منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق اجتماعی، عقد نکاح، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

(طباطبایی، 1363: 534). بنابراین می‌توان از این آیه چنین استنباط کرد که زنان نیز همانند مردان، می‌توانند دارای بهره‌هایی که از راه کسب و تجارت بدست می‌آید گردند و این بهره‌ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولایتی ندارند، همان طور که بهره‌های مادی مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولایتی ندارند. و این به معنای پذیرش استقلال مالی زن و شوهر است.

3- قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم »
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود بر مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام شکل گرفته است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم» . البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لکن شهرت این حدیث می‌تواند ضعف سندی آن را جبران کند.  مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است. کلمه «الناس» چون با الف و لام به کار رفته است، دارای معنای عموم است. یعنی همه مردم اعم از مرد و زن. کلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل انواع مختلف سلطه، اعم از انتقاع و انتقال می شود. بنابراین می‌توان از این حدیث این معنا را برداشت کرد که زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد.
خلاصه آنکه با استناد به سه دلیل پیش گفته می‌توان به این نتیجه رسید که نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا شده است. پذیرش این مطلب دارای دو اثر مهم است:
اثر اول- نفی ولایت مرد بر اموال همسر: اولین اثر استقلال اموال زوجین آن است که زن در اجرا و اعمال حقوق مالکیت، از آزادی و استقلال کامل برخوردار می‌باشد و در اینگونه اقدامات خود، نیازی ندارد که رضایت همسر را کسب کند. مخالفت شوهر نیز تاثیری بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردی که اقدامات زن در امور مالی خود با حقوق شرعی و قانونی مرد، مغایرت و منافات داشته باشد.
اثر دوم: سهیم نبودن زن در درآمدهای شوهر: از دیگر آثار استقلال مالی زوجین آن است که زن درآمدهای شوهر، سهمی نداشته باشد به جز آنکه شوهر باید نفقه به او بپردازد. همانطور که اگر زن صاحب حرفه یا شغلی باشد و درآمدی کسب کند، شوهر در درآمد او سهمی ندارد. این نتیجه بسیار منطقی است و در شرایطی که هر دوی آنها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشکالی ایجاد نمی‌کند. اما در مواردی که زن به جای کار در بیرون خانه، به فعالیت در درون خانه و همسر داری و بچه داری می‌پردازد، مشکلاتی به وجود می‌آورد.
زنی را در نظر بگیرید که از روز اول ازدواج، شغلی برای خود بر می‌گزیند و از درآمد آن صاحب سرمایه می‌شود، و زن دیگری را در نظر بگیرید که به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت کشیده است تا شوهرش بتواند با آسودگی خاطر، به کارهای روزمره و اقتصادی بپردازد. در مورد زن اخیر، مرد به سبب فعالیت‌های اقتصادی که داشته است، صاحب سرمایه می‌شود؛ در حالی که سهم زن از تلاش و کوشش خود فقط خوراک و پوشاک روزانه است.

ح) مهریه
مهر عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمیتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. طبق ماده 1087 قنون مدنی « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
از آنجا که در قوانین ما، حقوق و تکالیف زن و شوهر یکسان نیست و به ویژه اختیار طلاق در دست شوهر می باشد، قانونگذار از یک سو برای جبران نقص ارث زن و از سوی دیگر به منظور جلوگیری از طلاقهای بی مورد، مهریه را تضمینی برای زن قرار داده است. قانونگذار برای پرداخت مهریه اولویت قائل شده و اجازه داده قبل از هر گونه تصرفی در ارثیه متوفی، مهریه زن پرداخت شود و یا در صورت ورشکستگی شوهر، زن می تواند از مراجع قضایی تقاضا کند که مهر او را از اموال مرد کنار بگذارند.
حق زن نسبت به مهر یک حکم قانونی است و طرفین نمی توانند آن را از بین ببرند. بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود زن مستحق مهر نباشد، این شرط باطل است و زن می تواند تقاضای مهر نماید. زن و مرد باید با توافق یکدیگر مهر را تعیین نمایند، بنابراین زن نمی تواند بدون جلب رضایت مرد مقدار مهر را معین کند.

ط) نفقه
طبق اصلاحیه ماده 1107 قانون مدنی در مورخ 19/8/1381، « نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضیعت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت و یا به واسطه نقصان یا مرض». تا قبل از اصلاح این ماده، «هزینه های درمانی و بهداشتی » بنا به قول مشهور فقها جز نفقه محسوب نمی شدند و مرد مسولیت و تکلیفی در قبال این هزینه ها نداشت.
به طور کلی پرداخت نفقه توسط مرد یکی از آثار و نتایج ریاست مرد در خانواده است که طبق ماده 1105 قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است و در صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین می شود.
با توجه به آن که این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد، لذا طرفین نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند. در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زما گذشته را می توان از او درخواست کرد، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند (مواد 1111 و 1206 قانون مدنی). البته برخی حقوقدانان نسبت به این مقرره ایراد گرفته و معتقدند که این حق با اصول آیین دادرسی منافات دارد و پذیرفتن دعوی نسبت به نفقه آینده دشوار و مورد اختلاف است (کاتوزیان، 1389: 140).
لازم به ذکر است که طبق ماده 1106 قانون مدنی « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » و « در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ». ( ماده 1113 قانون مدنی )
در صورتی که شوهر مکلف به پرداخت مخارج خویشان مثل پدر و مادر خود باشد، نفقه زن مقدم بر نفقه آنهاست و در صورتی که شوهر ورشکسته شود در برخی موارد نفقه زن و فرزندان مقدم به طلب طلبکاران است. ( ماده 1206 قانون مدنی )
در خصوص ضمانت اجرای نفقه هم باید گفت، در صورتی که شوهر از انجام این وظیفه خودداری کند زن می تواند از او شکایت کند. دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهدکرد (ماده1111 قانون مدنی). اگر بعد از صدور حکم شوهر نخواهد حکم را اجرا کند و نفقه را بپردازد و یا به علت عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت نفقه تعیین شده نباشد، زن می تواند با تقدیم دادخواست طلاق از دادگاه بخواهد که حکم طلاق را صادر نماید.( ماده 1119 قانون مدنی)
عدم پرداخت نفقه جنبه کیفری نیز دارد و آن زمانی است که شوهر با وجود استطاعت مالی برای پرداخت نفقه و تمکین زن از پرداخت نفقه امتناع می ورزد.( ماده 642 قانون مجازات اسلامی)
تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن است و الا زنی که حاضر به تمکین از شوهر نیست و به تعبیر قانون « ناشزه » محسوب می شود، مستحق دریافت نفقه نمی باشد.
در سه مورد زن معاف از تمکین بوده ولی شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد:
اول: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد و زن حق داشته باشد از نزدیکی با او امتناع نماید. ( ماده 1127 قانون مدنی )
دوم: اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند.( ماده 1115 قانون مدنی )
سوم: هر گاه زن از حق حبس خود استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر کند (همان منبع، 141).
تکلیف شوهر به دادن نفقه حتی می تواند به بعد از طلاق هم سرایت کند و آن زمانی است که هنگام طلاق زن حامله باشد و دراین صورت تا وضع حمل شوهر باید نفقه زن را بدهد و هم چنین پرداخت هزینه زایمان را نیز متقل شود.
البته در خصوص تعلق نفقه این دوره به زوجه باید گفت که دو قول در این زمینه وجود دارد:
1- شیخ طوسی و گروهی به پیروی از او معتقدند که نفقه از آن حمل است.
2- عده ای دیگر عقیده دارند که نفقه از آن زوجه است.
اگرچه قانون مدنی به صراحت به موضوع اشاره نکرده ولی می توان گفت که از قول مشهور پیروی کرده است. به این دلیل که آنچه در ماده 1109 قانون مدنی مستثنی شده نفقه زوجه است نه حمل؛ ( زن حق نفقه ندارد، مگر…) به این معنا که زن در صورتی که حامله باشد حق نفقه دارد، و ظاهرش این است که خودش حق دارد نه فرزندش (محقق داماد، 1372: 302 و 303).
شایان ذکر است که تا قبل از اصلاحیه ماده 1110 در 4/9/1381 زن در عده وفات حق نفقه نداشت که با اصلاح ماده به این شرح تغییر کرد: « در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین میگردد.»

گفتار دوم: حقوق اجتماعی
جامعه بشری هم چون موجودی زنده است که دارای اعضای مختلف می باشد و هر عضوی کاری را بر عهده دارد. در این اجتماع زن و مرد علاوه بر آن که هر دو از افراد بشر هستند دارای وظایف مشترکی می باشند. هر یک جایگاه خاص خود را دارند که به تناسب آن وظایفی مخصوص به خود بر عهده دارند. همکاری و هماهنگی تمامی افراد جامعه زمینه رشد و پویایی آن اجتماع را فراهم میسازد. در آیین مقدس اسلام زنان چون مردان در بیشتر مسایل اجتماعی نقش آفرین هستند. مسولیت ها و وظایف اجتماعی بر دوش زن و مرد گذاشته شده است و زنان از کارهای اجتماعی و فعالیتهای گروهی ممنوع نگشته اند. زنان با حفظ اصول و ضوابط حق دارند در حیات اجتماعی حضور داشته باشند، زیرا آنان نیز همچون مردان عضوی از اعضای جامعه اند. اما لازمه حضور وی در جامعه آگاهی وشناخت از حقوق خود در جامعه می باشد، در چنین صورتی است که حضور او هدف دار است و دیگران را نیز وادار به احترام به این حقوق می کند. بعلاوه حضور و سهيم شدن زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي را مي توان از نشانه هاي سلامت دموكراسي و نمايانگر بلوغ فكري و رشد شعور اجتماعي هرجامعه محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران معرف پدیده ای جدید در مشارکت اجتماعی زنان بود که با الهام از تعالیم اسلامی توانایی های زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشید. با وقوع انقلاب، نه تنها حضور و نقش زنان در اجتماع کمتر نشد بلکه نقشی بسیار موثرتر از گذشته ایفا نمودند. تاثیری که زنان در وقوع انقلاب و در جریان دفاع مقدس داشتند، انکارناپذیر بود. در واقع زنان بعد از انقلاب نه تنها محدودیت قانونی جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نداشتند بلکه این حق برای آنها در قانون پیش بینی شده بود وآنها همپای مردان در اجتماع فعالیت و مشارکت داشته و دارند. به عبارتی زنان همچون مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بوده و درمقام استیفای آن برآمده اند.
حقوق اجتماعی که زن می تواند در کنار وظایفی که در خانواده دارد، از آنها برخوردار باشد موضوع بحث در این گفتار خواهد بود. در فصل قبل حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شدکه حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق فردی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 70 نیز در تبصره 1 از ماده 66 مکرر در مقام تعریف حقوق اجتماعی آورده بود: حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امور مالی، حقوق مدنی، نظام حقوقی، حقوق مدنی زوجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، محدودیت ها، حقوق اجتماعی، مشارکت سیاسی