منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، محدودیت ها، حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

الله (فضل ا…، 1421ق: 112) از علماي برجسته لبنان مي‌باشند. آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي نيز که نگاه جامعي به حقوق فاميل و حقوق متقابل زوجين دارد، معتقد است: «زن مي‌تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر مواردي که با حق زوجين منافات دارد، مثل مواقعي که مرد در خانه است و مي‌خواهد که با زنش باشد. اما وقتي که خود مرد سر کار است، و زن مي‌خواهد براي کاري بيرون برود که منافاتي با شؤونات شوهرش ندارد، اجازه مرد شرط نيست» (روزنامه ياس نو، 1382: 14).
دسته دوم) کساني که عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر را از باب احتياط بر زوجه لازم مي‌دانند.
عده‌اي ديگر از مراجع تقليد شيعيان دراصل موضوع، مثل گروه قبلي، حرمت خروج از منزل بدون اذن شوهر را به عدم تعارض با حق زوجيت شوهر مشروط کرده‌اند اما با اين تفاوت که در موارد که تعارض با حق شوهر هم نداشته باشد احتياط نموده و فرموده‌اند که در اين صورت احتياطا بايد زن بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود. مبناي اين احتياط همان شهرت فتوايي است که به تفصيل مطرح شد. آيت لله خويي که يکي از مراجع بسيار برجسته تقليد شيعيان در نيمه دوم قرن گذشته بوده است، برهمين نظر است (خويی، 1410ق: 289)، از آيت الله تبريزي نيز در همين گروه مي‌توان نام برد. ايشان در پاسخ به اين سوال که: «در صورتي که اشتغال زوجه با حقوق زوج به ويژه حق استمتاع منافات نداشته‌باشد، آيا اذن زوج لازم است؟» اظهار مي‌دارد: «احتياط اين است که در فرض سوال بدون اذن او از منزل خارج نشود.»
دسته سوم) کساني که حرمت خروج از منزل يا کار بدون اذن شوهر را به عدم اذيت و آزار زن مشروط کرده‌اند. برخي ديگر از مراجع تقليد معاصر شيعيان فتواداده‌اند که منع خروج زن از خانه بدون اذن شوهرتا آنجا اعتبار دارد که باعث اذيت و آزار زن نگردد. از آيت الله صانعي در اين گروه مي‌توان نام برد. ايشان فقيهي است که به اصل اجتهاد پويا و تاثيرات زمان و مکان در استنباط احکام شرع عميقاً اعتقاد دارد. به همين اساس در حوزه ‌هاي مختلف احکام و تکاليف ديني از جمله در حوزه حقوق و تکاليف زنان (ازدواج، طلاق، تعدد زوجات، سن بلوغ، ارث، ديه، برابري زن و مرد و…) نظريات جديدي ارايه داده‌است. يکي از نظريات جديد ايشان همين نظريه است که براي تکليف شرعي منع خروج زن از منزل بدون اذن شوهر حدي قابل فهم عرفي تعيين مي‌کند و می گویند اذن شوهر براي خروج از منزل تا آنجا شرط است که باعث اذيت و آزار او نشود ( صانعی، 1375: 373).
به این ترتیب اگر بخواهیم دلیلی برای قبول لزوم اجازه شوهر برای خروج زن از خانه ارائه دهیم باید به حق استمتاع و کامجویی شوهر رجوع کنیم که بر این اساس اگر زن در برابر خواست مشروع شوهر قرار بگیرد و عذر موجهی نداشته باشد، ملزم به اجابت و اطاعت است و نمی تواند بدون اجازه او خانه را ترک کند. علاوه بر این نکته ای که در خصوص کنترل رفت و آمد زن توسط مرد نادیده گرفته شده و در عین حال مهم ترین معیار برای کنترل رفت و آمد زن توسط مرد می باشد، موقعیت شوهر در خانواده و ریاست و مدیریت او بر خانواده می باشد. بر اساس همین موقعیت این اختیار برای وی وجود دارد که برای حفاظت از حیثیت خانواده مراودات زن را تحت کنترل و نظارت خود در آورد و در صورت لزوم محدودیت هایی نیز قائل شود.
البته مواردی وجود دارد که شوهر نمی تواند محدودیت و مانعی ایجاد کند و آن مواردی است که خروج زن با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نیست و یا زمانی که زن برای انجام فرائض دینی یا استیفای حقوق ملی یا قانونی خود یا و مراقبت از والدین خویش از منزل خارج می شود نیازی به موافقت شوهر ندارد که در فصل آتی به این امر پرداخته خواهد شد.

ب‌) پذیرش سمت قیمومت توسط زوجه
ماده 1233 قانون مدنی: زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
اگر کودکی فاقد ولی خاص ( پدر، پدربزرگ، وصی ) باشد، نوبت به مادر می رسد. با این توضیح کودکی که فاقد ولی خاص است طبق ماده 1218 قانون مدنی جهت اداره امور مالی او قیم تعیین می شود. به موجب ماده 62 قانون امور حسبی مادر طفل با داشتن صلاحیت اخلاقی بر هر فرد دیگری مقدم است آن هم مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد. اگر مادر ازدواج کرده باشد اولویت قانونی خود را از دست می دهد و در ردیف سایر اقربای طفل قرار می گیردو در این حالت در صورت صلاحدید دادگاه مادر قیم می شود و یا این سمت را به فرد دیگری واگذار کرده و تنها حضانت را به مادر اختصاص می دهد.
همچنین قانونگذار در ماده 1251 قانون مدنی مقررر نموده: « هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند باید ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند » و نیز در ماده 1252 آورده « در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند تقاضای عزل او را بکند. »
مواد مزبور نیز ناظر به صورتی است که مادر یا زن بی شوهری به عنوان قیم فرزند یا مولی علیه باشد که هیچگاه در مورد مردان، حتی در صورتی که همسر دیگر اختیار کنند، چنین رویه ای وجود ندارد؛ حتی مادری که ازدواج خود را در مدت یک ماه به دادستان اطلاع ندهد، مدعی العموم می تواند او را عزل کند و قیم جدید برگزیند و اگر ارفاق دهند ضم ناظر می کند.

فصل سوم

ارائه راهکارهای حل تزاحم

ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است. اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، عموما بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند.
به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یك چیز مشتركند، آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه می‌پذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌كنند پذیرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.
بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. همان طور که به طور مفصل در فصل قبل بدان اشاره شد زوجه با امضای سند ازدواج، برخی محدودیت ها را در استیفاء حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی قبول می کند و در مقابل برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند با این محدودیت ها روبه رو خواهند شد. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این اختبارات حقوقی و قانونی خود سوء استفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.
قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما غالبا قانون ابزار مقابله را به مردان اعطا كرده است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و … اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه كند.
وقتی این اختیارات قانونی در بستر سنت‌ ها و عادات فرهنگی مردسالار جامعه ما قرار می‌گیرد و مورد سوء استفاده مرد قرار می گیرد، عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر نکرده، برای فرار از این مشکلات و سوء استفاده ها چه راه‌کارهایی می توان ارائه نمود.
پاسخ به این سوال دستور کار این فصل خواهد بود که طی دو مبحث بدان پرداخته خواهد شد. در مبحث اول تکیه بحث روی شروط ضمن عقد خواهد بود که افراد عمدتا بدان متوسل می شوند، ولی در مبحث دوم، بحث بر روی شناسایی مرجحات متمرکز خواهد شد تا به طریقی غیر از شرط گذاری ضمن عقد نکاح این تزاحم را برطرف نمود.
در خصوص تزاحم نیز باید گفت که تزاحم لفظی عربی از ماده‌ی زحمت است و از ریشه «ز ح م» گرفته شده است که برخی از ارباب لغت آن را چنین معنی کرده اند‏: «تراكم و ازدحام افراد یا اشیاء درمكانی خاص به نحوی كه موجب تنگی جا شود، به گونه‌ای که از شدت شلوغی همدیگر را فشار دهند» (جبران، 1380: 907).
از نظر اصطلاحی نیز تزاحم چنین تعریف شده است: «هر گاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانون گذار هر دو مطلوب باشند، ولی در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفا با هم جمع شوند به نحوی که امتثال هر دوی آن‌ها با هم در زمان واحد، برای مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آن‌ها را انجام دهد، تزاحم بین دو حکم رخ داده است» (مظفر، 1386: 280).
با توجه به اینکه امکان حل آن دسته از تزاحماتی که در زمینه حقوق فردی زوجه با ریاست زوج مطرح بود با استفاده از شرط ضمن فراهم می باشد، این دسته از تزاحمات در مبحث اول این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اما در خصوص حل تزاحم در خصوص حقوق اجتماعی نمی توان چنین راهکاری ارائه داد. زیرا مطابق ماده 959 قانون مدنی «ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﻖ ﺗﻤﺘﻊ و ﯾﺎ ﺣﻖ اﺟﺮاي ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ». بنابراین با استفاده از شرط ضمن عقد نمی توان حق نظارت زوج بر خروج زوجه از منزل و کنترل رفت و آمد وی را که لازمه استیفای حقوق اجتماعی توسط زوجه می باشد، محدود ساخت. البته ممکن است گفته شود می توان با شرط گذاری موردی این مانع رابرطرف نمود، اما در جواب باید گفت که هدف در حل تزاحم در این زمینه از حقوق این است که بتوان یک راه حل جامعی را ارائه کرد تا نیازی به برطرف کردن تزاحمات به صورت موردی نباشد. مشکلی که در زمینه حقوق فردی مطرح نیست و می توان به راحتی با استفاده از شرط ضمن آن را برطرف نمود.

مبحث اول: حل تزاحم از طریق شرط ضمن عقد
در حقوق خصوصی اصل و مبنا اراده ی اشخاص است. یعنی رویکرد این رشته از علم حقوق حفظ منافع و مصالح اشخاص در روابط خصوصیشان با یکدیگر است، اگر چه قواعد حقوق خصوصی به نوعی متضمن مصالح کلیت جامعه نیز می باشد. بنابراین با توجه به این که عقود، تجلی اراده ی آزاد اشخاص می باشند، و بر همین اساس قانونگذار اجازه ی درج شروطی را در ضمن قراردادها به طرفین داده است تا از این رهگذر بتوانند علاوه بر تعهدات اصلی حاصل از عقد یک سلسله تعهدات فرعی را هم برای یکدیگر ایجاد کنندکه البته این امر بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد.
عقد نکاح نیز مشمول این قاعده ی کلی می باشد. یعنی اراده ی طرفین می تواند به برخی تعهدات فرعی در قالب شرایط ضمن عقد تعلق گیرد. البته آثار اجتماعی ازدواج و اهمیت ویژه ای که نهاد خانواده در ساختار جامعه دارد قانون گذار را در این جا به سختگیری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محدودیت ها، حقوق اجتماعی، مشارکت سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، عقد نکاح، مقتضای عقد، نکاح منقطع