منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافع عمومی، برنامه تولید، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور ارتقاي کارآیی و افزایش بهره وري منابع مادي و انسانی کشور و کارآمد کردن
دولت در عرصه سیاست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصی و تعاونی، سهام
شرکتهاي قابل واگذاري بخش دولتی در شرکت هائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی
غیرضروري است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوي، به بخشهاي
تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.
ماده 10 : در واگذاري سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:
الف- امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.
ب- در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج- موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهاي اسلامی و انقلابی نگردد.
26
د- به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
ه – به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
و- حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.
( ماده 11 : سهام متعلق به وزارتخان هها، مؤسس ههاي دولتی، شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( 4
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعی
وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) سرمایه و یا سهام آنها
منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی (به استثناي بانکها
و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه) و همچنین سایر شرکتهاي دولتی و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح
نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت-
هاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه و سازمان صنایع
ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههاي
فو قالذکر در شرکت هاي غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول
مقررات این فصل خواهند بود.
تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههاي مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه،
صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگري انجام شده نی ز مشمول مقررات این فصل می شوند.
تبصره 2 – مشارکت و سرمایه گذاري بانکها، شرکتهاي بیمه و مؤسسات اعتباري در شرکت-
ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده 12 : بهمنظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاري و حسن اجراي مقررات این قانون
به ریاست وزیر امور اقتصادي و دارائی تشکیل می گردد. دبیرخانه « هیأت عالی واگذاري »
هیأت در وزارت امور اقتصادي و دارائی مستقر خواهد شد.
ماده 13 : هیأت عالی واگذاري مرکب از هفت نفر بهشرح زیر است:
الف- وزیر امور اقتصادي و دارائی (رئیس هیأت)
ب- رئیس سازمان برنامه و بودجه
27
ج- رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
د- وزیر وزارتخانه ذ يربط
ه – وزیر دادگستري
و- نمایندگان کمیسیو نهاي امور اقتصادي و دارائی و تعاون و برنامهوبودجه (هرکدام یک نفر)
بهعنوان ناظر با انتخاب مجلس.
ماده 14 : وظایف و اختیارات هیأت عالی واگذاري بهشرح زیر است:
الف- تأیید فهرست اسامی شرکتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور
از سوي وزارتخانه ذ يربط و یا وزارت امو راقتصادي و دارائی و ارائه آن به هیأت وزیران
جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش
فروش با توجه به وضعیت بازار.
ب- تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیأت وزیران
و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مش یهاي اجرائی لازم.
ج- نظارت بر فرآیند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتی شش ماهه به رئیسجمهوري و
مجلس شوراي اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي
فرآیند و راهکارهاي پی شبرنده.
د- سازماندهی فعالیتهاي فرهنگی – تبلیغاتی براي امر واگذاري.
ه پ – پیشنهاد آیی ننامه برقراري نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروري به هیأ ت وزیران.
و- اعمال شیوه هاي قیم تگذاري سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران
در چارچوب آیی ننامه مصوب هیأت وزیران.
ز – تصویب دستورالعملهاي مربوط به اولویتهاي فروش سهام شرکتهاي قابل واگذاري،
حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ح- تصویب دستورالعمل مربوط بهنحوه تنظیم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
28
ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالاي موضوع ماده ( 18 ) این قانون، بنا به پیشنهاد
دبیرخانه.
ي- تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، بهمنظور تسهیل امر انتخاب خریداران
سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.
ماده 15 : دولت مؤظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي
نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصیساز ي اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که
توسط هیأت عالی واگذاري تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آن-
ها مشخص شده است از طرف شرکتهاي مادر تخصصی ب همنظور طی مراحل واگذاري به
این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
آیی ننامه اجرائی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ
تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائ ی و سازمان برنامهوبودجه به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16 : رعایت اولویتهاي زیر در شیوه فروش سهام شرکتهاي موضوع این قانون الزامی
است:
الف- فروش سهام شرکتهاي کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند
برخوردارند.
ب- فروش سهام شرکتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهاي
تخصصی – تجاري.
ج- فروش سهام شرکتهاي بزرگ با حفظ سهام کنترلکننده مدیریت، به عموم مردم.
تبصره – اعطاي سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار می-
گیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت د رشرایط مساوي از اولویت برخوردارند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد هیأت عالی واگذاري به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
29
ماده 17 : دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مدیریت و اجاره و
می رسد. هیأت مزبور باید در « هیأت عالی واگذاري » چگونگی فسخ قراردادها بهتصویب
دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف- تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمای هگذاري جدید،
اقدامات خاص بهمنظور حفظ محیط زیست ، اجتناب از برخی اقدامات محدودکننده تجاري و
نظایر آن.
ب- نحوه اعمال تخفیفهاي متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران
با توجه به آیین نامه موضوع بند ” و” ماده ( 14 ) این قانون.
ج- محاسبه تأثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.
د- تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفین.
ه – محاسبه تأثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.
ماده 18 : دولت م یتواند با رعایت اصول چهلوسوم ( 43 ) و چهلوچهارم ( 44 ) قانون اساسی،
شرکتهاي صنعتی یا کشاورزي یا خدماتی وامثال آنها و اموالی را که بهصورت اموال عمومی
در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت
موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهاي تعاونی و یا بخش خصوصی
قرار دهد:
الف- طبق قرارداد بابت استهلاك یا بازسازي یا نگهداري یا توسعه شرکتهاي موصوف
سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب- به هنگام واگذاري شرکتهاي فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به
عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهاي دولت در
قیمت گذاري و برنامه ریزي تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی ملزم کند.
ج- واگذاري مدیریت شرکتهاي دولتی به بخشهاي غیردولتی بهشرطی مجاز است که
شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را بهعهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت
30
قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگري منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز
واگذاري و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات م یشوند.
د- در واگذاري شرکتهاي فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد
شرایط شرکتهاي مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت
ذ يربط در اولویت خواهد بود.
تبصره – نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالاي موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط
تصویب و ابلاغ خواهد شد. « هیأت عالی واگذاري »
ماده 19 : درآمدهاي ناشی از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه
قراردادهاي موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر
هزینه م یشود:
الف- پنجاه درصد ( 50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح
ساختار شرکتهاي درحال فروش و بهسازي و آماد هسازي شرکتها براي فروش و توسعه
صنعتی بهحساب شرکتهاي مادر ذ يربط.
ب– چهلوهشت درصد ( 48 %) براي تقویت خزانه کشور.
ج- دو درصد ( 2%) جهت هزینه هاي بسیج.
ماده 20 : رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از
هریک ازتصمیمها در امر واگذاري درصلاحیت هیأ ت داوري است و این موضوع در
قراردادهاي تنظیمی واگذاري سهام قید می شود و به امضاي طرفین قرارداد می رسد.
ماده 21 : هیأت داوري موضوع ماده ( 20 ) این قانون مرکب از هفت نفر بهشرح زیر است:
-1 پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، بهپیشنهاد مشترك
وزیر امور اقتصادي و دارائی، وزیر دادگستري و رئیس سازمان برنامهوبودجه و تصویب هیأت
وزیران براي مدت شش سال.
-2 رئیس اتاق تعاون.
31
-3 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوري اسلامی ایران.
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط بهواگذاري، رسیدگی و تصمیم گیري خواهد
کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمی م آن براساس آئین نام هاي است که
بهتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22 : جلسات هیأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و
تصمیم هاي آن با رأي اکثریت اعضاي حاضر در جلس ه داراي اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز
باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد).
ماده 23 : رأي هیأت داوري پس از ده روز از تاریخ ابلاغ بهطرفین، قطعی و لازم الاجراست و
چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مد تمذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه
براي تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را کتباً
به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط
رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأي مقتضی صادر
م ینماید. رأي صادره قطعی و لاز مالاجراست.
ماده 24 : دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزائی مالی و قابل خرید، محکومیت
به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر
واگذاري را درقبال خطاهاي غیرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه بهعنوان مسئولیت جمعی
و چه بهعنوان مسئولیت انفرادي، بههزینه خود ب هگون هاي بیمه کند که بیم هگر کلیه هزین هها و
مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاري، تحت هر یک از عناوین موصوف
فوق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.
ماده 25 : پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام
شرکتهاي ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر
عهده شرکت مادر خواهد بود.
تبصره – تأدیه سایر بدهیهاي شرکت مورد واگذاري، بهعهده خود شرکت است.
ماده 26 : سهامی که در اجراي این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههاي اجرائی نقل و
انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد
32
شرکتهاي فروخته شده که صددرصد ( 100 %) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها
و مؤسسات دولتی) و شرکتهاي دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از
قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مور د است.
ماده 27 : آن دسته از کارکنان شرکتهاي دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، برنامه اول توسعه، برنامه سوم توسعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم