ذاتی می‌باشد و ممکن نیست که شارع، دستوری بدهد و بدون مصلحت باشد اما عقل قادر به درک تمام جزئیات مصالح احکام نیست.
گروه سوم نیز اعتقاد دارند که عقل می‌تواند فی الجمله مصالح و مفاسد را تشخیص دهد ولی بین حکم عقل و حکم شرع، ممکن است ملازمه نباشد. باید توجه داشت که اولا احکام شرعی، تابع مصالح و مفاسد می باشد و اگر مصلحت نبوده شارع امر و اگر مفسده نبود، شارع نهی نمی‌فرمود. ثانیا عقل فی الجمله قابلیت درک این مصالح و مفاسد را دارد هرچند مصلحت برخی از احکام، به دلیل کامل نبودن اطلاعات علمی بشر ممکن است برعقل پوشیده باشد ثالثاً بین حکم شرع و عقل ملازمه وجود دارد: «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع، حکم به العقل54»
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا عقل، مفسده انگیز بودن «رابطه نامشروع» و «اعمال منافی عفت» را تایید میکند یا خیر؟ پر واضح است که عقل هم مفاسد متعدد موجود در روابط نامشروع میان مرد و زن یا اعمال منافی عفت میان ایشان راتایید میکند و اینگونه اعمال را مذموم و ناپسند به حساب می‌آورد. کدام عقل سلیمی است که از هم پاشیدن کیان خانواده، به وجود آوردن انواع امراض مقاربتی، به وجود آمدن شبهه در نسب افراد و… را نادیده انگارد و آنها را دارای قبح ذاتی نداند.
با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد روابط نامشروع همانند عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی حرام و مجازات آن تعزیر می‌باشد که میزان آن به نظر حاکم شرع بستگی دارد.
گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت
مستندات قانونی جرایم منافی عفت قانون اساسی و قوانین مجازات می‌باشد که مواد مربوط به این جرایم را به اختصار در این گفتار ذکر می‌کنیم.
بند اول: قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد. هرچند در این قانون به طور مستقیم به منافیات عفت پرداخته نشده اما اصولی وجود دارد که به طور ضمنی بیانگر اخلاقیات و احترام و توجه به ارزش‌های اخلاقی می‌باشد.
براساس بند 6 اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا»
خداوند متعال از میان همه موجودات انسان را به عنوان «خلیفه الله» برگزیده و عطیه‌ای گرانبها به نام کرامت انسانی به او عنایت فرموده است. بنابراین کرامت والای انسانی اقتضا دارد که انسان از منافیات عفت و اخلاق دوری نموده، کرامت نفس خود را پاس داشته و بران خدشه وارد نسازد.
طبق بند 1 اصل سوم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و به موجب اصل چهارم:«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و… باید براساس موازین اسلامی باشد.»
اصل دهم اینگونه اشعار می‌دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
از توجه به این اصل نتیجه‌گیری می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران باید تمام امکانات خود را برای رشد فضائل اخلاقی و ایجاد محیطی سالم و عاری از هرگونه آلودگی به کار گیرد و با کلیه مظاهر فساد و تباهی که از مصادیق آن جرایم منافی عفت واخلاق می‌باشد مبارزه و مقابله نماید، همچنین در جهت تسهیل تشکیل خانواده و تحکیم روابط عاطفی و خانوادگی اقدام نماید زیرا خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرایم علیه عفت و اخلاق توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرایم است. همچنین وسایل ارتباط جمعی بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرارگیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند.
بند دوم: قوانین مجازات
یکی دیگر از مستندات قانونی جرایم منافی عفت، قوانین مجازات هستند که شامل قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب می‌باشد.
الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352
فصل پنجم قانون مجازات عمومی 1304 عنوانی تحت هتک ناموس و منافیات عفت داشت. ماده 207 این قانون مجازات مرتکب لواط وزنا را بیان می‌کرد و اشعار می‌داشت: «مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتیکه جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام می‌گردد والا در محاکم عمومی محاکمه و مجازات خواهد شد».
این ماده به موجب قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی مصوب 1310 نسخ شده است و بعد به موجب قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی 1312 نسخ شده است که آن نیز به موجب قانون مصوب 1313 نسخ شده است.
طبق ماده 208 این قانون: «هرکس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس دیگری اعم از ذکور یا اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا دوازده سال»
این ماده در مورد مجازات هتک ناموس می‌باشد اما در قانون اصلاحی 1352، ماده 208 در مورد عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس صحبت کرده است.
ماده 211 اشعار می‌داشت: «هرکس علناً عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورداز یکماه تا یک سال حبس تادیبی یا به تادیه از بیست و پنج الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد».
همچنین ماده 213 مجازات ازاله بکارت را بیان می‌کرد: «هرکس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده 209 نباشد به حبس تادیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد».
فصل پنجم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 ایران تحت عنوان «در جنحه و جنایت برضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» بود طبق ماده 207 این قانون:«هرکس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود».
از لحاظ لغت هتک به معنی پاره کردن و از لحاظ اصطلاح به معنی زایل کردن از بین‌بردن و محترم نشمردن است هتک ناموس از نظر اصطلاح حقوق جزا عبارت است از: جرم مجامعت با زنی بدون رضایت او از طریق نامشروع. عمل هتک ناموس زمانی تحقق پیدا میکند که عمل مجامعت (نزدیکی با زن از قبل) انجام شده باشد و لواط (نزدیکی از دبر) واجد عنوان جزایی دیگری بوده و هتک ناموس آن را شامل نمی شود.
ماده 208: «هرکس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»
ماده 208 مکرر: «هرکس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد». بدیهی است در این ماده مساله سن دختر، رضایت او، داشتن شعور و…مطرح نیست.
ماده 210 می گوید: «هرکس علناً مرتکب عملی شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار می نماید به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال یا به تادیه دویست وپنجاه الی پانصد ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». قانونگذار عمل منافی عفت را شرح نداده و فقط شرطی که برای آن گذاشته است این است که علن باشد.
ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361
فصل اول قانون حدود و قصاص 1361 در مورد حد زنا بوده ماده 81 این قانون بیان می‌داشت: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه.»
عنوان فصل سوم این قانون راجع به حد لواط بود اما در مورد مساحقه و قوادی نیز سخن می‌گفت.
ماده 139: لواط و طی انسان مذکر است.
ماده 152: حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است.
ماده 154: هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر می‌شوند.
ماده 155: هرکس دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر می‌شود.
ماده 157: مساحقه، هم جنس بازی زنهاست با اندام تناسلی.
ماده 164: هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌شوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صدتازیانه زده می‌شود.
ماده 165: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
از ایرادات وارد بر این قانون این است که اعمالی را که مجازات آن تعزیر است مانند مواد 154، 155 و 164 در فصلی که مربوط به حدود می‌شود آورده است.
ماده 101: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.
ماده 102: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370
ماده 63 قانون مجازات 1370 زنا را تعریف می‌کرد: « زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه »
ایرادی که در قانون مجازات 1361 وجود داشت در این قانون برطرف گردید و قانونگذار باب‌های جداگانه‌ای را به هریک از جرایم لواط مساحقه و قوادی اختصاص داده است.
باب دوم این قانون در مورد حد لواط است ماده 108 لواط را اینگونه تعریف میکند: « لواط و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ
ماده 121 حد تفخیذ را بدون دخول صدتازیانه بیان کرده است اما تعریفی از تفخیذ ارائه نشده است
مواد 123 و 134 در مورد قرارگرفتن دو مرد و دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش است و مجازات آن را شلاق تعزیری به کمتر از صدتازیانه بیان کرده است.
ماده 124: هرگاه کس دیگری را از روی شهوت ببوسد تا 60 ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ایرادی که در قانون 1361 وجود داشت در این قانون هم وجود دارد و قانونگذار جرایم تعزیری مانند بوسیدن از روی شهوت و قرارگرفتن زیر یک پوشش به صورت برهنه را در فصل مربوط به حدود آورده است.
باب سوم در مورد حد مساحقه، تعریف و موجبات آن است. ماده 127 مساحقه را همجنس بازی زنان با اندام تناسلی تعریف کرده است حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.
ماده 135: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
حد قوادی برای مرد 75 تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یکسال است و برای زن فقط 75 تازیانه. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا قوادی فقط مربوط به زنا و لواط است یا اینکه مساحقه را هم شامل می‌شود اگر قائل به تفسیر مضیق باشیم باید فقط این ماده را اختصاص به زنا و لواط بدهیم اما به نظر می‌رسد که قانونگذار زنا و لواط را از باب تمثیل آورده است و حصری نیست و فقط مقید به این دو مورد نمی‌باشد بلکه مساحقه را هم در بر می‌گیرد.
در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفا در صورت تکرار نوع مجازات تغییر میکند.
فصل هجدهم قانون تعزیرات 1375 به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
ماده 637: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.
تبصره: زنانی که بدون حجاب
