منبع پایان نامه ارشد با موضوع نااطمینانی، عدم اطمینان، انحراف معیار، نااطمینانی تورم

اقتصادی
جدول2-7 تابع توزیع احتمالات نرخ بازدهی سهام الف در شرایط مختلف اقتصادی

نمودار 2-14 توزیع احتمالات بازدهی سهم 1000 ریالی در شرایط مختلف اقتصادی

برخی توزیع احتمالات عینی179 هستند و این هنگامی است که نرخ‌های بازده اتفاق افتاده‌اند و اصطلاحاً از اطلاعات تاریخی استفاده شده است. به این توزیع اصطلاحاً توزیع فراوانی نسبی180 گفته می‌شود. نوع دیگر، توزیع احتمالات ذهنی181 بر اساس نظرات تحلیل‌گران مالی است که آینده را پیش‌بینی می‌کنند. البته در هر دو صورت توزیع احتمالات پایه و اساس تحلیل‌های مقداری سرمایه‌گذاری خواهد بود (فرانسیس182، 1986). تحقیقات تجربی فیشر و لوری نشان داده است توزیع احتمالات تاریخی نرخ بازدهی از نوع توزیع نرمال می‌باشد (فیشر و لوری183، 1970). در عین حال تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نرمال بودن توزیع بازدهی را رد کرده است. اولین تحقیق توسط یوجین فاما در سال 1968 انجام گرفت و نهایتاً نتیجه‌ی آخرین تحقیقات نیز بر نرمال نبودن توزیع بازدهی دلالت دارد. بنابر بیانات فاما، آنچه دست‌ساز بشر باشد، از توزیع نرمال برخوردار نیست، چرا که تصادفی بودن آن مبهم است؛ در مقابل آنچه ساخته‌ی طبیعت است و به عبارتی بشر در ایجاد آن دخالت ندارد، دارای توزیع نرمال است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد توزیع بازدهی از توزیع نرمال کشیده‌تر است و دارای چولگی نیز می‌باشد. چولگی نیز در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، به گونه‌ای که در برخی بازارها، چولگی راست و در برخی چولگی چپ وجود دارد (کافبرسون184، 2001).
در اینجا برای سهولت در بیان ماهیت ریسک از توزیع نرمال استفاده می‌کنیم. بعد از ترسیم این توزیع (خواه با استفاده از اطلاعات تاریخی و خواه با استفاده از پیش‌بینی‌های آتی) می‌توان به این نتیجه رسید که به احتمال 68 درصد، نرخ بازدهی در محدوده‌ی اولین انحراف معیار خواهد بود. به همین صورت به احتمال 95 درصد و 5/99 درصد، نرخ بازدهی به ترتیب در محدوده‌های دومین و سومین انحراف معیار خواهد بود.
به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای میانگین نرخ بازدهی 10 درصد باشد و انحراف معیار سهم این شرکت نیز 20 درصد محاسبه شده باشد می‌توان نتیجه گرفت سهم این شرکت در 68 درصد مواقع بین 20 ٪± 10٪ یعنی 20 درصد و 10- درصد تغییر می‌کند.

نمودار 2-15 توزیع احتمالات نرخ بازدهی اطراف میانگین

البته نتیجه‌ی واقعی ممکن است خارج از این محدوده باشد ولی احتمال آن بیش از 32 درصد نخواهد بود. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، برای افزایش سطح اطمینان می‌توان محدوده را گسترش داد. به عبارت دیگر به احتمال 95 درصد و یا در 95 درصد اوقات، نرخ بازدهی واقعی بین 40 ٪ ± 10 ٪ یعنی 30- درصد و 50 درصد خواهد بود.

نمودار 2-16 میانگین نرخ بازدهی شرکت الف، 10 ٪ با نوسانات در محدوده‌ی 20 ٪ ± 10 ٪

2-3-6- نااطمینانی
2-3-6-1- تعریف
نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه اگر این پیشامدها مشخص و معلوم باشد، احتمال وقوع این پیشامد مشخص نیست و وقتی هرکدام یا هردوی این موارد پیش می‌آید، تصمیم‌گیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل می‌شود و ازاین‌رو فضای نااطمینانی بر تصمیم‌ها حاکم می‌شود.

2-3-6-2- تفاوت ریسک و نااطمینانی
نوسان از تغییرات در متغیرها حاصل می شود درصورتی‌که نااطمینانی، نبود اطلاعات و دانش محدود در مورد نتیجهی تغییرات در متغیرها است. در واقع نوسان، یک متغیر مشهود است درصورتی‌که نااطمینانی، یک متغیر نامشهود است و برای کسب اگاهی از آن باید این نااطمینانی را از مدلهای که سطح نامشهود را گزارش میکنند، استفاده کرد. هرچند واژه‌های ریسک و عدم اطمینان مترادف یکدیگر به‌کاربرده می‌شوند، اما از منظر اقتصادی دو معنای متفاوت دارند. ریسک در معنای خاص خود به رویدادهای گفته می‌شود که احتمال وقوع آن‌ها قابل‌اندازه‌گیری باشد. اما عدم اطمینان به علت نبود داده‌های کافی، احتمال وقوع قابل‌اندازه‌گیری ندارد (سلطانی، 1372).
ریسک مفهومی نزدیک به عدم اطمینان است که در آن، نتیجههای ممکن تأثیر نامطلوب و یا زیان نامشخصی را به بار میآورد (زارع، 1389). ریگوتی و شانون (2005) به نقل از نایت (1921) بیان می‌کنند که تفاوت مهمی بین نااطمینانی و ریسک وجود دارد، ریسک با ویژگی تصادفی خود که دقیقاً قابل‌اندازه‌گیری است، مشخص می‌شود. اگر ریسک تنها وجه تصادفی بودن باشد، نهادهاي مالی خوب سازمان‌دهی شده قادر خواهند بود پدیده ریسک را قیمت‌گذاری نموده و هزینۀ آن را در معاملات لحاظ نمایند؛ اما نااطمینانی شرایطی ایجاد می‌کند که این نهادها قادر نخواهند بود خود را تطبیق بدهند. السبرگ (1961) تعریف دقیق‌تری از نااطمینانی ارائه می‌دهد. او معتقد است حادثه‌ای غیرقطعی است که احتمال وقوع ناشناخته‌ای داشته باشد.
ریگوتی و شانون (2005) همچنین اعلام می‌کنند که نااطمینانی و ریسک ویژگی‌های جداگانۀ یک محیط تصادفی هستند و می‌توانند به‌طور متفاوتی روي افراد تأثیر بگذارند. براي مثال نایت (1921) ادعا می‌کند که ریسک از طریق مبادله، قابل بیمه کردن است، در حالی‌ که نااطمینانی چنین نیست. نااطمینانی می‌تواند منجر به انحراف از رفتار تقسیم ریسک استاندارد در مدل‌های مطلوبیت انتظاري گردد. علاوه بر این در حالت وجود نااطمینانی عدم قطعیت به وجود خواهد آمد که این عدم قطعیت می‌تواند در دریافتی‌های تعادلی، تغییرات قیمتی زیاد و پیشگوئی‌هایی که به خطاهاي اندازه‌گیری کوچک، بی‌نهایت حساس هستند، منجر شود.
در دایرة‌المعارف اینترنتی ویکی پدیا185 تفاوت بین نااطمینانی و ریسک را بدین صورت توضیح می‌دهد: ریسک قسمت نامطلوب از یک مجموعه دریافتی نامطمئن است که در بخش قبل به‌طور تفضیلی به نحوه اندازه‌گیری آن شاهد شد اما نااطمینانی کاملاً مطلب دیگري است. براي مثال یک خطرکننده هنگامی‌که در یک بازي عادلانه بازي می‌کند و احتمال وقوع را می‌داند ریسک می‌کند؛ اما وقتی‌که به عادلانه بودن بازي و یا احتمال وقوع نامطمئن است یک وضعیت نااطمینانی است.
2-3-6-3- نااطمینانی اقتصاد کلان
الف- تعریف نااطمینانی اقتصادی
نااطمینانی اقتصادي فضایی است که در آن تصمیم‌گیرنده‌ها و عاملین اقتصادي نسبت به تغییرات آتی متغیرها مطمئن نیستند، بنابراین با توجه به اطلاعات ناقص، اقدام به اخذ تصمیم نموده و یا اخذ تصمیم را به تأخیر می‌اندازند. درنتیجه فرایند اقتصادي دچار عملکرد نامطلوب یا کند خواهد شد.
مفهوم نااطمینانی در اقتصاد مدرن براي اولین بار توسط کینز مطرح گردید. وي معتقد بود که با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضاي آینده، اقتصاد در معرض بی‌ثباتی اساسی قرار می‌گیرد. لذا تنظیم و تحریک تقاضا نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کند. کینز همچنین بیان می‌کند که اگر نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادي شدید باشد، سیاست پولی بی‌اثر می‌گردد (شاکري، 1379). کینزین هاي بنیادگرا بر این نوآوري کلیدي کینز، یعنی قرار دادن نقش نااطمینانی در مرکز تحلیل‌های اقتصادي، تأکید می‌کنند. کینز به روشنی بین موقعیت‌های نااطمینانی و ریسک تفاوت قائل شد و تأکید وي بر نااطمینانی بود (بشیری، 1387).

ب- تعریف نااطمینانی تورمی
نااطمینانی حاصل از منابع مختلف، موجب تغییر روش و نوع تصمیم‌های عاملان اقتصادی می‌شود که این تصمیم‌ها درنهایت بر فعالیت حقیقی آن‌ها اثر می‌گذارد. نااطمینانی تورمی به سبب اینکه در مورد قیمت‌های فروش و هزینه‌های تولید و درنهایت پیش‌بینی سود مورد انتظار آینده، حالت نااطمینانی و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد، موجب تغییر تصمیم‌ها و فعالیت عاملان اقتصادی می‌شود. همچنین نااطمینانی با تأثیر بر تصمیم‌های مصرف‌کننده در مورد زمان خرید کالا موجب نااطمینانی و غیرقابل‌پیش‌بینی شدن تقاضای کالا می‌شود.
نرخ تورم بالا و مستمر از پدیده‌های مضر اقتصادي است كه هزینه‌های اقتصادي و اجتماعي زيادي را بر جوامع تحميل می‌کند، اما يكي از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان‌های اقتصادي ناشي از تورم، عدم اطمينان از مقدار آن در دوره‌های آتي است. نااطميناني تورمي فضايي است كه در آن تصميم فعالان اقتصادي اعم از خانوارها، بنگاه‌ها و يا بخش دولتي در زمینه‌های مختلف با نااطميناني تورم آتي همراه است. نااطمينان درباره نرخ تورم آينده حالت نااطميناني و بی‌ثباتی در قیمت‌ها را به وجود می‌آورد و از اين كانال مداوم سبب تغييرات در تصميمات اقتصادي می‌شود. در فضاي نااطميناني فعالان اقتصادي تصميماتي اتخاذ می‌نمایند كه با انتظارات آن‌ها مغاير است.
نااطميناني تورم با ايجاد انحراف در تصميمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادي و خانوارها يكي از هزینه‌های مهم تورم قلمداد می‌شود. به‌طور واضح با افزايش نااطميناني تورم، برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعالیت‌ها غيرشفاف شده و اين امر می‌تواند آثار نامطلوبي بر تخصيص منابع و كارايي فعالیت‌های اقتصادي داشته باشد. همچنين اثر نااطميناني بر تصميمات عامل‌های اقتصادي در افق‌های زماني مختلف، متفاوت است به‌طوری‌که نااطميناني کوتاه‌مدت غالباً تصميمات گذرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولي نااطميناني تورم در بلندمدت به‌طورجدی تصميمات بين دوره‌ای را متأثر می‌سازد. نااطميناني را نمی‌توان به طور كامل از بين برد ولي امكان حداقل كردن آن از طريق برخي تعديلات در رژیم‌های سياستي وجود دارد.
در ادبيات تئوريك مطرح‌شده نااطميناني تورم با سطح تورم افزايش می‌یابد و لذا امكان حداقل كردن هزینه‌های نااطميناني از طريق سياست تثبيت قيمت وجود دارد.
نوسان زياد در شوک‌های آتي متغيرهاي كلان باعث می‌شود فعالان اقتصادي درك و فهم كاملي از شرايط اقتصادي نداشته باشند و بيشتر آن‌ها در پاسخ به شوک‌های واقعي تقاضا قیمت‌ها را به‌جای توليد تعديل نمايند، به عبارتي بنگاه‌ها قادر نيستند تغييرات خاص قيمتي در بازارهاي مربوطه را بين تغيير قيمت ناشي از تقاضاي كل و تقاضاي نسبي توليد تفكيك نمايند. بنابراين با تغيير اندك در مقدار عرضه، قیمت‌ها جهت به تعادل رساندن آن با مقدار تقاضا شده به طور گسترده نوسان می‌یابند. یک راه برای پیشبینی واریانس آن است که تغییرات آن را به‌وسیله یک متغیر برونزای مستقلی مدل‌سازی نماییم. انگل (1972) نشان داد که به‌جای انتخاب دنبالههای x_t متعدد و یا تبدیل دادهها میتوان میانگین و واریانس یک سری از دادهها را به‌طور همزمان مدل‌سازی نمود. بالرسلو (1986) توانست الگوی اولیه ارائه‌شده توسط انگل را توسعه دهد. وی روشی را ابداع نمود که بر اساس آن واریانس شرطی میتواند یک فرآیند آرما باشد.
اگرچه براي اندازه‌گیری و سنجش نااطمینانی تابه‌حال از معیارها و متغیرهای مختلفی استفاده‌شده است، اما امروزه از انواع مدل‌های GARCH برای به دست آوردن نااطمینانی در بسیاری از مطالعات به کار برده می‌شود. نااطمینانی بر اساس مدل‌های سری زمانی که در آن واریانس‌های شرطی نرخ تورم از یک دوره به دوره دیگر تغییر می‌کند، اندازه‌گیری می‌شود.
با ارائه مدل‌های ARCH به‌وسیله انگل (1982) ابزار مناسبی براي سنجش نااطمینانی به دست آمد. در این مدل‌ها از واریانس شرطی خود رگرسیون جهت محاسبه نااطمینانی تورم استفاده می‌شود، بولرسلو (1986) مدل دیگري تحت عنوان مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم‌یافته GARCH را ارائه داد. امروزه اکثر تحقیقاتی که در زمینه نااطمینانی صورت می‌گیرد، از خانواده مدل‌های GARCH براي سنجش نااطمینانی استفاده می‌نمایند. این مدل‌ها ابزار مورداستفاده در این مطالعه نیز خواهند بود.
در این مدل، واریانس شرطی بر اساس اطلاعات دوره قبل و خطای پیش‌بینی گذشته تغییر کرده که نشان‌دهنده نااطمینانی نرخ تورم است. در ادامه این بخش به توضیح نظری مدل‌های آرچ و گارچ پرداخته‌شده است.

ج- سنجش نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از مدل‌های ARCH و GARCH
طی سال‌های اخیر در مورد مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرپذیری به‌ویژه در بازار سهام، نرخ ارز، تورم و … مطالعات تجربی و