منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

دیگری نیز ذکر شده، لیکن معنای رایج آن همان است که ذکر شد16.بنابراين با توجه به اينكه تعذر اجراي قرارداد باعث ايجاد خيار نيز براي متعاقدين مي گردد ذكر اين توضيحات نيز ضروري مي باشد كه :
واژه «خیار»، اسم مصدر «اختیار» یا مصدری است به معنی اختیار و مقصود از آن،اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. به همین جهت، در برخی موارد همراه با کلمۀ فسخ می‌آید و می‌گویند «خیار فسخ». در واقع، فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون است17. لیکن خیار تعذر، عبارت است از حق فسخ قرارداد در صورتی که اجرای تعهد به دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین برای مدت زمان محدودی ناممکن می‌گردد. این خیار در زمره، خیارات نیامده است ، بیش از آن که مبنای حقوقی داشته باشد، متکی به مبانی فقهی است و در فقه جز به مناسبت بحث از شرایط بیع، از آن سخن به میان نيامده است. برخی از حقوقدانان نیز به وجود خیار فوق اشاره کرده‌اند و برای توجیه مبنای آن به ماده 240 قانون مدنی استناد جسته ‌اند18. و در صورت موقت بودن تعذر، برای متعهدٌله خیار فسخ قایل شده‌اند.
هنگامی که متعهدٌله با تعذر موقت مواجه می‌شود، متقابلاً می‌تواند اجرای تعهد و تسلیم را منحصراً پس از امکان اجرای تعهد بخواهد. در حقوق ایران، حالتی که تعذر مطلق و دایم است، عقد منفسخ خواهد شد و دیگر بحث از خیار تعذر تعهد، یا تسلیم بی‌معنی است . قانون مدني ايران در مورد تعهدات فرعی، یعنی تعهد ناشی از شرط ضمن عقد متعرض مسأله گردیده و حکم آنرا بیان داشته است. از این رو، در ماده 239 قانون مدنی آمده:« هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». آنچه ملاک حکم این ماده است، تحقق تعذر در دستیابی متعهدٌله به فعل مشروط است و فرض مذکور، در ماده 239 قانون مدنی از این جهت که مشروطٌ‌ علیه نمی‌تواند به مورد شرط دست یابد، تحقق یافته است.
برای مثال، اگر شخصی برای تدارک مراسمی در عصر پنج شنبه، با مراجعه به بازار برای خرید همزمان تلویزیون ،غذا و میوه اقدام ‌نماید، لیکن متعهد روز جمعه کالاهای موصوف را بدست مشتری ‌برساند، بی‌گمان بین آثار تأخیر در اجرای تعهد در دو قرارداد فوق تفاوت وجود دارد؛ در خصوص تلویزیون، مشتری می‌تواند با اعمال خیار فسخ از پذیرش آن خودداری کند و لیکن نسبت به قرارداد بعدی، باید قایل به بطلان بود. به زعم ما حتی با قبول مشتری، امکان تصحیح قرارداد وجود ندارد، بلکه نیازمند تراضی جدیدی است. پس اگر اجرای تعهد اصلی، یعنی تسلیم در این زمان متعذر گردد متعهدٌله می‌تواند به استناد ماده 239 قانون مدنی قرارداد را فسخ نماید و در واقع مثل این است که تسلیم مبیع در موعد معین، بطور ضمنی شرط شده است و تخلف از این شرط، به خریدار حق می‌دهد معامله را فسخ کند
در واقع شاید بتوان گفت خیار تعذر اجرای تعهد، لازمۀ عدالت معاوضی است و لذا اجرای تعهد از طرفی که خود قادر به انجام تعهد نیست، قابل قبول نیست؛ زیرا در عقد معاوضی، یک‌طرف قرارداد نمی‌تواند بدون آنکه عوضی بدهد، خواستار دریافت معوض گردد و به واقع، عوض و معوض را یکجا در اختیار بگیرد.19 اما وضعيت عقد پس از وقوع تعذر چه مي شود را بايد اين چنين توضيح داد كه هرگاه پایبندی به مفاد قرارداد در هنگام عقد متعذر گردد، تعذر اصلی نام دارد. در این حالت، اساساً وقوع تعذر مانع تشکیل عقد می‌شود. تعذر اصلی، در فقه تحت عنوان شرط قدرت بر تسلیم ،به عنوان شرط موضوع تعهد مورد بررسی قرار گرفته است20. فرض بر این است که تعهد با وجود همه شرایط و ارکان آن تحقق یافته و بحث اجرای آن مطرح است. بر خلاف تعذر اصلی، در تعذر طاری، تعهد پدید آمده است و اقتضای استمرار دارد؛ اما به سبب بروز موانع، در اجرای تعهد مشکل ایجاد می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی باید تا حد امکان برای برطرف کردن این موانع کوشید؛ مگر اینکه امکان اجرای تعهد ناممکن باشد. در غالب موارد، تعذری که مانع اجرای تعهد می‌گردد با تأثیر بر تعهد شروع می‌شود و به عنوان ضمانت اجرا به سبب ایجاد تعهد، یعنی عقد سرایت می‌کند و موجب انحلال قهری یا اختیاری آن می‌شود. به عبارت دیگر، با عدم امکان اجرای تعهد، تعهد بطور مستقیم ساقط نمی‌شود، بلکه با انحلال عقد، نتیجتاً تعهد نیز ساقط می‌شود. البته در عقود مستمر، تعهد به محض انعقاد عقد بوجود می‌آید21، لکن باید توجه داشت که فرض تعذر اصلی تنها به هنگام ایجاد عقد و تعهد نیست، بلکه ممکن است در آینده و پس از تشکیل عقد نیز متعذر گردد، بنابراین قرارداد نسبت به تعهدات پس از حدوث تعذر باطل است.22 لیکن قاعده‌ای که در حقوق ایران پذیرفته شده انفساخ عقد است؛ به عبارت دیگر، با پذیرش بطلان قرارداد، باید به اعاده وضع پیش از عقد معتقد بود.
ایجاد و استمرار تعذر در قرارداد و تعهد حائز اهمیت است.اگر تعذر پس از حدوث، برای همیشه اجرای  تعهد یا تسلیم را ناممکن ‌سازد، در این وضع، تعذر دایمی است. اما، تعذر موقت، هنگامی بوجود می‌آید که مدت زمان تعذر محدود است و از نظر عرفی، امکان اجرای تعهد امکان‌پذیر باشد. بنابراین، محدودیت زمانی تعذر، محدودیت عرفی است و بر همین مبنا، در تعذر طاری از آنجا که احتمال قدرت بر تسلیم، عرفاً و عقلاً منتفی نیست فقها آن را به تعذر دایم الحاق نمی‌نمایند.23باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرگاه تعذر بطور دایمی باشد،یا در صورت موقت بودن، تمام زمانی که اجرای تعهد و تسلیم در آن، به نحو وحدت مطلوب مورد نظر می‌باشد را فرا گیرد، بحث از فسخ موضوعیت ندارد؛ زیرا دراین حالت، اجرای تعهد برای همیشه محال است و سخن از انفساخ مطرح می‌گردد.

گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفين در صورت حدوث تعذر قراردادي
در همه عقود معوض، اجرای تعهد یک طرف، منوط به اجرای طرف دیگر است و هرگاه اجرای تعهد یک طرف متعذر و ناممکن گردد، اجرای تعهد متقابل نیز منتفی است.24در واقع، پیوند و رابطه بین دو عوض، تراضی است که تعهدات متقابل را به عنوان یک کل تجزیه ناپذیر ساخته است، و لذا متعاقدین هیچ گاه از ابتدا نخواسته‌اند دو تعهد مستقل و جدای از هم به وجود آورند. با این توجیه، می‌توان گفت: تعذر اجرای تعهد یک طرف، اجرای تعهد دیگری را منتفی می‌سازد.در حقیقت، تشکیل عقد برای انجام تعهدات متقابل است.
ذكر نمونه اي در قانون دريايي براي حدوث تعذر در بحث حمل و نقل دریایی، به این موضوع توجه شده و در ماده 131 قانون دریایی ایران آمده:«هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت يا بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا به علت قوۀ قهریه حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می‌گردد و هیچ‌یک از طرفین، حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت».
در نهايت مي توان گفت در قانون مدنی، در خصوص خیار تعذر سخنی به میان نیامده است و آن را در زمرۀ خیارات نیاورده است. حقوقدانان ایران، به این خیار تصریح نموده‌اند.در تعذر مطلق، هیچ‌کس قادر به اجرای تعهد نیست، اجرای آن، ممکن است برای همیشه، یا بطور موقت ناممکن گردد. در صورتی که اجرای تعهد، برای مدتی محدود ناممکن شود، در این مدت، نظر به قاعدۀ عقلی که «هیچ‌کس مأخوذ به محال نیست» متعهد از اجرای تعهد معاف است و پس از رفع تعذر مکلف به اجرای آن است. متعهدٌله نیز اجباری به صبر تا رفع تعذر ندارد، بلکه می‌تواند برای فسخ معامله تقاضا کند. و در صورت موقت بودن تعذر طاری، برای متعهدٌله، خیار فسخ قایل شده‌اند.

گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن
ﺗﻌﺬر داراي اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر زﻣﺎن، ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺬر ﺑﻪ ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎري ؛و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دوام، ﺑﻪ ﺗﻌﺬر داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ؛ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺳﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺗﻌﺬر ﺑﻪ ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ ؛و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺴﺘﺮه ي ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺬر ﺑﻪ ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ؛و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺤﻘﻖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺬر واﻗﻌﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد.

بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎري
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻟﺤﻈﻪي اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺗﻌﺬر وﺟﻮد دارد، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻗﺮارداد در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر، اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺪوي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد.25در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬراﺟﺮاي ﻗﺮارداد در ﻟﺤﻈﻪي اﻧﻌﻘﺎدش ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد آن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺗﻌﺬر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻃﺎري ﻳﺎ آﺗﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر، ﺗﻌﺬر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮد و در آن ﻫﻨﮕﺎم، اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪواﺳﻄﻪي ﺣﺪوث ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ،اﺟﺮاﻳﺶ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﺑﺎب اﺛﺮات اﻧﻮاع ﺗﻌﺬرات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺬر از ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺪوي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻗﺮارداد از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﺻﻼً ﻗﺮاردادي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻓﺮض اﺻﻼً ﺗﻌﻬﺪي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﺟﺮاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ26، زﻳﺮا ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ اﺟﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻼً ﻧﺸﺎﻧﻪي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اراده ي ﺟﺪي ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ، ﺗﻌﺬر ﻃﺎري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺬري وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﺖ، ﺗﻌﺬر ﺣﺎدث ﻣﻲﮔﺮدد.
بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ
از ﺣﻴﺚ ﮔﺴﺘﺮه ي زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﺬر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد: ﻳﻜﻲ ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي ﺗﻌﺬر ﻣﻮﻗﺘﻲ. ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ ﻣﻮردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻲاﻟﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺬر و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮا ﺟﻨﺒﻪي ﻣﻮﻗﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﺒﻮده و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي دوره ي ﻣﺤﺪودي از زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ آن اﻣﻜﺎن اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪودي ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﭘﻴﺶ آﻣﺪه از ﻧﻮع ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻠﻴﻪي ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪه وﻃﺮﻓﻴﻦ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدداري ﻣﻲورزﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺬري ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه از ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﻤﺎﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ27.
بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ
ﺗﻌﺬر در اﺟﺮاي ﻗﺮارداد از ﺣﻴﺚ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدد.ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺬر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﮔﺎﻫﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺰﻳﻲ از ﻗﺮارداد را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه ي ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ و ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ، ﻳﻜﻲ از ﺧﻮدروﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ، وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا دارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺬر ﺟﺰﻳﻲ، ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﺗﻌﺬر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺬر ﻛﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدد، در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺧﻮدرو ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺬر ﺣﺎدث ﺷﺪه ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺮاي ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺮارداد و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. بايد اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪاي ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﺗﻌﺬر ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻔﻲ ﮔﺮدد، ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺣﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺬر ﺟﺰﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ.
بند چهارم: ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ
ﺗﻌﺬر را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، عدم امکان اجرا، معاذیر قراردادی، نظام حقوقی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، ایفای تعهدات، تعهدات قراردادی، قانون مدنی