منبع پایان نامه ارشد درباره بازدارندگی، امنیت بین المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیت می کند و جالب این جاست که با اهمال کاری های خود حتی نتوانسته است که این وظیفه را نیز درست انجام دهد و در نتیجه به ابزار تامین منافع قدرت های هسته ای تبدیل شده است. بنابراین با استفاده از این کمبود معاهده، آمریکا و روسیه در همه معاهدات دو جانبه ای که بعد از این معاهده منعقد کرده اند ذکر کرده اند که امروزی کردن و توسعه کیفی سلاح های هسته ای ممنوع نمی باشد و به هر بهانه کوچک و واهی ای سلاح های هسته ای خود را امروزی می کنند. موشک های مافوق صوت کروز و اس- اس- 20 و بمب های هیدروژنی در دست این کشورها، شاهد مدعای ماست.
بنابراین می توانیم به این نتیجه برسیم که عملکرد آمریکا و روسیه درزمینه خلع سلاح دوجانبه و رفتارت بعیض آمیز این دوکشور در اعطای فناوری تسلیحات هسته ای به برخی کشورها، موجب تضعیف فرآیند کلی خلع سلاح و ناکارآمدی رژیم معاهده منع گسترش و آژانس بین المللی انرژی اتمی در عرصه خلع سلاح هسته ای در بعد جهانی شده است .
نتیجه بخش دوم
با توجه به بررسی معاهدات دو جانبه بین آمریکا و روسیه می توان گفت :
الف- این معاهدات ویژگی یک معاهده جامع خلع سلاح هسته ای را ندارند زیرا در آن ها ویژگی های یک معاهده خلع سلاحی که در بخش دوم این نوشتار به آن ها پرداخته شد، دیده نمی شوند.حداقل های انعقاد یک معاهده خلع سلاحی این است که در آن ها ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات باید پیش بینی شود. نیز قید خروج در یک معاهده خلع سلاحی نباید به کار رود تا این معاهدات همیشگی و برگشت ناپذیر باشند.
ب- در مورد نحوه نظارت بر اجرای معاهده یا بازرسی نیز باید گفت که در همه این معاهدات بازرسی محلی یا ملی پیش بینی شده است . این خود برای این معاهداتنکته مثبتی است، ولی این بازرسی های محلی یا ملی نیز باید تحت یک بازرسی بین المللی همچون بازرسی آژانس بین المللی باید باشند تا از کارایی لازم برخوردار باشند که در این معاهدات، این سازوکار بازرسی بین المللی پیش بینی نشده است .
ج- در رابطه با اجرا نیز باید گفت که از مجموع معاهدات دوجانبه به جز معاهده 1987 در مورد حذف موشک های میان برد و کوتاه برد، سایر موافقت نامه ها یا اصلا اجرا نشده اند یا به طور دقیق به اجرا درنیامده اند. این موافقت نامه ها به جز موافقت نامه 1987، کمیت محدودی از جنگ افزارها را در بر می گیرند. معاهدات محدودیت و کاهش سلاح های راهبردی موسوم به معاهدات سالت و استارت با کاهش سقف عددی سلاح ها مانع واقعی در مقابل یک مسابقه تسلیحاتی محسوب نشده است چرا که امکان قرار دادن چندین کلاهک هسته ای در یک موشک بالستیک وجود دارد. در این حالت هیچ کس از خسارات غیر قابل جبران در امان نیست. با توجه به واقعیات موجود و روند کنونی می توان گفت که هنوز کشورهای روسیه و آمریکا دارای زرادخانه عظیمی از سلاح های راهبردی می باشند و اگر بخواهند از منطق بازدارندگی هسته ای که مبتنی بر نگهداری و حفظ کافی سلاح های هسته ای یا حفظ حداقل قدرت است، تبعیت نمایند نمی توان امید چندانی به خلع سلاح این دو کشور داشت لذا تعهد دولت های هسته ای بر اساس ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که همانا پایان بخشیدن به مسابقات تسلیحات هسته ای و انعقاد یک معاهده خلع سلاح عمومی می باشد تحقق نمی یابد، بلکه فقط همانگونه که خود دولت های هسته ای معتقدند این تعهد فقط محدود به مذاکره کردن و نه رسیدن به یک نتیجه می باشد؛ در چنین وضعی کنترل تسلیحات در واقع جانشین خلع سلاح شده است و لذا به نظر نمی رسد که قدرت های هسته ای آمریکا و روسیه به تعهدات خود به درستی عمل کرده باشند.
با توجه به عدم پایبندی این دو کشور به معاهدات دوجانبه در زمینه خلع سلاح هسته ای و در نتیجه آن، توسعه روزافزون سلاح های هسته ای باید گفت که معاهده 1968 منع گسترش سلاح های هسته ای نیز نتوانسته به طور کامل به اهداف تعیین شده خود در مسائل اصولی، عملی یا مصالح امنیتی نائل آید. برای مثال تعداد کلاهک های هسته ای از 12000 در سال 1968 به 55000 در سال 1988 افزایش یافته است؛ و همانگونه که ملاحظه می شود بسیاری از این کلاهک ها، سهم دو کشور آمریکا و روسیه بوده است و بنابراین عملکرد این دو کشور در رابطه با تعهدات دو جانبه خلع سلاحی بر روند خلع سلاح جهانی تاثیرگذار بوده و عدم کارایی معاهده منع گسترش و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی که سازوکار بازرسی معاهده منع گسترش است را موجب شده است.
نتیجه گیری کلی
با توجه به وجود تعاریف مختلف از خلع سلاح هسته ای، چنین استنباط می شود که برداشت واحدی درمورد خلع سلاح هسته ای وجود ندارد. هرکشور، سازمان، پژوهشگر یا شخصیتی با عنایت به موقعیت زمانی و مکانی و وضعیت کمی وکیفی تسلیحات هسته ای و نقش آن ها در تخریب یا بازدارندگی، تعریف خاصی ارائه داده است. با این حال درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم خلع سلاح هسته ای به معنای وسیع کلمه، به کاهش یا نابودی تسلیحات هسته ای یا خویشتن داری بین المللی درمورد سیاست تسلیحاتی هسته ای که اساسی ترین هدف آن امحای جنگ وحفظ و تعمیم صلح وامنیت بین الملی است ومی تواند یک جانبه یا چند جانبه وعمومی یا محلی باشد، اطلاق می شود. این ایده و همچنین فرآیند مربوط به آن دگرگونی های بسیاری را پذیرا شده و تحولات زیادی را به خود دیده است به طوری که اکنون مفهومی یافته است که چه بسا با نخستین بینش های ناظر بر آن تفاوت هایی شگرف داشته باشد. در همین راستا به عقیده بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان کنترل تسلیحات را می توان جایگزین اندیشه غیرقابل اجرای خلع دانست زیرا خلع سلاح هسته ای صرفا یک آرمان است که هرگز قابل تحقق یافتن نیست. هم اکنون هم مفهوم نوین کنترل تسلیحات جایگزین مفهوم خلع سلاح شده به طوری که مفهوم خلع سلاح را نیز در برمی گیرد.
در دوره بعد ازجنگ دوم جهانی، مکتب آرمان گرایی یعنی اینکه صلح وامنیت بین المللی را می توان درسایه خلع سلاح هسته ای تحقق بخشید، نتوانست برجذابیت بینش های واقع گرایان غلبه یابد. در این فضا بود که می توان چهره ای ترکیب یافته از دو نظریه مذکور را مشاهده کرد. این که توان نظامی باید درراه منافع مشترک به کارگرفته شود، به معنای مشروعیت حفظ حداقل توان تسلیحاتی هسته ای است. حفظ و افزایش کیفی تسلیحات هسته ای برای جلوگیری ازت هدید علیه صلح و امنیت بین المللی و مقابله با تجاوز نیز موید آن است که خلع سلاح گستره ای عام آنگونه که از مفاد آن برمی آید، ندارد و درعمل نیز خلع سلاح به کنترل تسلیحات تبدیل شده است تا با واقعیات جامعه بین المللی همساز باشد. در هر حال حقوق بین الملل امروزه برپایه رد نظریه واقع گرایان استواراست و سلاح را الزاما نظم آفرین نمی داند بلکه با برتری وصف نظم زدایی آن معتقد است که باید به صورت تدریجی به سوی خلع سلاح هسته ای کامل حرکت کرد.
دو محدودیت زمانی و موضوعی نیز که برای بینش حقوق بشردوستانه مانع از آن است که با سلاح حقوق بشردوستانه برای تحقق اهداف خلع سلاح هسته ای رفت.
برای مقابله با گسترش روزافزون سلاح های هسته ای و انهدام و نابود سازی این سلاحها بابد باید سازوکاری تدارک دیده شود که از ثبات لازم و ضمانت اجرای قوی برای عدم رعایت تعهدات و درجه الزام آوری بالایی برخوردار باشد. معاهدات خلع سلاحی یکی از این سازوکارها است. معاهدات خلع سلاحی برای برخوردار شدن از این ویژگیها، باید شرایط زیر را داشته باشند :
الف- مذاکره : برای تهیه متن نهایی یک معاهده بین المللی باید مذاکراتی میان دولت ها انجام شود. مذاکراتی که فارغ از هرگونه تهدیدها و در شرایط کاملا مساوی و در جو مناسب صورت گیرد.
ب- تعریف موضوع معاهده : هر توافق بین المللی در مورد موضوع یا موضوعات مشخصی منعقد می شود و باید این موضوعات در آن معاهده تعریف شوند.
ج- حق تفسیر برای طرف ها : اصولا هدف هر قاعده حقوقی، اجرا شدن در مناسبات اجتماعی است. این قاعده باید به هنگام وضع، روشن و صریح باشد تا مشکلاتی در اجرا پیش نیاید. اما از آنجا که واضعان قاعده نمی توانند از قبل کلیه وضعیت های عینی و غیرقابل پیش بینی را پیش بینی نمایند، به همین جهت ممکن است به رغم تلاش در روشن بودن قاعده، عاملان قاعده در حین اجرا با مشکلاتی مواجه شوند و یا احیانا ابهام در قاعده را بهانه ای برای اجرا قرار دهند. از این رو، بحث تفسیر معاهده پیش می آید . با توجه به اهمیت تفسیر، باید این حق در معاهدات بین المللی برای متعاهدین شناخته شود.
چ- در معاهدات بین المللی معمولا اجرای تعهدات بر عهده خود دولت هاست، اجرایی که باید با پایبندی به آن معاهدات باید همراه باشد. پایبندی مقوله ای فراتر از امضای معاهدات و بیانیه هاست. پایبندی به معنای عمل واقعی به این معاهدات و بیانیه هاست. در این راستا، کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود که در چهارچوب معاهدات خلع سلاح هسته ای پذیرفته اند، باید عمل کنند. در راستای پایبندی به معاهدات، تمام کشورها باید نقش سلاح های هسته ای را در سیاست های امنیتی و بین المللی حذف نمایند. کشورهای هسته ای باید تلاش بیشتری برای عمل به تعهدات خود انجام دهند و در این راستا به طور ویژه به دنبال خلع سلاح هسته ای بروند.
ح- امکان اصلاح معاهده و عدم امکان گنجاندن قید خروج در معاهده : در معاهدات بین المللی اغلب روشی برای اصلاح و خروج از معاهدات بین المللی پیش بینی می شود. اما در رابطه با خروج از معاهدات خلع سلاحی باید گفت که قید خروج در این معاهدات نباید پیش بینی شود. همان گونه که در گفتارهای قبلی گفتیم اساس خلع سلاح، حذف کامل سلاح های هسته ای موجود است. اگر بخواهیم این گونه معاهدات را همیشگی و غیر قابل بازگشت سازیم تا خلع سلاح کامل تحقق یابد، نباید قید خروج در آن ها پیش بینی شود.
خ- راستی آزمایی دقیق : بازرسی جزء کلیدی هر معاهده خلع سلاح است. بدون وجود یک بازرسی دقیق، امکان سنجش پایبندی طرف های معاهده وجود ندارد. بنابراین باید یک نظام بازرسی دقیق و مستقل بین المللی که بر بازرسی های نهادهای ملی نظارت کامل داشته باشد، در معاهده خلع سلاحی پیش بینی شود.
د- ضمانت اجرا : یک موافقت نامه پایدار خلع سلاح باید متضمن عملیات اجرایی با نفاذ بی چون و چرا در خلال فرایند خلع سلاح و پس از آن باشد. بدون یک سازوکار مطمئن برای کشف و مجازات متخلفین، احتمالا هیچ کشوری قادر به آشکار سازی تخلفی واقعی یا فرضی که امنیتش را مورد تهدید قرار می دهد، نمی بود. هر چه ضمانت اجرا موثرتر و قوی تر باشد، میزان تخلف از تعهدات معاهده به همان اندازه کاهش می یابد.
در شرایط کنونی، هیچ گونه سند حقوقی بین المللی وجود ندارد که به طور مستقیم تملک سلاح کشتار جمعی به وسیله گروههای فراملی را جنایت اعلام کرده باشد. معاهده عدم گسترش سلاح هسته ای، فاقد التزامی است که بر اساس آن اعضاء ملزم باشند قوانین کیفری در مورد ممنوعیت رفتار شخصی مغایر با معاهده وضع نمایند . مادامی که اعتقادی حقوقی در زمینه منع سلاح های کشتار جمعی در جهان شکل نگرفته بلکه هنوز اغلب دولتها در اندیشه و عمل برای توسعه این سلاحها خواه به ادعای دفاع از خود و بازدارندگی یا هر چیز دیگر هستند، دلبستن به فرآیندی که دولتها را به قبول جرم یا جنایت دانستن این سلسله اقدامات بلکه لزوم مجازات افراد درگیر در آن رهنمون سازد، اگر بی اساس نباشد، از کمترین احتمال برخوردار خواهد بود .
با توجه به بررسی معاهدات دو جانبه بین آمریکا و روسیه نیز می توان گفت که :
الف- این معاهدات ویژگی یک معاهده جامع خلع سلاح هسته ای را ندارند زیرا در آن ها ویژگی های یک معاهده خلع سلاحی که در بخش دوم این نوشتار به آن ها پرداخته شد، دیده نمی شوند.حداقل های انعقاد یک معاهده خلع سلاحی این است که در آن ها ضمانت اجرای عدم رعایت تعهدات باید پیش بینی شود. نیز قید خروج در یک معاهده خلع سلاحی نباید به کار رود تا این معاهدات همیشگی و برگشت ناپذیر باشند.
ب- در مورد نحوه نظارت بر اجرای معاهده یا بازرسی نیز باید گفت که در همه این معاهدات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره موشک بالستیک، حقوق بین الملل، تعهدات بین المللی، محدودیت ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علوم انسانی، بازدارندگی، حاکمیت دولت ها، نظام بین الملل