منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

تعيين تقسيمات در منطقه 1 موارد را شامل مي شود:
? ويژگي هاي طبيعي خاص و حساسيت هاي محيطي منطقه مانند طبيعت زمين، توپوگرافي و رودخانه هاي منطقه
? ويژگي هاي اجتماعي
? ويژگي هاي مصنوع مانند تشابهات کالبدي_ فضايي محدوده هاي ساخت و ساز شده.
عمده مشکلات منطقه 1 و 2 به علت دو پاره شدن روستاهاي اوين و درکه در مرز مشترک با منطقه 1 شهرداري مي باشد. بر اين اساس معيارهاي تصميم گيري مشاور منطقه 2 عبارتند از: لزوم حفظ انسجام فضايي دو روستاي درکه و اوين و لزوم مديريت شهري واحد دو روستاي درکه و اوين (مهندسين مشاور شاران، 1388: 166).
5-2-6-3 طرح تفصيلي منطقه 1 شهر تهران:
در اين طرح تقسيمات داخلي منطقه يک به تفکيک نواحي و محلات و برحسب محدوده، وسعت و جمعيت محاسبه شده است. (بر اساس شاخص اداري و سياسي)
مباني، معيارها و مشخصات طرح پيشنهادي اصلاح حدود و تقسيمات داخلي منطقه:
تقسيمات پيشنهادي منطقه براساس مشخصات نواحي و محلات در سال 1385 نيز ارائه گرديده است و در اين تقسيمات پيشنهادي، مرز شمالي، جنوبي، شرقي و غربي نواحي بر اساس راه هاي ارتباطي مشخص گرديده است. بر اساس ديدگاه ها، تحولات کالبدي توسعه و سياستهاي مديريتي کلان و عواملي موثر در آنها و با وجود عناصري مانند بزرگراه ها، شريان ها و يا بافت ها و کاربري ها مي توان تغييرات حدود مرز و يا تقسيمات دروني را تشريح نمود. در اين طرح عنوان مي شود که توجه به طبيعت زمين، توپوگرافي، رودخانه هاي هفت گانه از جنبه ويژگي هاي طبيعي خاص و حساسيتهاي محيطي منطقه از يک سو، خصوصيات اجتماعي، تشابهات ساختار کالبدي_ فضايي محدوده ها ساخت و ساز شده از جنبه ويژگي هاي مصنوع در ارتباط با اراضي شهري منطقه از سوي ديگر الزامي مي باشند. (مهندسين بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسين بافت شهر، 1386: 4_22).
در نهايت طرح تفصيلي، تقسيمات داخلي منطقه يک را بيشتر ازحيث تقسيمات نواحي مورد بررسي قرار مي دهد و نواحي 2 و 7 را به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهد:
ناحيه 2 منطقه 1: اين ناحيه نيز مانند ساير نواحي منطقه از کاربري عمده مسکوني برخوردار است ولي قرار گيري مجموعه دانشگاهي شهيد بهشتي در اين ناحيه باعث تفاوت نسبي ساختار اجتماعي ساکنان آن شده است و در رتبه بندي وضعيت اجتماعي_ اقتصادي بهترين موقعيت را در منطقه دارد. از نظر بافت کالبدي داراي شبکه ارتباطي منظم مي باشد. در تقسيمات پيشنهادي براي مشخص تر شدن محدوده عملکردي هر ناحيه پيشنهاد تقسيم دو ناحيه 2 و 3 به سه ناحيه مجزا مطرح شده است.
ناحيه 7 منطقه 1: اين ناحيه جزء نواحي نسبتا بزرگ منطقه مي باشد و به غير از ساختار مسکوني، ساختاري سياسي (وجود سفارتخانه) دارد. از نظر خصوصيت بافت کالبدي به سه قسمت تقسيم مي شود: در قسمت شمالي در اطراف ميدان قدس و تجريش از بافتي ريز دانه، نامنظم و نيمه متراکم و در قسمت الهيه شاهد بافت درشت دانه با ساختمانهاي بلند مرتبه متعدد و شبکه ارتباطي نا منظم و در نهايت در قسمت قيطريه و باغستان نيز قطعات تفکيکي با دانه بندي درشت با ارتفاع متوسط و شبکه ارتباطي منظم قرار گرفته است. در تقسيمات پيشنهادي براي مشخص تر شدن محدوده عملکردي هر ناحيه پيشنهاد تقسيم ناحيه 7 به دو ناحيه 7و 9 مطرح شده است (مهندسين بافت شهر، 1384: 99_104) (مهندسين بافت شهر، 1386: 4_22).
6-2-6-3 قوانين شهرداري:
تقسيمات شهرداري، پيشنهاد وزارت کشور و مصوبه هيئت دولت، قانون شهرداري ها و ماده 30 تا 34 قانون شوراي اسلامي (محله، منطقه و شهر) در ارتباط با محله و محله بندي مي باشند ( صادقيان و ديگران، 1366: 1).
? شهرداريها براي انجام كار و ارايه ي خدمات به حكم قانون موضوع ماده ي 54 قانون شهرداري نياز به شناخت و تقسيم محدوده ي جغرافيايي خود براي خدمات رساني شهري هستند. بنابراين بر اساس ماده ي 30 قانون تشكيلات شوراي اسلامي، محله كوچكترين واحد شهري است كه حدود آن در هر شهر تابع تقسيمات شهرداري و جمعيت آن حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار نفر بوده و تعيين حدود آن نيز توسط شهرداريها، وزارت كشور و مركز آمار ايران صورت مي گيرد ( وزارت كشور، 1367_ 1604_ 34، بخشنامه ي شماره ي ).
? در مطالعه قوانين مرتبط با شهرداري ها، ماده 136قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف و مجاز ساخته كه به منظور يكنواخت كردن مديريت محلي در شهرها پاره اي از وظايف سازمانهاي دولتي و محلي را از پيكر وزارتخانه هاي مربوطه جدا سازد و در اختيار شهرداريها قرار دهد (شفيقي، 1383: 69) اما به علت ساختار متمركز اداري و بخشي كشوركه سيستم برنامه ريزي و مديريتي، سلسله مراتبي از بالا به پائين را شامل مي شود، و جايگاه شهرداري در نظام اداري شهر دچار محدوديت وظايف و ضعف قدرت اجرا مي باشد. (زاهدي فر،1373: 60).
? با وجود اين قانون و پايان برنامه سوم توسعه و شروع برنامه چهارم توسعه، كه قانون افزايش اختيارات محلي و واگذاري امور به شهرداري هاست وبه جاي آن در ماده 222 قانون چهارم توسعه محتوي ضعيف ماده برنامه سوم توسعه يعني مديريت جامع شهري تصويب شد، هنوز هيچ اقدام مهمي در زمينه واگذاري مسئوليتها به شهرداري صورت نگرفته است (شهرداريها، 23: 5).
? در زمان حاضر سازماندهي شهرداريها – كه به استناد ماده 54 قانون شهرداري تهيه و تنظيم مي‌گردد – و همچنين چارت سازماني و تشکيلات اداري شهرداريها ، بدون مشخص شدن تعداد محله‌ها؛ مناطق و حدود آنها در قالب طرح تقسيمات شهري ميسر نيست. در اين زمينه وزارت كشور در سال 1365طي بخشنامه اي شهرداريها را ملزم به محله بندي و منطقه بندي نمود و سپس در سال 1367 دستورالعملي را به شهرداريها ابلاغ كرده كه طبق آن چگونگي انجام طرح تقسيمات شهري (محله بندي – منطقه بندي) را تشريح نمود.
به طور کلي در زمان حاضر جايگاه محله‌ها در طرحهاي مصوب شهري مشخص نيست و تذكرات قانوني مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني كه متناسب با شرايط زندگي و مقتضيات محلي مناطق و محله‌هاي شهري باشد، كاملاً مد نظر قرار نمي‌گيرد. محله‌ها در طرحهاي توسعه شهري هويت و جايگاه خاصي ندارند و حدود آنها در زمان حاضر به هم ريخته است و نمي‌توان مرزي براي آنها – خصوصاً درشهرهاي بزرگ – قائل شد. اين در حالي است كه همانگونه كه در متن قانون تصريح كرده است، بايد با به كارگيري روش‌هاي جديد علمي و فني و با رعايت شرايط محيطي و اجتماعي محله‌ها ، طرحهاي مختص محله‌اي تهيه كرد و در آن ضمن حفظ آثار ارزشمند و تاريخي و فرهنگي اماكن، خصوصيات محلي در بازسازي و تجديدبناي ساختمانها مد نظر قرار داد. در اكثر شهرهاي ايران كه داراي سوابق تاريخي و قدمت چندين ساله‌اند ، طرحهاي توسعه شهري براي بهبود وضعيت آنها تهيه مي‌گردد. در اين طرحها محله‌بندي اهميت فراوان دارد. اين برخلاف نقاطي است كه به عنوان احداث شهر جديد بر اساس برنامه‌هاي از پيش تعيين شده و با ضوابط و معيارهاي شهرسازي براي اسكان جمعيت خاص مكان‌يابي مي‌شود و طرحهاي شهرسازي در آن به اجرا در مي‌آيد. در اين قبيل شهرها طبيعتاً بحث محله موضوعيتي غير از شهرهاي قديمي خواهد داشت. محله بندي در اين نوع شهرها و در مناطقي از شهرهاي موجود كه سابقه تاريخي ندارند و فاقد بافت قديم و محله‌ها با نام عرفي آن هستند، و همچنين آن قسمت از مناطق شهرهاي قديم كه در حاشيه آن توسعه يافته اند، از جهت تقسيم شهر به واحدهاي كوچكتر به منظور ارائه خدمات سريع و روان وانجام وظايف شهرداري مد نظر خواهد بود.
7-3 نقش شوراها72 وشوراياري ها73 در تقسيمات محله اي:
شوراي شهر در حالت فعلي و براساس قانون موجود ، نهاد و کانون اصلي سياست گذاري و تصميم گيري براي تمام شهر و سازمان هاي ذيربط آن نبوده ، بلکه فقط برکار شهرداري نظارت دارد و فاقد اختيار قانوني براي تصميم گيري و نظارت در ساير ادارات و سازمان هاي ذيربط مديريت شهري است. درهم تنيدگي نظام مديريت شهري ، تعدد سازمان ها و تداخل وظايف و انجام کارهاي هم عرض و ناهماهنگ از ويژگي هاي بارز نظام مديريت شهري فعلي در ايران است ( نوين ، 1387 : 157).
ماده 30 تا 34 قانون شوراي اسلامي (محله، منطقه و شهر) در ارتباط با محله بندي مي باشند و ماده 30 و 31 در ارتباط با شوراي اسلامي محله مي باشد که 7 نفر مي باشند (صادقيان و ديگران، 1366:1_5 ).
در قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال 1361 در جهت پيشبرد برنامه‌‌هاي اجتماعي ، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، آموزشي و نظاير اينها، و همچنين نظارت بر اداره امور محله‌ها، به شوراي محلي (محله ومنطقه) اشاره شده بود، که در اصلاحيه هاي بعدي قانون موصوف ، شوراي محلي حذف گرديده است. در زمان حاضر اكثر شهرهاي بزرگ كشور ( داراي بيش از 220 هزار نفر جمعيت) مشمول طرح منطقه بندي شهري ‌شده‌اند و ارائه خدمات شهرداريها به آنها در قالب محدوده محله‌ها ، نواحي و مناطق شهري صورت مي‌گيرد.
شوراها به ويژه در کلان شهرها ، ارتباط تنگاتنگ با تک تک محله هاي مختلف را ندارند و قانون نيز امکان تشکيل شوراهاي پايين دست را فراهم نکرده است. لازم به ذکر است که تشکيل شوراهاي پايين دست در قوانين اصلاحي سال هاي 56 ، 61 ، 69 آمده بود ليکن در قانون اصلاحي سال 75 شوراها ، اين سطح از شوراها حذف شد و در غياب شوراهاي محلي و منطقه اي ، بسياري از شوراهاي اسلامي در تهران و ديگر شهرها اقدام به ارتباط با مردم در سطوح محلي از راه تشکيل شوراياري نموده ، تا اين خلا قانوني را پر کنند ، که البته کارايي شوراياري ها نيز جاي تامل دارد. از آنجا که شهر موجودي زنده و سامانه اي به هم بسته تلقي مي شود که محلات هم چون سلول هاي اين موجود زنده کارکردهاي خاص خود را دارند به گونه اي که تضعيف يا کارکرد نادرست آن ها سامانه را مختل مي سازد. از طرفي نبود ارتباط منظم و سازمان يافته محلات ، نظام پيوند هدفمند و سازمان يافته شهر را دچار مشکل خواهد ساخت. ( سقائيان نژاد ، 1387 : 250-249 )
مرز بندي محله هاي شهري تهران نيز در گذر زمان متناسب با دگرگوني هاي نظام هاي اقتصادي و اجتماعي متحول شده است، به گونه اي که مرزبندي محله هاي شهري تهران بعد از انتخابات شوراي شهر در سال 1378 و آغاز فعاليت شوراياري ها در سال 1380 دچار نابساماني گرديد.
8-3 شاخصهاي تقسيمات محله اي74:
شاخص کميتي قابل سنجش جهت ارزيابي کيفيتي خاص است (شمدادي، 1371: 91). مقداري که تغييرات و دگرگوني هاي روي داده در طي زمان و مکان را نشان ميدهد. شاخص، استفاده از ملاکها و اصولي که خصوصيات کيفي را در قالب کميات بيان مي نمايد و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي نمايد (موسسه پژوهش و بر نامه ريزي در آموزش عالي، 1372: 5).

1_8_3 شاخصهاي تقسيمات محله اي75 در گذشته
? شاخص اجتماعي و فرهنگي:76
اين شاخص در دوران گذشته بيشتر مورد توجه بود و حس تعلق و هويت بيشتري در محلات ديده مي شد. در گذشته (قاجاريه و دوران اسلامي) عامل اصلي ايجاد کننده و جدا کننده محلات از يکديگر، عوامل اجتماعي و عامل محرميت بودند که خود بر اساس روابط خويشاوندي و اعتبار خانوادگي و يا راسته هاي پيشه وري شکل مي گرفتند (حبيبي، 1364، ص 50). محلات در گذشته بر مبناي نظام اجتماعي، مناسبات و جدايي طبقات شکل گرفته اند و تقسيمات در شهرهاي ايراني خودجوش، مردمي و عملکردگرا بوده است (سلطانزاده، 1376). از دوران اسلامي تا اواخر قاجاريه، اصول شکل گيري محله هاي شهري بر پايه عواملي از جمله خودياري، استقلال و خودکفايي نسبي، شکل گيري ساختار و کارکردهاي محله در قالب ابعاد جهان بيني و ايدئولوژيک ايراني_ اسلامي و دارا بودن نوعي حجاب سکونتي استوار بود ( عبدالهي مهر، 1390، ص1). البته تفاوت در عقايد مذهبي ساکنان نيز باعث شده بود که محلات متفاوتي از محلات اسلامي بوجود بيايد. مثل محله ي يهودي ها، زرتشتيان، سني ها، مسيحيان و محلاتي با عقايد متفاوت مثل محله عربها، ترکها و ارمني ها (خيرآبادي، 1376، ص 106) و در حالت کلي تر شهرها متشکل از تعدادي محله شيعه نشين و تعدادي محله سني نشين بودند و محله هاي بسياري از شهرها به دو

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، عدم تمرکز، شاخص توسعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آداب و رسوم، ثبت اسناد