منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، اثبات دعوی، شهادت شهود، امور موضوعی

دانلود پایان نامه ارشد

:170).
همچنین روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه قسم مدعی علیه متوقف بر خواست مدعی هست، مثلاًٌ: در صحیحه ابن ابی یعفور از ابی عبد الله (ع) آمده که حضرت فرمودند: اگر صاحب حق به سوگند کسی که حقش را منکر است راضی شود، و او را سوگند دهد و او سوگند بخورد که حقی برای مدعی بر او نیست، این سوگند، حق مدعی را از بین میبرد؛ بنا بر این دیگر ادعایی ندارد. به امام گفتم: اگرچه علیه او بیّنه عادل باشد؟ امام فرمود: آری اگرچه پس از آنکه او را به خدا سوگند داده است، پنجاه قسامه اقامه کند، حقی برای او نیست و سوگند هر ادعایی را که بر آن شخص دارد و آن شخص را برای آن سوگند داده است، باطل می سازد1(حر عاملی، 1409، ج27: 244) و نیز امام صادق (ع) دربارهی مردی که حقی علیه او ادعا میشود و صاحب حق بیّنه ندارد، فرمود: صاحب حق، مدعی علیه را سوگند میدهد، اگر او از اینکه سوگند بخورد امتناع بکند و به صاحب حق بگوید من آن را به تو باز میگردانم، بر صاحب حق واجب است که سوگند بخورد و مالش را بگیرد (بروجردی، 1429، ج30: 173).
در حقوق موضوعه نیز در ذیل ماده 272 ق.ا.د.م مقرر شده: «هرگاه مدعی فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشد و مدعی علیه منکر ادعای مدعی بوده، به تقاضای خواهان، مدعی علیه ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد» ملاحظه میشود نص صریح ماده قانونی، حق «قسم دادن» را منوط به درخواست مدعی میداند. و نیز در ذیل ماده 283 مقرر میدارد: «دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن درخواست اجرای سوگند شود باید تجدید سوگند شود» لذا در مورد قرار دادگاه مبنی بر قسم خوردن، دادگاه بر اساس درخواست مدعی حکم قسم خوردن را صادر میکند(مدنی، 1379، ج2: 302)و نیز گفته شده قسم قاطع دعوا باید با درخواست مدعی که ادعای وی بیدلیل هست همراه باشد لذا قرار اتیان سوگند در صورتی صادر خواهد شد که به درخواست مدعی باشد(شمس، 1393، ج3: 260).
2-3-1-4- امارات
یکی دیگر از ادلهی اثبات دعوی، امارات میباشد لذا به بررسی احکام آن میپردازیم:
الف) تعریف اماره؛ در تعریف آن در اصول فقه گفته شده: «عبارتند از هر چیزی که شارع آن را معتبر ساخته بخاطر آنکه سبب ظن میباشد»(مظفر، 1392، ج2: 29) و یا گفته شده: «دلیلی است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنی آن از واقع معتبر دانسته شده است»(هاشمی شاهرودی، 1426، ج1: 641). و حقوق موضوعهی ما در ذیل ماده 1321 قانون مدنی، اماره را اینگونه تعریف میکند: «اماره عبارتند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود»و دکتر واحدی در تعریف اماره میگوید: امارات عبارتند از قرائن و نشانههایی که بر طبق قانون یا در نظر دادگاه میتواند درستی اظهارات شخص را ثابت کند(واحدی، 1382: 163). و دکتر امامی در تعریف کاملتری از اماره میگوید: اماره عبارتند از امر معلومی در خارج که بوسیله آن امر مجهولی ثابت میشود. آن امر معلوم و مشخص در خارج، اوضاع و احوالی خاصی است که دادرس را به امری راهنمایی میکند که وجود آن مورد ادعا است که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول میباشد، بدین جهت که در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول میشود(امامی، 1374، ج6: 207).
ب) اقسام اماره
هم فقها و هم حقوقدانان تقسیم بندیهایی از امارات کردهاند، که تقسیم اماره به شرعی و عقلی و اماره حکمیه و موضوعیه از تقسیمبندهای فقها میباشد:
1)اماره شرعی؛ اماره شرعی را شارع معتبر میداند مانند خبر واحد.2) اماره عقلی؛ حجیت آن از باب حکم عقل خواهد بود مانند ظن انسدادی1. 3) اماره حکمیه؛ که در احکام معتبر میباشد مانند خبر عادل. 4) اماره موضوعیه؛ در موضوعات معتبر است مانند اماره تصرف که نشانه مالکیت است(هاشمی شاهرودی، 1426، ج1: 642).
به موجب قانون، اماره به دو قسمت قانونی و قضایی تقسیم میشود:
1)اماره قانونی؛ همانطور که ماده 1322 ق .م مقرر میدارد: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده» بطور مثال قانون کسی را که متصرف مالی است را مالک آن هم میشناسد پس اماره تصرف یک اماره قانونی محسوب میشود. و ماده 1158 قانون مدنی که مقرر میدارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» یکی دیگر از مصادیق اماره قانونی هست. و از ویژگیهای این اماره آن هست که نقش اثباتی دارد به این معنی که مقنّن با جابجایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین اجازه میدهد با استنتاج از اموری که اثباتش آسان هست، وجود امری که اثبات آن بسیار دشوار است را اثبات کند و همچنین این امارات بر دادرس تحمیل میشوند یعنی دادرس را ملزم میکند که بر اساس آن رأی صادر کند(شمس، 1393، ج3: 354-355). و در مورد حدود اعتبار اماره قانونی، ماده 1323 قانون مدنی بیان میکند که: «امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر استمگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد».
2) اماره قضایی؛ ماده 1324 قانون مدنی مقرر میدارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارتند از اوضاع و احوالی در خصوص مورد دعوا ودر صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهی دیگر را تکمیل کند» لذا مشخص میشود که امارات قضایی را قانون تاسیس نکرده بلکه به نظر دادرس بستگی دارد، بطور مثال اطلاعاتی که از تحقیق محلی و معاینه محلی حاصل میشود و یا اطلاعاتی که از محتویات دفتر بازرگانی بازرگان علیه غیر بازرگان به دست میآید(شمس، 1393، ج3: 357-359) و از ویژگیهای اماره قضایی آن هست که واگذاری آن به صلاحدید دادرس است و همچنین امارات قضایی تشکیل دهندهی طریق اثباتی به معنای واقعی کلمه میباشد(پیشین: همانجا) و «اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقینی است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوی حاصل میشود و الا چنانچه دارس از آن اوضاع و احوال قطع به وجود امر مجهول پیدا نماید، به آن اوضاع و احوال هیچگونه اثری نخواهد داد(امامی،1374، ج6: 221).
ج) تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی و تعارض بین آنها
با توجه به تعاریفی که از این دو اماره شد و نیز با بیان ویژگیهای آنها، تفاوتهای آنها آشکار میشود:
اولاً: اماره قانونی را قانون مشخص میکند در حالی که اماره قضایی به وسیله دادرس محرز میشود، ثانیاً: اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است و از اوضاع و احوال نشأت گرفته و تا وقتی خلاف آن ثابت نشد، قاضی موظف است بر طبق آن عمل کند اما اعتبار اماره قضایی از نظر کاشفیت از حق و واقع مورد خاصی می باشد(مدنی، 1379، ج2: 309) و ثالثاً: در اختیار دادرس در استناد به این امارات، چون دادرس در امارات قانونی که مفاد آن اجباری باشد بر خلاف اماره قضایی عمل میکند.
اما در صورتی که این دو اماره در مقابل هم قرار گیرند و تعارض به وجود آید، گفته شده که اماره قضایی، اماره قانونی را ساقط میکند و خودش مبنا قرار میگیرد چون اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است در حالی که اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است(شمس، 1393، ج3: 359-360) و دکتر مدنی در این رابطه میگوید: امارات قضایی نزدیک به ادلهاند ولی اماره قانونی نزدیک به اصول عملیهاند و چون اماره قضایی با نظر قاضی پیوند دارد، کاشفیتش بیشتر از اماره قانونی هست، لذا در صورت تعارض، امارات قضایی مقدم می شوند(مدنی، 1379، ج2: 310).مثلاً هرگاه كسى در خيابان به پاسبان شكايت کند كيفى كه در دست فلان است متعلق به من ميباشد كه در خيابان گذارده بودم تا چيزى بخرم و او برداشته است و پاسبان آن دو را نزد بازپرس ببرد و بازپرس به جريان رسيدگى و از طرف سؤال كند كه مدعى چه ميگويد؟ و طرف خود را مالك و متصرف بداند، دادرس ميخواهد كه هرگاه مدعى گواهى دارد بياورد، مدعى ميگويد: كسى در محل نبوده و نديده است تا گواهى دهد‌ولى جزئيات درون كيف را ميدانم و بيان ميكنم، بازپرس از متصرف ميخواهد كه محتويات كيف را بگويد. متصرف امتناع ميكند ولى مدعى جزئيات را بيان مينمايد بازپرس با ملاحظه درون كيف مى‌بيند گفتار مدعى منطبق با محتويات آن ميباشد، لذا كيف را از طرف ميگيرد و به مدعى تسليم مينمايد. در اين صورت بازپرس از اماره قضائى قطع پيدا مينمايد كه كيف متعلق به مدعى است و امارۀ قضائى را بر تصرف كه امارۀ قانونى ميباشد مقدم داشته است(امامی، 1374، ج6: 223-224).
در مورد رویکرد فقهی بحث امارات، اعتبار آن در قرآن کریم نیز بیان شده است، آنجا که خداوند می فرماید: «… و شَهِدَ شاهدُ مّن أهلِها إن کان قَمیصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ فَصَدَقَت و هو منَ الکاذبینَ* و إن کان قمیصُهُ قُدَّ من دُبُرٍ فَکَذبَت و هو من الصادقینَ؛ و شاهدی از بستگان زن گواهی داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، زن راستگو و یوسف از دروغگویان است و اگر پیراهن از پشت پاره شده، زن دروغگو و یوسف از راستگویان است»(یوسف/26-27) که در این آیه شریفه تحلیل آن زن بیانگر نوعی اماره میباشد. و همچنین آیه شریفه: «و لا یَحلُّ لَهنَّ أن یَکتُمنَ ما خَلَقَ الله فی أرحامِهِنَّ؛ روا نیست آنچه را خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند»(بقره/228)، که در تفسیر آیه گفته شده: خداوند مسأله آغاز و پایان ایام عدّه را که معمولاً خود زن میفهمد نه دیگری، بر عهده او گذاشته و گفتار وی را سند قرار داده است(مکارم شیرازی، 1387، ج1: 217) در واقع قول زن به میزان اماره معتبر میباشد.
و در کتب فقه در باب نکاح و مبحث فرزند، آمده است که در ازدواج دائم فرزند به شوهر ملحق میشود در صورتی که وطی صورت گرفته و شش ماه قمری از آن گذشته باشد و از حداکثر زمان بارداری تجاوز نکرده باشد، که با جمع بودن این شرایط فرزند به شوهر ملحق میشود، که به اماره فراش معروف است و همچنین مفاد قاعده ید بیانگر آن هست که استیلا و سلطهی یک فرد بر شیئ، مثبِت مالکیت آن شخص محسوب میشود و آنچه که از طبع و سرشت انسان از سلطهی بر شیء به وجود میآید، آن را نشانه مالکیت شخص میداند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و بدون شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی محسوب میشود(محقق داماد، 1406، ج1: 34). و نیز در مواردی که بین دو مالک در دیوار مشترک بین آنها اختلاف به وجود آید بنابر قرائن و اماراتی مانند ترصیف1 و سرتیر که دلیل بر تصرف صاحب ساختمان در دیوار هست و بیانگر آن هست که آن ساختمان مختص به آن مالک است، حکم میشود. و یا کسی که سوار بر چارپا است با کسی که دهنهی آن را گرفته نزاع کنند به کسی که سوار بر چهار پا است چون تسلط و تصرف وی قویتر است، قول وی مقدم میشود. در همین فرض اگر دو نفر بر سر چهار پایی نزاع کنند و یکی از آنها باری بر پشت داشته باشد، قول صاحب بار مقدم است چون وجود بار دلالت بر استیلای مالک بار بر چهار پا هست(شهید ثانی، 1384، ج7: 250).

2-3-1-5- اقرار
یکی دیگر از ادلهی اثبات دعوی که در قانون نام برده شده، اقرار میباشد ولی چون اقرار به صورت مستقیم از اعمال مدعی برای اثبات ادعایش محسوب نمیشود و بیشتر مربوط به مدعی علیه میباشد، به صورت مختصر در آن ورود میکنیم:
اقرار به معنای «خبر دادن قاطعى است به حق لازمى بر «مخبر» يا به چيزى كه حقى يا حكمى را بر او در پى دارد يا به نفى حقى براى او يا چيزى كه نفىحقی را در پی دارد»(موسوی خمینی، 1425، ج3: 85) و ماده 1259 قانون مدنی اقرار را اینگونه تعریف میکند: «اقرار عبارتند از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». واز شرایط مقر آن هست که بالغ، عاقل، رشید، دارای قصد و اختیار باشد و از شرایط مقرله آن هست که اهلیت برای مالک شدن داشته باشد و مقر را تکذیب نکند و اینکه از کسانی باشد که بتواند مالک مقربه شود(شهید ثانی، 1384، ج11: 16).
2-3-2- وسایل اثبات دعوی
2-3-2-1- تحقیق محلی
در تعریف آن گفته شده: «تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعاتی که اهل محل راجع به امور موضوعی دعوا دارند»(شمس، 1393، ج3: 343-344؛ مدنی، 1379، ج2: 312؛واحدی،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط شاهد، فقهای امامیه، ادای شهادت، اثبات دعوی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، کرامت انسانی، اثبات دعوی، کرامت انسان