منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، عدم تمرکز، شاخص توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

تهران مشاهده مي شود که مهمتر از ديگر اسناد نام برده شده است و به طور مفصل در بين اسناد زير توضيح داده شده است ( مهندسين مشاور شاران، 1388: 160).
تمامي اين اسناد به گونه اي با اهداف اين پژوهش مرتبط هستند و به شاخص اجتماعي و فرهنگي توجه شاياني کرده اند و از سويي تعدادي از آنها مرزبندي شهرها را مورد بررسي قرار داده اند که در قسمت اسناد به اختصار آورده شده است.

1-6-3 قوانين و اسناد بالادست در سطح ملي:
1-1-6-3 سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1?0? هجرى شمسى:
? گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومى و بهره مند ساختن دولت از همدلى و توانايي هاى عظيم مردم (افزايش سرمايه اجتماعي و سازگاري اجتماعي).
? برنامه ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعي (توجه به شاخص اجتماعي و فرهنگي).
? تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصت هاى برابر و ارتقاء سطح شاخص هايى از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.68

2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (1388_1384):
_ بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران:
ماده 73: در حوزه مديريت شهري، لزوم بازنگري در تقسيمات کشوري با جهت گيري عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلي مطرح است (هاشمي و ديگران، 1390: 192).
_ بر اساس لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران69:
ماده 152: دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي اقدام کند که به تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نموده است:
? بند ح: اتخاذ رويکرد توانمند سازي و مشارکت محلي بر اساس الگوي نيازهاي انساني توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني کوچک متناسب با ظرفيت هاي محلي از طريق اعمال موارد در سطوح محلي و جلب مشارکتهاي عمراني(توجه به شاخص اجتماعي و فرهنگي) (لايحه برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي، 1382: 105).
3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران (1394_1390):
_ بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران:
ماده 173: دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاه هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها، بازنگري و به روز رساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداري ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد (مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي، 1389: 174).
_ بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران70:
فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: فرهنگ اسلامي – ايراني
? جلب گسترده مشارکت مردم و مردمي کردن حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي.
? عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق کرامت انساني، تامين اجتماعي، درآمد به دور از فقر، فساد و تبعيض (توجه به شاخص اجتماعي و فرهنگي).
? ايجاد فضاي مناسب براي تحقيق بلند اقتصادي و اجتماعي.
فصل سوم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: اجتماعي
ماده 29: به منظور ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با سطح توسعه انساني بالاو هماهنگي رشد شاخص هاي اموزش ، بهداشت و اشتعال در کشور سند راهبردي “ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني” پس از تصويب هيات وزيران اجرا شود.
فصل چهارم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: نظام اداري و مديريت
ماده ??: اجراي مقررات قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص تمرکززدايي و واگذاري وظايف و واحدهاي مربوط به بخش غير دولتي بويژه در بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني و امور فرهنگي، اجتماعي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي و مقررات مربوط مجاز است.
فصل ششم برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور: توسعه منطقه اي
ماده 1?9: به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات کشوري که در بردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود بر ايجاد سطوح تقسيمات کشوري جديد با جهت گيري عدم تمرکز و تفويض اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به عنوان عالي دولت در استانها و مسئول مديريت يکپارچه شهري مي باشد، اقدام نمايد. واگذاري اختيارات وزرا به استانداران و اختيارات استانداران و مديران کل به فرمانداران ويژه براساس آيين نامه اي خواهد بود که به تصويب هيات وزيران مي رسد
4-1-6-3 قوانين تقسيمات کشوري:
اصل هفتم و اصل صدم قانون اساسي، تبصره 2 و3 ماده 4 قانون تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362، قانون تقسيمات کشوري مصوب 1363 و تقسيمات پيشنهاد وزارت کشور و مصوبه هيئت دولت، در ارتباط با محله و محله بندي مي باشند ( صادقيان و ديگران، 1366: 1).
? تجربه عملي تقسيمات شهري در ايران با نام محله همراه است و با آن شناخته مي شود و مفهوم محله از ابتداي تاريخ شهرسازي در ايران به عنوان واحد سنتي تقسيمات وجود داشته و در حال حاضر نيز علي رغم تقسيمات ديگر کاربرد خود را حفظ کرده است. بر اساس طرح جامع مصوب سال 1347، محله بايد داراي جمعيتي معادل 5 هزار نفر شامل دبستان و يک مرکز تجاري محلي باشد (صمدي، 1372: 39_ 147 ).
? تنها قانوني که به طور مستقيم به تقسيمات شهري اشاره دارد ” قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب 15/4/1362 ” است، در دوتبصره 2 و3 از ماده 4 اين قانون آمده است:
طبق تبصره 2 ماده 4 : محله عبارتند از، مجموعه ساختمانهاي مسکوني و خدماتي که از لحاظ بافت اجتماعي ، ساکنانش خود را اهل آن محله مي دانند و داراي محدوده معيني است. حدود محله هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود. بر اساس اين تبصره محله يکي از مهمترين و اساسي ترين تقسيمات کشوري معرفي شد.
طبق تبصره 3 ماده 4 : در شهرهاي بزرگ از بهم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشکيل مي شود (شيرازي و ديگران، 1382: 144) و (مهندسين مشاور شاران، 1388، 123).
? قانون ” تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن، مصوب مورخ 1353:
ماده 1 تعاريف: طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتي که در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسکوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تاسيسات و شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط کلي ارتباطي و محل ترمينال و فرودگاه ها و بنادر و…. تعيين شود و ضوابط و مقررات مربوط به کليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد.
? در طرح جامع تقسيمات کشوري گزارش بخش اول، سال 1379، ذکر شده است که از نقطه نظر امنيت ملي منطقه بندي داخلي يک کشور زماني کارساز است که روان و کارآمد بوده و کمترين تنش و بيشترين مشارکت و همکاري متقابل را در درون منطقه و بين مناطق همجوار بوجود آورد. اگر در تقسيم بندي، نقش اقتصاد مدنظر است لازم است که نحوه ارتباط نقاط مختلف درون يک منطقه را مورد توجه قرار داد و اگر همجوشي فرهنگي مورد نظر باشد نحوه افزايش هرچه بيشتر تعامل و مشارکت خرده سيستم هاي فرهنگي با استفاده از ترکيبات متفاوت فضايي مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما آنچه که تاکنون در جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است عمدتا تقسيم مناطق بر اساس همگني و تراکم جمعيت در آنها بوده است.71 هرگاه اين واقعيت مورد توجه قرار گيرد که روند فعلي تقسيمات کشوري که بر اساس قانون جاري صورت مي پذيرد انطباق قابل توجهي با خطوط گسل قومي، مذهبي، نژادي و زباني دارد و به رقابت شديد نواحي گوناگون براي ارتقاء موقعيت خود در ساختار اداري کشوري در راستاي حفظ و گسترش امنيت در وجوه ملي آن پي خواهيم برد (شيرازي و ديگران، 1382: 116).

2-6-3 قوانين و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر:
1-2-6-3 گزارش ساليانه شهرداري تهران:
رويکردهاي شهرداري تهران طبق اداره کل آموزش و تشکيلات در سال 1386:
رويکرد مشارکت گرايي : با فرهنگ سازي و دخالت دادن شهروندان در تصميم گيري امور شهري مشارکت آنها افزايش مي يابد و اين مشارکت پذيري در سيستم مديريت شهري و دخالت و نظارت شهروندان در اداره امور يابد توسعه يابد. شوراياري محور چنين رويکردي است.
رويکرد محله گرايي: با توجه به اينکه محله واحد بنيادين توسعه جامعه شهري تلقي شده و توسعه محله اي با تاکيد بر بهبود هويت و بهره مندي از ظرفيت هاي محله اي بر مدار مسجد، مدرسه و خانواده تحقق پذيرد و نيازهاي محله اي در الويت قرار گيرد.
رويکرد شهروند مداري_ رويکرد عدالت محوري_ رويکرد منطقه گرايي_ رويکرد نهادي و اجتماعي_ رويکرد علمي و جهادي_ رويکرد تحقق شهر الکترونيک (گزارش عملکرد ساليانه تهران، 1387).
2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران:
در طرح‌هاي جامع شهر تهران به استناد وابستگي‌ها، تقسيمات شهري به سطوحي (محله، ناحيه، منطقه، حوزه و محدوده شهري) تقسيم گرديده که هر يک از آنها براساس نوع وابستگي مشخص مي‌گردند. بر همين اساس مديريت شهري شهر تهران در حال حاضر در چهار سطح: شهر (شوراي شهر و شهردار تهران)، مناطق 22 گانه شهري (شهردار منطقه)، 123 ناحيه (شهردار ناحيه)، 374 محله (شوراياري محله) اداره مي‌شود (شمس الديني، 1390: 14).
راهبردهاي توسعه شهر بر اساس سند طرح راهبردي – ساختاري “جامع” شهر تهران سال (1385 و 1387): از اهداف آن بهبود و ارتقاء کيفيت محيط شهري و ساماندهي کالبدي آن، با پهنه بندي و تعيين محدوده هاي اعمال ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و محدوده هاي نيازمند مداخله مي باشد.
_ راهبردهاي عملياتي توسعه طرح جامع شهر تهران در ارتباط با تقسيمات شهري:
? بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر).
? توسعه محله اي، رفع نا برابري و سامان دهي اسکان جمعيت
? ارتقا ي کيفيت کارايي محيط شهري با پهنه بندي، هويت بخشي و سامان دهي انواع کاربري ها
? تامين نيازها و سامان دهي و مديريت مطلوب خدمات شهري (گزارش عملکرد ساليانه تهران، 1387)
_ بهبود و ارتقاء وضعيت و ساماندهي کالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر):
? انسجام بخشي به کالبد شهر در محدوده مصوب آن.
? هويت بخشي به کالبد شهر با تأکيد بر هويت محله اي و توجه اساسي به ساختار تاريخي به ويژه پهنه ارزشمند مرکزي که متشکل و محصول پيوند و فرايندهاي گسترش سه هسته تاريخي تهران، ري و تجريش است.
? جلوگيري از گسيختگي و دوگانگي فضايي با پي ريزي ساختار منسجم، توسعه پذير و زيست پذير
? ارجحيت منافع عمومي بر منافع خصوصي و تأمين عدالت اجتماعي – فضايي و اولويت به تقويت فضاهاي عمومي در ساماندهي فضايي شهر تهران.
بر اساس تعاريف و کليد واژه هاي طرح جامع، نظام تقسيمات شهري: نحوه قسمت بندي فيزيکي شهر برحسب نحوه توزيع سلسله مراتبي مديريت و خدمات شهري که متشکل از 5 رده شامل شهر، رده حوزه، منطقه، رده ناحيه، و رده محله است.
3-2-6-3 سند راهبردي_ ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (1385):
در اين سند در خصوص محدوده و حريم کلانشهر تهران و تنظيم تقسيمات دروني شهر شامل حوزه و منطقه و ساز و کار اين تقسيمات با محيط پيراموني شهر اظهار شده است. در اين طرح اشکلات تقسمات شهري عنوان مي شود و بيشتر به مرز مناطق پرداخته شده است.
ماموريت طرح : ماموريت در ارائه تقسيمات شهري مبتني بر دو عامل زير معرفي شده است:
? تقويت و تسهيل روند انسجام بخشي به سازمان فضايي شهر تهران (هويت، شفافيت و خوانايي تقسيمات شهري).
? روان سازي و ارتقاء کارآيي و اثربخشي خدمات رساني نظام مديريت شهري (مهندسين مشاور شاران، 1388: 160).
4-2-6-3 اسناد “الگوي توسعه مناطق و طرح تفصيلي مناطق 22 گانه تهران:
در اين اسناد در خصوص هر يک از مناطق موجود معيارهايي که بيانگر گوناگوني مناطق است معرفي شده و در جهت بهبود تقسيمات شهري در سه رده محدوده منطقه، حدود نواحي و محلات اعلام شده است. منطقه يک: معيارهاي تصميم گيري براي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، حل اختلاف، سلسله مراتب، برنامه چهارم توسعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب