فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به دادستان اعلام كند.
تبصره- تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (103) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است».
قانون‌گذار در اين ماده كه در قانون سابق وجود نداشت، در راستاي حفظ حق آزادي متهم و استثنايي و محدود بودن آن، بازپرس را مكلف كرده كه قبل از اخذ مرخصي، به مأموريت رفتن يا گرفتن انتقالي و مانند آن، نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آن به علت صدور قرار تأمين در بازداشت هستند، اقدام قانوني لازم (بازبيني قرار بازداشت موقت) را به عمل آورد تا آزاد شوند و در صورتي كه امكان آزادي فراهم نباشد، مراتب را به صورت كتبي به اطلاع دادستان برساند.
ضمانت اجراي تخلف از تعيين تكليف در خصوص متهمان بازداشت تحت شرايط مذكور در ماده به موجب تبصره اين ماده، مجازات انتظامي تا درجه 4 است.
به موجب تبصره اين ماده، تخلف از اين تكاليف از سوي بازپرس، داراي ضمانت اجراي انتظامي تا درجه چهار است: 1) به عمل آوردن اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم و عدم تأخير در تحصيل و جمع‌آوري ادله وقوع جرم 2- عدم انجام تحقيق در انجام زنان و لواط و ساير جرايم منافي عفت 3- عدم متوقف كردن تحقيقات در مواردي كه متهم معين نيست يا مخفي شده يا دسترسي به او مشكل است. 4- صدور قرار توقف تحقيقات در موارد لزوم يا توافق دادستان
لازم به ذكر است كه تبصره ماده 106 براي تبصره 1 ماده 102 كه در خصوص قاضي دادگاه است نيز ضمانت اجراي انتظامي تا درجه 4 را معين كرده و آن حالتي است كه اگر در جرايم منافي عفت شاكي وجود نداشته و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن و عدم اقرار به جرم نكرده باشد.
