منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، رقابت در بازار، مدل داده – ستانده

دانلود پایان نامه ارشد

اي در كشور مصر اشاره شده كه افزايش 800 درصد قيمت حامل هاي انرژي نرخ تورم را 44 درصد افزايش مي دهد.
سريواستا و سن 14(1997) معتقدند كه نبايد به كالاهاي خصوصي يارانه پرداخت شود بلكه اين كالاهاي عمومي هستند كه بنا به ماهيت آن ها بايد مشمول يارانه شوند. به علاوه تمام كالاهاي عمومي را نيز مشمول پرداخت يارانه نمي دانند و در اين زمينه كالاي عمومي را به دو دسته « كالاي محق »15 و «غير محق»16 يارانه تقسيم نمودند. بنابراين تمام كالاهاي عمومي نيز مشمول پرداخت يارانه نيستند، بلكه كالاهايي كه داراي آثار مثبت خارجي بوده و هم چنين بخش خصوصي مايل به سرمايه گذاري درآن ها نيست، در زمره كالاهاي محق پرداخت يارانه قرار گرفتند. پرداخت يارانه به كالاهاي غير محق صرف نظر از بار هزينه اي، مي تواند به طرق مختلف زيان بار باشد كه تخريب محيط زيست از مهمترين آنها است.
بانک جهانی 17(1999) هدفمندی یارانه ها در روسیه را با استفاده از روش آزمون تقریب میانگین انجام داده است. متغیرهای درآمد رسمی سرانه ، تعداد کودکان خانواده ، تعداد افراد سالخورده ، سکونت در نواحی شهری به جز مسکو ، دارابودن یخچال ، سکونت در نواحی روستایی ،داشتن ماشین لباسشویی و تعداد افراد بیکار جز متغیرهای تعیین کننده خانوارهای نیازمند از بی نیاز بود .
فتيني و بيكدر18 (1999) درگزارش بانك جهاني با عنوان اثرات اقتصادي افزايش قيمت انرژي تا سطح قيمت هاي مرزي درجمهوري اسلامي ايران به كمك مدل داده – ستانده، اثرات تورمي افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بر قيمت ساير بخش هاي اقتصادي مورد بررسي قرار داده اند؛ نتايج، بيانگر آن است كه تعديل قيمت ها تا سطح قيمت هاي مرزي باعث افزايش 13درصد سطح عمومي قيمت ها مي شود. به منظور جلوگيري از اثرات شديد تورمي، افزايش قيمت ها به صورت مرحله اي و طي سه سال پيشنهاد شده است. علت اين امر آن كه : اين اثرات تورمي از يكسو انتظارات مردم را از نظر نوع و ميزان مصرف محدود مي كند و از سوي ديگر ميزان پس انداز جامعه را به دليل كاهش پرداخت يارانه ها افزايش مي دهد؛ زيرا با فرض نرخ ارز 5000 ريال به ازاي هر دلار آمريكا در دورة مورد مطالعه ( ژوئن 1999 ) يارانه هاي انرژي حدود 38 تريليون ريال يا معادل 9.5 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را جذب مي كند. همچنين افزايش قيمت هاي انرژي باعث كاهش كسري بودجه عمومي شده و بر تراز تجارت خارجي تأثير مثبت دارد؛ اما در بخش صادرات، چون صادرات ايران محدود و انرژي بري پايين دارند، افزايش قيمت انرژي، تأثير كمي بر صادرات دارد. در بخش واردات هزينه توليدكالاهاي داخلي افزايش مي يابد كه بايد با مكانيسم درست از آنها حمايت شود تا قدرت رقابت در بازار جهاني را داشته باشد .
ولز، کاستانو و دویچ 19(1999) و کاستندا و فرناندز 20(2003) هدفمند نمودن یارانه ها را در کلمبیا با استفاده از آزمون تقریب میانگین بررسی کرده اند . این روش هدفمندی در زبان اسپانیایی به SISBEN 21 معروف است و در آن شرایط زندگی خانوارها مبنای هدفمندی قرار می گیرند . این ابزار برای هدفمندی یارانه های بهداشتی ، پرداخت های نقدی انتقالی ، یارانه افراد فقیر و پیر و سایر یارانه ها استفاده می شود . محاسبه شاخص SISBEN و تعیین بهترین متغیرهای برآورد کننده رفاه براساس 25000 پرسش نامه بودجه خانوارها صورت می گیرد . در بین مجموعه ای از متغیرها تنها 13 متغیر به عنوان بهترین متغیرهای محاسبه رفاه تعیین شدند .
گوپتا و همكاران22 (2000) معتقدند كه اصلاح يارانه ها نه تنها براي بهبود كارايي ضروري است، بلكه براي تامين مالي رشد اقتصادي كشورهاي فقير و رهاسازي منابع براي خدمات اجتماعي ضروري افراد كم درآمد لازم مي باشد. در عين حال افزايش قيمت ها و كاهش يارانه ها بايد بر اساس درآمد واقعي فقرا و مسائل سياسي آن باشد . اين دو مسئله (مسائل سياسي وملاحظات اقتصادي و اجتماعي) راهنماي مناسبي براي سياستگذاران در طراحي، اجرا يا اصلاح قيمت هاي يارانه اي هستند. در صورت فقدان اين دو ، اصلاح يارانه ها به تدریج انجام گیرد و آثار اجتماعي اين امر از طريق « اثر بخشی هزینه » و هدفمندي مناسب تر مكانيسم هاي اجتماعي محدود شود. به علاوه دولت ها مي توانند ريسك سياسي را از طريق توزيع منافع اوليه حاصل از اصلاحات و بيان منافع (كاهش كسري بودجه و بهبود كارايي تخصيص منابع ) و زيان هاي آن براي مردم كاهش دهند.
گوپتا و همكاران بر اين باورند كه بين حذف سريع يارانه ها و خود داري از آثار زيان بار آن بر افراد كم درآمد ارتباط وجود دارد. تعديل يك باره قيمت ها و حذف يارانه ها منجر به افزايش سريع پس انداز و تصحيح انحراف در تخصيص منابع مي شود اما كاهش استاندارد زندگي به ويژه براي خانواده هاي كم درآمد را به دنبال دارد. بنابراين اگر رشد پس انداز خانوارها در اثر اصلاح يارانه ها كمتر از هزينه كالاهاي يارانه اي قبل از اصلاحات باشد، بايد اين كاهش قدرت خريد به نحوي جبران شود. هر چند كه اصلاح تدريجي يارانه ها نيز بدون آثار منفي نيست زيرا منافع اقتصادي آن ، زمان بيشتري به طول مي انجامد و حتي گاهي اين منافع تحقق نخواهد يافت.
از طرف ديگر افزايش اندك قيمت ها طي چندين مرحله در مقايسه با افزايش يك باره ممكن است موجب اعتراض عموم مردم نسبت به ادامه فرآيند اصلاحات شود . از سوي ديگر ادامه پرداخت يارانه در طي مرحله كاهش و حذف آن ها به منظور كاهش آثار اصلاحات نياز به موسساتي براي اداره كمك ها دارد. به همين علت بعد از پنج سال اصلاح تدريجي يارانه نان در اردن، در سال 1999 پرداخت مجدد يارانه نان شروع شد. اگر مسائل و مشكلات سياسي ايجاد شود ، اصلاح تدريجي يارانه ممكن است با شكست مواجه شود.
صالح و نوربت23 ( 2002) به بررسي سرعت مناسب تعديل و ترتيب دهي اصلاحات اقتصادي با تمركز بر ملاحظات سياست گذاران با استفاده از مدل (CGE) پرداخته و به دو رويكرد تعديل تدريجي و سريع اشاره مي كنند ؛كه بر اساس نتايج حاصله رويكردسريع را براي كشورهاي در حال توسعه و رويكرد تدريجي را براي كشورهاي توسعه يافته مناسب مي دانند.
جنسن و تار24(2002 ) سياست هاي تجاری، افزايش نرخ ارز و سياست هاي انرژي ايران را مطالعه نموده اند و به اين نتيجه رسيدند كه اصلاح (CGE) در يك مدل تعادل عمومي اخلال دراين سه بازار ، منافع بزرگي به همراه داشته واين منافع درآمد مصرف كنندگا ن را 50 درصد افزايش مي دهد.
7درصد اين منافع دراثر اصلاحات تجاري ،7 درصد به دليل اصلاح نرخ ارز و 36 در صد در اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به دست مي آيد.
به علاوه اتخاذ سياست هاي مناسب هدفمند كردن يارانه كالاها مي تواند آثار منفي اصلاح قيمت ها را بر فقرا كاهش دهد. در صورتي كه منافع به دست آمده به صورت پرداخت هاي مستقيم درآمدي در اختيار همه خانوارها ( نه تنها خانوارهاي فقير) قرار گيرد ، تاثير بزرگي بر افزايش درآمد خانوارهاي فقير در مقايسه با وضع فعلي دارد و فقيرترين خانوارهاي روستايي و شهري به ترتيب 290 و 140 درصد بر درآمدشان افزوده مي شود.
گوپتا و همكاران 25(2002) مسايل قيمت گذاري كشور هاي صادر كننده نفت را بررسي نموده و نشان دادند سياست هاي دولت در اغلب كشور هاي صادر كننده نفت ، قيمت هاي داخلي را پايين تر از قيمت هاي جهاني نگه داشته و در نتيجه به طور متوسط يارانه ضمني معادل 3 درصد توليد ناخالص توسط اين دولت ها پرداخت شده است؛ اما در كشورهاي عضوسازمان همكاري و توسعه اقتصادي26 P، قيمت ها توسط بازار تعيين و ماليات بالايي برمصرف آن ها وضع مي گردد. براي مثال در سال 2000 ، ماليات بر بنزين در بين 7 كشور صنعتي (G7) در دامنه 1/0 دلار به ازاي هر ليتر در آمريكا و تا 81/0 دلار در انگلستان در نوسان بوده است. در كشور هاي خالص صادر كننده نفت، معمولاً قيمت هاي داخلي فرآورده هاي نفتي در سطح پايين تر از قيمت هاي جهاني تثبيت شده اند. براي مثال در سال 1997 ، در عربستان عربستان سعودي، قيمت هاي بنزين پس از اعمال ماليات، 16/0 دلار به ازاي هر ليتر مي باشد.
همچنين در اين مطالعه با استفاده از آمار 86 كشور جهان طي دوره 1995- 2000 يارانه هاي پرداختي آن ها محاسبه شده است. نتايج گوياي آن است كه كشور هاي صادر كننده نفت طي اين دوره يارانه پرداخت كرده و كشور هاي وارد كننده از مصرف كنندگان، ماليات دريافت نموده اند. يارانه هاي پرداختي كشور هاي صادر كننده بر حسب سهم آن هادر توليد ناخالص داخلي و بودجه دولت بسيار بالاست ، به طوري كه در سال 1999 متوسط يارانه اين كشور ها 3 درصد توليد ناخالص داخلي2/15 درصد هزينه هاي دولت را تشكيل داده است . به علاوه ميزان يارانه در كشور ها و فرآورده هاي نفتي متفاوت مي باشد و سهم يارانه نفت و گازوييل بسيار بيشتر از بنزين است. در بين كشور ها سهم یارانه در سال 2000 از 16.6 درصد تولید ناخالص در آذربایجان تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی در لیبی در سال 1999 در نوسان بوده است .
دابو27 (2003) در پژوهش خويش كه با هدف ارزيابي اثرات يارانه هاي انرژي بر روي مصرف و عرضة انرژي در كشور زيمبابوه انجام داده است، اثرات پرداخت يارانه حامل هاي انرژي مانند نفت سفيد، برق و سوخت چوب (زغال)را بررسي نموده و اين چنين نتيجه گيري كرده است كه هزينه هاي انرژي مصرفي خانوارهايي كه از سوخت چوب همراه با نفت سفيد استفاده مي كنند، به مقدار 8/20% بيشتر از خانوارهايي است كه از برق ( با قيمت يارانه اي) استفاده مي كنند، همچنين يارانه هاي ماهيانه براي طبقات مختلف خانوارهاي زيمبابوه برابر 4/151 ميليون دلار زيمبابوه يا 8/1816 میلیون دلار در سال است که از این مبلغ، فقط 3/7 % به خانوارهاي نيازمند مي رسد؛ و بقيه يعني7/92 % به افراد غیر نیازمند اختصاص می یابد. دركل اين طور نتيجه گيري شده است كه به دليل اينكه يارانه ها بصورت عمومي و يكسان ( نه به صورت هدفمند) پرداخت مي شود و به حامل هاي انرژيي تعلق مي گيرد كه كمتر در دسترس خانواده هاي فقير مي باشد و عملاً كارايي خود را از دست مي دهد و فقط بار مالي سنگيني براي بودجه دولت به حساب مي آيد .

جدول1-2 خلاصه تحقیقات داخلی
تاریخ
محقق
متغیر
مدل
نتیجه
1381
نیکوکار
 حذف یارانه کود شیمیای
چغندر قند استان خراسان
 مدل داده-ستاده
تغییر قیمت تأثیر چندانی برمصرف این نهاده ندارد.
1385
سنگابی فر و شهیرمقدم
 اثر تورم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بخش کشاورزی، اقتصاد ایران، مصرف بهینه، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان درباره منابع طبیعی، عوامل نهادی، معادلات همزمان، عملکرد اقتصادی