منبع پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، هیات مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی در زمینه حاکمیت شرکتها بر میزان کاهش بها و رکود بازار سهام در بحران آسیایی تاثیر با اهمیتی داشته است. حمایت قانونی ضعف از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت اجازه داد تا هنگام بحران، اختلاس و سو استفاده از ثروت سهامداران اقلیت را انجام دهند (حساس یگانه، 1384).
2-6-2- سیستمهای برون سازمانی
عبارت برون سازمانی اشاره به سیستمهای تامین مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این سیستم شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل میشود و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) میشود که توسط برل و مینز34 (1932) مطرح شد. همانطوری که در تئوری نمایندگی (جنس و ملکلینگ، 1976) مطرح شد، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینههای سنگینی است که به سهامداران و مدیر تحمیل میشود. اگر چه در سیستمهای برون سازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشود اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضا برون سازمانی قرار دارد. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند (حساس یگانه،1384).

2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی
2- 7- 1- حسابرسی
به دنبال رسواییهاي مالی شرکتی و بحرانهاي مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودي به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی1390، برخی کارشناسان ادعاي شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. براي مثال، قانون ساربنز آکسلی (2002) در آمریکا وضع شد تا به بی نظمیهاي گزارشگري مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست گذاران بار دیگر بر روي اهمیت حسابرسی مؤثر و کارآمد به عنوان یکی از مؤلفههاي کلیدي بازارهاي سرمایه کارا تمرکز نمودند و تلاش هایی را براي شناسایی محركهاي کلیدي کیفیت حسابرسی انجام دادند. براي مثال، در سال 2007 ، کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در آمریکا به منظور مشورتدهی به خزانه داري این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شوراي گزارش گري مالی در انگلستان در سال 2008 گزارشی را تحت عنوان چارچوب کیفیت حسابرسی منتشر کرد. (کیلگور35، 2011).
این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد. در سطح جامعه این تصور وجود دارد که تأیید کیفیت حسابرسی توسط محیط اقتصادي، براي تداوم فعالیت بلندمدت مؤسسات حسابرسی بسیار حیاتی است و آینده حرفه حسابرسی تا حد قابل ملاحظهاي به کیفیت ستانده فرآیند حسابرسی بستگی دارد. هم چنین، ادعا میشود که کیفیت، یک مؤلفه اساسی براي بازي رقابت بین مؤسسات حسابرسی است. کیفیت حسابرسی در استانداردهاي حسابرسی این گونه استنباط میشود:” صدور گزارش حسابرسی مناسب در خصوص رعایت اصول حسابداري پذیرفته شده همگانی توسط صاحب کار”. یکی از تعریفهایی که بسیار به آن استناد میشود تعریف دي آنجلو36 (1981) است. وي کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است:
“سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریفهاي با اهمیت و گزارشگري تحریفات کشف شده”
هم چنین دي آنجلو تأکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معناي واقعی کلمه است. بنابراین طبق تعریف دي آنجلو، کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداري و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است. وقتی دي آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسی وي این بود که بازار، کیفیت حسابرسی را درك میکند. تعریف دي آنجلو بینشی در خصوص عوامل متعددي که توانایی حسابرسان براي کشف تحریف ها را تحت تأثیر قرار می دهد، فراهم نمیکند. محدودیت دیگر تعریف دي آنجلو این است که این تعریف به صورت تلویحی تقلب (و نه طیفی از کیفیت حسابرسی) را تعریف میکند، زیرا حسابرسی که دانسته در گزارش یک تحریف با اهمیت قصور میکند، مرتکب تقلب میشود (حساس یگانه و آذی نفر، 1389).
تیتمن و ترومن37 (1986) کیفیت حسابرسی را به عنوان صحت اطلاعاتی که حسابرس به سرمایه گذاران ارائه میدهد، تعریف کردند. دیوید سان و نئو38 (1993) تعریف متفاوتی از کیفت حسابرسی ارائه کردند: کیفیت حسابرسی به توانایی حسابرسی در کشف و رفع تحریفهاي با اهمیت و دستکاري در سود خالص گزارش شده مربوط میشود (حساس یگانه و آذی نفر، 1389).
هیئت مدیره شرکتها نیز یکی از مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی میباشد و به عقیده فاما و جنسن39 (1983) نقش محوري را در حاکمیت شرکتی بازي میکند، به طوري که یک هیئت مدیره مؤثر، مدیریت شرکت را به اعمال رویههاي محافظه کارانه سوق میدهد تا از رفتارهاي خوشبینانه مدیریت و افزایش ریسک دعاوي حقوقی بر علیه شرکت، جلوگیري کند. در این میان استقلال اعضاي هیئت مدیره یک مشخصه مهم براي ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره میباشد. تحقیقات گذشته نشان میدهد که نسبت مدیران مستقل در نظارت مدیر بر تهیه گزارشهاي مالی مؤثر است. براي مثال بیکسو و دیگران40 (2004) و احمد و دوئلمن (2007) متوجه شدند که شرکتهاي با سهم بیشتري از مدیران خارجی در ترکیب هیئت مدیره، محافظه کارترند و در مطالعات دیگري نیز مشخص شد که استقلال بالاي اعضاي هیئت مدیره، احتمال تقلب (بیزلی41، 1996) و مدیریت سود (کلین42 ،2002) را در صورتهاي مالی کاهش میدهد.
مديرعامل وظيفه هدايت منابع را بر عهده دارد به نحوي كه منافع سهامداران به حداكثر مقدار ممكن برسد. به دليل فقدان معيارهاي كنترلي لازم در اثر مشكلات مذكور و تفويض برقراري اين معيارها به مديران، اختيارات مديرعامل و قدرت نفوذ وي بسيار زياد شده است. در واقع، هيأت مديرهاي كه سهامداران انتخاب مي كنند، در بيشتر موارد از ميان كساني است كه ابتدا مديرعامل آنان را انتخاب و به سهامداران معرفي نموده است. مديرعامل اهداف بلند مدت وكوتاه مدت شركت به همراه راهكارهاي لازم براي رسيدن به آن اهداف را تعيين ميكند و فقط رويههاي حسابداري هستند كه امكان اندازهگيري درجة موفقيت و يا شكست راهكارهاي مديريت را فراهم ميكنند. اما مدير عامل ميتواند نقش مهمي در انتخاب رويههاي حسابداري به منظور تغيير نتايج را نيز ايفا نمايد. حسابرسان مستقل هم اغلب توسط مديرعامل يا كميته حسابرسي پيشنهادي مديرعامل، انتخاب ميشوند و سهامداران هم به صورت نمايشي اين تصميمات را اتخاذ و تأييد ميكنند. در چنين نظامي به دليل قدرت زياد مدير عامل، شفافيت اطلاعاتي از بين رفته و پاسخگويي مديران حالتي تشريفاتي به خود گرفته و مشكل نمايندگي از بين نخواهد رفت (حساس یگانه و آذی نفر، 1389).
2-7-2- هیئت مدیره
در ادبیات دانشگاهی مالی و حسابداري عموماً، تئوري نمایندگی به عنوان نقطه شروع توضیح مفهوم نظام راهبري شرکت استفاده شده است. زیر بناي نظام راهبري شرکتی که بر اساس تئوري نمایندگی مطرح میشود، مجموعهاي از قراردادهاي مابین ریسک پذیران (یعنی سهامداران) و مدیران بنگاههاي اقتصادي میباشد. که در این رابطه تأمین بازده مطلوب و ارزش ماندگار براي بنگاه اقتصادي از وظایف مدیران و پرداخت پاداش و حق الزحمه از تعهدات سهامداران میباشد. این نگرش مبتنی بر یک دیدگاه محدود از تئوري نمایندگی میباشد، در دیدگاهی گستردهتر علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از ذینفعان ازجمله هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران، تحلیل گران مالی، اعتبار دهندگان، وکلاي حقوقی و…در این رابطه قراردادي در نظر گرفته میشوند (لورنس43، 2009).
یافتههای آنتوونی (2007) نیز نشان میدهد که هیئت مدیرههای بزرگ و مستقل ارزش شرکتی را افزایش داده و اینکه ترکیب مواضع CEO و صندلی هیئت مدیره تاثیر منفی بر عملکرد شرکتهای بزرگ دارد. وی هم چنین دریافت که نگهداری CEO در دفتر سودآوری شرکت را افزایش میدهد، در حالی که شدت فعالیت هیئت مدیره یک شرکت به صورت منفی سودآوری را تحت تاثیر قرار میدهد. اندازه کمیتههای حسابرسی و تعدد جلسات شان تاثیر مثبتی بر سنجش عملکرد بازار دارد و سهام سازمانی ارزش گذاری بازاری شرکت را افزایش میدهد. محققین بر این عقیدهاند که ممکن است بهتر باشد هیات مدیرههای مستقل در دوره هایی که شرکت سالم است، نظارت کنند. زیرا، مدیران داخلی با افزایش ریسک با خطر از دست دادن کار خود مواجه میشوند، و هم چنین، مدیران داخلی انگیزه بیشتری نسبت به احیای مجدد شرکتهای به خطر افتاده از مدیران خارجی دارند. به همین ترتیب، استفاده از هیات مدیره های کوچکتر در زمانی که شرکت سالم است ممکن است به علت کاهش هماهنگی و رهایی یافتن از مشکلات، بهتر باشد (یرماک44، 1996)، هیات مدیرههای بزرگتر ممکن است ارتباطات کسب و کاری بیشتری داشته باشند، که سبب افزایش دستیابی به استراتژیهای متحد و مشترکی میشود که به شرکتها اجازه میدهد تا از مشکلات رهایی یابند.
اسلزاک45 (2007) بر این عقیده است اثربخشی مدیران خارجی نسبت به مدیران داخلی، با مطالعات موجود در زمینه استقلال هیات مدیره در شرایط غیر خطر، سازگار است. به طور قطع، مدیران داخلی بیشتر احتمال دارد که با سهامداران، بر روی مصرف درآمدهای اتفاقی، تضاد منافع داشته باشند به طوری که نظارتهای غیروابسته خارجی دسترسی به چنین درآمدهایی اتفاقی ندارند. اگرچه در شرایط خطر، انگیزههای مدیران داخلی نسبت به مدیران خارجی، کمتر آشکار است. در شرایط خطر، به احتمال زیاد مدیران داخلی علاقه بیشتری به بهبود وضعیت آتی شرکت دارند، در حالی که، مدیران خارجی بیشتر نگران از دست دادن صندلی خود در هیات مدیره میباشند. به احتمال زیاد، حساسیت مدیران داخلی نسبت به عملکرد موثر شرکت، بیشتر از مدیران خارجی است. بنابراین، تعجب آور نیست که بیشتر نمایندگان داخلی، در هیات مدیره شرکتهای به خطر افتاده، شرکت را از خطر ورشکستگی نجات دهند (حساس یگانه و آذی نفر، 1389).
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی
تحقیقات اخیر عمدتا به عوامل ترکیبی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت متمرکز شدهاند. به طور خاص، ساختار هیئت مدیره (یرماک، 1996، بون و همکاران46، 2007؛ لینک و همکاران47، 2008)، ویژگیهای CEO (هرمالین و ویسباچ48، 1998؛ باسو و همکاران، 2007؛ بورکمن و تیستل49، 2009)، و ساختار مالکیت (لمون و لینز، 2003، علی و همکاران، 2007) به عنوان عوامل کلیدی شیوههای حاکمیت یک شرکت شناسایی شدهاند. شرکتهایی با مدیران مستقلتر و مالکیت مدیریتی بالاتر به حکومت قویتر و عملکرد بهتر شرکت در ارتباط هستند. در مقابل پس زمینه این یافتهها، گیلان50 (2006) بررسی جامعی را از سیستمهای حاکمیت داخلی و خارجی، و اثر متقابل آنها فراهم میکند (پن و همکاران، 2012).
هم چنین، در این ارتباط چانگ (2009) با بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای درمانده مالی در کشور تایوان به این نتیجه رسید که شرکتهای دارای استقلال هیئت مدیره (شرکتهای دارای درصد بالای اعضای غیرموظف میئت مدیره) نسبت به شرکتهای داررای درصد پایین اعضای غیرموظف هیئت مدیره، کمتر دچار بحران و درماندگی مالی میشوند. وی هم چنینی نشان داد که یک رابطه مثبت بین اندازه هئیت مدیره و درماندگی مالی وجود دارد. از سویی دیگر، همسو با رشد اقتصادي و بزرگ شدن واحدهاي تجاري، از قدرت كنترل سهامداران در عمل كاسته شده است، چرا كه پراكندگي ساختار مالكيت بيشتر شده و اكثر مالكان را سهامداران جزء تشكيل ميدهند. در چنين حالتي تنها تعداد اندكي از سهامداران اين امكان را مييابند تا در انتخاب اعضاي هيأت مديره و هم چنين مدير عامل نقشي را ايفا نمايند. اين مشكل زمانيحادتر خواهد شد كه انگيزة بيشتر سهامداران، سرمايه گذاري در شرکت برای كسب سود (ديدگاه كوتاه مدت) باشد تا اينكه كنترل شركت (ديدگاه بلندمدت) را به دست گيرند. آنگاه تنها سد دفاعي سهامداران در مقابل مشكلات نمايندگي، ايجاد تنوع در پرتفويهاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، ارزش شرکت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، جدول داده، نرخ مالیات