جمادات که شامل غصب و اتلاف می‌شود.48
ارش در جنایت بر غیر انسان: ارش در جنایت بر غیر انسان نیز به اتفاق فقهاء همان ما به التفاوت سالم و معیوب است و کیفیت آن هم به همان ترتیبي است که در مورد معاملات ذکر شد.49
ارش در جنایت بر انسان: فقهای اهل سنت اصطلاح ارش را در باب جنایت بر انسان بيشتر به معناي دیه‌ی جنایت بر کمتر از نفس، بکار برده‌اند اعم از آن که مقدار آن در شرع معیّن شده باشد یا معیّن نشده باشد، اما تعریفی مشخص از آن ارائه نداده‌اند، بلکه تنها تعریفی که از ارش میتوان یافت، تعریف احناف است، که آن را به این شکل تعریف کرده‌اند: «ارش مال واجب در جنایت بر ما دون نفس است».50 قهستانی از علمای حنفی هم گفته است که ارش بر بدل نفس و حکومت عدل نیز اطلاق می‌شود،51 که البته این امر در لابلای متون فقه حنفی و دیگر مذاهب کاملاً مشهود است.
ائمه‌ی اربعه ارش را در حالت جنایت بر انسان به دو نوع تقسیم کرده‌اند؛ ارش مقدر و ارش غیر مقدر. ارش مقدر، مقدار مال واجب در جنایت بر اعضای بدن است که شارع میزان آن را تحدید کرده است، و ارش غیر مقدر، مقداری است که در مورد آن نصی وارد نشده، بلکه تعیین مقدار آن به قاضی واگذار شده است. این نوع دوم را حکومت یا حکومت عدل می‌نامند.52اما در فقه امامیه ارش غالباً به مال واجب در جنایت بر کمتر از نفس که مقدار آن در شرع معیّن نشده، اطلاق می‌گردد.53 هرچند در بسیاری موارد لفظ حکومت را نیز در همین معنا بکار برده‌اند، و حتی گاه به مترادف بودن این دو واژه تصریح کرده‌اند.54 و گاهی به مقدر بودن و غیر مقدر بودن ارش اشاره کرده‌اند.55
غالب استعمال فقهاء از لفظ ارش در سایر ابواب فقهی حاکی از این است که مقصود از ارش در جنایت بر انسان همان معنایی است که احناف در تعریف خود آورده‌اند که می‌تواند مقدر یا غیر مقدر باشد هرچند گاهی بر بدل نفس هم اطلاق می‌شود.
ارش در اصطلاح حقوقدانان: ارش در اصطلاح حقوقدانان دو نوع است؛ ارش مدنی و ارش جزایی.
ارش مدنی: قانونگذار تعریفی صریح از ارش مدنی ارائه نداده است، اما با دقت در برخی مواد قانونی میتوان به مقصود قانونگذار از این لفظ پی برد.
ارش مدنی ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب کالا است. چنان که در ماده‌ی 422 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با ارش یا فسخ معامله». و در ماده‌ی 427 قانون مدنی، در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی ارش مقرر میدارد: «اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند، تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معیّن می‌شود:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت آن در حال معیوبی، توسط اهل خبره معیّن شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیاد‌تر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معیّن شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند».
ارش جزائی: در ماده 449 ق.م.ا. به تعریف ارش جزائی و نحوه‌ی محاسبه آن تصریح شده است: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود». پس اگر مقدار ما به ازاء مالی جنایات وارده بر اعضای انسان از سوی شارع تعیین نشده باشد، طبق قانون ارش (دیه‌ی غیر مقدر) پرداخت می‌گردد.
محمد صالح ولیدی میگوید: ارش جزایی مقدار مال نامعیّنی است که در قالب یکی از امور ششگانه‌ی مذکور در قانون، مرتکب جرم به حکم دادگاه، در ازای صدماتی که به عضو دیگری وارد کرده است، به مجنی علیه می‌پردازد. مانند از بین بردن موهای پلک چشم دیگری، که موجب ارش جزایی است، خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.56
ارش جزائی را حکومت نیز گویند و مقصود از حکومت همان صلح قهری است که به خصومت و نزاع فیصله می‌بخشد؛به این صورت که قاضی با در نظر گرفتن دیه‌ی کامل و کیفیت جنایت و غیر آن، مقدار ارش را طبق نظر کارشناس تعیین می‌کند.57
بنابراین، مراد از ارش در اصطلاح حقوقی مقدار مالی است که با نظر کارشناس و با حکم قاضی برای نقص حاصل از جنایت که در شرع مقدار معیّنی ندارد یا نقص مضمون در مال، تعیین و پرداخت می‌گردد. که البته ارش جزائی را دیه‌ی غیر مقدر یا حکومت نیز میگویند.
بر اساس آنچه که بیان شد واژهی ارش در فقه اسلامی و حقوق ایران در زمینه جبران ضرر کمتر از قتل نفس و همچنین جبران نقصان اموال استعمال شده است با این تفاوت که در قانون مجازات اسلامی مقصود از ارش مال پرداختی در جنایت بر کمتر از نفس است که تقدیر شرعی ندارد بلکه تعیین میزان آن به قاضی واگذار شده است اما در فقه، آن مال چه مقدر باشد و چه غیر مقدر ارش نامیده می‌شود (هم در فقه و هم در حقوق ارش از مصادیق دیه به شمار می‌آید). پس ارش مشترک بین جبران ضرر جسمی در انسان و جبران نقصان مال است. در نتیجه ارش در مقایسه با دیه محدوده‌ی وسیع‌تری دارد، زیرا ارش در ضرر بر غیر انسان نیز مصداق دارد اما دیه محدود به ضرر حاصله در انسان است.
بنابراین، ارش آنگونه که عوض ادریس گفته عبارت است از: مقابل مالی مقدر از جانب شارع یا با تحکیم بخاطر ضرر در کمتر از قتل نفس یا اتلاف مال است. او معتقد است که استعمال ارش به عنوان مترادف دیه صحیح نمی‌باشد، زیرا معنای ارش وسیع‌تر از دیه است، … همچنین، جایز نیست که بگویم: «آن دیه‌ی جزئی است، که از دیه‌ی مقرر شرعی پرداخت می‌شود» یا بگوییم ارش همان: «دیه‌ی جزئی است».58 اما چنان که در بحث از دیه مطرح شد دیه در معنای عام خود شامل هر دو نوع ارش می‌شود، چرا که هم ارش و هم دیه برای جبران ضرر جسمی در انسان تشریع شده‌اند حال اگر این ضرر موجب ازهاق روح شود مقابل مالی آن به طور خاص دیه نامیده شده59 و اگر تنها باعث ایجاد نقص در جسم گردد مقابل مالی آن ارش نامیده می‌شود؛ یعنی ارش اسم خاص برای جبران ضرر در کمتر از قتل نفس است. ذکر این نکته ضروری است که میان ارش در باب دیات و ارش در سایر ابواب فقهی تفاوت وجود دارد و آن این است که ارش در باب دیات مقابل مالی برای چیزی است که حقیقتاً قابل قیمت گذاری نیست و تقویم و ارزیابی انسان بخاطر ضرورت است اما غیر انسان که جنبه‌ی مالیت در آن غالب است حقیقتاً قابلیت تقویم و ارزشیابی را دارد و این خود می‌تواند دلیلی باشد بر این که ارش را از جمله مصادیق دیه قرار دهیم از آن رو که دیه مختص انسان است.
1-1-3-2- مفهوم حکومت
در این قسمت معنای لغوی و اصطلاحی حکومت و همچنین روش محاسبه و شرایط وجوب آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-1-3-2-1-معنای لغوی حکومت
«حکومة» اسم مصدر و از ماده «حَکَم» گرفته شده است. وقتی گفته می‌شود: «حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْأَمر يَحكُمُ حُكماً وحُكُومَةً» یعنی دربارهی آن قضاوت کرد و حکم داد.60 از جمله معانی آن باز داشتن ظالم از ظلم است؛ اصمعی میگوید: اصل حکومت باز داشتن انسان از ظلم است و به همین دلیل گفتهاند: «حَکَمَةُ اللجام» یعنی دهانه افسار؛ زیرا حیوان را باز میدارد.61
1-1-3-2-2- معنای اصطلاحی حکومت
آنچه فقهای مذاهب مختلف به عنوان تعریف حکومت ذکر کرده‌اند، روش محاسبه آن است. اما برخی از فقهاء در کنار روش محاسبه حکومت، تعریفی مجزا از حکومت نیز ارائه داده‌اند که در زیر به بیان برخی از این تعاریف می‌پردازیم.
«جوینی» در تعریف حکومت میگوید: «حکومت عبارت است از موجب جُرحی که از لحاظ توقیفی ارش مقدر ندارد».62
در «الذخیرة» قرافی آمده است: «حکومت ارش غیر مقدر است».63 صاوی مالکی نیز در تعریف حکومت میگوید: «اتفاق نظر وجود دارد که مراد از حکومت، اجتهاد و اعمال فکر در چیزی است که مجنی علیه از جانی استحقاق آن را دارد».64همچنین عوض ادریس میگوید: «حکومت – بر حسب آنچه که در کتب فقه اسلامی یافتیم – اسم برای اجتهاد یا اعمال فکر در چیزی است که مجنی علیه از جانی استحقاق آن را دارد. و اجتهاد و اعمال فکر در تقدیر ارش گاهی مستقیماً بوسیله‌ی قاضی صورت می‌گیرد که در این حالت اجتهاد حاکم نامیده می‌شود، و گاهی از طریق اهل خبره و در این حالت حکومت عدل نامیده می‌شود».65
فقهای حنبلی گفتهاند: «الْحُكُومَةُ: أَرْشُ مَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ»66 یعنی: «حکومت: ارش جنایتی است که میزان آن از جانب شارع تعیین نشده است».
فقهای شافعی گفتهاند: «حکومت جزئی از دیه است به نسبت دیه نفس».67
بهنسی میگوید: «حکومة العدل هی تعویض عما لحق المجنی علیه من الألم فیما لا یستطاع القصاص فیها»68 یعنی: «حکومت عدل خسارت درد و رنجی است که به مجنی علیه رسیده است در جنایتی که امکان قصاص در آن وجود ندارد».
ازهری در تعلیق خود برحدیث:«فِي أَرْشِ الْجِرَاحَاتِ الْحُكُومَةُ»،69میگوید: «معنای حکومت در ارش جراحاتی که دیه‌ی معلوم ندارند این است که بدن انسان زخمی می‌شود به نحوی که زشتی آن (جراحت) باقی بماند و عضو از بین نرود پس حاکم ارش آن جراحت را تعیین می‌کند».70
به طور کلی آنچه که از بررسی متون فقهی موجود در مذاهب اربعه و امامیه به دست می‌آید، این است که تمامی آن‌ها حکومت را در مبحث دیات به یک معنا استعمال کرده‌اند و آن، مال واجبی است که شخص عادل در جنایتی (عمد یا خطا) که مقدار معیّنی از مال ندارد، تعیین می‌کند. در مبحث ارش بیان کردیم که حکومت همان ارش غیر مقدر است. بنابراین ارش اعم از حکومت عدل است.
علت اینکه آن را حکومت نامیده‌اند این است که استقرار آن متوقف بر حکم حاکم یا مُحَکَّم واجد شرایط استو اگر شخص دیگری در مورد آن اجتهاد کند اثری ندارد.71
فقهای مالکی لفظ حکومت و اجتهاد را در یک معنا بکار برده‌اند؛72 ظاهراً علت آن این است که آن‌ها تعیین مقدار حکومت را به نظر و اجتهاد حاکم می‌دانند، و حنفیه آن را حکومت عدل نامیده‌اند.
1-1-3-2-3- روش محاسبه حکومت
در مورد کیفیت و چگونگی اندازه‌گیری میزان حکومت در فقه اسلامی یک روش عمده وجود دارد، به این صورت که باید مجنی علیه را برده فرض نمود و قیمت او را در دو حالت قبل از جنایت و بعد از جنایت محاسبه کرد و ما به التفاوت بین دو قیمت صحیح و معیوب را مشخص کرد، به عنوان مثال اگر قیمت او قبل از جنایت صد بوده باشد و بعد از جنایت نود باشد ما به التفاوت یک دهم است پس به همان نسبت از دیه‌ی نفس مجنی علیه به عنوان حکومت واجب می‌شود.73 این روش را به طحاویحنفی نسبت داده‌اند و مورد پذیرش جمهور فقهاء می‌باشد.74
علت بکارگیری این روش این است که چون حکومت در مواردی است که جنایت، دیهیمعیّن ندارد و جنایت بر جسم انسان هم به طور کلی مضمون است پس ضروری است که میزان دیه‌ی هر جنایت تا حد امکان تعیین شود و تنها راه شناختن مقدار نقصی که در اثر جنایت حاصل شده، قیمت گذاری شخص مجنی علیه است، در نتیجه مجنی علیه برده فرض می‌شود تا ارزشیابی او امکان پذیر باشد. پس تقویم و ارزشیابی مجنی علیه در این روش به دلیل ضرورت است زیرا انسان آزاد مال نیست و آنچه که مال به شمار نمی‌آید قیمت گذاری نمی‌شود.75 همچنین «کاسانی» میگوید: «چون قیمت در برده مثل دیه در آزاد است».76
ایرداتی بر این شیوه وارد است؛ اولاً این شیوه در زمان حاضر به دلیل عدم وجود نظام برده‌داری قابل اجرا نیست،77 دوم اینکه عمل به این روش گاه منجر به این می‌شود که مقدار حکومت مساوی یا بیشتر از دیه‌ی مقدر باشد در حالی که شدت جنایت کمتر از جنایتی است که دیه‌ی آن مقدر است، مثلاً ممکن است نقصان قیمت در شجاج کمتر از موضحه، بیشتر از ارش موضحه باشد، و این امر صحیح نیست. این انتقادی است که کرخیبر قول طحاوی در
