منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، شرکتهای سهامی، مال موقوفه

دانلود پایان نامه ارشد

ه ملک آنها ایجاد شده تکلیف قانونی ندارند تا در هنگام تقاضای قبول ثبت حق مذکور را در اظهارنامه ثبتی قید نمایند با این همه به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی موضوع، واضعین آئین نامه قانون ثبت، حبس به معنای خاص را از احکام فوق استثناء نموده و از این لحاظ با وقف تنظیر نموده اند ، چنانکه ماده 34 آئین نامه قانون ثبت می گوید، نسبت به املاکی که بنفع عمومی حبس شده است، متصدی امور حبس مکلف بدرخواست ثبت است.  و ماده 35 همان آئین نامه در خصوص محبوساتی که بنفع اشخاص معینی حبس شده حکم مشابه داده است و علاوه بر آن تجویز شده که محبوس لهم نیز می توانند تقاضای ثبت کنند .
نقل و انتقال حق انتفاع تابع مقررات عمومی قانون ثبت ( مقرات اجباری بودن ثبت سند) بوده که مقررات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و به هر حال ثبت آن از نظر اجباری یا عدم اجباری بودن، از وضعیت ثبتی اصل ملک تبعیت می نماید.
با توجه به مقررات قانون مدنی، حق ارتفاق نسبت به املاک، حق تبعی بوده و از توابع  مبیع بشمار می آید ، لذا طبیعی است که تقاضای ثبت آن در ضمن درخواست ثبت ملک و بصورت تبعی بعمل آید .
همانگونه که فوقاً مورد تاکید قرار گرفت،  مستدعی ثبت بایستی حقوق ارتفاقی را در ملک خود با تعیین صاحبان حقوق و حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید نماید و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی خود را در ملک مجاور در اظهارنامه ثبتی قید کند . و همچنین بر اساس ماده 56 آئین نامه، حقوق ارتفاقی اشخاص در آگهی های نوبتی اعلان نمیشود لیکن در زیر آگهی قید می گردد که حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس تحدیدی منظور میشود و کسانیکه حق آنها تضییع شده، میتوانند وفق مقررات در ظرف30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی عرضحال اعراض بدهند . بدین ترتیب بدون اینکه مجاورت در خصوص معترض حقوق ارتفاق شرط شده باشد، صاحبان این حقوق می توانند احقاق حق کنند
در صورتیکه حق ارتفاق اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده باشد حسب تجویز ماده 112 آئین نامه قانون ثبت، صاحب حق میتواند طبق مقررات قانون ثبت، گواهینامه مخصوص دریافت نماید  و بنظر میرسد که گواهینامه مزبور از جهت اثبات حق ارتفاق برای صاحب آن، اعبتار سند مالکیت را دارد .
در مورد نقل و انتقال حقوق ارتفاقی در ملک غیر، رعایت مقررات ثبت اجباری و سایر موارد مذکور در مقررات ثبتی، من جمله مواد 22 و 26 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت و ماده 104 آئین نامه اجرائی قانون ثبت و مواد 35 به بعد آئین نامه دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد.
مبحث دوم – اقسام حق انتفاع
قانون مدنی در مبحثهای اول و دوم و سوم از فصل دوم از باب دوم نسبت به معرفی مصادیق حق انتفاع که عبارتند از: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و وقف و حق انتفاع از مباحات، اقدام و به بحث از شرایط و قواعد آن پرداخته است.
گفتار نخست – عمری
ماده 41 ق.م «عمری» را چنین تعریف می کند:
«عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.»
طبق تعریف فوق عمری به سه قسم می باشد:13
1- عمری به مدت عمر مالک – در این وضعیت تا زمانی که مالک زنده باشد حق انتفاع برای منتفع متصور می باشد و با فوت مالک، حق مزبور، منتفی شده و به وارث مالک تعلق می گیرد و در صورتیکه منتفع قبل از مالک فوت نماید، حق مزبور در صورتي كه بين طرفين توافق شده باشد مانند ساير حقوق مالی به وراث منتفع تعلق خواهد گرفت و تا انقضاء عمر مالک باقی خواهد ماند.
2- عمری به مدت عمر منتفع- در این صورت تا زمانی که منتفع زنده باشد می تواند از منافع مال ، منتفع گردد و بعد از فوت او حق مزبور از بین می رود و به وراث او به ارث نمي‌رسد. حال اگر در این وضعیت مالک قبل از منتفع فوت نماید، عین ملک به ورثه مالک منتقل می‌گردد اما حق انتفاع تا انقضاء مدت عمر منتفع به حال خود باقی خواهد بود و مي‌تواند از منافع مال استفاده نمايد.
3- عمری به مدت عمر شخص ثالث- در این صورت حق انتفاع تا انقضاء عمر شخص ثالث برای منتفع برقرار بوده و با توافق مالك عين و منتفع، حق انتفاع در صورت فوت منتفع به وراث او تعلق خواهد گرفت و اگر مالک فوت نماید، عین ملک به وراث او منتقل و حق انتفاع برای منتفع یا وراث باقی خواهد بود و به محض فوت شخص ثالث، حق انتفاع از بین رفته و متعلق به مالک یا ورثه او خواهد بود.
گفتار دوم – رقبی
ماده 42 ق.م «رقبی» را چنین تعریف نموده است:
«رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود.»
از آنجا که مالک انتظار گذشتن مدت را می کشد تا از مال خود منتفع گردد به آن رقبی گفته اند چرا که رقبی از ارتقاب که به معنی انتظار می باشد گرفته شده است.14
در این وضعیت نیز به محض انقضاء مدت، حق انتفاع منتفی شده و به مالک برمی گردد.
گفتار سوم – سکنی
ماده 43 ق.م «سکنی» را چنین تعریف می کند:
«اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود.»
از ماده فوق استنباط می شود که سکنی، قسمی از حق انتفاع نبوده و خود از مصادیق عمری یا رقبی می باشد ولی به لحاظ اینکه سکونت در خانه بیشتر مورد حق انتفاع قرار می گرفته در قانون نام خاصی بنام سکنی بر آن نهاده شده است.15
گفتار چهارم – حبس مطلق
ماده 44 ق.م در معرفی «حبس مطلق» بیان می کند:
«در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبورتا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»
با تدقیق در ماده فوق، استنباط می شود که در حق انتفاع می توان مدت را تعیین نکرد یعنی مدت از شرایط اساسی صحت حق انتفاع نمی باشد و مالک هر زمان اراده کند می تواند از آن رجوع نماید و منتفع حق اعتراض ندارد.
در بررسی کتب حقوقی و فقهی به اصطلاح دیگری برخورد می کنیم بنام «حبس موبد» ،که در قانون مدنی نامی از آن برده نشده است. در تعریف آن گفته اند: «حبسی که مدت دایم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دایم است.»16 با توجه به وصف دايمي بودن حق مزبور در حكم وقف بوده و مي‌توان آنرا نوعي وقف محسوب نمود. به عبارتی ، حبس مؤبّد قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی می‌باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود
طبق بند 7 (الحاقی 12/12/75) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63، محبوساتی که برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته باشد در حکم موقوفات عامه است و اداره امور و نظارت بر آن بعهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد.
گفتار پنجم – وقف
ماده 55 ق.م «وقف» را چنین تعریف می کند:
«وقف عبارتست از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»
قانون مدنی در این زمینه از فقه امامیه پیروی نموده است. در وقف، عین مال در حالتی قرار داده میشود که هر نوع تصرفی در آن بصورتی که منجر به انتقال آن شود، جایز نمی باشد مگر در موارد استثنایی.
مقصود از وقف، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال است. بدین جهت هم آنرا وقف گفته اند، چه کلمه وقف در زبان فارسی ایستادن و نگهداشتن است.17
همچنین تسبیل منافع یعنی واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه عام و اینکه، مالک از استفاده اختصاصی مال چشم پوشی نموده و منافع آنرا به امور اجتماعی و صرف در راه خیر اختصاص دهد.18 معناي ابدي بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است،علي رغم محدوديت زماني و کوتاه بودن عمر اين اموال. اثر وقف انتقال مالکيت مال موقوفه از واقف است و خود انتقال مالکيت ،دائمي بودن را به همراه دارد. در اين معنا حقوق (مالکيت) معنوي اگرچه عمر محدودي دارند ولي براي هميشه و به صورت دائمي قابل انتقال هستند
گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات
و بالاخره قانون مدنی در ماده 92 از «حق انتفاع از مباحات» نام می برد:
«هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.»
طبق ماده 27 ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنكه اموالي وجود داشته باشد كه هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آنها به رايگان استفاده نمايند بدون اينكه حق مالكيتي براي ايشان ايجاد شود.
مبحث سوم – موضوع حق انتفاع
طبق مواد 46 و 58 قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.
فلسفه حق انتفاع اینست که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنكه مالكيتي براي وي ايجاد شود.
منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آنست که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.19
این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می دهیم:
الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی
گفتار نخست – اموال مادی
«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.
«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.
طبق صریح مواد 46 و 58 ق.م اموال منقول و غیرمنقول می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده 18ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذيرفته است.
بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می کند اینست که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکتهای سهامی نیز می توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟
محقق حلی در شرایع می گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آنها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آنها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آنها نفعی با باقی ماندن آنها یعنی از قبیل زیور کردن آنها.»20
اشکال وارده بر وقف پول چنانکه اشاره شد آنست که، ما وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، بنابراین چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.21
البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور میباشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.
در مورد سهام شرکتهای سهامی نیز می توان آنها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع در مورد سهام نیز قابل تصور می باشد. 22
از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و در مورد سهام شرکتها نیز این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حق مالکیت، مالکیت شخصی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت معنوی، حق مالکیت، حقوق مالکیت