منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، عملکرد شرکت، حامل های انرژی، هدفمند کردن یارانه ها

دانلود پایان نامه ارشد

نتيجه حرکتي تکراري و بي حاصل است چرا که کشور و اقتصاد آن، با مشاهده پيامدها و بازخوردهاي اين پديده، اکنون بايد به تاملات و اقدامات و رهيافت هايي در خور وضع موجود دست بزنند. در غير اين صورت حداقل مي شود گفت که زمان و شرايطي را که در آن هستيم ادراک نمي شوند. در اين ارتباط چند نکته قابل توجه است.
1- بدون اندکي ترديد، استنباط مي شود که پرداخت به معلول ها و از جمله آنها هدفمندي يارانه ها در ساختار اقتصاد ايران، موجبات کاهش کاستي هاي اقتصادي را فراهم نکرده، بلکه بر مشکلات توليد افزوده است. اين تجربه گران سنگ براي کساني که در اقتصاد ايران انديشه مي کنند و آنان که آن را مي آموزند و مي آموزانند بايد مغتنم شمرده شود و آنان، دانش پيشين خودشان را با آزمون هاي تجربي اي از اين دست، ترميم کرده و ارتقا بخشند. .
        2- دست زدن به اقداماتي از اين قبيل در اقتصاد سياسي ما، مي تواند با احتمال فراوان سر از محدوده ها و مرزهايي درآورد که کيلومترها با هدف اصلاح بنيان هاي اقتصادي فاصله داشته باشند. مي توان از طريق توزيع پول ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و تغيير الگوي درآمدي و مصرفي دريافت کنندگان آن، به قوام گرفتن شاکله اي از مقاومت در قبال اصلاحات روشي، در پرداخت يارانه ها رسيد و از آن طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي به مثابه ابزاري براي دستيابي به مقاصد غيراقتصادي، مورد استفاده قرار داد. بنابراين به ياد سپردن اين دستاورد و ملاحظه آن در ادراک واقعيات حاکم بر اقتصاد سياسي ايران، مي تواند درس بزرگ ديگري باشد که سياسيون و قانونگذاران نبايد از چگونگي آن غفلت کنند و در آينده از آن بهره مند نشوند.
    
    3- اصرار بر «آزمودن آزموده»، آن هم در شرايطي که بخش هاي کارشناسي و سياسي ديگر کشور، بر عبرت گرفتن از آن و خطا بودن آزمودن آزموده تاکيد دارند مي تواند به معناي آن تلقي شود که در آغاز هزاره سوم که تحقيقا مجال براي اصرار بر خودرايي ها تنگ شده است. باز هم مي توان بي عنايت به تاکيدات کارشناسي، همچنان بر طي کردن راه پيموده شده اي که نتايج خود را در کوي و برزن به رخ مي کشاند اصرار ورزيد و نشان داد که در کار سيستمي و جمعي هم، مي توان بر شيوه هاي تک روي و پاسخ گريزي، پافشاري کرد، تا از پيامد آن تلاش در تعميق رفتارهاي مبتني بر قانون، به وادي بيهودگي برود و پايه هاي دموکراسي که بر پذيرش و ابتناء و عمل به قانون استوار است، جاي خود را به بي اعتنايي به مظاهر قانون بدهد. اين دستاورد بزرگ، براي همه آنها که دل در گرو اعتلاي بلند مدت کشور دارند، گران به دست آمده است و نبايد به سادگي به فراموشي سپرده شود. نگاهي به گفته ها و رويکردهاي امروز مسوولان در حوزه «هدفمندي يارانه ها» ، فريادگر اين معني است که ياريگري قانون، همچنان مساله اصلي ارکان و نظام سياسي ماست. گيريم «هدفمندي يارانه ها در فاز دوم» اجرا شود يا نشود اما به نظر مي رسد مساله امروزي فراتر از آن اجرا و عدم اجراست. مساله امروز ما کاهش حساسيت ها در قبال قانون گريزي هاست، بايد براي اين آسيب، فکري و چاره اي بکنيم.(سایت فردا،91)
2-28 تأثیر طرح هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف آب :
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و در هفته اول بطور متوسط در تمام استان های کشور 5 در صد کاهش داشت اما پیش بینی می شود که روند کاهشی مصرف آب در روزهای آینده بیش از این عدد شود.
وی ادامه داد: هنوز مشترکان آب بطور کامل از چگونگی صرفه جویی آب مطلع نیستند بنابراین درآیند نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در مصاحبه با این خبرگزاری گفت : در 9روز نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها میزان مصرف انرژی در ایران کاهش یافته است.
دولت ایران از 19 دسامبر قانون هدفمند سازی یارانه ها و حذف تدریجی یارانه ها را آغاز کرده است. در نتیجه اجرای این طرح قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق و آب به شدت افزایش یافته و دربرخی موارد پنج برابر شده است. ایران قصد دارد بر اساس برنامه پنج ساله یارانه انرژی را که هرسال 100 میلیارد دلار هزینه بر بودجه تحمیل می کند حذف کند . (الهام خامچیان ، 1390)

2-29 تأثیر هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی در بخش صنعت :
هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای بخش صنعت کشورمان نه یک تهدید، بلکه یک فرصت برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها است . هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت آثار متعددی دارد اما سه اثر آن بسیار مهم است :
منافع انرژی برای استفاده در بخش تولید آزاد می شود ، به این معنا که صنایع تلاش خواهند کرد ، در موقعیت هایی که محصولات اثرگذار در مصرف انرژی یا محصولات انرژی بر تقاضاها جابه جا می شود . به این معنا که تقاضا برای خدمات امکان پذیر است در مصرف انرژی صرفه جویی کنند .
برای و محصولات پربازده افزایش می یابد ، که این یک اثر مثبت است .
یافتن راهکارهایی در جهت کاهش هزینه تولید است .
باید یادآور شد که، غیر از محور یارانه ها که یک وجه دو سویه دارد ، بقیه محورهای طرح تحول برای صنایع یک فرصت محسوب خواهند شد و موجب بهبود فضای کسب و کار می شوند . بنابراین هدفمند کردن یارانه ها هم می تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد . ( شاکری ،1389 )

2-30 ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه ها :
انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل هاي بودجه اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش شرط هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه ها ضروري است :
تلاش براي كنترل افزايش قيمت ها و تورم.
توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
كاهش هزينه هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه ها.
عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
در بررسي ابعاد لايحه حتماً آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس به طور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44 ، ارتقاء مديريت دولتي و شركت هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن ها اشاره مي شود.
توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد .
قيمت تمام شده كالاي اساسي.
مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
آمارهاي دولتي و قضاوت هاي جهاني.
عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر به ويژه مجلس و دولت انتظار مي رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود. ( احمدی ،ماهنامه هدایت ،سال نهم )
2-31 تاثیر هدفمند سازی بر شهرداریها:
یکی از نهادهایی که به احتمال قوی در معرض نوسانات ناشی ازافزایش قیمتهای حامل های انرژی قرار دارد و نظام مالیش دوچار مشکل خواهد شد شهرداریها می باشند لذا هر شهرداری لازم است با بررسی نظام درآمد و هزینه خود مهمترین کانالهای اثر گذاری افزایش قیمت حامل های انرژی را بر درآمدها و هزینه های خود شناسایی نماید و با مطالعات لازم میزان کاهش درآمد و افزایش هزینه ها را در هر یک از کانال ها محاسبه نماید تا تصویر روشنی از عدم تعادل مالی خود بدست آورد(ع یاوری و ع نصیری،89)
اگر شهرداری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم به طور مستقم یا غیر مستقیم، و منفی یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار می گیرد زیرا شهرداری ها به طور متوسط 30 درصد از بودجه خود را صرف حمل و نقل و ساخت و سازهای شهری می نمایند که انتظار می رود این بخش از هزینه ها بصورت مستقیم و منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی بیش از 50 درصد منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی می باشد که بیش از 80 درصد این ردیف درآمدی از محل فروش تراکم می باشد و آشکار است که با حذف یارانه های حامل های انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد شهرداری از این موضوع تاثیر می پذیرد.(نعمت اله اکبری و هما جمشیدی،90)
2-32 معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکتها :
معيارهاي اندازه گيري عملکرد را با توجه به مفاهيم حسابداري و مفاهيم اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم کرد. در معيارهاي حسابداري، عملکرد شرکت با توجه به داده هاي حسابداري ارزيابي مي شود در حالي که در معيارهاي اقتصادي، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي گردد. معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از:
معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از: سود، رشد سود، سود تقسيمي، جريان هاي نقدي، سود هر سهم و نسبت هاي مالي (شامل ROA،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Qتوبين). معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد شرکت عبارتند از : ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده (REVA). (جهانخانی و سجادی، 1374)
معيارهاي حسابداري:
معيارهاي حسابداري به دو دسته تقسيم مي شوند، دسته اول مبتني بر اطلاعات حسابداري هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار مبتني مي باشند.(جهانخانی و سجادی، 1374)
معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري :
که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاريخي موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، عملکرد شرکت را اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسيم سود، جريان هاي نقدي آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائي ها (ROA) مي باشند.که در این پژوهش از معیار حسابداری سود استفاده می شود . (جهانخانی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، الگوی مصرف، هدفمند کردن یارانه ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، هدفمند کردن یارانه ها، استان فارس