مستحدثه‌‌ای است که در واقع پیشرفت‌های عظیم علم بشری در حیطه‌ی پزشکی آن را موجب گشته است.
دیه مالی است که به سبب قتل انسان معصوم یا جنایت بر اعضای او واجب می‌گردد. گاه مقدار این مال توسط شارع تعیین شده است که به آن دیه‌ی مقدر گفته می‌شود و گاه شارع میزان آن را تعیین نکرده است بلکه تعیین میزان آن به دادگاه واگذار شده است که به آن دیه‌ی غیر مقدر یا حکومت گفته می‌شود.
در فقه اهل سنت بعضی علت و معیار تعلق دیه‌ی مقدر به یک عضو را «از بین بردن منفعت مقصود عضو» دانسته‌اند و بعضی دیگر علت را «از بین بردن منفعت مقصود عضو» یا «از بین بردن جمال مقصود عضو» می‌دانند؛ آنها این معیار را براساس احادیث پیامبر در مورد دیه‌ی اعضا استخراج کرده‌اند. یعنی آنها معتقدند علت اینکه پیامبربرای بعضی اعضا و منافع دیه قرار داده‌اند این است که، از بین رفتن هر یک از این اعضا یا منافع تفویت یک منفعت مقصود یا تفویت جمال در جسم انسان است پس هر گاه «تفویت منفعت» یا «تفویت جمال» تحقق یابد دیه واجب می‌گردد زیرا بدن به نسبت آن منفعت هلاک شده است. در نتیجه فقهاء با توجه به این علت برخی اعضا و منافع غیر منصوص را که حدیثی در مورد دیه‌ی آنها وجود ندارد بر اعضا و منافع منصوص قیاس کرده‌اند. اما، در فقه امامیه معمولاً برای ثبوت دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر) برای یک جراحت اعم از قطع عضو یا سلب منفعت و یا زخم و امور دیگر به روایات خاص از ائمه – علیهم السلام– یا قواعد عامی استناد می‌شود که خود این قواعد هم اکثراً برگرفته از روایات ائمه – علیهم السلام- پیرامون دیه‌ی جراحات است.در نتیجه مقصود از عدم تقدیردیه در فقه اهل سنت این است که پیامبر دیه‌ی آن جراحت را تعیین نکرده باشد و الحاق آن به جراحتی که دیه‌ی آن توسط پیامبر تعیین شده است از طریق قیاس یا به تعبیر احناف دلالت ممکن نباشد و مقصود از عدم تقدیر دیه در فقه امامیه این است که روایتي خاص یا عام در مورد دیه‌ی آن جراحت وجود نداشته باشد و مشمول قواعد عامی که فقهاء استخراج کرده‌اند نباشد.
مقصود از عضو داخلی در این پژوهش هر عضوی است که در جوف – از حلق تا انتهای کفل- قرار دارد مانند قلب، کبد، طحال، روده‌ی کوچک، روده‌ی بزرگ، مری، نای، معده و غیره. در میان اقوال متقدمین در باب دیه تقریباً نصی در مورد چگونگی دیه‌ی اعضای داخلی بدن نمی‌توان یافت. اما، علمای معاصر اهل سنت در این مسئله بر دو رأی هستند. عده‌ای معتقدند از بین بردن اعضای داخلی موجب دیه‌ی کامل است و برخی دیگر معتقدند موجب حکومت است. رأی اول را می‌توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد و رأی دوم مقتضای نصوص فقهای مذاهب اربعه در باب دیات است.
دلایل گروه اول این است که اعضای داخلی از جمله اعضایی هستند که سالم بودن یا عدم سلامت آنها در حین جنایت مشخص نیست، زیرا مقصود از این اعضا منفعت است پس مادام که سالم بودن آنها مشکوک است، شک در سببِ وجوب ارش کامل – یعنی تفویت منفعت جنس به طور کامل- ایجاد شده است و ارش کامل با شک واجب نمی‌شود و اصل برائت ذمه جانی است. دلیل دیگر آنها این است که دیه‌ی این اعضا در شرع معیّن نشده و نمی‌توان آنها را بر اعضای منصوص علیه قیاس کرد.
دلایلی که گروه دوم بیان کرده‌اند به این ترتیب است که اولاً اصل در اعضای انسان سالم بودن آنها است خواه عضو ظاهری باشد یا داخلی. دوم اینکه قیاس در مقادیر شرعی که دیه یکی از آنها می‌باشد، زمانی که علت معلوم شود و مانعی برای آن وجود نداشته باشد، جایز است.
همچنین، در میان فقهای معاصر امامیه در مورد مسئله سه قول وجود دارد. اکثر فقهای معاصر امامیه معتقدند در اعضاي داخلی بدن دیه‌ي کامل واجب می‌شود زیرا قاعده‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و شامل هر عضوی از اعضاي بدن انسان اعم از اعضاي ظاهری و باطنی می‌شود. اين رأی مقتضای نصوص امامیه است. برخی بر این عقیده‌اند که با جنایت بر این اعضا حکومت واجب می‌شود زیرا از بین رفتن اعضاي داخلی در زمان گذشته غالباً باعث مرگ مجنی علیه می‌شده در نتیجه دیه‌ي عضو در دیه نفس تداخل کرده و جانی محکوم به پرداخت دیه‌ي نفس بوده است، حال آن که در همان زمان، با جنایت بر اعضاي ظاهری همچون دست و پا و گوش و چشم، امکان حیات مجنی علیه وجود داشته است؛ بر همین اساس میان اعضاي داخلی و ظاهری قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند که روایت‌هاي وارده در مورد دیه‌ی اعضای زوج و فرد، در مورد اعضاي ظاهری بوده و اعضاي داخلی از شمول قاعده خارج می‌باشد. برخی از امامیه نیز قائل به تفصیل شده‌اند و معتقدند تنها آن دسته از اعضاي داخلی که فقدانشان سبب مرگ مجنی علیه شود دیه‌ي مقدر دارند و اگر سبب مرگ نشوند حكومت واجب می‌شود.
در میان اقوال بیان شده مناسب‌ترین قول و نظری که می‌شود در این موضوع انتخاب کرد رأی و نظر آن دسته از علمایی است که معتقدند از بین بردن عضو داخلی سبب وجوب دیه‌ی مقدر است زیرا با مقتضای نصوص وارده در باب جنایت بر مادون نفس هماهنگ است زیرا اولاً اثبات مقادیر شرعی که دیه‌ی اعضا از جمله آن می‌باشد، از طریق قیاس جایز است اگر شرایط قیاس که مهم‌ترین آنها شناخت علت و تحقق وجود آن در فرع است، فراهم باشد. علت وجوب دیه‌ی مقدر برای اعضا و منافع «تفویت منفعت مقصود» یا «تفویت جمال مقصود» است. تفویت منفعت به طریق اولی در اعضای داخلی تحقق می‌یابد در نتیجه این اعضا به وجوب دیه‌ي کامل در آنها نسبت به اعضای ظاهری احق هستند. پس هرگاه این علت در یک عضو تحقق یابد، دیه‌ي مقدر نیز برای آن عضو واجب می‌گردد. دوم اینکه بعضی از اعضای ظاهری که فقهاء معتقدند از بین بردن آنها موجب دیه‌ی مقدر است اثبات دیه برای آنها از طریق الحاق آنها به اعضای منصوص علیه از طریق قیاس یا به تعبیر احناف دلالت بوده است. سوم اینکه قاعده دیه‌ی اعضای زوج و فرد عام بوده و دلیلی دال بر انصراف این قاعده نسبت به اعضای داخلی وجود ندارد. دیگر این که فقهای متقدم برای برخی منافع مانند منفعت خوردن و کنترل ادرار و مدفوع قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضای داخلی بدن هستند. همچنین یکی از دلایلی که فقهاء برای تعلق دیه‌یکامل به اعضا مطرح می‌کنند، این است که در جنایت بر آن عضو خطر مرگ مجنی علیه وجود داشته باشد و بدیهی است که جنایت بر اعضای داخلی بدن همانطور که ماوردی به آن تصریح کرده است به نسبت اعضای ظاهری خطر بیشتری در سلب حیات انسان دارد.
در ماده‌ی 563 قانون مجازات جدید نیز، با توجه به قاعده مشهور دیه‌ی اعضای زوج و فرد برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.
همچنین، عبد العزیز بن عبد الرزاق الغدیان، قاضی دادگاه عمومی در استان خُبَر عربستان، ضمن یک جدول برای اعضای داخلی بدن قائل به دیه‌ی کامل شده است؛ مانند مسیر ادرار، مسیر مدفوع، کبد، مثانه، قلب، نای، مری، پانکراس، روده‌ی کوچک، روده‌ی بزرگ، دیافراگم، طحال، معده، رحم، لوزه‌ها، کیسه صفرا، اثنی عشر، غده پرستات، کلیه‌ها، ریه‌ها، غدد فوق کلیوی، تخمدان‌ها، میزنای. او در این جدول دیه‌ی اعضا، منافع و جراحت‌ها را براساس احادیث نبوی و برخی قواعد مربوط به دیات اعضا تعیین کرده است، از جمله‌ی این قواعد قاعده‌ی دیه‌ی اعضای زوج و فرد و این قاعده است که بیان می‌کند هر عضوی که مقصود از آن جمال باشد اگر جنایت منجر به از بین رفتن جمال آن عضو شود، دیه‌ی کامل واجب می‌شود و هر عضوی که مقصود از آن منفعت باشد اگر جنایت منفعت آن را از بین ببرد، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.480
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
منابع فارسي
اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، صابریون، چاپ اول، 1385 ش.
زاهدی، عاطفه، قانون مجازات اسلامی، بی جا، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، 1392ش.
زراعت، عباس،شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، بی جا، بی نا، چاپ دوم،1380 ش.
صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384.
گرجی، ابو القاسم،دیات، تهران، مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382 ش.
مردوخی، رشاد، فرهنگ اصطلاحات علوم پزشکی، برگرفته از فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی مگ گروهیل، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1375 ش.
ولیدی، محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول 1388 ش.
همدانی، گِلِن، مرتن، کتاب مقدّس عهد عتیق و جدید، تهران، اساطیر، چاپ اول، 1380 ش.
کتب تفسیر قرآن و آیات الأحکام (اهل سنت)
ابن عربی، أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، أحكام القرآن، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،الطبعة الثالثة، 1424 هـ، 2003 م.
ابن کثیر، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر،تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعةالأولى، 1419هـ.
خرم دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، نشر احسان، چاپ چهارم، 1384 ش.
مخلوف، حسنین محمد،صفوة البیان لمعانی القرآن، بی جا، بی نا، 1402 هـ، 1982 م.
کتب حدیث اهل سنت
ابن أبي شيبة، أبو بكر، المصنف في الأحاديث والآثار، الرياض، مكتبة الرشد،الطبعةالأولى،1409هـ.
ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله،الزهد والرقائق، بيروت، دار الكتب العلمية، بی تا.
ابن حِبَّان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالثانية، 1414 هـ، 1993م.
ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، بی جا، دار إحياء الكتب العربية، بی تا.
ابو داود، سلیمان بن اشعث، سنن أبي داود، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، بي تا.
أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مصر، السعادة، 1394هـ، 1974م.
الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينبن الحاج، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثانية،1405 هـ، 1985م.
همو،صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة، بی جا، بی نا، بی تا.
همو،صحیح و ضعیف سنن النسائی، بی جا، بی نا، بی تا.
همو،صحيح الجامع الصغير وزياداته، بی جا، المكتب الإسلامي، بی تا.
همو، صحيح وضعيف سنن الترمذي، بی جا، بی نا، بی تا.
البُخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الأدب المفرد بالتعليقات، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع،الطبعةالأولى،1419 هـ، 1998 م.
همو، صحيح البخاري، بی جا، دار طوق النجاة،الطبعةالأولى،1422 هـ.
البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، شرح السنة، دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثانية،1403هـ، 1983م.
البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، السنن الصغير، كراتشي، باكستان، جامعة الدراسات الإسلامية،الطبعةالأولى،1410هـ، 1989م.
همو،السنن الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية،الطبعةالثالثة، 1424 هـ، 2003 م.
التبريزي، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح، بيروت، المكتب الإسلامي،الطبعةالثالثة،1985 م.
الترمذی، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذی، مصر، شركةمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،الطبعةالثانية،1395 هـ، 1975م.
الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد،سنن الدارقطني، بيروت، مؤسسة الرسالة،الطبعةالأولى، 1424 هـ، 2004 م.
الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، مصر، دار الحديث،الطبعةالأولى،1413 هـ، 1993م.
الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، المصنف، بيروت، المكتب الإسلامي، الطبعةالثانية،1403هـ.
القاضي عياض، ابو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بی جا،المكتبة العتيقة ودار التراث، بی تا.
مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشيري النيشابوري، صحیح مسلم،بيروت، دار إحياء التراث العربي، بی تا.
النَّسائي، أبو عبد الرحمن، السنن الکبری، بيروت، مؤسسة
