منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، تغییر اوضاع و احوال، تعدیل قضایی، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

را پیش بینی نماید، برخی بدون ذکر منبع خاصی اشاره کرده اند که شرط اخیر را در حقوق انگلستان برای قوه قاهره لازم نمی دانند.81 در حالی که در حقوق انگلستان به صراحت به این شرط اشاره شده، و تنها برخی موارد را که انجام تعهد با خطر زیادی روبرو بوده و هر دو طرف هم پیش بینی کرده اند، طبق برخی آراء در انگلستان استناد به فراستریشن و حادثه خارجی امکان پذیر بوده است. البته به صورت استثناء یا در موردی که حادثه خارجی تنها برای طرفین تعهد قابل پیش بینی نبوده است اما سایر افراد متعارف می توانسته اند پیش بینی نمایند، اجازه داده شده به فراستریشن استناد نمایند.82
در سیستم حقوق کشور ما از آنجا که چنین شرطی در مبحث مربوط به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ذکر نگردیده است مورد تردید است . گروهی از حقوقدانان معتقد به وجود چنین شرطی در تحقق تعذر می باشند. این گروه معتقدند از آنجا که این قسمت از قانون مدنی کشور ما مقتبس از قانون مدنی فرانسه می باشد می توان وجود چنین شرطی را در حقوق خود لازم دانست و با تفسیر موسع ماده ی 227 قانون مدنی مدنی نيز مي توان به این امر دست یافت و در نتیجه می توان غیرقابل پیش بینی بودن حادثه را شرط معافیت متعهد دانست.83
برای درک بهتر احکام مرتبط با این موضوع ، تفکیک دو فرض متفاوت لازم خواهد بود:
فرض اول- در این فرض وقوع حادثه و نیز تأثیر آن بر قرارداد توسط طرفین تعیین می گردد و متعاقدین به طور قطعی یا حتی ظني تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پیش بینی می نمایند . در این فرض قرارداد منعقده با توجه به پیش بینی حادثه توسط طرفین باطل خواهد بود. زيرا اجرای قرارداد منعقده، باید ممکن باشد پس اگر متعاقدین آگاهی بر عدم امکان اجرای قرارداد داشته باشند مانند اين است كه ايشان هيچ گونه اراده ي جدي بر اجراي قرارداد خود ندارند،و متعاقدین که آگاهانه درباره ی انجام امری ناممکن یا امری که ناممکن خواهد شد، تراضی می نمایند نشانه ی آن است که در بستن قرارداد جازم نیستند . البته علم به عدم امکان لازم نیست.
فرض دوم- در این فرض عارض شدن حادثه و تعذر برای متعاقدین قابل پیش بینی می باشد و بدون اینکه به طور قطعی وقوع حادثه را پیش بینی نمایند،احتمال حدوث آن را مي دهند و اقدام به انعقاد قرارداد مذكور مي نمايند، زیرا حادثه نوعاً قابل پیش بینی می باشد در حقوق ایران مواد 227 و 229 قانون مدني شرایط معافیت را بیان می دارد . ولی مواد مذکور اشاره به شرط مورد بحث ندارند. همان طور که اشاره شد بدین سبب است که لزوم وجود چنین شرطی در حقوق ایران با ترديد رو برو شده است با وجود این تردید اغلب نویسندگان و حقوق دانان کشور ما در باب قوه ي قاهره و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ، عدم قابلیت پیش بینی حادثه را جز شرایط معافیت متعهد از مسئولیت می دانند. در این فرض و مواردی که به هنگام انعقاد قرارداد ، بروز حادثه به طور مستقل قابل پیش بینی نباشد متعهد معاف از مسئولیت به خاطر عدم امکان اجرا می باشد.
حقوقدانان کشور ما حادثه ی غیرمنتظره را نیز به حادثه ای تعبیر نموده اند که در ید عرف هیچ اماره ي خاصي به وقوع آن وجود نداشته باشد و وقوع آن غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد.84 گروه دیگر از حقوق دانان شرط غیر قابل پیش بینی بودن حادثه را با توجه به مفاد ماده 227 ق.م تفسیر می نمایند.
آنان معتقدند اگر وقوع حادثه کم و قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن یا چیره شدن بر آن باشد نباید متعهد را خطاکار شمرد؛ در هر حال ملاک قابلیت پیش بینی حادثه عرف می باشد و مانع باید از اموری باشد که عرفاً قابلیت پیش بینی را نداشته باشد . همین که نوع حادثه در شرایط ویژه ی قرارداد قابل پیش بینی باشد نباید آنرا غیرمنتظره و ناگهانی دانست ، اگرچه به واسطه ی غفلت یا بی مبالاتی متعهد آن را پیش بینی ننماید؛ نکته قابل توجه این است که قابل پیش بینی نبودن حادثه به این مفهوم نیست که حادثه ی مزبور هرگز رخ نداده باشد بلکه کافی است هیچ دلیل خاصی برای تصور اینکه چنین حادثه ای رخ داد، وجود نداشته باشد. ملاک غیرمنتظره بودن حادثه این است که درجه ی احتمال آن چنان ناچیز باشد که عرف بدان بی اعتنا بماند.85 ضمناً قابل ذکر است که عدم قابلیت پیش بینی حادثه به هنگام انعقاد قرارداد ملاک است ، یعنی حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد . پیش بینی حادثه بعد از قرارداد بر مسئولیت متعهد نمی افزاید بلکه امکان احتراز آن را افزونی می بخشد.

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور در ديگر نظام هاي حقوقي
نظریه‌های «انتفای قرارداد»86 و«انتفای هدف قرارداد»87 درحقوق انگلیس، نظریۀ«حوادث پیش‌بینی نشده»88 درحقوق فرانسه،نظریۀ «تغییر اوضاع و احوال»89، درحقوق آلمان نظریه‌های«غیرعملی شدن تجاری اجرای قرارداد»90 و «دشواری»91 در حقوق امریکا و بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق کامن لا و نظریۀ «الحوادث الطارئه»92 در حقوق مصر و نظریۀ «تغییر اوضاع و احوال» بايستي مورد توجه قرار گيرد كه به منظور رعایت اختصار و گزیده‌گویی و به دلیل ترادف تقریبی برخی اصطلاحات یاد شده‌، در ادامه بحث دو مورد از مهمترین این معاذیر را در فصول اين رساله شرح خواهیم داد.

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال
این نظریه در حقوق رومی ژرمنی مورد بحث قرار گرفته و اجمالاً پذیرفته شده در قراردادهای تجاری است که هدف از آن کسب سود و منفعت است.انتظار و توقع ضرر امری آشکار است اما ضرر که در عرف معقول و منطقی ضرر فاحش و غیرقابل جبرانی است که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد وارد می شود كه هیچگاه مورد انتظار طرفين نبوده است؛متعاقدین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم به زمان تشکیل قرارداد در برابر امتیازی که دریافت می کنند ، تعهد را بر عهده می گیرند. هر یک از متعاقدین با سنجش سود و زیان و ارزش مبادلاتی معامله به انعقاد پیمان ابراز تمایل نموده و با ایجاب و قبول ، عقد منعقد می شود.تعادل و توازن در عوضين فرضی است و ممکن است در واقع چنین تعادلی وجود نداشته باشد طرفین با فرض توازن و تعامل مالی ، انتظار دریافت همان میزان ارزشی را دارند که به طرف مقابل پرداخت می کنند بدیهی است که این تعادل و توازن فرضی و جعلی است نه ذاتی و حقیقی موضوع قابل طرح دیگر این است که تعادل و توازن ایجاد شده براساس رضایت و قصد متعاقدین ، بدون رضایت و قصد آنها قابل تغییر نیست و ثبات قراردادها ایجاب می کند که طرفین خود را ملزم به نتایج و آثار عقد دانسته و مجاز به نقض قرارداد نباشد . آنها خود را موظف به اجرای عقد می دانند بنابراين مشخص گردید که براساس نظریه تغییر اوضاع و احوال ، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و مشکل شدن اجرای قرارداد، برابری شرایط ی كه مد نظر متعاقدين در زمان انعقاد عقد بوده، قاضی مجاز است با وجود اصل لزوم و التزام متعاقدین و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و مصلحت طرفین ، التزام مذکور را به حدی معقول ، تعدیل نماید اين امر در جهت حفظ تعادل و توازن قرارداد صورت مي پذيرد و تغيير اوضاع و احوال یکی از عوامل بر هم زننده تعادل و توازن مذکور است. و می توان گفت هر گاه به سبب بروز حوادث عام و غیر قابل پیش بینی و غیرقابل دفع تعادل و توازن قراردادی بهم خورده و یا اهداف قرارداد تغییر نموده و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل گردد در صورت امکان قرارداد توسط قاضی تعدیل و یا حسب مورد معلق یا منحل و یا فسخ می گردد.

مبحث ششم: اثر قوه قاهره
یکی از شروط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که این عدم اجرا ناشی از علت خارجی نباشد . فورس ماژور رابطه سببیت بین تخلف (فعل یا ترک فعل متعهد) و ضرر را قطع می نماید، از این رو متعهد از جبران خسارت معاف می شود این دفاع در حقوق انگلیس plea of case of act of god می گویند93 به این نکته باید توجه داشت که در فورس ماژور حادثه مانع انجام و ایفاء تعهد می شود اثر اصلی قوه قاهره که در حقیقت اثر تکلیفی آن است ، سقوط تعهد می باشد همانطور که گفته شد اثر اصلی فورس ماژور معافیت متعهد از مسئولیت و در واقع سقوط تعهد است «ما لم یسلم لم یستحق المطالبه بالاجره و لکنه منوط و معلق علی تقدیر وجود العین ، ضرورة انه لم یکن ملتزماً بعروض تلف سماوی خارج عن اختیار علیها94» و در باب مزارعه و مساقات نیز به سقوط تکلیف متعهد در اثر آفات سماوی اشاره شده است.

گفتار اول: تعدیل توسط قاضی
مواردی که قانون اجازه بازبینی در قرارداد را به قاضی می دهد.
علاوه بر اينكه متعاقدين اين قابليت را دارند كه تعديل را در قرارداد در صورت بوحود آمدن هر گونه مسئله اي انجام دهند و پيش بيني كنند ، قانونگذار نیز ممکن است با نص صریح و به طور مستقیم یا دادن اختیار تعدیل به قاضی در سرنوشت عقد سهیم شود؛95در چنین موقعیت هایی رعایت عدالت و انصاف اقتضا می کند تا حد امکان قانون گذار به جای دادن اختیار به قاضی و باز گذاشتن دست او در این امر استثنایی ، خود به طور مستقیم شرایط و اوضاع و احوال و جزئیات تحقق چنین امکانی را پیش بینی نماید تا قراردادهای خصوصی ، از اعمال سلیقه ها و تغییر و تحول های ناخواسته در امان بماند، به اين معنا هنگامي كه قراردادي منعقد گشته و در شرف اجرا باشد و يا در حين اجرا بوده و با مانعي همچون فورس ماژور برخورد كند كه شرايط اجراي قرارداد را مشكل سازد براي طرفين قرارداد و يا يك طرف از آنها با مراجعه به قاضي و او با توجه به عدل و انصاف دست به تعديل قرارداد زده قرارداد را منصفانه به نفع آنها معتدل كرده تا هيچ كدام ضرري نبينند، با اینهمه چون تشخیص وضعیت قرارداد، اوضاع و احوال زمان انعقاد و شرایط جدید پیش آمده ، همچنین وضعیت خاص طرفین قرارداد پپیش بینی برای قانونگذار فقط می تواند شرایط عمومی مورد نظر خویش را جهت جواز تعدیل قرارداد پیش بینی نموده ، دست قاضی را در تشخیص تحقق یا عدم تحقق امکان تعدیل در مصداق مورد نظر باز بگذارد. این گونه موارد که توسط قاضی تعدیل می شوند ظاهراً تعدیل قضایی اند اما همچنان که برخی اساتید حقوق بدان اشاره کرده اند باید آنها را تعدیل قانونی به حساب آورد، چرا که علی رغم تمیز مصداق و اجراء آن توسط دادگاه،اما منشاء و دستور آن در قانون است96.
با بیان این مطلب، بلافاصله سوالی به ذهن خواهد رسید و آن اینکه اگر چنین مواردی به صرف وجود پیش بینی آنها در قانون ، تعدیل قانونی محسوب شوند پس لازم است برای تعدیل قضایی پیش بینی خاص در قانون وجود نداشته باشد و قاضی با تشخیص خود به تغییر و دگرگونی در قراردادهای افراد دست زند ، در حالی که در سیستم حقوق نوشته ، قاضی باید رای خود را مستند به مواد قانونی صادر نماید. اصول 166 و 167 قانون اساسی،97در تأیید همین موضوع مقرر می دارد.
هر گاه قانون در موضوع یاد شده ، اقدام به تقنین کلی و فراگیر نماید، بدون اینکه مورد خاص را با تعیین شرایط و محدودیت های مختلف پیش بینی کند و تشخیص جزئیات و کیفیت تحقق موضوع را به قاضی بسپارد یا حتی آنکه مقرره ای وضع نماید.قضات از مجموع مقررات یا روح القوانین موجود حکم خاصی را استنباط نماید این موارد شامل تعدیل قضایی خواهند بود.
در حقوق ایران نیز،اگر به استناد مقررات مربوط به عسر و حرج یا غبن یا با توجه به مفاد تراضی ضمنی طرفین بتوان قابلیت تعدیل قرارداد توسط قاضی را استنباط نمود ، چنین دخل و تصرفی در قرارداد، از نوع تعدیل قضایی خواهد بود.

گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد
چنانچه اوضاع و احوال حاکم بر زمان عقد دچار دگرگونی بنیادی شده اجرای قرارداد را برای مدتی با دشواری و یا ضرر مواجه سازد، اجرای قرارداد موقتاً معلق شده تا مدت مذکور سپری و حالتهای ایجاد شده بر طرف گردد. الزام متعاقدین به اجرای مفاد عقد به آنها اجازه فسخ قرارداد را نمی دهد.حال اگر به اثر بروز حوادث غیرمترقبه اجرای قرارداد مشکل شود، به قدری که الزام به انجام آن موجب عسر و حرج گردد و این حالت موقتی باشد اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمده تا رفع حالت فوق العاده عملیات اجرایی متوقف می ماند. البته فرض ما این است که قرارداد دراز مدت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، عدم امکان اجرا، حوادث طبیعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عسر و حرج، تغییر اوضاع و احوال، عدالت اجتماعی، اجرای عدالت