منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، ولایت قهری، حسن معاشرت، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

بيان شده است، ولي چنانچه گفته شده است جمله خبري تأكيدی بيشتر از جمله امري دارد؛ يعني در اين آيه اين نكته به صورت جدي نهفته است كه مردان بايد براي تأمين زندگي خانواده شان تلاش كنند و اين يك تكليف و وظيفه است برگردن مرد. البته اين كه تأمين نيازمندي خانواده وظيفه مرد است منافات با كار و تلاش سایر اعضاي خانواده از جمله زن ندارد، بلكه اولويت تأمين معاش با مرد است و اين به خاطر مزيت ها و توانايي هاي مرد است.
روايات متعددي در مورد تلاش براي تأمين نيازمنديهاي خانواده وجود دارد از جمله اين حديث معروف است كه :  « الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله »، اين حديث معروف هم به پيامبر اسلام(ص) نسبت داده شده است و هم به معصومين ديگر ( کلینی، 1388: 88 ). در اين حديث كسي كه براي تأمين معاش و مخارج زندگي خانواده اش تلاش مي‌كند به مجاهد در راه خدا كه جانش را نثار مي‌كند تشبيه شده است.
بدين وسيله‌، مرد و سرپرست خانواده وظيفه دارد كه در برابر زن و فرزندان خود، براي پرداختن هزينه‌ هاي زندگي و تأمين زندگي آبرومندانة آنها تلاش و فعاليت نمايد. از امام صادق‌ سؤال شد: حق زن بر عهده شوهرش چيست‌؟ فرمود: او را از جهت غذا و خوراك تأمين كند و پوشاك و لباس او را بدهد و اگر از روي غفلت و ناداني خلافي كرد از او درگذرد (كليني، 1388: 513). زن وشوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است، قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند. این تکلیف شوهر از طریق دادن نفقه انجام می شود که خود این تکلیف از توابع ریاست او بر خانواده است.
در خصوص نفقه لازم است در این قسمت به توضیحی مختصر در این خصوص پرداخته شود.
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می‏شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
1- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
2- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند.
قانون مدنی بعد از اینکه در ماده 1106 نفقه زن را بر عهده مرد می نهد در ماده 1107 به بیان اجزای نفقه می پردازد و مواردی از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض را از مصادیق نفقه معرفی می کند که البته باید گفت این موارد جنبه حصری نداشته و صرفا جنبه تمثیلی دارد. علاوه بر همسر، تامین هزینه زندگی فرزندان نیز بر عهده مرد می باشد، نکته ای که در ماده 1199 قانون مدنی بدان اشاره شده است.

گفتار دوم: ریاست مرد و تحدید آزادی های اعضای خانواده
در قسمت های قبل اشاره شد که اگر ریاست خانواده به مرد سپرده شده، این امر به تنهایی کافی برای اعمال ریاست بر خانواده نیست، بلکه اداره هرچه بهتر خانواده نیازمند اعطای یک سری حقوق و توانایی هایی جهت مدیریت و کنترل امور خانواده و بالطبع اعضای آن می باشد. چرا که با رییس قرار دادن مرد در خانواده در واقع وی را مسوول این نهاد مقدس می دانیم، و البته پر واضح است که مسولیت نیازمند یک سری اختیاراتی در جهت مدیریت و کنترل نهاد تحت سرپرستی شخص می باشد. چرا که منصفانه نیست فردی را بدون اینکه اختیاری در دست داشته باشد مسوول تلقی کرده و از وی انتظار مدیریت و سرپرستی بی عیب و نقص داشته باشیم.
البته در اینجا لازم است توضیح داده شود که منظور از خانواده، خانواده به منظور خاص آن می باشد که مرکب از زن و شوهر و فرزندان مورد حمایت آنها می باشد که به طور معمول با هم زندگی می کنند و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند. ضابطه تشکیل این خانواده، ریاست مرد بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و میان اعضای آن ایجاد میکند و از آنان یک گروه متشکل و منسجم می سازد و ماده 1105 قانون مدنی که مقرر داشته: « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، خانواده به همین مفهوم را در نظر داشته است. بنابراین وقتی بحث از ریاست مرد می شود این ریاست را باید به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ریاست بر فرزندان و ریاست بر همسر. چرا که مرد از یک سو دارای ریاست بر همسر خویش است و از سوی دیگر به جهت ولایت قهری، ریاست امور فرزندان صغیر و محجورش را بر عهده دارد. بر این اساس آنچه در بدو تأمل می توان گفت این است که حاکمیت از آن خداست و اصل اولی عدم سلطه، حاکمیت و ولایت انسانی بر انسان دیگر است، بدون آنکه فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد ( شمس الدین، 1996م: 111)، مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود. ریاست شوهر بر زن و فرزندان هم اگرچه به واقع نوعی تکلیف و مسولیت برای حمایت و مراقبت از خانواده می باشد، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده با پاره ای اختیار و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است که در فقه و قانون به مواردی از آن اشاره شده طی دو قسمت مختصراََ بدانها اشاره خواهد شد.
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه
1) تمکین زوجه
در برابر ریاست و مسئولیتی که بر عهده مرد گذارده شده، در مقابل زن هم برخی تکالیف بر دوشش نهاده شده است. تمکین یکی از وظایف زن در برابر شوهر محسوب شده و به دو نوع عام و خاص تقسیم می گردد. تمکین به معنای خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدو متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است.
اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض دینی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن میتواند از اطاعت شوهر سر باز زند.
عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است (صفایی و امامی، 1382: 147). نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است، که اگر این امر از ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق نامیده می شود.
هر گاه زن ناشزه باشد، شوهر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن به تمکین را بخواهد. به علاوه او نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده 1108 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: « هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

2) نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن
در فقه امامیه نظر غالب بلکه مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل شوهر می تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است: « از جمله تکالیف زن در برابرشوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن وعیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامشان باشد» (الطباطبایی القمی، 1418ق: 317). مرحوم صاحب جواهر نیز در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته: از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود (النجفی، 1420: 306).
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را به اذن شوهر می دانند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر و مادر باشد (امام خمینی، 1379: 288).
برخی از حقوقدانان نیز متأثر از چنین نظر غالبی گفته اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از منزل به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد (محقق داماد، 1372: 316).
به نظر مبنای این باور می تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، چنانکه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (النجفی، 1420: 147) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مزبور را بر این مدعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آنرا محدود نمی سازد، بنابراین زن برای خارج شدن از منزل که زمینه کامجویی مرد را از بین می برد، باید اجازه بگیرد.
در اثبات این نظریه برخی به آیه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند که « و قَرَن فی بیوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّةِ الأُولی…»، در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خود آرایی نکنید.
البته روایاتی نیز مورد استناد قرار گرفنه از جمله روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند که فرمود: زنی نزد پیامبر(ص) آمد وعرض که ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون برود فرشتگان آسمان و زمین و ملا ئكه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می کنند تا زمانی که برگردد (الحر العاملی، 1409: 111).
شكي نيست كه اين دستور، حكمت‏هايي دارد كه بر ما مخفي است ولي با اندك تامل و توجه به امور ذيل، شايد بتوان به برخي از آن دست پيدا كرد.
2-1) سرپرستی زوج: نظام خانواده در اسلام، نظامي شورايي با سرپرستي و مديريت اجرايي مرد است. اين مسئله تكاليفي را بر دوش هر يك از اعضاي خانواده مي‏گذارد و حقوقي را براي آنها مقرر مي‏كند؛ از جمله اينكه مرد، بايد در جهت تأمين نيازهاي خانواده تلاش كند. از طرف ديگر مسئوليتي بر دوش ديگر اعضا در برابر مرد ايجاد مي‏كند كه از جمله آنها، كنترل‏پذيري رفت و آمدها و هماهنگي آن با مرد است. به عبارت ديگر هر اجتماعي – كوچك باشد يا بزرگ – نياز به مديريت دارد. كانون خانواده، نماد يك اجتماع انساني است كه سعادت و انحطاط آن، نقش زيادي در رشد و نابودي جامعه ايفا مي‏كند. در اين اجتماع كوچك ولي مهمّ، مديريت و سرپرستي آن با مرد است. البته مرد وظيفه دارد با محبت و اعضاي خانواده را در اداره خانه مشاركت دهد. حقوق يكايك آنها را رعايت كند و بر دل‏ها حكومت كند و از اجبار و زورگويي و بداخلاقي تا نمونه‏اي براي «حسن معاشرت» باشد. ديگر اعضاي خانواده نيز بايد هماهنگي لازم را با مرد داشته باشند و او را در جهت مديريت بهينه خانواده ياري رسانده و حقوق وي را پاس دارند.
2-2) حق استمتاع زوج‏: رعايت حقوق مرد، اقتضاي هماهنگي زن در خروج از منزل را دارد. عقد ازدواج، تعهد هايي را در پي دارد كه زن و مرد ملزم به رعايت آنها هستند. بر زن واجب است كه به نيازهاي جنسي مرد پاسخ مثبت دهد. همين نياز، بيرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا مي‏نماياند. از اين رو امور و كارهايي نظير سفر، روزه مستحبي، اعتكاف و… كه منافي حق نياز جنسي شوهر باشد، بدون كسب رضايت او جايز نيست. از طرفي، به طور معمول، آسيب‏پذيري زن در بيرون از خانه، بيش از مرد است. زن ممكن است مورد تعرض و مزاحمت قرار گيرد، از اين رو مرد براي اطمينان خاطر خويش و مصونيت زن، بايد در مورد آمد و شد همسرش به خانه و خارج از آن، نظارت داشته باشد.

ب‌) ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان
وقتی خانواده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، این فرزندان تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت قهری بر فرزندان فراهم می آید. ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده بر عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح است کمتر جای اختلاف است.
در اصطلاح فقه ولایت، سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هردو.
حقوقدانان نیز در تعریف ولایت اصطلاح فقهی آنرا مد نظر داشته اند. مرحوم دکتر امامی در این خصوص نوشته اند ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، هیئت منصفه، مجازات اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امور مالی، حقوق مدنی، نظام حقوقی، حقوق مدنی زوجه