاتی که در هر فرم گنجانیده شده است ، اطلاعات دقیقی نیست که به کمک آن بتوان به کیفیت وکمیت بودجه و نظارت بر آن مورد استفاده قرار گیرد.
11-عدم همکاری دستگاه های اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه :
مشکل دیگری که در نظام بودجه ریزی کشور مشهود است ، این است که قسمت ها و واحدهای مختلف یک دستگاه اجرایی در تنظیم بودجه خود و تبادل اطلاعات با واحد و مدیریتی که مسئول تنظیم آن واحد اجرایی است ، می باشد و حتی در تبادل اطلاعات و موافقت نامه ها بین دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این مشکل به کرات مشاهده می شود ، لذا بودجه پیشنهادی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و نظارت بر عملکرد بودجه نظام اجرایی به خاطر فقدان اطلاعات و موافقت نامه از سوی دستگاه اجرایی جلوی تخصیص آن را گرفته تا این اطلاعات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شود(آقایی و سیف اللهی 1386).
12-خارج از شمول بودن :
خارج از شمول بودن یعنی قانون محاسبات عمومی را رعایت نکردن ، اکثر مسئولین دستگاه های اجرایی به قانون محاسبات عمومی علاقه ندارند. لذا از طریق ماده واحده ، همه آن ها از قانونگذار می خواهند که از محل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، قیمت تمام شده، بودجه ریزی عملیاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، قوه مجریه