منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

ه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
4- مرد و زني بيگانه از هم، که برهنه ير يک لحاف باشند به ده تا نود و نه ضربه تازيانه محکوم ميشوند.
5- کسي که بکارت دختري را به غير طريق آميزش، مثلاً با انگشت، از ميان ببرد، حسب اختلاف اقوال به سي تا هفتاد و هفت يا سي تا هشتاد و هشت ضربه تازيانه محکوم ميشود.
اين منحصر کردن در پنج مورد، از دو جهت اشکال دارد:
يکي اينکه در اغلب اين موارد تعزير معين نشده بلکه حداقل و حداکثري در آنها معين شده است بين ده تازيانه تا نود و نه تازيانه و اين ويژگي تعزيرات نامعين است و بر اساس نظري است که اغلب بر آن هستند مبني بر اين که تعزير بايد از حد کمتر باشد. اين ويژگي همچنين در کتاب پنجم ق.م.ا که اختصاص به تعزيرات دارد، مشاهده ميشود يعني در قانون مجازات اسلامي نيز حداقل و حداکثري براي جرم اعلام شده است.
ديگر اينکه مواردي هم هستند که به ظن قوي در زمره تعزيرات ميباشند و کيفر معين شدهاي دارند که در حصر شهيد ثاني از آنها نام برده نشده است از جملهي آنها کيفرهاي مرتد است. گروهي از فقها ارتداد را جزو حدود نميدانند مثلاً شهيد اول در لعمه پس از حدود، فصل جداگانهاي را تحت عنوان “في عقوبات متفرقه” آورده و در آن فصل از چند کيفر در مورد چند جرم نام برده و در اغلب آنها تصريح به تعزير بودن کرده است و از جمله آنها ارتداد است، شهيد ثاني که آن را شرح کرده هيچ ايرادي بر او نگرفته و در مسالک گفته است: “تعزيرات در اصطلاح شرع، عقوبت يا اهانتي است که در اصل شرع براي آن حدي معين نشده است”
اين تعريف از تعزير ميرساند که وي هر عقوبت نامعين را هر چه باشد به طور مطلق تعزير دانسته و کيفر ارتداد را نيز جزو تعزيرات شناخته است.
از كلمات فقهاى اسلام، استفاده مى‌شود كه تعزير منحصر در تنبيه بدنى نيست، بلكه شامل هر فعل يا گفتارى كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد مى‌شود، با اين وجود، برخى از فقها تعزير را به ضرب و تنبيه بدنى تفسير كرده‌اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده‌اند. نکتهاي که ميتوان به آن اشاره کرد اين است که برخي از فقها براي تعزير حداقل و حداکثري معين کردهاند و آن را مقتضاي جمع بين روايات دانستهاند و اين همانند قوانين جزايي و کيفري متداول است. از جمله در مورد دو مرد، که آنها را زير يک پوشش برهنه بيابند، براي آن حداقل بين ده و حداکثر نودو نه ضربه معين کردهاند. از اين روش استفاده ميشود که تعزيرات قابل پيشبيني است و براي آن ميتوان حداقل و حداکثري تعيين کرد. چنانچه اشکال کنند به اينکه در اينگونه موارد، عدد تعزير به علت ورود نص خاص تعيين شده است و اين امر دليل نميشود که در جاهاي ديگر نيز تعيين قبلي جايز باشد. در پاسخ بايد گفت: اولاً در چنين مواردي خصوصيتي ملاحظه نميشود که موجب اختصاص حکم به اين موارد شود. ثانياً سبب تعيين در خصوص اين موارد آن است که مانند حدود مقرر، براي هميشه قابل پيشبيني ميباشند؛ زيرا اموري همانند وطي حائض و … اموري نيستند که در مکانها يا زمانهاي مختلف، اختلاف پيدا نمايند. بنابراين، در موارد ديگر نيز که از اين قبيلاند، تعزير براي هميشه قابل تعيين است. مثلاً در عروة الوثقي آمده است: در مورد کسي که عمداً روزهاش را بخورد، بيست و پنج ضربه تازيانه مقرر شده است (طباطبايي، 2/163).
بنابراين فقهاي اماميه با دقتي که در به دست آوردن ملاکات احکام به خرج دادهاند، به خوبي بر اين مطلب وقوف يافتهاند که مجازات برخي جرايم قابل پيشبيني است؛ اگر چه در برخي موارد با تعيين حداقل و حداکثر به طور تقريبي باشد و در برخي ديگر به طور مطلق، که اين امر نيز با وضعيت هر مورد مرتبط است در عين حال، از اين نکته نيز نبايد غافل ماند که تعيين نوع و مقدار تعزير، به عهدهي حاکم اسلامي است.
به نظر ميرسد تعاريفي که بسياري از فقها، براي تعزير ذکر کردهاند؛ کامل نيست؛ زيرا اولاً: در بعضي از آنها مسامحه وجود دارد، چون تمام گناهاني که براي آنها مجازات خاصي معين شده است حد و گناهاني که چنين نيست، تعزير ناميده شده است. در اين تعريف، حد و تعزير بر گناه اطلاق شده است، در حالي که اين دو، مجازات گناه و معصيت هستند نه خود گناه. ثانياً: در بعضي از گناهان، با اينکه مقدار مجازات تعيين شده است ولي آن مجازاتها جزء تعزيرات است، در صورتي که مطابق تعاريف ارائه شده اين مجازات ها بايد جزء حدود باشند. همچنين در بعضي از گناهان عقوبت خاصي معين شده است، ولي جزء حدود نيستند، مانند قصاص. بنابراين بهتر است در تعريف تعزير گفته شود: “تعزير، عقوبتي است بر انجام گناهان و تخلفاتي که از طرف شارع و قانونگذار براي آنها در اغلب موارد، اندازهاي تعيين نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار شده تا طبق شرايط و مقتضيات زماني و مکاني و شخصيت مجرم اعمال نمايد. ايرادهاي ذکر شده بر تعريف مذکور وارد نيست؛ زيرا با قيد “غالبا” گناهاني که مقدار عقوبت تعزيري آنها معين شده است نيز در تعريف وارد ميگردد، همچنين معناي لغوي اصلي که منع و جلوگيري از تکرار گناه است نيز در اين تعريف لحاظ شده است.
1-3-تعزير در اصطلاح حقوقدانان
يكي از مجازاتهاي مقرر در حقوق اسلام و همچنين قانون مجازات اسلامي، مجازاتهاي تعزيري است. به طور كلي تعزيرات، به مجازاتهاي اطلاق ميشود كه ميزان معين ندارند و بر اساس تناسب جرم و مجازات، قابل تغييرند. از آنجايي که در هر جامعهاي، قوانين و مقررات اجتماعي، گاه زير پا گذاشته ميشود، گاه برخي افراد از روي سهو به اين کار دست ميزنند و برخي از روي عمد، قانونشکني ميکنند، بدين جهت در نظام حقوقي اسلام، براي برقراري عدالت، نظم و امنيت و پيشگيري از جرايم، قوانيني جامع مقرر شده است که تعزيرات از آن جمله است.
بحث تعزيرات، از مباحث مهم حقوق کيفري است، که امروزه تحت عنوان “مجازاتهاي نامعين” در نظام حقوقي ايران، جايگاه ويژهاي دارد.
تعزير در اصطلاح حقوقدانان، چينن تعريف شده است تعدادي از آنها عبارتند از:
1-3-1- دکتر لنگرودي دربارهي تعريف تعزير ميگويد: تعزير در اصطلاح در معاني ذيل به کار رفته است:
الف) تأديب غير مجرم، مانند تأديب پدر فرزند را
ب) تعزير کيفر جرمهايي است که نص براي آنها حد تعيين نکرده باشد خواه آن کيفر، راجع به مواردي از بزه باشد يا ناظر به حقوق عمومي يا خصوصي.
تعزيرات مربوط است به مقررات جزائى اسلام، آنچنان كه كتاب القضاء و الشهادات مربوط است به مقررات قضائى اسلام و تعزيرات از جمله مجازاتهايي است که بستگي به نظر حاکم دارد كه با در نظر گرفتن علل و شرايط و موجبات مخفِّفه يا مشدّده آن را اجرا مى‌كند (مبسوط در ترمينولوژي حقوق ،1287).
اين ويژگي، نظام تعزيرات را از نظامهاي ديگر متمايز کرده است و با قاطعيت ميتوان گفت که اين نظام، مترقيترين قانون جزايي است. مطالبي که در بحث از تعميم مجازاتهاي تعزيري مطرح خواهد شد اين ادعا را به خوبي روشن ميکند که ميزان مجازات بايد متناسب با مسئوليت مرتکب جرم تعيين شود و با نگرش به اينکه اصولاً ميزان مسئوليت مرتکب جرم به اوضاع و احوال، شرايط زماني و مکاني، سوابق خانوادگي، اجتماعي بستگي دارد، ملحوظ نمودن اين امور همراه با تعيين کيفر يکسان براي افراد متفاوت و جرايم مختلف، امري ناممکن است.
دکتر لنگرودي در جاي ديگر ميگويد: “تعزير در اصطلاح، تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع معين نشده و به نظر حاکم جامعه اسلامي واگذار شده است. به عبارت ديگر تعزير، کيفري است که حداکثر و حداقل دارد؛ حداکثر آن در قانون معين است و بايد به اندازهي حد نباشد و تعيين حداقل آن با قاضي است (ترمينولوژي حقوق163). در اين مورد ميتوان چنين استنباط کرد که در اغلب موارد، قانونگذار براي جرايم با رعايت مراتب، بين حداقل و حداکثر تعيين مجازات مينمايد. در اين صورت به طور محدود، به قضات اختيار داده ميشود تا با توجه به شخصيت روحي و اخلاقي مجرم، اوضاع و احوال و شرايط ارتکاب جرم و با رعايت تناسب بين جرم و مجازات، به تعيين کيفر بپردازند.
1-3-2- دکتر شامبياتي تعزير را چنين تعريف ميکند: “بعضي از جرايم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده ليکن چون داراي اهميت کمتري هستند و صدمه زيادي به افراد نميزنند، بنابراين حکم بخصوصي براي آنها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختيار حاکم واگذار شده که به نحو مقتضي مجرم و متخلف را به کيفر اعمال خود برساند. اين مجازات بر حسب مورد و با توجه به عمل ارتکابي و شرايط مرتکب آن تغيير کرده و اصطلاحاً به آن “تعزير” گفته ميشود” (حقوق جزاي عمومي، 2/332).
1-3-3- دکتر وليدي تعزير را چنين تعريف ميکند: “تعزير در حقوق کيفري اسلام، داراي معنا و مفهوم گستردهاي است و ناظر به کيفرهايي است که کميت و کيفيت آنها به خاطر حفظ منافع و مصالح جامعه، در شرع تعيين نشده و به اختيار حاکم شرع واگذار شده است” (حقوق جزاي عمومي، 4/94).
با عنايت به تعاريف حقوقدانان از تعزير، ميتوان گفت که عنصر مشترک تمامي تعاريف ارائه شده از تعزير “نامعين بودن نوع و ميزان مجازات” است. از ميان تعاريفي که حقوقدانان ارائه کردهاند تعريفي که دکتر وليدي از تعزير کرده است مناسبتر به نظر ميرسد؛ زيرا با تعريفي که از تعزير کرده، ميتوان گفت که: “تعزير، شامل طيف گسترده‌اي از مجازاتها در مقابل جرايم مختلفي ميشود که نوع و ميزان مجازات آن به عهده حاکم شرع واگذار شده است” اين بدان معنا نيست که کيفرهاي تعزيري مورد غفلت و فراموشي يا بياعتنايي قرار گرفته و از قاعده قانوني بودن جرم و کيفر استثنا شده است، بلکه در مورد اين کيفرها، چهارچوب مشخصي مقرر گرديده است که حاکم نميتواند از آن حدود تجاوز کند. با توجه به تعريف ارائه شده از تعزير، جرايم متعددي در دايره جرايم تعزيري قرار ميگيرند، ويژگي مشترک جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب ميشوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آن ها در شرع تعيين شده باشند.
در مادهي 18 قانون جديد مجازات اسلامي، قانونگذار دربارهي تعريف تعزير گفته است: “تعزير مجازاتي است که مشمول حدّ، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حکومتي، تعيين و اعمال ميگردد. نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين ميشود. دادگاه در صدور حکم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار ميدهد:
الف) انگيزهي مرتکب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتکاب جرم
ب) شيوهي ارتکاب جرم، گسترهي نقض وظيفه و نتايج زيان بار آن
پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت) سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثيـر تعزير بر وي
در حالي که ماده 16 قانون مجازات اسلامي سابق، تعزير را چنين تعريف کرده بود: “تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق، بايستي از مقدار حد کمتر باشد” در مقايسه بين ماده مزبور با ماده 18 قانون جديد، تغييراتي چشمگيري به نظر ميآيد. در حالي که در قانون سابق آمده بود: “تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده” در قانون جديد آمده است: “مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نبوده” بنابراين اولاً: در قانون سابق به جاي مجازات، از عنوان “تأديب و عقوبت” استفاده شده بود ثانياً: به جاي ذکر ويژگي جرم تعزيري، به تفکيک تعزير از مصاديق انواع مجازاتها پرداخته است؛ يعني به جاي اينکه بگويد نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده، ميگويد: مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نميباشد. تغيير ديگري که در قانون جديد به وجود آمده اين است که اين تعريف از مجازات تعزيري، با توجه به عبارت “نقض مقررات حکومتي” شامل مجازاتهاي بازدارنده نيز ميشود که در تعزيرات تلفيق شدهاند (بخشي زاده اهري، تحولات و رويکردهاي نوين، قانون مجازات اسلامي جديد، 29).
بارزترين تغيير، در قانون جديد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، ارتکاب جرم