منبع پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده، نظام مالی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه گذاري خواهد بود و يا اينكه در نهايت پس از زيان هاي غيرقابل جبران، سرمايه گذاري در آن شركت را به فروش رسانند. در چنين نظامي بدون حضور سهامداران نهادي حاكميت شركتها به صورت كنترل نشده در اختيار مديريت است. در واقع میتوان گفت تمامی مسئوليت ها بر دوش مديران شركت نهاده ميشود كه در اين ميان، نقش بالاترين مقام اجرايي (مدير عامل) برجسته تر است .فروپاشي شركتهاي بزرگ از قبيل انرون، ورلدكام و… كه ناشي از مشكلات مذكور و سيستمهاي ضعيف حاكميت شركتي بود، موجب تأكيد بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاكميت شركتها و تأكيد بيش از پيش بر حضور سهامداران نهادي شده است. جا سونگ باك و همكاران51 (2004) به اين نتيجه رسيدند كه مديران بهتر موجب حاكميت شركتي بهتري ميشوند و به ذينفعان خود توجه ميكنند و بازده سهامداران نيز با حاكميت شركتي كه يكي از معيارهاي آن سهامداران نهادي است، رابطه مثبت دارد. ديتمار و مارت اسميت (2007) با بررسي دو معيار از حاكميت شركتي (سهامداران نهادي و تركيب هيأت مديره) و رابطه آن با بازده سهامدارن متوجه شدند كه در شركتهایي با حاكميت ضعيف هر يك دلار تغيير در وجه نقد باعث تغييري در حدود 42 تا 88 درصد در ارزش بازار (بازده سهامداران) خواهد شد، در حالي كه اين مبلغ در شركتهايی با حاكميت خوب دو برابر است. حضور سرمایه گذاران نهادی نیز دارای اثر مثبت بر ارزش شرکت است. یه و همکاران (2001) گزارش دادند که درصد کرسیهای هیئت مدیره اشغال شده همراه خانوادههای کنترل کننده منفی مربوط به عملکرد شرکت است (مدرس و همکاران، 1387).
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت
در اواخر دهه 80 تا اوايل دهه 90 بيشتر شركتهاي بزرگ بين المللي براي برقراري رابطه ميان حقوق مديران ارشد خود با عملكرد آنان، به مديران اجازه ميدادند تا از حق خريد سهام شركت به بهاي پايه استفاده كنند و در صورتي كه عملكرد آنان منجر به رشد شركت ميشد، مديران ميتوانستند در سود حاصله همانند سهامداران شريك شوند. تا يك دهه، اين روش از محبوبيت فراواني برخوردار بود؛ زيرا بازار اوراق بهادار تا چند سال پياپي بسيار شكوفا بود و سودهاي هنگفتي را نصيب مديران و سرمايه گذاران كرد، اما پس از واقعه سقوط بازارهاي سهام در سال 2000، شركتهاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه اين سيستم همواره مطلوب نيست (اناند و همکاران52، 2003).
با نگاهي دقيقتر ميتوان دريافت كه رويههاي مختلفي براي پاداش دهي به مديران وجود دارد . لذا، همواره اين سؤال مطرح بوده است كه چه روشي و چه مقداري پاداش براي مديران مناسب است كه از يك سو باعث انگيزش مديران و از سوي ديگر باعث تكافوي بيشتر آنا ن براي به دست آوردن بازدهي بيشتر شود. آنچه مسلم است؛ ديدگاه سرمايه داري همواره بر افزايش ثروت سهامداران و سرمايه گذاران تأكيد دارد، لذا بايد همواره به اين موضوع توجه داشت كه كارآيي و اثربخشي مديران بنگاههاي اقتصادي حائز اهميت است و با دلگرم كردن مديران موفق، ميتوان به اين افزايش ثروت سرعت بيشتري بخشيد. يكي از رويههاي اساسي در اين راه، مالك كردن مديران (ايجاد سيستم سهام وثيقه) است. راه ديگر ارزيابي عملكرد آنان، پاداش منطبق با اين ارزيابي است (مورفی و همکاران53، 2009).
از طرفی، پايه و اساس مطالعات حاكميت شركتي، تئوري نمايندگي است و مسايل نمايندگي نيز ناشي از تفكيك مالكيت از كنترل است. طبق تعريف جنسن و مكلينگ (1976)، رابطه نمايندگي به عنوان تعامل بين يك يا چند سهامدار يا مالك و يك يا چند نماينده است كه نماينده از طرف سهامدار مسئوليت انجام يك سري خدمات را عهده دار مي شود. به طور عام، پاداش مديريت، راه حل اصلي مسأله نمايندگي تصور ميشود. بر اساس اين اعتقاد، در صورت استقرار الگوي مناسب براي پرداخت پاداش، مديران در جهت منافع سهامداران و وام دهندگان فعاليت ميكنند. دليل اصلي طرح پاداش اين است كه بايد به مديران به خاطر مسئوليتهاي سازماني كه بر عهده دارند، پاداش داد و انگيزه لازم را براي عملكرد بهتر در آنان ايجاد كرد. فاما (1980)، معتقد است، مديران بخشي از بازار نيروي كار هستند و بر اساس عملكرد فردي و سازماني كه در آن كار ميكنند، پاداش ميگيرند و عملكرد آنان توسط بازار نيروي كار نظم ميگيرد. بنابراين، در صورت عدم تناسب پاداش با عملكرد، مديري كه كمتر از عملكرد خود دريافت نمايد، شركت را ترك ميكند. در نتيجه اعمال طرحهاي پاداش، مديران در جهت منافع سهامداران كار ميكنند، زيرا در غير اين صورت ارزش شركت و ارزش مدير در بازار كار كاهش مييابد.
جنسن و مک لینگ (2005)، تضاد بين سهامداران و مديران را تجزيه و تحليل كرده، نشان دادند كه براي كاهش هزينه نمايندگي، بايد پاداش مديران با ارزش ايجاد شده براي سهامداران مرتبط باشد . پاداش بر مبناي ارزش ايجاد شده، روشي سالم براي رسيدن به اين هدف است. لامبرت (2009)، به بررسي تئوري نمايندگي در قالب قراردادهاي بلند مدت پرداخت. او در اين تحقيق به اين نتيجه رسيد كه اگر قرارداد پاداش براي مدت بيش از يك سال بسته شود، هم سهامداران و هم مديران در شرايط بهتري قرار خواهند داشت. پاداش مدير در پايان يك دوره بايد متناسب با عملكرد او در طي دوره و عملكرد او در دورههاي قبل باشد. در نتيجه، قرارداد بهينه پاداش بايد هم دوره جاري و هم سال آينده را براي انگيزه مند شدن مدير در برگيرد . يك قرارداد بهينه، انگيزه زمان حال مدير را به انگيزه زمان آينده متصل ميكند، اما نه به گونهاي كه مدير تعهد دهد براي مدت باقي مانده زمان قرارداد در شركت باقي بماند (مدرس و همکاران، 1387).

2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم یک مالیات جدید است که با تلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارساییهای مالیاتهای سنتی و نیز افزایش درآمد دولتها شکل گرفت (تین آلن رای، 1386).
ایده اولیه این مالیات نخستین بار در سال 1918 توسط یک بازرگان آلمانی به نام فون زیمنس54 مطرح گردید. پس از مطرح شدن ایده اولیه این مالیات در 1918 و در دهه 1920 مطالعات مکتوب دیگری در این رابطه ارائه شد که مهمترین آنها آثار موریس لوره55 بود که به پدر مالیات بر ارزش افزوده شهرت دارد. گسترش این سیستم یکی از مهمترین توسعههای مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن 20 است و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در فرانسه و در سال 1948 به اجرا درآمد. این مالیات پس از اصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف اعمال گردید. البته این شکل مالیات به طور جامع برای نخستین بار در سال 1968 در برزیل پیاده شد، در حالی که کمیته ملی اتحادیه اروپا اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به کشورهای عضو توصیه مینمود. سرانجام شورای اتحادیه اقتصادی اروپا برای هماهنگ سازی سیستمهای مالیاتی و حمایت از تجارت تمام اعضا را ملزم نمود تا از اول ژانویه 1970 این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال نمایند. در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمدهترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. گرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت، اما در نیمه دوم دهههای 1980 و 1900 به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن 20 سریعترین رشد را در کشورهای جهان داشت. در واقع، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحلهای که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ میگردد، اما مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات – تولید – توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال مییابد تا در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد (ضیایی بیگدلی و طهماسبی بلداجی، 1383). از دید نظر محاسبه پایه مالیات بر ارزش افزوده در سطح اقتصاد کلان به سه نوع تقسیم میشود: تولیدی، درآمدی و مصرفی. از لحاظ اجرایی نیز هریک از این تقسیمبندیها با تبعیت از روش اعتباری (فاکتور نویسی) و روش تفریقی ملزم به رعایت اصل مبدأ یا مقصد هستند. به عبارت دیگر، در معرفی مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر نرخها، معافیتها، مبانی نظری و روش اجرایی میبایست اصول مورد استفاده (مقصد یا مبدأ) مشخص شود (کمیجانی، 1374).

2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
بررسی مطالعات تجربی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده حاکی از آن است که در اغلب مطالعات جنبه درآمدی و آثار اجرای مالیات مذکور در کشورهای مختلف مدنظر بوده است و در تعداد معدودی از مطالعات به بررسی نظام اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شده است. از جمله این مطالعات میتوان به ارنت و یانگ اشاره نمود که هر ساله به بررسی جامع تطبیقی مؤلفههای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف میپردازد. در ایران مطالعه جامعی در خصوص مؤلفههای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است و در برخی مطالعات به این موضوع اشاره شده است که از جمله میتوان به طهماسبی بلداجی و همکاران (1383) اشاره نمود که در مطالعه خود ضمن معرفی برخی مؤلفههای مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده نظیر نرخ، پایه، معافیت و آستان شمول تجربه برخی کشورها در این زمینه را ارائه کردند. علاوه بر این، فارابی (1390) نیز در مقالهای تحت عنوان ” مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن” ضمن بیان سازوکارهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به تشریح دو مؤلفه نحوه نرخگذاری و معافیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت. به علاوه، وی در این مقاله 3 کشور کره جنوبی، ترکیه و اندونزی را از حیث دو مقوله مذکور و نیز ماهیت مالیات بر ارزش افزوده درحال اجرا و روشهای مهار تورم ناشی از اجرای این مالیات با ایران مقایسه نمود (فارابی ،1390).

2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران
مالیات بر ارزش افزوده به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت پس از طی پروسه زمانی نسبتاً طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شد. با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روابط تحلیلی داده – ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کننده این تحقیق به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمام شده بخشهای مختلف اقتصادی کشور بپردازیم. با استفاده از مدل قیمتی داده – ستانده و اعمال نرخهای مالیاتی موضوع قانون و معافیتهای کالا و خدمات موضوع ماده 12 و نهایتاً اعمال معافیت صادرات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی محاسبه شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستانده کل اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان میدهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی داشته است (فرهنگی، 1384).

2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم
اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در کشور آثار اقتصادی متعددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی این آثار را به سه دسته آثار قیمتی (تورم)، آثار توزیعی و آثار درآمدی میتوان تقسیم نمود. این تحقیق در جهت بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده صورت میگیرد تا با برآورد تأثیرات قیمتی آن بر هریک از بخشهای مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. در ادبیات علم اقتصاد تمام تغییر قیمتها شبیه به هم نیستند. اقتصاددانان میان تغییر در قیمت یک کالا یا خدمت و یا گروهی از کالاها و خدمات مرتبط با یکدیگر که در نهایت منجر به تغییر در قیمت نسبی آن قلم یا آن گروه کالا نسبت به سایر اقلام و گروهها میشود و حرکت روبه بالای تمام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، هیات مدیره Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده، حمل و نقل، نظام مالی