منبع پایان نامه ارشد با موضوع منابع معتبر، مطالبه خسارت، جبران خسارت، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

پيش‌بيني نكند كه در اين صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسي است. در ارتباط بين جرم‌شناسي و آيين دادرسي كيفري، عقايد جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوين قواعد شكلي اثر مي‌گذارد.
نكته قابل ذكر ديگر، اصلاح حال مجرم است كه شيوه دادرسي خاصي را مي‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشريفات به نحوي عمل كند كه اين موضوع رعايت نشود، اهداف جرم‌شناسي را در نظر نگرفته است، لذا بايد تدبيري اتخاذ نمايد كه اصلاح مجرم در روند دادرسي مدنظر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد و به گونه‌اي باشد كه بي‌طرفي مخدوش نشود و در عين حال اصلاح مجرم هم صورت پذيرد. 12
بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني
آيين دادرسي كيفري با مقررات آيين دادرسي مدني ارتباط مستقيم دارد. بدين توضيح كه اقامه دعوي خصوصي ناشي از جرم يعني مطالبه خسارت يا ضرر و زيان ناشي از جرم توسط شاكي خصوصي در مرجع كيفري تابع مقررات و تشريفات مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني است.
همان‌طور كه مي‌دانيم در نظام دادرسي كيفري ايران، شاكي خصوصي مي‌تواند ضمن شكايت كيفري و تقاضاي تعقيب متهم در مرجع قضايي ذي‌صلاح، از همان مرجع تقاضاي جبران خسارت ناشي از جرم را بنمايد و يا اينكه ادعاي خصوصي خويش را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد. در هر صورت اختيار و انتخاب دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي جهت رسيدگي به ادعاي جبران خسارت به عهده شاكي است.
ماده15 ق.آ.د.ك در اين زمينه مقرر داشته كه مدعي يا شاكي مي‌تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌باشد.13
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، منظور ماده مذكور طرح و اقامه دعوي حقوقي مبني‌بر جبران خسارت ناشي از جرم در مرجع كيفري (اعم از مرجع تعقيب يا مرجع دادرسي) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صريح دلالت بر اين امر نمي‌كند. ليكن با به كار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسي» و «تسليم دادگاه كند» معلوم مي‌شود كه منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشي از جرم در مرجع كيفري است. خصوصاً جمله آخر ماده 15 كه تأكيد بر رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي‌كند بالصراحه ارتباط آيين دادرسي كيفري را با آيين دادرسي مدني را بيان مي‌نمايد.
منظور از جمله آخر ماده 15 اين است كه شاكي خصوصي جهت مطالبه خسارت ناشي از جرم بايد دادخواست به دادگاه كيفري تسليم كند و ميزان خواسته خويش را تقويم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنين ساير تشريفات مذكور در قانون آيين دادرسي مدني را رعايت نمايد و البته اگر مدعي خصوصي مرجع كيفري را براي تقديم دادخواست انتخاب نمايد بايد قبل از اعلام ختم دادرسي اقدام به اين كار نمايد. مفهوم مخالف آن اين است كه پس از اعلام ختم دادرسي، مدعي خصوصي نمي‌تواند مرجع كيفري را براي طرح دعوي جبران خسارت ناشي از جرم انتخاب نمايد، بلكه الزاماً بايد به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.14
چنان‌چه مدعي خصوصي مرجع كيفري را جهت مطالبه جبران ضرر و زيان ناشي از جرم انتخاب نمايد، دادگاه كيفري هرگاه متهم را مجرم تشخيص دهد، مكلف است ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. (ماده 17 ق.آ.د.ك) اگر دادگاه كيفري نسبت به جنبه عمومي جرم حكم بر برائت متهم صادر و يا قرار منع تعقيب صادر نمايد آيا مكلف به رسيدگي نسبت به جنبه خصوصي ناشي از جرم (مطالبه ضرر و زيان) مي‌باشد يا خير؟ ماده‌ي 20 ق.آ.د.ك تكليف را مشخص نموده است. به موجب اين ماده سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نمي‌شود. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد. اينكه در چه جرايمي مطالبه ضرر و زيان مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد، مطلبي است تفصيلي كه بايد توسط استاد كلاس درس بيان شود. ليكن به طور اجمال بايد گفت كه علي‌الاصول چون مطالبه خسارت امري است ماهيتاً حقوقي و واجد شرايط دعوي خصوصي است، لذا بايد در همه جرايم مدعي خصوصي دادخواست تقديم كند مگر در جرايمي كه قانون‌گذار تقديم دادخواست را استثنائاً ضروري نداند مثل جرايم سرقت، كلاهبرداري و اختلاس كه جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و يا ساير خسارات ناشي از جرم نياز به تقديم دادخواست نمي‌باشد.
گفتار پنجم: وجوه افتراق ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري
مهمترين تفاوت‌هايي كه ميان قوانين شكلي و ماهوي كيفري وجود دارد به سه دسته به شرح ذيل تقسيم مي‌شوند:15
بند اول: اجراي قوانين كيفري در زمان
در اجراي قوانين ماهوي، اصل بر عدم عطف قوانين به ماسبق است. بنابراين در قوانين كيفري ماهوي، اصل براين است كه نمي‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقيب و محاكمه قرار داد. (ماده 10 ق.م.ا)
اما در قوانين كيفري شكلي اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانين است بنابراين چنانچه از نظر صلاحيت دادگاه‌ها، نحوه رسيدگي و تشريفات دادرسي قانون لاحق تغييراتي را در قانون سابق ايجاد نمايد. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلي تسري پيدا مي‌كند ماده 11 ق.م.ا، مثلاً اگر قانوني تصويب شود كه صلاحيت رسيدگي به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومي بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمام پرونده‌هايي كه در اين خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، بايد به دادگاه عمومي ارجاع گردد يا اينكه قانون‌گذار مقرر نمايد حضور سه قاضي در دادگاه عمومي براي رسميت يافتن آنها الزامي است و يا اينكه بالعكس مقرر نمايد در دادگاه تجديدنظر استان جلسه دادگاه با يك قاضي تشكيل مي‌شود از تاريخ لازم‌الاجرا شدن چنين قانوني همه پرونده‌هاي مطروحه با حضور يك قاضي رسيدگي مي‌شوند.
بنابراين همه محاكم قضايي مؤظفند طبق قانون شكلي جديد عمل نمايند. در موارد متعددي پس از انقلاب اسلامي تغييرات شكلي در روند دادرسي پيش‌بيني شده كه بلافاصله پس از تاريخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 در سال 1362 كه با قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 منحل اعلام شدند. البته در اينجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردي كه قانون لاحق با حق مكتسبه متهم يا محكوم منافات داشته باشد، كه در اين صورت عطف به ماسبق نمي‌شود. مثلاً اگر قانون جديد مدت تجديدنظرخواهي را از 20 روز به 10 روز تقليل دهد، در اين صورت چون با حقوق مكتسبه اصحاب دعوي معارض است، قابليت اجرايي ندارد و عطف به ماسبق نمي‌شود. اما دليل اينكه قواعد كلي عطف به ماسبق مي‌شود اين است كه علي‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوي خصوصاً متهم را در نظر دارد و مي‌خواهد نواقص سابق را برطرف نمايد.
بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي
همان‌طوري كه مي‌دانيم در قوانين ماهوي جزايي اصل بر تفسير مضيق است و قاضي نمي‌تواند با تفسير موسع مثلاً از طريق قياس، اعمال ارتكابي افراد را با قوانين جزايي تطبيق دهد و براي آنها مجازات تعيين نمايد. بلكه صرفاً مي‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظي آنها را تفسير نمايد. اما بالعكس در تفسير قوانين شكلي اصل بر تفسير موسع است. بنابراين قاضي مي‌تواند با توسل به روش تفسير موسع در مواردي كه قانون ابهام، اجمال و يا سكوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسير نمايد. به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به حكم محكوميت خويش اعتراض و تجديدنظرخواهي نمايد، اگر روز آخر اين مدت با يك روز تعطيلي (جمعه يا تعطيل رسمي) برخورد نمايد آيا متهم حق اعتراض در روز بعد كه روز بيست و يكم مي‌شود را دارد يا خير؟ بديهي است با توسل به تفسير موسع بايد بگوييم كه متهم چنين حقي را دارد.
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون
اصول كلي در مقررات ماهوي، تعيين جرايم و مجازات‌هاست. يعني اينكه چه اعمالي پديده مجرمانه محسوب مي‌شوند و چه مجازاتي را دربردارند، موضوع مقررات جزايي ماهوي است. اما موضوع مقررات شكلي، تشريفات مربوط به رسيدگي جرايم و نحوه محاكمه و صدور حكم و اعمال مجازات است كه اين مقررات همان‌گونه كه قبلاً بيان شد، براي مراحل چهارگانه دادرسي تبيين شده كه از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني شده است. بنابراين تعيين جرايم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوي و نحوه رسيدگي و صدور حكم و اعمال و كيفيت اجراي مجازات موضوع مقررات شكلي است.
گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري
منابعي كه در قواعد شكلي مطرح است، اصولاً همان منابعي است كه براي قوانين ماهوي كيفري وجود دارد. منابعي كه دستگاه‌هاي قضايي مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصميمات قضايي هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهي و فتاوي مشهور فقها.16
البته لازم به يادآوري است كه در مقررات شكلي جزايي در منابع معتبر فقهي به آن صورت قواعدي وجود ندارد غير از مواردي كه در بحث ادله اثبات دعوي و همچنين شرايط قاضي و قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد ساير موارد مربوط به دادرسي كيفري مباحث مبسوطي كه به جزييات تشريفات دادرسي بپردازند وجود ندارد.
بنابراين در بحث مرحله تحقيقات مقدماتي، نحوه رسيدگي به پرونده تجديدنظرخواهي و اعاده دادرسي، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوي مشهور فقهي وجود ندارد كه قانون‌گذار به آنها استناد نمايد. ولي علي اي حال اگر هم خلايي باشد، قاضي حق دارد به موجب اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 به اين منابع رجوع نمايد.17
اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده 374 قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.
با اين مقدمه به توضيح منابع آيين دادرسي كيفري مي‌پردازيم:
بند اول: قانون و منابع معتبر فقهي
همان‌طوري كه فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 در شيوه‌هاي دادرسي، در انجام تحقيقات مقدماتي (احضار يا جلب متهم، بازجويي و تفهيم اتهام به متهم، ارجاع امر به كارشناس، معاينه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاكمه متهم و صدور حكم و اجراي آن مطابق قوانين موضوعه عمل نمايد و در جايي كه اجمال يا ابهام يا تعارض يا خلأ قانوني وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.
در درجه اول مهمترين منبع براي اجراي قواعد دادرسي قانون اساسي مي‌باشد اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلاف قانون اساسي براي قاضي جايز نيست و تصميمات و آرايي كه خلاف قانون مذكور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر مي‌باشد.
اما سؤالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مراجعه به منابع معتبر فقهي يا فتاوي مشهور فقها،مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است يا خير؟ به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضايي صرفاً مجاز به يافتن حكم هر قضيه در قوانين موضوعه مي‌باشند. لذا چه موارد ماهوي و چه در موارد شكلي حق ندارند به منابع ديگري مراجعه و به آنها استناد نمايند.
بنابراين آيا استناد به منابع فقهي در مواردي كه در قانون اساسي و قانون عادي پيش‌بيني نشده، مغاير با اصل فوق‌الذكر نمي‌باشد؟
مطابق اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت، حقوق متهم، اصل برائت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عزل و نصب، رشته حقوق