مي‌كنند. با وجود آنكه در برنامه چهارم تاكيد شده بود كه مردم 30 درصد هزينه سلامت را پرداخت كنند، اما الان اين رقم بين 60 تا 70درصد است. مسئله ديگر، بحث آموزش و كاستن از هزينه‌هاي آن است. بحث بسيار مهم‌تر، سرمايه‌گذاري است .
ريشه يارانه‌ها از انفال است كه مربوط به همه مردم است بنابراين از محل اين درآمد بايد در كشور سرمايه‌گذاري براي اشتغال انجام دهيم. اين موارد پرداخت غيرمستقيم، مواردي است كه باعث مي‌شود درآمد سرانه كه يكي از شاخص‌هاي توسعه است، افزايش يابد. استفاده از اين روش‌ها باعث مي‌شود كه هم به اقشار ضعيف آسيب وارد نشود و هم به آنها كمك شود و هم چرخه اقتصادي كشور به حركت درآيد. تزريق نقدينگي نهايتاً به افزايش قيمت‌هايي مي‌انجامد كه اين نقدينگي تكافوي آن را نخواهد داد ؛ يعني در واقع عملاٌ هم قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم هم پرداختي كه انجام مي‌دهيم، متناسب با نيازهاي جامعه نخواهد بود. اين در اقتصاد دنيا عملاٌ اتفاق افتاده و نظريه‌پردازان اقتصادي هم اين را تاييد مي‌كنند.
ما اگر هم بازه زماني را گسترده‌تر كنيم و هم پرداخت غيرمستقيم را افزايش دهيم به اجراي بهتر طرح كمك مي‌كند، اما پرداخت مستقيم در جامعه تورم انتظاري ايجاد مي‌كند. يارانه نقدي بايد جزئي از بسته حمايتي باشد اما سهم آن بايد كمرنگ‌تر از يارانه غيرنقدي باشد. (كاظمي ،1388 )
2-10 آسیب های پرداخت یارانه نقدی به خانوارها :
حداقل 10 مورد آسیب اساسی به شرح زیر از پرداخت نقدی یارانه به خانوار (اگر به صورت گسترده بخواهد انجام شود) متصور و مورد انتظار است :
ایجاد نارضایتی شدید در مردمي که به هر دلیل پرداختی به آنها صورت نگرفته باشد.
در شرایطی که پرداخت‌های غیریکسان صورت گیرد، نارضایتی از مبلغ پرداخت در مقایسه با دیگرانی که بیشتر دریافت کرده اند.
وادار شدن مردم به سند سازی برای دریافت بیشتر یارانه.
خدشه‌دار شدن عدالت نسبت به کسانی که صادقانه اطلاعات خود را منتقل کرده اند.
غیر قابل تداوم بودن پرداخت نقدی برای سال‌های متمادی.
ایجاد وابستگی غیر‌ضرور مردم به دولت.
دامن زدن به تورم و ذوب شدن قدرت خرید یارانه‌های پرداختی و بی‌اثر شدن آن.
غیرمکفی بودن پرداخت‌ها نسبت به انتظارات ایجادشده فعلی و در نتیجه تشدید نارضایتی.
کاهش مشارکت مردم در تامین اهداف اصلی کارآیی و عدالت، بر اثر کاهش ضریب اعتماد آنها به دولت
هزینه بالای اداری اجرای طرح برای دولت و مشغول کردن دولت با زمینه کاری جدیدی در حاشیه موضوع اصلی. ( سيف ، 1388 )
2-11 هدفمند نمودن یارانه ها در ایران :
اولین تجربه نقد کردن یارانه ها، به برنامه ی دوم توسعه بازمی گردد که در آن برای نخستین بار مسأله ی بازنگری در سیستم یارانه ی کالاهای اساسی مطرح و گام هایی نیز در این جهت برداشته شد، از آن جمله می توان به تبدیل یارانه ی مرغ و تخم مرغ به یارانه ی نقدی و سپس حذف کامل این یارانه اشاره کرد، در برنامه ی دوم توسعه (1374 تا 1378) به رغم افزایش9/23 درصدی بودجه ی عمومی دولت، میزان یارانه های اسمی از یک رشد 9 درصدی برخوردار شد و به طور متوسط 9 درصدی از بودجه ی عمومی را به خود اختصاص داد. سیاست های پیش گرفته شده ی برنامه ی دوم توسعه در برخی موارد با فشارهای اجتماعی و سیاسی و مخالفت کارشناسان روبرو شد به طوری که نگاه مسئولین دولت سازندگی که تا آن زمان معطوف به کاهش یا حذف یارانه ها بود، در اواخر دهه 1370، تعدیل شد و استفاده از واژه ی «هدفمند کردن یارانه ها» جای آن را گرفت . در واقع، سیاست گذاران به منظور اجتناب از نادیده انگاشتن آثار حذف یارانه ها بر گروه های هدف، تلاش کردند تا یارانه ها را به سوی گروه های هدف سوق دهند.
طی برنامه ی سوم توسعه، دولت اصلاحات، مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی، به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه ی کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد، اما عملاً به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم شناسی اقشار آسیب پذیر، عدم آمارهای دقیق در دهک های مختلف درآمدی و دیگر موارد، این هدف هیچ گاه محقق نشد. از لحاظ آماری طی برنامه ی سوم توسعه، سهم یارانه ها از بودجه ی عمومی دولت از 2/6درصد سال 79 به 1/8 درصد در سال 82 رسید. کل ارقام یارانه در سال 83 نیز رقمی معادل396726/28 میلیارد ریال رسید .
با تصویب قانون برنامه ی چهارم توسعه، براساس ماده ی 95، دولت مکلف شد تا به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله ی دهک های درآمدی، توزیع عادلانه ی درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. بر اساس آمار منتشره، کل ارقام یارانه در سال های 84 و85 به ترتیب به4237/2 و57824/5 میلیارد ریال رسیده است .
سرانجام، دولت نهم پیش نویس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را دی ماه تقدیم مجلس کرد و بودجه ی سال 88 را نیز برمبنای آن تدوین کرد و در دولت آقای دکتر احمدی نژاد در تاریخ 28/9/1389 این طرح در ایران اجرا شد.( مهدی زاده، 1387 )
2-12 تجربه هدفمند كردن يارانه ها در ديگر كشورها :
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.
دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات :
پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
افزايش جمعيت.
افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
افزايش قابل توجه بار مالي دولت.
ناكارايي نظام توزيع دولتي.
اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
بررسي هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه هاي مختلف بهره جسته اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده اند.
بدين گونه درآمد خانوارها به عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
حجم يارانه حامل هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالا است . بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل ها، منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي تواند اين منابع را صرف برنامه هاي توسعه اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل ها يكي از روش هاي مناسب، بررسي تجربه كشورهادر اين زمينه است. که در این قسمت به عنوان نمونه مصر و اردن را بیان می کنیم .(احمدي ،ماهنامه هدايت، سال نهم )
12-12-1 تجربه گراني در ترازوي مصر :
بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي،چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، ايجاد عدم تعادل هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد .ولي علي رغم تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
تعداد كارت هاي سهميه اي كاهش يافت و اين كارت ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
تعداد كالاهاي يارانه اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
قيمت كالاهاي يارانه اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيزتداوم يافت.(احمدي ،ماهنامه هدايت، سال نهم )
2-12-2 تجربه اردن :
درآوریل 1985 تظاهرات گسترده برعلیه افزایش قیمت مواد غذایی در مناطق جنوبی اردن که اندکی پس از اعلام برنامه ی تعدیل ساختاری بود، انجام گرفت. در این زمان حداقل 5 تظاهرکننده به دست پلیس به قتل رسیدند. در ده سال بعد از این درگیری ها (اوت1996) ،صندوق بین المللی پول خواستار رفع رایانه ها شد -که باعث شد قیمت نان سه برابر افزایش یابد- در کاراک و دیگر شهرهای جنوبی اردن شورش های گسترده ای صوت گرفت. وقتی پارلمان اردن افزایش قیمت ها را تصویب نکرد، به دستور ملک حسین پارلمان منحل شد. تظاهرکنندگان همچنین برعلیه وزارت آموزش و پروش شعار می دادند چون در نتیجه ی اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول شهریه ی مدارس به شدت افزایش یافت.(سیف، 1389)
2-13 یارانه ها و سیاست های تعدیل و تثبیت :
برنامه ی حذف یارانه های همگانی و جایگزینی یارانه های هدفمند ، جزیی از برنامه « تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی » است . این برنامه از اوایل 1980 ، در پاسخ به ناتوازنی های تجاری و بودجه ای اقتصادها ، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای توسعه نیافته ، طراحی و از طریق ” صندوق بین المللی پول ” و ” بانک جهانی ” به کشورهای مختلف تجویز شد9 و دارای دو جز تثبیت و تعدیل است . جز تثبیت که صندوق بیشتر متولی آن است سه مؤلفه زیر را دارد :
تجدید تقاضا
سیاست های انتقالی با تأکید ویژه بر کاهش ارزش پول و اصلاح نرخ ارز
سیاست های مربوط به عرضه بلند مدت با تأکید بر اصلاحات مالی و آزادسازی تجاری.
جز تعدیل برنامه که بانک جهانی متولی آن است، همین سه مؤلفه را دارد با این تفاوت که بانک بیشتر برمؤلفه ی سوم تأکید دارد . ( دینی ترکمانی ،سال پنجم)
2-14 تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر :
با ورود یارانه نقدی، به طور قطع «نقشه فقر» (Poverty Map) در جامعه ایران تغییر خواهد کرد و تقریباً می‌توان مطمئن بود که خانواده‌ها قادر به تامین نیازهای بسیار اولیه خود، از قبیل غذا، پوشاک و سرپناه هستند. بنابراین، در صورت اطمینان از دریافت یارانه نقدی توسط کلیه خانوارهای فقیر، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که وظیفه کمک به خانوارهای کم‌درآمد را برعهده دارند، مانند کمیته امداد و بهزیستی، می‌توانند صرف هزینه برای پرداخت مستمری و یا کمک‌های غذایی به خانوارهای فقیر را تدریجاً حذف نمایند و در عوض، جهت‌گیری بودجه خود را برتوانمندسازی خانوارها به منظور کسب درآمد پایدار و نیز ارائه برنامه‌هایی به منظور ارتقای سطح سواد، مهارت‌های شغلی و بهداشت خانوارهای تحت پوشش، متمرکز سازند. به عنوان مثال، مهارت‌آموزی و برگزاری برنامه‌های هدفمند آموزشی، می‌تواند در اولویت کاری سازمان‌هایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم قرار گیرد. (ملایی ، 1390 )
2-15 تورم چیست ؟
تعريف‌هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي‌شود. (محمّدی، 1389)
2-16 تأثیر یارانه بر تورم :
در صورتی که یارانه به صورت مستقیم پرداخته شود در کوتاه مدت دارای اثرات
