منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه اول توسعه، حقوق اشخاص، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

به ناحيه يا نواحي عمليات اعطاء‌ شده است.
وظايف پيمانكار كل انجام خدمات فني، مالي و بازرگاني بشرح زير مي‌باشد:
خدمات فني: شامل اداره و انجام عملياتي نفتي مربوط به اكتشاف و بهره‌برداري نفت بشرح مذكور در قرارداد مي‌باشد كه “اراپ” راسا يا بتوسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد داد.
خدمات مالي: “اراپ” بشرح مقرر در قرارداد وجوه لازم براي عمليات اكتشافي و در صورت پيدايش نفت جهت انجام عمليات ارزيابي و توسعه را در اختيار شركت ملي نفت خواهد گذاشت. بهر حال در همه اوقات شركت ملي نفت مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را بعهده دارد.
خدمات بازرگاني: “اراپ” بعنوان واسطه مقادير معيني از نفت خام را از طرف شركت ملي نفت در بازارهاي جهان بفروش خواهد رساند و طبق مقررات قرارداد قسمتي از وجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وامهاي مربوط برداشت نموده و قسمت ديگر وجوه مزبور را شركت ملي و دولت ايران براي خريد كالا و خدمات فرانسوي بمصرف خواهند رسانيد.در عوض خدماتي كه “اراپ” انجام خواهد داد شركت ملي نفت فروش مقادير معيني نفت خام را به “اراپ” به بهاي نيمراه بر مبناي قيمت واقعي در مدت بهره‌برداري از ميدان‌هاي نفت تجاري طبق اين قرارداد تضمين مي‌نمايد. شركت ملي مالك اراضي و تاسيسات و اموال مي‌باشد و تمام نفتي كه توليد مي‌شود در سر چاه بشركت ملي تعلق خواهد داشت.
حقوق و اختيارات پيمانكاران كل در موارد زير مثل ساير قرادادهاي نفتي ايران است.
آباد كردن اراضي- ايجاد جزيره‌ها- ايجاد حفره‌ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاري‌ها و سدها و فاضلاب و مجاري آب و نيز دستگاههاي مخازن آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گاز در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي توليد و عمل آوردن نفت، خطوط لوله تلمبه خانه‌ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسكله‌هاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موج‌شكن و لوازم بارگيري زيردريايي و ساير وسايل بارگيري انتهايي و كشتيها و وسائط نقل و انتقال خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و نيز فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانه‌هاي هواپيما و كارگاههاي فرعي كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم يا به آن مربوط باشد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري كه براي اجراي چنين عملياتي لازم شود و يا بطور معقولي مربوط به آن باشد (ماده 8 قرارداد).”83
پيمانكار كل حق خواهد داشت از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي انجام عمليات مقرر در اين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجانا استفاده نمايد.
در مواردي كه پيمانكار كل براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي در مقابل پرداخت بهاي عادلانه يا مال‌الاجاره بدولت خواهد بود.
پيمانكار كل مي‌تواند براي عمليات خود با موافقت كتبي دولت از كليه آبهاي سطحي يا زيرزميني در حوزه قرارداد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد استفاده نمايد.
هر گاه پيمانكار كل در حدود معقول در سطح يا در زير زمين (خواه در داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجاري فاضلاب و زه‌كشي و سيم كشي و خطوط و نظاير آن لازم داشته باشد شركت ملي نفت ايران حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد در مورد اراضي باير متعلق بدولت بطور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصيل خواهد نمود.
پيمانكار كل مي‌تواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاك و شن و آهن و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد. كليه ماشين آلات، وسائل و وسايط نقليه، دستگاهها و ادوات و مصالح و اشياء و اثاثه، حوائج كشتي، مواد خواربار، لوازم و كليه اجناس ديگري كه منحصرا از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان عمليات وظايف پيمانكار ضروري باشد با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر به ايران وارد نمايد.
در خاتمه اين قسمت براي اطلاع اضافه مي‌نمايد كه در قرارداد كنسرسيوم نيز حق استفاده از اراضي، حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب ‌و زه‌كشي و سيم‌كشي ونظاير آن و حق استفاده از آب و حق استفاده از مصالح ساختماني به شركتهاي عامل اعطاء شده است.
در قرارداد ايران و ايتاليا حق استفاده از اين حقوق با شركت “سيريپ” است (در دوره اكتشاف “آجيپ- مينراريا” نيز حق استفاده دارد) و در قراداد ايران پان آمريكن براي شركت ايران پان‌آمريكن نيز اين مزايا در نظر گرفته شده است.
در قراردادهاي شش‌گانه استفاده از حقوق مزبور با شركتهاي غير انتفاعي تاسيس شده مي‌باشد.
بعضي مطالب مهم ديگر قرارداد “اراپ” بشرح زير است:
“1- برخلاف قراردادهاي ديگر كه در هيئت مديره شركتهاي نفتي مديراني از طرف ايران تعيين مي‌شوند در قرارداد “اراپ”‌ فقط پيش‌بيني شده است كه رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل بوسيله هيئتي مركب از دو نفر حسابرس بعمل خواهد آمد كه يكي از آنها از طرف شركت ملي نفت ايران و ديگري از طرف “اراپ” منصوب خواهد شد.
2- مدت مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در دريا سه مرحله سه ساله مي‌باشد و حداقل مخارج براي مرحله سه ساله دوم و سوم 15 ميليون فرانك يا سه ميليون دلار در سال جمعاً 18 ميليون دلار تعيين شده است.
مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در خشكي عبارت است از يك دوره چهارساله و دو دوره دوساله بعدي.
حداقل مخارج براي دو مرحله دو ساله 10 ميليون فرانك يا دو ميليون دلار در سال مي‌باشد.
3- استرداد اراضي: در پايان سال اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان 50 درصد تقليل خواهد يافت و پيمانكار كل از آن پس به عمليات اكتشافي در قسمت باقيمانده خواهد پرداخت كه آنرا “ناحيه واگذاري در دريا” مي‌نامند. در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگذاري در دريا به ميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت. و هر گاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اكتشافي وارد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر به ميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و اما در ناحيه واقع در خشكي در پايان سال اول مرحله اول پيمانكار كل 20000 كيلومتر مربع از ناحيه اصلي واقع در خشكي را انتخاب خواهد نمود تا در آن به عمليات اكتشافي بپردازد.”84
در پايان مرحله چهار ساله اول 50درصد از ميزان فوق تقليل خواهد يافت و هر گاه در پايان مرحله دوم (دو ساله) عمليات اكتشافي تا مرحله سوم (دو ساله) ادامه يابد قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در خشكي به ميزان 25درصد از ناحيه واگذاري در خشكي تقليل خواهد يافت.
4- ذخاير ملي: نكته جالب توجه جديدي كه در قرارداد “اراپ” وجود دارد و ممكن است از نظر مالي دليل تمايز آن از قراردادهاي قبلي باشد ماده21 قرارداد درباره ذخاير ملي است. توضيح آنكه جزء 1 ماده 21 چنين صراحت دارد: “بعنوان يك اصل كلي، تفاهم حاصل است كه 50درصد ذخاير مكشوفه قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و بعنوان ذخاير ملي نگهداري و كنار گذارده خواهد شد.”
يازدهمين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از كمپانيهاي اروپايي نيز در 12 اسفند 1348 به امضاء رسيده است. اين قرارداد بر اساس قرارداد پيمانكاري ايران اراپ مي‌باشد كه در فوق شرح داده شد.
دوازدهمين قرارداد در تاريخ 17 فروردين 1348 با كمپاني آمريكايي كنتينانتال به امضاء رسيده. اين قرارداد نيز بر مبناي قرارداد اراپ تنظيم شده است.
درباره اين دو قرارداد در بحث قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري به تفصيل توضيح بيان شده است و كافي به نظر مي‌آيد.
جهت بررسي بيشتر ابعاد اين قراردادها مراجعه به مبحث مربوطه در فصل اول (2-3) قسمت ويژه “قراردادهاي انجام خريد خدمت” را نيز توصيه مي‌نمايد.
بند سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم 1973)
با استفاه از شرايط مساعدي كه پس از تحولات استقلال خواهي دهه 1960 به ظهور رسيد رفته رفته اين ترقيات و تجديدنظر خواهي از سوي كشورهاي در حال توسعه به حوزه قراردادهاي نفتي آنان به شركتهاي عامل نفتي خارجي نيز كشيده شد براي مثال در ژوئيه 1971 كشورهاي عربي توليد كننده نفت خليج‌فارس با استناد به قطعنامه شانزدهمين كنفرانس اوپك خواستار آن شدند تا در عمليات و امتيازات شركتهاي بيگانه نفتي مشاركت داشته باشند و بدنبال آن مذاكراتشان با شركتهاي نفتي بسرعت شروع و در 15 اكتبر 1972 به نتيجه نشست به اين ترتيب دولت ايران نيز با استناد به گزارش كميسيون مخصوص اوپك كه اوضاع بعضي از كشورهاي عضو آن سازمان را با طرح مشاركت سازگار نمي‌دانست زيرا كنسرسيوم ظاهرا صاحب امتياز نفت ايران نبود و فقط به عنوان خريدار نفت ايران به حساب مي‌آمد، لذا براي ايران راه مشاركت يا تجديد مشاركت همچون ساير كشورهاي عربي خليج‌فارس مسدود بود و تنها راه باقيمانده تجديدنظر در شرايط چگونگي خريد وفروش نفت موضوع قرارداد اوليه كنسرسيوم 1954 بود. “لذا در 26 ژانويه 1973 به تاسي از فضاي حاصله از تجديدنظر قراردادهاي نفتي ساير كشورهاي خليج‌فارس، شاه اعلام كرد به علت تخلف كنسرسيوم در اجراي مفاد قرارداد 1333 و عدم ايفاي تعهدات خود از تمديد آن در راس مدت 25 ساله خودداري خواهد كرد و دو پيشنهاد ارائه نمود.
1- كنسرسيوم نفتي 1333 تا پايان دوره 25 ساله قرارداد مذكور با توليد روزانه 8 ميليون بشكه نفت با ايران بكار خودادامه دهد مشروط بر اينكه درآمد ايران از ساير كشورهاي عربي خليج‌فارس كمتر نباشد.
2-كنسرسيوم نفتي 1333 طي قرارداد جديدي با ايران كليه مسئوليت‌ها را به ايران واگذار نمايد و با اين شرايط وي تعهد مي‌نمايد كه آنان بعنوان مشتريان طويل‌المدت نفت ايران باقي بمانند.
بديهي است كه كنسرسيوم با توجه به اوضاع روز و منافع آنها كه از روزانه هشت ميليون بشكه نفت مجاز به بهره‌برداري خواهند شد و ضمنا پيش از سررسيد 1979 كه فقط شش سال ديگر به اتمام آن باقي مانده بود به عقد قرارداد 1973 خريد و فروش تمايل بيشتري نشان دادند زيرا مدت اعتبار قرارداد كنسرسيوم را در عوض شش سال باقيمانده به بيست سال ديگر تمديد زمان مي‌نمود. بطور كلي ويژگيهاي حقوقي اين قرارداد به شرح زير مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد1.با تمام اين وجود قرارداد موسوم به كنسرسيوم دوم 1973 كه داراي مضرات و معايب بسياري بر منافع ملي مردم ايران بود با وقوع انقلاب اسلامي ملغي اعلام گرديد حتي در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي نيز اقدامات و مذاكراتي براي اصلاح آن بعمل امد ولي منجر به نتيجه‌اي نشده بود.”85
مبحث دوم:ويژگيهاي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي ايران
گفتار اول: تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي
همانگونه كه طي مباحث در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي نفت ايران با شركهاي خارجي نفتي عنوان شد پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اولين حركت شوراي انقلاب در سال 1358 كليه قراردادهاي مذكور را ملغي نمود و وزارت نفت تشكيل شد تا با عقد قراردادهاي جديد نفتي و لحاظ نمودن حداكثر منافع ملت ايران در جهت توسعه اقتصادي و توليد بهينه منابع نفتي گامهاي اساسي برداشته شود اما با توجه به نوع نگرش نسبت به سرمايه و سرمايه‌گذاري، ناشي شده از بزرگترين انقلاب‌هاي ضداستعماري قرن و فضاي ديدگاهي منتج از آن، همچنين وقوع يورش خارجي به مرزهاي اين كشور جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز تا سال 1368 در بخش بالا دستي نفت صورت نگرفت و فقط يك مورد موسوم به “عمليات اتوتكنيك” در سال 1367 شمسي (1987 ميلادي) در حوزه جنوب درياي خزر به شركت “تكنواكسپورت شوروي” واگذار شد.
اصولا تا قبل از شروع برنامه اول توسعه اقتصادي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نرخ بهره، نفت و گاز، سود سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره نفت و گاز، برنامه اول توسعه، وزارت امور خارجه