جمله مقدارت شرعی است.425 نصوص وارده در باب دیات که بیان کننده‌ی مقادیر دیه‌ی اعضا هستند، متعرض دیه‌ی اعضاي داخلی بدن نشده‌اند بلکه تنها دیه‌ی اعضاي ظاهری را بیان کرده‌اند. به همین دلیل فقهاء و اصولیون در مورد مشروعیت قیاس اعضاي غیر منصوص علیه بر اعضاي منصوص علیه بر مبنای اختلافشان در مورد جریان قیاس در مقدرات شرعی، اختلاف نظر دارند. بنابراین لازم است که حکم قیاس در مقدرات شرعی به عنوان یک مسئله‌ی اصولی مورد بررسی قرار گیرد.
در اینجا جهت فهم هرچه بیشتر مطلب ابتدا مفاهیم «مقدّر» و «قیاس» به صورتی مختصر تعریف شده و سپس دیدگاه فقهاء در مورد قیاس در مقدرات شرعی بررسی خواهد شد.
3-1-2-1-1- معنای مقدّر
چنان که گفتیم فقهاء دیه را از جمله مقدرات به شمار می‌‌آورند، بنابراین لازم است ابتدا تعریفی روشن از اصطلاح مقدر به دست دهیم.
مقدّر در لغت از «قَدَر» گرفته شده است و جمع آن مُقَدَّرات می‌باشد. هرگاه گفته شود: «قَدَّرَ الشَّيْءتَقْدِيراً» یا «قَدَرَالشَّيْءَ قدراً»: یعنی اندازه‌ی آن چیز را معیّن و مشخص کرد.426 اما در اصطلاح فقهاء به معنی چیزی است که مقدار آن با پیمانه یا وزن یا عدد یا طول تعیین می‌شود.427
3-1-2-1-2- معنای قیاس
قیاس در لغت: به معنای «اندازه‌گیری چیزی با چیز دیگر» یا «ایجاد تساوی میان دو چیز» است خواه این تساوی حسی باشد یا معنوی.428
قیاس در اصطلاح اصولی: اصولیون تعاریف مختلفی از قیاس ارائه داده‌اند و سبب این اختلاف هم، اختلاف آن‌ها در این مسئله است که آیا قیاس دلیلی مستقل محسوب می‌شود یا فعل مجتهد است.429 اما با توجه به هدف بحث، ما در اینجا تنها به ارائه‌ی یک تعریف بسنده می‌کنیم:
«قیاس عبارت است از ملحق ساختن مسئله‌ای که حکم آن توسط نصّ بیان نشده است از حیث حکم، به مسئله‌ای که نصّ، حکم آن را بیان کرده است، به علت اشتراک این دو مسئله در علت حکم».430
اصولیون با توجه به تعریفی که از قیاس ارائه داده‌اند معتقدند قیاس چهار رکن دارد که در صورت عدم وجود هر یک از این ارکان قیاس امکان پذیر نیست. این چهار رکن عبارتند از: اصل، فرع، حکمِ اصل، علت.
اصل(مقیس علیه): مسئله‌ای که حکم آن توسط نص (قرآن، سنت، اجماع) بیان شده است.
فرع (مقیس): مسئله‌ای است که حکم آن توسط نص بیان نشده است و می‌خواهیم به وسیله قیاس حکم اصل را برای آن ثابت کنیم.
حکم اصل: حکم شرعی که توسط نص برای اصل ثابت شده است و می‌خواهیم بوسیله قیاس آن را به فرع تسری دهیم.
علت: وصفی است که در اصل وجود دارد، و حکم اصل بر آن استوار است و به دلیل وجود این وصف در فرع می‌خواهیم حکم اصل را به فرع تسری دهیم. علت مهمترین رکن قیاس است.
حکمی که از طریق قیاس در فرع ثابت می‌شود، ثمره‌ی قیاس یا نتیجه‌ی عملی آن است و جزء ارکان قیاس به شمار نمی‌آید.431
3-1-2-1-3- حکم قیاس در مقدّرات شرعی
مقصود از قیاس در مقدرات شرعی این است که از جانب شارع تقدیر با عدد وارد شده در جایی که ادارک معنایی که این مقدار به آن تعلق می‌گیرد، امکان پذیر است و این معنا در جایی دیگر وجود دارد، حال آیا این مقدار (تقدیر) همانگونه که به مورد اول تعلق گرفته، به آن محل دوم تعلق می‌گیرد؟ مانند تقدیر حد نصاب سرقت به سه درهم و تقدیر مدت قصر برای مسافر به چهار روز و تقدیر حد در حد زنا به صد ضربه. آیا قیاس در این موارد و امثال آن جایز است؟432
اصولیون در مورد جریان قیاس در مقادیر شرعی در دو قول با هم اختلاف نظر دارند. در زیر این دو قول و ادله‌ی آن‌ها بررسی می‌گردد و در نهایت قول راجح بیان خواهد شد.
قول اول: اثبات مقدرات شرعی که نصی از قرآن و سنت و اجماع در مورد آن‌ها وجود ندارد با قیاس جایز است، زمانی که علت آن معلوم شود و مانعی برای آن وجود نداشته باشد، این دیدگاه جمهور اصولیون است. دلایل این گروه به شرح زیر است:
1- عموم ادله حجیت قیاس، مانند فرموده خداوند متعال: «فَاعْتَبِرُوايَاأُولِيالأَبْصَارِ»433 و حدیث مُعاذ بن جبل434و همچنین اجماع صحابه بر حجیت قیاس، به طور مطلق بر جواز قیاس در احکام شرعی دلالت دارد و میان ابواب مختلف قائل به تفصیل نشده است. بنابراین شامل همه احکام شرعی می‌شود خواه از جمله مقدرات یا غیر آن باشد. پس محدود کردن این ادله به بعضی احکام تخصیص بلا مخصص و بر خلاف اطلاق است.
2- آنچه که اثبات آن با خبر واحد جایز است، اثبات آن با قیاس نیز جایز است زیرا قیاس دلیلی شرعی است که مفید ظن (غالب) است مانند خبر واحد، پس صدور حکم براساس آن صحیح است زیرا رسول الله می‌فرماید: «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ». مقدرات هم از جمله احکامی هستند که اثبات آن‌ها با خبر واحد جایز است بنابراین با قیاس ثابت می‌شوند مانند سایر احکام.
3- مقتضای تعدیه در مقدرات وجود دارد و مانع نیز منتفی است پس باید قیاس امکان پذیر باشد مانند سایر احکام.435
قول دوم: اثبات مقدرات شرعی با قیاس جایز نیست. این دیدگاه حنفیه است.عمده دلایل گروه دوم این است که:
1- مقدرات از جمله‌ی اموری هستند که درک معنایی که موجب تقدیر آن‌ها است، ممکن نیست، یعنی عقل علت اختصاص آن‌ها به این مقدار را درک نمی‌کند، مانند حد نصاب زکات، تعداد رکعت‌های نماز و تعداد شلاق‌ها در مجازات حد و تعیین شصت مسکین در کفاره، قیاس نیز مبتنی بر تعقل علت حکم در اصل است. پس احکامی که علت آن‌ها قابل درک نیست قیاس در آن‌ها متعذر است و مقدرات از جمله این احکام هستند در نتیجه، قیاس در آن‌ها جریان ندارد.
2- حکم دادن به یک مقدار معلوم از جمله چیزهایی است که تنها خداوند متعال از آن آگاه است پس حکم دادن به آن بر اساس قیاس جایز نیست.436
3-1-2-1-3-1- مناقشه دلایل مانعین جریان قیاس در مقدرات
در جواب دلیل اول گفته‌اند: جریان قیاس در مواردی است که علت حکم در اصل قابل درک باشد نه در جایی که علت قابل درک نیست زیرا اختلافی در عدم جریان قیاس در این موارد نیست. پس زمانی که علت را یافتیم و شرایط قیاس فراهم بود و مانعی جهت قیاس وجود نداشت، قیاس می‌کنیم، و زمانی که علت را نیافتیم مانند تعداد رکعات نماز یا اجماع مانع آن شد مانند واجب کردن نماز ششمی در این حالت قیاس را صحیح نمی‌دانیم.
و در جواب دلیل دوم آورده‌اند: اگر این روشی برای نفی قیاس در مقدرات و امثال آن باشد، یقیناً روشی برای نفی قیاس در سایر احکام نیز می‌باشد، جواب این دلیل همان جواب دلیل اول است؛ یعنی زمانی قیاس می‌کنیم که علت حکم اصل را با دلیل بفهمیم و زمانی که این با دلیل ثابت شد به منزله توقیف است.437
با توجه به ادله دو قول، به نظر می‌رسد که دیدگاه اول راجح باشد به دلیل قوت دلایل آن و سالم بودن آن از اعتراضات و به دلیل ضعف دلایل قول دوم.
آنچه قول راجح را تقویت می‌کند این است که قائلین به منع، خود در مقدرات شرعی بر اساس قیاس حکم داده‌اند، تا آنجا که در مسئله «منزوحات بئر» (چاه آبی که حیوانی در آن بیفتد و بمیرد و تعداد سطل‌هایی که از آن بیرون کشیده می‌شود) میان این که چه حیوانی در چاه سقوط کند و بميرد تفاوت نهاده‌اند و به عنوان مثال براى مرغ فلان تعداد سطل و براى موش تعدادى كمتر از آن را لازم دانـسـته‌اند، در حالى كه اين تقدير نه به استناد نصّ است و نه اجماع و ناگزيرمی‌بايست به قياس برگردد.438
همچنین احناف در باب دیات اعضا، برای برخی از اعضا قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند که نصی در مورد دیه‌ی هیچ یک از آن‌ها وجود ندارد؛ مانند ریش، ابروها، مژه‌های چشم و سینه‌های زن، در حالی که به عقیده‌ی آن‌ها مقادیر باید با دلیل توقیفی ثابت شوند. آن‌ها در پاسخ به این مسئله گفته‌اند که اثبات حکم وجوب دیه برای این اعضا از طرق دلالت بوده است نه قیاس؛ از جمله این که «ابن همام» در کتاب «فتح القدیر» در شرح سخن «مرغینانی» که گفته است: «اصل (در ثبوت دیه‌ي کامل برای اعضا) قضاوت رسول اللهبه دیه‌يکامل در زبان و بینی است»، می‌گوید: در «الکافی» و «غاية البيان» آمده است: غیر آن را، بر آن قیاس می‌کنیم اگر در معنای آن باشد. اما من می‌گویم: این مسئله جای اشکال دارد، زیرا دیه از مقدرات شرعی است، و قیاس در این امور جریان ندارد. پس به نظر من رأی درست این است که، گفته شود: غیر آن را از طریق دلالت به آن ملحق می‌کنیم.439
«زیلعی» نیز در «تبیین الحقائق» بعد از نام بردن اعضایی که دیه دارند، می‌گوید: «اصل در آن حدیث سعید بن مسیب است که پیامبر فرمودند: «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ» و مثل آن در نامه‌ای که پیامبر برای عمروبن حزم نوشت، بیان شده است، پس نص وارده در مورد برخی از اعضا از طریق دلالت بقیه‌ي اعضا را نیز شامل می‌شود زیرا در معنای آن هستند و اصل در اعضا این است که هنگامی که جنس منفعت به طور کامل از بین رفت یا جمال مقصود در آدمی به طور کامل زایل شد، دیه‌ی کامل واجب می‌شود؛ زیرا از جهتی اتلاف نفس است چرا که نفس از آن جهت دیگر قابل انتفاع نیست و اتلاف نفس از یک جهت در آدمی به اتلاف نفس از هر جهت ملحق شده است جهت بزرگداشت آدمی، و دلیل آن حدیثی است که روایت کردیم».440لازم به ذکر است که برخی از اصولیون دلالت را قیاس جلی نامیده‌اند.441
البته، قهستانی (از علماي حنفي) ثبوت حکم از طریق قیاس را پذیرفته است، او می‌گوید: «اصل در قطع کردن عضوی از اعضاي آدمی این است که اگر باعث از بین رفتن منفعت جنس به طور کامل شود یا جمال مقصود را به طور کامل زایل کند، در آن دیه‌ی کامل است زیرا آن از جهتی اتلاف نفس است به دلیل قضاوت رسول الله به دیه‌ی کامل در زبان و بینی، پس آنچه که در معنای آن است را بر آن قیاس می‌کنیم».442
3-1-2-2- دیه‌ي اعضايي که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست و مشکوک است
فقهاء در مورد اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است در دو رأی با هم اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند در جنایت بر این اعضا دیه‌ي مقدر واجب می‌گردد و برخی دیگر معتقدند حکومت عدل واجب می‌شود.
قول اول: در اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست، دیه‌ي مقدر واجب می‌شود.این رأی معتمد در مذهب شافعی، و دیدگاه حنابله و مالکیه است.آن‌ها در اعضاي کودک از جمله آلت تناسلی و زبان او حتی اگر به دوران نطق و تحریک نرسیده باشد قائل به وجوب دیه شده‌اند همانگونه که در پاها و دست‌های او دیه را واجب کرده‌اند اگر چه در حالت مشی و بطش نباشد. اما اگر کودک به حدی رسیده باشد که امثال او در آن سن سخن می‌گویند و نشانه نطق در او ظاهر نشده باشد حکومت واجب می‌شود.دلیل این گروه این است که: اصل سالم بودن اعضاي انسان است.443
قول دوم: در اعضایی که سالم بودن آن‌ها معلوم نیست، حکومت واجب می‌شود.این دیدگاه احناف و قولی در مذهب شافعی است.فقهای حنفی تصریح کرده‌اند که در چشم و آلت تناسلی و زبان کودک حکومت عدل واجب می‌شود اگر سالم بودن آن‌ها با بینه یا اقرار جانی معلوم نشود. و بنابر قولی در مذهب شافعی شرط وجوب دیه در زبان طفل ظهور نشانه‌ای است که بر سالم بودن زبان دلالت کند مثل تکان دادن زبان برای گریه کردن یا مکیدن سینه مادر و در غیر این صورت حکومت واجب می‌شود. دلایل این گروه عبارتند از:
1- مقصود از این اعضا منفعت است پس مادام که سالم بودن آن‌ها مشکوک است، شک در سببِ وجوب ارش کامل – یعنی تفویت منفعت جنس به طور کامل- ایجاد شده است و ارش کامل با شک واجب نمی‌شود.
2- با وجود امکان اسقاط (اصل سالم بودن اعضا) به اعتبار برائت ذمه، به الزام حکم داده نمی‌شود، زیرا ظاهر صلاحیت این را ندارد که حجتی برای الزام باشد.444
مناقشهدلایل قول دوم:
در پاسخ به دلیل اول می‌توان گفت ظن غالب مفید سلامت این اعضا است زیرا این ظاهر است و ظن غالب در مسائل شرعی اعتبار دارد و به منزله یقین است، اما مشکوک فیه عدم سلامت است.
و در پاسخ به دلیل دوم آن‌ها باید گفت که در مقابل اصل برائت ذمه ظاهر بودن سلامتی قرار دارد زیرا ظاهر سالم بودن اعضاي انسان و عدم معیوب بودن آن‌ها
