منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، تأمین اجتماعی، صنایع کوچک

دانلود پایان نامه ارشد

کیفی مهارتهاي فنی و حرف هاي نیروي
کار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتی به گروهها ي مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه اي
خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمای هگذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه
ایجاد آموزشگاههاي آزاد فنی و حرف هاي اقدام کند.
ماده 54 : به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده،
تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمای هگذاري در طرحهاي اشتغا لزا و صنایع کوچک و
نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی
از تسهیلات اعتباري سیستم بانکی باید براي حمایت از صنایع کوچک و اشتغا لزا اختصاص
یابد.
2-12-2 : قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 101 : دولت مؤظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را بهعنوان گفتمان جدید عرصه
که متضمن عزت نفس، برابري فرصتها ، « سه جانب هگرایی » کار و توسعه، براساس راهبرد
آزادي و امنیت نیروي کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذیل تهیه و ت ا
پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلام ی ایران
تقدیم مجلس شواي اسلامی بنماید.
58
الف- حقوق بنیادین کار (آزادي انجمنها و حمایت از حق تشکلهاي مدنی روابط کار، حق
سازماندهی و مذاکره دست ه جمعی، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل کار ه مارزش، منع
تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودك، رعایت حداقل مزد
متناسب با حداقل معیشت).
ب– گفتوگوي اجتماعی دولت و شرکاي اجتماعی (نهادهاي مدنی روابط کار) ارتقاي سرمایه
انسانی و اجتماعی، ارتقاي روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکاي اجتماعی، مذاکرات و
چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهاي دسته جمعی، تشکیل شوراي سه جانبه مشاوره ملی، گسترش
مکانیزمهاي س هجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاري، ترویج گفتوگوي اجتماعی و
تقویت تشکلهاي مدنی روابط کار.
ج- گسترش حمایتهاي اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاري، ایجاد توسعه و تقویت ساز و
کارهاي جبرانی، حمایت هاي اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و
برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طریق دستیابی به فرصتهاي
شغلی مناسب).
د- حق پیگیري حقوق صنفی و مدنی کارگري.
ه- اصلاح و بازنگري قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین
به منظور تعامل و « دولت، کارگر و کارفرما » اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار س ه جانبه
انعطاف بیشتر در بازار کار).
و- اشتغال مولد (ظرفیت سازي براي اشتغال در واحدهاي کوچک و متوسط ، آموزشهاي
هد فدار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزي آموزشی با جه تگیري اشتغال، آموزشهاي
کارآفرینی، جم عآوري و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش
و اشتغال رفع موانع بیکاري ساختاري، توسعه آموزشهاي مهارتی فنیو حرفه اي معطوف به
نیاز بازار کار).
ز – اصلاح قوانینومقررات در جهت انطباق قوانینومقررات ملی با استانداردها و مقاوله
نام ههاي بی نالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحاي تبعیض در همه عرصه هاي
اجتماعی بهویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
59
ح- اتخاذ تدابیر لازم براي اعزام نیروي کار به خارج از کشور
3- : قانون برنامه پنجم توسعه 12-2
ماده 71 : به دولت اجازه داده میشود در راستاي ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش
عدم تعادل هاي منطق هاي و توسعه مشاغل نو اقدا مهاي زیر را انجام دهد:
الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوش هها و زنجیر ههاي تولیدي، ایجاد پیوند
مناسب بین بنگاه هاي کوچک، متوسط، بزرگ(اعطاي کمکهاي هدفمند)، و انجام تمهیدات
لازم براي تقویت توان فنی – مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه هاي
کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک براي آنها.
ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و
تبدیل آنها به بنگا ههاي بزرگ و رقاب تپذیر .
ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصی
و تعاونی بهویژه در مناطق با نرخ بیکاري بالاتر از نرخ بیکاري متوسط کشور.
د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست هاي تشویقی درجهت تبدیل فعالی تهاي غیر
متشکل اقتصادي خانوار به تشک لها و واحدهاي حقوقی .
ه- حمایت مالی از بخش غیردولتی بهمنظور توسعه و گسترش آموزشهاي کسب و کار،
کارآفرینی، فنیو حرفهاي و علمی- کاربردي.
و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید
و یا معرفی واحدهاي وزارت کاروامور اجتماعی نسبت به بکارگیري نیروي کار جدید مبادرت
م ینمایند، بهشرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروي کار
نداشته باشد.
13- : برنامه راهبردي وزارت کار و امور اجتماعی 2
در سال 1325 دستگاهی با عنوان “وزارت کار و تبلیغات” و با هدف ایفاي نقش بهعنوان
مرجعی بیطرف و صاحب صلاحیت براي حل اختلافات کارگري و کارفرمایی و تمرکز امور
مربوط به کار، تهیه و اجراي قانون کار، قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه
60
کارگران و برقراري ارتباط با تشکیلات بین المللی کار تشکیل و سپس بهتدریج وظایف دیگري
از جمله حفظ و صیانت از نیروي کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست هاي راهبردي اشتغال،
سیاست گذاري در مورد دستمزد، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعمیم و
گسترش تشکل هاي کارگري و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیما نهاي جمعی، تهیه
استانداردهاي مهارتی و توسعه و تعمیم آموزشهاي فن یحرفهاي برعهده دستگاه گذاشته شد و
به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر نام پیدا کرد.
این وزارتخانه برنامه راهبردي خود را که شامل بررسی عوامل محیطی، جهت گیري ها،
چش مانداز، ارزش هاي محوري، مأموری تها، اهداف راهبردي، راهبردها و برنام ههاي عملیاتی
است، ارائه نموده است. این برنامه در افق چش مانداز بیست ساله جمهوري اسلامی ایران و
براساس قانون اساسی جمهوري و سیاستهاي کلی نظام، توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
تهیه و تنظیم گردیده است و به ابعاد مختلفی مانند بهبود فضاي کسبوکار، تنظیم روابط کار،
توسعه اشتغال، ترویج کارآفرینی، صیانت از نیروي کار، ارتقاء بهره وري، بازآفرینی سیست مهاي
آموزشی مهارتی و بسترسازي براي اعتلاي فرهنگی و اجتماعی نیروي کار کشور م یپردازد.
برنامه راهبردي وزارت کار و امور اجتماعی شامل 17 راهبرد و برنام ههاي عملیاتی متنوع براي
اجراي هر یک از این راهبردهاست.
1-13-2 : راهبردها و برنامههاي عملیاتی
راهبرد اول: بازشناسی و توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی کشور
راهبرد دوم: مهندسی مجدد روابط کار
راهبرد سوم: توسعه اشتغال مولد و پایدار و تنظیم بازارکار
راهبرد چهارم: بهبود فضاي کسب و کار در جهت توسعه بخش غیردولتی
راهبرد پنجم: ارتقاء بهرهوري نیروي کار و سرمایه
راهبرد ششم: صیانت از نیروي کار
61
راهبرد هفتم: توانمندسازي سرمایه انسانی از طریق بازآفرینی و توسعه سیستم آموز شهاي
مهارتی مطابق با استانداردهاي جهانی و متناسب با نیازهاي بازار کار
راهبرد هشتم: ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و اخلاق حرفهاي در فرایند آموزش و تربیت
راهبرد نهم: بازنگري قوانین ومقررات حوزه کار و اشتغال
راهبرد یازدهم: افزایش نرخ مشارکت بانوان و فارغ التحصیلان
راهبرد دهم: بهرهگیري از تمامی توان کشور در راستاي بهکارگیري ظرفیتها و امکانات بلا
استفاده در امر اشتغال
راهبرد دوازدهم: تأمین کار شایسته
راهبرد سیزدهم: کمک به تسهیل فعالیت و توسعه خوشه هاي کسب و کار
راهبرد چهاردهم: کسب سهم مناسب ایران از فرصت هاي شغلی جهان و توسعه همکار يهاي
بین المللی
راهبرد پانزدهم: گسترش حمایتهاي اجتماعی و افزایش امنیت شغلی نیروي کار
راهبرد شانزدهم: تقویت و معرفی مشاغل دانش بنیان، مشاغل نو، مشاغل خانگی و کار از راه
دور
راهبرد هفدهم: توانمندسازي سازمانی و تشکیلاتی بهمنظور پاسخگویی شایسته به مردم
در ارتباط با راهبرد چهارم با عنوان بهبود فضاي کسب و کار در جهت توسعه بخش غیردولتی
برنامههاي عملیاتی زیر ارائه شده است:
شناسایی موانع گسترش کسب و کار و برنامهریزي براي رفع آنها؛ 
شناسایی مزیتهاي ملی و منطقهاي در رابطه با عوامل کسب و کار؛ 
بسترسازي حقوقی و مالی مناسب براي تشویق و جذب سرمای هگذار خارجی؛ 
62
اعمال مشوقهاي لازم براي جلب مشارکت بخش خصوصی؛ 
بسترسازي مناسب براي جذب سرمایههاي خارجی؛ 
کمک به جذب سرمایههاي ایرانیان مقیم خارج از کشور درجهت توسعه اشتغال ؛ 
بررسی اثرات خصوصیسازي بر اشتغال؛ 
بررسی تأثیر سرمایهگذاري خارجی بر اشتغال؛ 
زمینهسازي براي جذب کارآفرینان و متخصصان ایرانی خارج از کشور ؛ 
زمینهسازي براي جذب گردشگران بینالمللی براي افزایش میزان اشتغال؛ 
انعطافپذیر نمودن ساعات کار؛ 
افزایش آگاهیها و ارائه مشاوره، راهنمایی و آموزش در زمینه روابط و حقوق کار 
جهت فعال سازي بخش خصوصی؛
بهرهگیري از تجربیات سایر کشورها در رابطه با جذب سرمایه؛ 
کمک به ایجاد، حفظ و توسعه واحدهاي کسب و کار کوچک و متوسط؛ 
هدفمند کردن یارانهها در راستاي شکوفایی مزیتهاي ملی(در جهت صادرات)؛ 
حمایت از نیروهاي کار تعدیل شده در اجراي اصل 44 قانون اساسی؛ 
تعامل مؤثر و سازنده با سایر کشورها بهمنظور جذب فناوري، سرمایه و مبادله نیروي 
کار؛
بسترسازي براي کاهش اثرات منفی جهانی شدن بر اشتغال؛ 
تقویت واحدهاي کوچک و متوسط جهت ارتقاء توان رقابتی و صادراتی آنها؛ 
اصلاح ساختار کاریابیهاي خصوصی داخلی و بی نالمللی؛ 
14- : مبانی نظري اشتغال و بیکاري بر اساس دیدگاه مکاتب اقتصادي 2
اقتصاددانان نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده و آنرا در
یک نظریه علمی خلاصه کردهاند. بدون شک تحلیل مارکس با معنیترین مطالعهاي است که
امروزه در این مورد وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعات اقتصاددانان در جهت خاص خود
سیطره دارد و غالب اوقات(حتی بهصورت ناخودآگاه) ریشه مطالعات جامعهشناسان را تشکیل
میدهد، بیان چند مطلب در مورد آن خالی از فایده نخواهد بود.
63
اقتصاددانان کلاسیک در نظر داشتند روابطی را که بیمقدمه بر بازار کار و بازار کالا مستولی
میشد و نیز روابط بین حجم سرمایهگذاريها، حجم تولیدات موجود و حجم اشتغال را مورد
ارزیابی قرار دهند. تجربه نشان میداد که روابط بین این عاملها بر قواعد معینی استوار است و
کاملاً روشن بود که با این قواعد، تبیین عمومی اشتغال امکانپذیر است و در نتیجه براي هر
تجزیهوتحلیل جامعهشناسی، چارچوب یا الگویی که همه جا بهکار رود بهدست میآمد
.( (توسلی، 187:1375
بنابراین بهنظر آنها پدیده اشتغال جنبه فنی، جنبه اقتصادي و جنبه اجتماعی دارد. اگر کل
جمعیتی که براي کارکردن آمادگی دارد بهصورت مزدبگیر یا مستقل بهشغلی دست یابد، ظاهراً
هیچ مشکلی بهوجود نمیآید ولی تجربه نشان داده که در نظام سرمایهداري جدید، اشتغال
همیشه با عرضه شغل، متناسب و همگام نیست. در این نظام، اشتغال بههیچ وجه یک امر
اجباري و الزامی نیست بلکه بهخواست کارفرمایان و میزان دسترسی بهمنابع موجود مربوط
است. پدیده بیکاري مزمن و ادواري، یعنی وجود یک جمعیت محروم از وسایل تولید شخصی
(مزدبگیران بالقوه) که نمیتوانند در بازار کار شغلی بهدست آورند، واقعیتی غیرقابل جبران
است که باید براي آن توجیهی علمی یافت.
مالتوسینها و نئومالتوسینها
مالتوس 15 و پس از او بسیاري از افراد دیگر تصور میکردند که جمعیت سریعتر از منابع درآمد
و بهطور کلی سریعتر از کالاهاي مصرف و تولید رشد میکند. فقط از بین رفتن فقر و طبقات
غیرشاغل میتواند به برقرار کردن تعادل دائمی جامعه که در معرض خطر است کمک کند.
بعدها برخی مکاتب، که به مالتوسینهاي جدید معروف شدند، با وارد کردن مفهوم جمعیت
متناسب این تلقی را تصحیح کردند. بر حسب نظریه اخیر، تعادل جمعیت آماده به کار و
کالاهاي مصرفی و تولیدات نباید فقط در تطابق کورکورانه عامل فقر جستجو شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، تربیت بدنی، اماکن ورزشی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایجاد اشتغال، سیاست پولی، انتظارات عقلایی