رابطه با اعطاء مجانی و بلاعوض بکار می رود.7 (در حالیکه در قانون مدنی با تبعیت از حقوق اروپایی این حق «حق انتفاع » مورد شناسایی قرار گرفته و در کنار حق مالکیت در اموال مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از قواعد و مقررات عمومی راجع به حق انتفاع، مصادیق آن شناسایی و در دسته ارتباطی حق انتفاع جای گرفته است.) همچنین عاریه نیز نام و عنوان نوع دیگری از مصادیق حق انتفاع شمرده شده که جداگانه و بطور مستقل مورد توجه قرار گرفته و احکام و شرایط آن بیان شده است.
به اين ترتيب مي‌‌توان گفت حق انتفاع حقي مالي و عيني است كه در اموال بلاصاحب و يا در مالي كه متعلق به غير مي‌باشد توسط مالك عين به نفع غير برقرار مي‌شود. حق مزبور با ارزش بوده و قابل مبادله با پول يا كالاي ديگر مي‌باشد بنابراين لازم نيست كه پايگاه حقوقي و محل اجراي حق مزبور عين مادي خارجي باشد بلكه تنها كافي است كه مال مزبور از جمله اموالي باشد كه با استفاده از آن عين مال از بين نرود و باقي بماند در نتيجه به نظر مي‌رسد كه حق انتفاع را نسبت به اموال غير مادي مثل حق مؤلف نيز بتوان برقرار نمود.
گفتار دوم-تفاوت حق انتفاع با مالکیت بر منافع
حق انتفاع برخلاف حق مالكيت به صاحب آن حق ،اجازه مي‌دهد بطور محدود و مطابق با اجازه مالك يا حدود مقرر قانوني از منافع مالي خاص بهره‌مند شود. بدين ترتيب با توجه به اينكه برقراري حق مزبور به نفع منتفع اثر حقوقي انتقال مالكيت را براي منتفع به همراه ندارد بنابراين منتفع حق انتفال حقوق خود را به ديگري نداشته و نمي تواند منافع ملك مورد انتفاع را به غير منتقل كند زيرا در موضوع صحت انتقال مالكيت منافع يكي از شرايط اساسي، مالكيت موجر بر منافع مي‌باشد و لو آنكه مالكيتي بر عين مال نداشته باشد.
پس مستأجري كه به سبب اجاره ملكي، مالكيت منافع به وي منتقل شده است در صورتي كه حق انتقال منافع را به غير داشته باشد مي‌تواند براي بقيه مدت اجاره، منافع ملك را به ديگري منتقل نمايد.
بنابراين در مورد حق انتفاع بدليل عدم مالكيت شخص منتفع بر منافع مال مورد انتفاع، امكان انتقال و واگذاري منافع ملك از سوي وي به غير وجود ندارد و اين موضوع تفاوت اصلي و عمده حق انتفاع با حق مالكيت بر منافع مي‌باشد.
با توجه به تعریف فوق و با عنایت به ماده 29 ق.م می توان گفت که برقراری حق انتفاع با مالکیت بر منافع تفاوت بارز وآشکاری دارد زیرا اولاً: در ماده 29 ق.م حقوق مزبور (مالکیت بر منافع و حق انتفاع) در عرض یکدیگر آمده اند، اگر این دو اصطلاح از دید قانونگذار یکی بودند و یا اینکه حق انتفاع مرتبه ضعیف تری از مالکیت منافع تلقی می شد ، علی القاعده قانونگذار می بایست حق انتفاع را جزیی از اقسام مالکیتبر منافع ذکر می کرد ولی چنین نکرده است و همین عمل قانونگذارگویای تفاوت ایندو می باشد. ثانیاً: در مواد 40 به بعد از قانون مدنی نیز در میان اقسام حق انتفاع ، ذکری از مالکیت منفعت به میان نیامده است ، بالعکس همانطور که در مواد مربوط به مقررات عقد اجاره و مالکیت بر منافع ( مواد 466 به بعد قانون مدنی ) مشاهده می گردد ، نامی از حق انتفاع برده نشده است.
گفتارسوم-تفاوت حق انتفاع با اذن و عاریه
با برقراری حق انتفاع ، برای ذوالحق نوعی حق بهره برداری از موضوع حق انتفاع بوجود می آید اما اذن فاقد چنین ویژگی است . زیرا بواسطه اذن هیچ حقی برای فرد ماذون بوجود نمی آید بلکه تنها او می تواند از آن مال استفاده کند. همانگونه که بیان شد با اذن، براى مأذون حقِ انتفاعی ایجاد نمىشود؛ بلكه صرفا انتفاع از عین بر وى مباح مىگردد و انتفاع از مال براى او دیگر ممنوع محسوب نشده و تجاوز به حق غیر به شمار نمىآید. از این رو در حق انتفاع چنانچه مالک اجازه دهد ، منتفع مىتواند آن را به دیگرى واگذار نموده و در حق انتفاع مطلق، چنانچه منتفع فوت نماید حق مالی وی به وراثش خواهد رسید. لیکن در مقابل حق انتفاع ، مأذون از چنین حقى بهره‌مند نبوده و با فوت او امکان استفاده از بین می رود. 8
مثلا” هرگاه كسى دیگرى را به منزل خویش دعوت كند، میهمان مىتواند از آنچه براى او حاضر مىكنند بهره مند شده و از خوردنىها بخورد و از نوشیدنىها بنوشد، ولى حقى نسبت به آنها پیدا نمىكند و نمىتواند آنها را با خود برده و یا بهدیگرى اعطا كند.
فرق دیگری که بین برقراری حق انتفاع و اذن در انتفاع وجود دارد این است که در برقراری حق انتفاع ، اگر حقی بوجود آید ، با توجه به اصاله اللزوم ، قرارداد منعقده بین طرفین لازم است.اما قراردادی که در آن اذن در انتفاع داده شود جایز می باشد.البته بر خلاف حق انتفاع که حتما” باید این حق بواسطه قرارداد منتقل شود ، اذن در انتفاع نیازی به ایجاد قالب قراردادی جدیدی نخواهد داشت .
شبیه همین استدلال را می توان در خصوص تفاوت بین برقراری حق انتفاع و عقد عاریه نیز صادق دانست .
زیرا در عقد عاریه نیز مستعیر تنها ماذون در بهره برداری از مال مورد عاریه است.اما در برقراری حق انتفاع ، فرد محق است . هر چند در عاریه مستعیر برای انعقاد عقد عاریه ، بدوا به معیر مراجعه نموده و از وی استدعای عاریه نموده و عقد عاریه مبنی بر
استجابت چنین استدعایی صورت می گیرد که در اذن و بر قراری حق انتفاع چنین وضعیتی را مشاهده نمی نماییم .
گفتارچهارم-تفاوت حق انتفاع با حق حریم
یکی از مسائل بحث برانگیز در باب حق انتفاع ، تفاوت آن با حق حریم می باشد . ماده 136 ق . م در خصوص حریم مقرر مي‌دارد: «حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» باید توجه داشت که اين تعريف ابهامات زيادي داشته و حتی منطبق بر تعريف فقها از حريم نیز نمی باشد .
در فقه ،حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره‌اي نكرده‌اند
با اين حال به نظر مي‌رسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه را طي اين مواد روشن نموده است. ماده 139 ق . م مقرر مي‌دارد: ((حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك ، صحيح نيست و بنابراين كسي نمي‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.» از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق
هرگونه تصرف و انتفاع مي‌داند چنين برمي‌آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد .
چرا كه نمي‌توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد، در حكم ملك مالك مجاور باشد
به موجب برقراری اين حق ارتفاق، مالك ملك مجاور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد. به عنوان مثال استعمال حريم در فرضي كه خط برق از فراز ملك فردي عبور مي‌كند و براساس قوانين و مقررات اين فرد مكلف به رعايت حريم اين خط شده و از انجام پاره‌اي تصرفات در ملك خود منع مي‌گردد، این نوع از استعمال ، استعمال مجازي است چرا كه براساس سابقه فقهي، حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي‌گردد لذا محدوديتهاي وارده بر ملك اين فرد ماهيتاً حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است. 9
گفتارپنجم-تفاوت حق انتفاع با حق ارتفاق (به طور عام و از لحاظ حقوق ثبت)
قانون مدنی حق انتفاع را حقی دانسته که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.
حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار میشود؛ پس جزء اموال وی محسوب میشود. 10
مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق میباشد:
۱-منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.
۲- مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.
شرائط حق انتفاع
الف) حق انتفاع با عقد و قرارداد ایجاد میشود.
ب) موضوع حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن موجب از بین رفتن خود مال و عین آن نباشد.
ج) دارنده حق انتفاع (منتفع) باید در حین و زمان عقد موجود باشد.
د) در حق انتفاع، قبض و تسلط منتفع بر مال مورد انتفاع شرط صحت عقد میباشد.
با توجه به موارد فوق ، آشکار می شود که حق انتفاع، از حقوق عینی مستقل از ملک محسوب، و از این نظر با حقوق ارتفاقی تفاوت دارد و میتواند مستقلاً مورد نقل و انتقال واقع شود . ارتفاق در لغت به معناي تكيه كردن بر آرنج، از چيزي ياري گرفتن در رفاقت كردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.
حقوقدانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است. 11
خصوصيات حق ارتفاق
الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.
ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.
ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.
د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همانطور كه ماده 103 قانون مدني بیانگر آن است.
به طور کلی میتوان فرقهای حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:
1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.
2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.
3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
اسباب ايجاد حق ارتفاق12
حق ارتفاق با شيوههای ذیل ايجاد مي‌شود:
1) قرارداد؛ كه به طور معمول حق ارتفاق با همين شيوه ايجاد مي‌شود همانطوري كه ماده 94 قانون مدني در اين زمينه مقرر مي‌دارد كه صاحبان املاك مي‌توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري ايجاد كنند. پس مالك زمين و ملك مي‌تواند، با قراردادي حق
عبور يا حقوق ديگري را به شخصي واگذار كند.
2) قانون؛ ممكن است حق ارتفاق ناشی از حكم مستقيم قانون و مربوط به وضع طبيعي املاك باشد. مثلاً زميني كه بالاتر از زمين ديگر است، بر حسب طبيعت كه قانون نيز آن را محترم مي‌شمارد؛ داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت به زمين پائين‌تر است؛ همانطوري كه ماده 95 قانون مدني مقرر مي‌دارد:
«هرگاه زمين يا خانه كسي، مجراي فاضلاب يا آب باران كسي بوده، صاحب آن خانه يا زمين نمي‌تواند جلوگيري از آن كند، مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم باشد.»
منظور از حق انتفاع در این قسمت از رساله ، حق انتفاع بمعنای خاص آن است که شامل عمری، رقبی، سکنی و حبس میشود . حق انتفاع نیز مانند سایر حقوق عینی مستقلاً قابل درخواست ثبت نبوده و حتی با وجود اطلاق ماده 22 آئین نامه قانون ثبت مبنی بر لزوم ذکر حقوق عینی اشخاص نسبت به ملک در اظهارنامه ثبتی، آقای دکتر لنگرودی اعتقاد دارند که صاحبان املاکی که حق انتفاع نسبت ب
