منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، قانون اساسی، اصل استقلال، روابط مالی

دانلود پایان نامه ارشد

آید. در این گفتار سعی میشود با مبنا قرار دادن آنچه در فصل قبل در خصوص حقوق فردی آمد، حقوق زوجه در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

الف) آزادی در انتخاب شغل
از جمله آزادی های عمومی که اسلام به بشریت بخشیده، آزادی کار است. این آزادی هیچ گونه قید و بندی ندارد، مگر آنکه با کرامت و شرافت انسان و شریعت اسلام ناسازگار باشد. زن نیز مانند مرد این حق را دارد که شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید. برای رسیدن به این حق باید زمینه اشتغال برای زنان فراهم آید، تا با توجه به قابلیت ها و استعداد و علاقه، زنان بتوانند شغل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
این حق برای زن در اصل 28 قانون اساسی این چنین مقرر گردیده است: «هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد».
برابر این اصل زنان ایرانی می بایست آزادی انتخاب شغل داشته باشند. به عبارتی بر این اساس، این آزادی به تمامی افراد جامعه داده شده است که شغل مورد علاقه خود را آزادانه انتخاب نمایند و قانونگذار ایران، دولت را موظف به ایجاد مشاغل برای همه افراد جامعه با شرایط مساوی نموده است و این مطلب به طور صریح در این اصل مطرح شده است.

ب) آزادی در انتخاب محل اقامت
اصل 33 قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد: «هيچ كس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد».
برابر ماده 1002 قانون مدنی نیز : «اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﻧﯿﺰ در آن ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﻣﻮر او ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر او اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
بنایراین اقامتگاه یکی از ممیزات شخص است. اقامتگاه یک امر فرضی و قانونی نیز محسوب می شود، جایی که منافع و فعالیت های شخص متمرکز است. ممکن است شخص در همدان سکونت داشته باشد ولی مرکز مهم امور او در سنندج باشد، که محل کار و فعالیت های اقتصادی و منافع اوست. در این صورت سنندج اقامتگاه او محسوب می شود.
قانونگذار ایران جهت استحکام مسائل حقوقی، اصل وحدت رویه اقامتگاه را در ماده 1003 قانون مدنی این گونه پذیرفته است: « ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».

ج) حق تابعیت، تحصیل و ترک تابعیت
تابعیت در واقع رابطه ی یک فرد با یک حکومت می باشد و به اصطلاح حقوقی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده ی یک دولت گفته می شود و یا به عبارتی دیگر تابعیت نشان دهنده رابطه ی سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با کشوری معین است. منشاء به وجود آمدن تابعیت تعدد دولتها، حکومتها و کشورهای مختلف در دنیا می باشد. گفتنی است تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.
اصل 41 قانون اساسی مقرر میدارد: « تابعيت‏ كشور ايران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ايراني‏ است و دولت‏ نمي‏ تواند از هيچ‏ ايراني‏ سلب‏ تابعيت‏ كند، مگر به‏ درخواست‏ خود او يا در صورتي‏ كه‏ به‏ تابعيت‏ كشور ديگري‏ درآيد».
همچنین اصل 42 قانون اساسی مقرر میدارد: « اتباع‏ خارجه‏ مي‏ توانند در حدود قوانين‏ به‏ تابعيت‏ ايران‏ در آيند و سلب‏ تابعيت‏ اينگونه‏ اشخاص‏ در صورتي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ ديگري‏ تابعيت‏ آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست‏ كنند».

د) حضانت فرزند
یکی دیگر از حقوقی که زوجه در خانواده دارد، حق حضانت از فرزندان می باشد.
حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا كه نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امكانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراك ، پوشاك و مسكن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشك و دارو و درمان، و به طور كلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است، نگهداری محسوب می شود و در كنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم  و آشنایی با فرهنگ جامعه ای كه خانواده در آن زندگی می كند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امكان تحصیل كه مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.
طبق قانون مدنی ایران هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا كرد مگر به حكم قانون (ماده 1175 قانون مدنی)؛ همان طور كه والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری كنند، هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا كرد؛ مگر این كه درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر كند.
همچنین هیچ یك از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری كنند؛ زیرا حضانت حق و تكلیف آنان است (ماده 1168 قانون مدنی).

ه) حق استفاده از نام خانوادگی زوج
در ایران برابر ماده 42 قانون ثبت احوال زوجه می‏تواند با موافقت همسر خود، تا زمانی که در قید زوجیت است، از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

و) حق ادامه تحصیل
اصل 30 قانون اساسی: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ».
بنابراین زنان در جامعه ما به طور مسلم از حق تحصیل برخوردار می باشند. صرف نظر از کمبود امکانات در سطوح مختلف، زنان مشکلی برای تحصیلات خود ندارند و اگر هنوز هم در برخی از نقاط دور افتاده ایران مقاومتی برای ادامه تحصیلات دختران در اجتماع دیده می شود مربوط به سنت دیرین مردسالار حاکم بر جامعه است و ارتباطی با قوانین مدون رسمی ندارد.

ز) استقلال مالی زوجه
این اصل در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد می‌رسد از تحت ولایت پدر خارج می‌شود و خود توان اداره اموال خود را پیدا می‌کند و از این پس هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمی کند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق می‌کند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر می‌گذارد اما این به معنای مالکیت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارایی شوهر نیست و نیز درست است که ریاست خانواده از خصایص شوهر است اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست.
واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام کرده است درحالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته می‌شدند. و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار می‌آمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را می‌توان در رژیم قانونی سال 1804 فرانسه مشاهده کرد. حتی در زمان کنونی نیز هرچند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.
به هرحال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظام های دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیا در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.
زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند.
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 خود آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند».
بنابراین زوجه در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد، اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن (محقق داماد، 1374: 317).
در خصوص مبانی استقلال مالی زوجه مواردی چند لازم به ذکر است که به آنها اشاره می شود.

1- اصل عدم ولایت:
اصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است که هیچ کس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی برجان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نکته استفاده می‌شود: 
نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت. نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابت کننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت ولی را اثبات کرده است دوباره بررسی کنیم و در موارد شک به مقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است.
بنابراین برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند. و باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و دارایی در ید خودش است.
البته ممکن است گفته شود که آیه‌ی 34 سوره نساء که می‌فرماید: «الرّجال قوّامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان می‌باشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن می‌کند.
همانطور که اشاره چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر هم نوعی ولایت باشد، این ولایت دامنه اش از برخی روابط غیرمالی فراتر نمیرود و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. بنابراین ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.

2- آیه 32 سوره نساء
برای اثبات استقلال مالی زن در زندگی مشترک با شوهر، به آیه اکتساب نیز می‌توان استناد نمود.
در این آیه خداوند می‌فرماید: «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نَصیبٌ مما اکتسبن»، یعنی مردان را در آنچه که کسب کرده‌اند بهره‌ای است و زنان را در آنچه کسب کرده‌اند بهره‌ای است.
برخی در مورد این آیه گفته‌اند که مقصود از نصیب (بهره) در این آیه، بهره اخروی است و مراد این آیه آن است که زن و مرد هرکدام در قبال کارهایی که انجام می‌دهند در روز جزا، پاداش دریافت خواهندکرد اما چنانکه مرحوم علامه طباطبایی این آیه را تفسیر نموده‌اند دلیلی نداریم که این آیه را مختص به بهره‌های معنوی و پاداش اخروی بدانیم، بلکه آیه هم شامل بهره‌های مادی که از راه کسب و تجارت بدست می‌آید می‌شود وهم بهره‌های معنوی را در بر می‌گیرد. مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر این آیه می نویسد: اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد. و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امور مالی، حقوق مدنی، نظام حقوقی، حقوق مدنی زوجه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق اجتماعی، محدودیت ها