منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، عدم امکان اجرا، حوادث طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون فروش کالا (مصوب سال 1893 و اصلاحی در سال‌های 1979، 1994، 1995) نیز لفظ فورس ماژور به کار نرفته، گرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد. چنین گفته ‌شده که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان وسیع‌تر و گسترده‌تر است، ازآنچه در برخی نظام‌های حقوقی از این لفظ تعبیر می‌شود، مثل (Act of God یا Vis Majeure‌)، چرا که عبارت‌های اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارند، درحالی‌که فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی مثل اعتصاب را که با دخالت انسان ایجاد می‌گردد، را در برمی‌گیرد. در حقوق انگلستان ، نزدیک‌ترین مفهوم به فورس ماژور،  عبارت انتفای(عقیم ماندن)، اجرای قرارداد و عدم امکان اجرا است. اگرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوت‌اند و قلمرو وسیع‌تری دارند.i بر اساس دکترین انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیر‌عادی و غیر‌طبیعی و بدون دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،‌می‌توان آن رافسخ‌ شده تلقی کرد.71در حقوق انگلستان ، فورس ماژور علاوه بر نتیجۀ غیر‌مقدور شدن اجرای قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می‌شود که همه آن‌ها از موارد فورس ماژور به ‌حساب می‌آید.نکتۀ مهم دیگر، در این حقوق آن است که به نظر می‌رسد شرط غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن حادثۀ غیر‌مترقبه در این حقوق، بخشی از تئوری فورس ماژور، نیست و مدعی فورس ماژور، فقط باید وقوع حادثۀ خارج از کنترل متعهد و عدم امکان جلوگیری از آن ، یا عدم امکان کاهش آثار آن را اثبات نماید. به‌علاوه، وظیفۀ متعهد در اطلاع دادن کتبی به‌طرف مقابل از وقوع فورس ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد، امری توافقی است و به‌ شرط موجود در قرارداد بستگی دارد که ممکن است به‌صورت شرط ضروری، برای استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شود، یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم اجرای آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.72
اما در پايان گفته مي شود كه در حقوق انگليس عدم امکان اجرای عقد بعلت تعذر اجرا، از موارد انحلال قرارداد به شمار می‌رود. انحلال قرارداد در قالب قاعده «فراستریشن» مطرح است. و در اين نظام حقوقي بيشترين كاربرد را همين قاعده كاربردي فراستريشن نسبت به فورس ماژور را دارا مي باشد و قاعده فورس ماژور را تنها به عنوان قاعده وارداتي بدون كاربرد محسوب مي گردد. در واقع پایان زود هنگام قرارداد بدون آنکه تعهد اجرا گردد، می‌باشد. یعنی زمانی که به عللی خارج از اراده متعاقدین، شرایط ایجاد شده برای اجرای قرارداد به ‌اندازه‌ای متفاوت از منظور طرفین است که امکان اجبار  متعهد به اجرای مفاد قرارداد غیرمنطقی و غیر قابل پذیرش است بر همین مبنا، قرارداد بدون نیاز به اقدام ثانوی بطور قهری منحل می‌شود، و این رویه در محاکم نیز پذیرفته شده است. در نهایت می توان از مواردی نام برد که غیرممکن شدن قرارداد ممکن است در اثر عواملی باشد كه به نوعي فراستريشن بوده و مي توان موارد ذيل را بیان نمود:
1- غیرممکن شدن به دلیل تغییراتی که در قانون صورت می گیرد مانند منع صادرات و واردات (1850 Bowdea .V. Avery)
2- فوت یا جنون متعهد در قراردادهایی که قائم به شخص هستند (1966 Barron knighty Condor . V.)
3- در قرادادهایی که کل مجموعه قرارداد مطلوب است در صورتی كه قسمت اعظم و مهم موضوع قرارداد غیر ممکن شود در این صورت قرارداد به طور کلی ساقط می شود (Caldwell. V. Taylor, 1862)
4- غیر ممکن شدن اهداف اقتصادی (874 Jakson. V. union marine,)73
البته در تمامی موارد اعمال قاعده ، اگر حادثه به وسیله خود فرد به وجود آمده باشد، و یا فرد به نحوی در حادثه دخالت داشته باشد به دلیل اینکه در واقع شخص علیه خود اقدام کرده است حق استناد به فراستریش را نخواهد داشت.74

گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی
قراردادهاي بين المللي معادل International Contract انگليسي و Le Contract International فرانسوي بوده و به معاملات و عقودي قابل اطلاق است كه اساساً تحت حكومت قواعد و مقررات حقوق مدني بوده و تابع اين مي باشد. بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد75. به عبارت ديگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بين المللي» از نظر تبعيت آنها از حقوق مدني و نيز شموليت شان به احكام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را با همديگر ندارند؛لكن صفت بين المللي ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفكيك اين معني مي باشد. كه طرفين قرارداد ، تابعيت هاي مختلفي داشته باشد و يا اينكه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد ويژگي بين المللي پيدا كرده و مفهوم يك قرارداد بين المللي را دارا گردد. اين نوع قرارداد علي رغم ويژگي بين المللي آن كه نوعاً به حاكميت دولتها ارتباطي پيدا نمي كند؛و در نتيجه تابع ضوابط حقوق بين المللي عمومي نيز به نوعي دقيق نخواهد بود. از اين رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين المللي آن همچنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. به ديگر سخن در صورتي « قرارداد بين المللي» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال كالا و يا خريد و فروش ميان اشخاص « حقيقي و يا حقوقي » يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف باشد به لحاظ اين كه تابع قانون مدني كشور خاصي بوده و از سوي ديگر ارتباطي هم با حاكميت كشورها پيدا نمي كنند؛لذا مشمول حقوق بين الملل(عمومي) نمي گردند. به عنوان مثال قرارداد خريد كابل كه بين شركت برق با يك شركت خارجي منعقد مي گردد؛ و يا قرارداد خريد تاسيسات و لوازم تجهيزاتي و مخابراتي كه براي وزارت پست و تلگراف و تلفن از يك كشور خارجي و همچنين قرارداد استفاده از خدمات شركت خصوصي يك كشور خارجي در كشور ديگر منعقد مي شود همگي در زمره قراردادهاي بين المللي محسوب مي شوند. كه مي بايد مقررات قانون مدني و حقوق اداري و همچنين محاسبات عمومي اعمال و اجرا گردد. « ديوان بين المللي دادگستري » نيز در دعوي « شركت نفت ايران و انگليس » در راي مورخ 22 ژوئيه 1952 در خصوص قرار داد آوريل 1933 منعقده بين ايران و شركت نفت ايران و انگليس آن را يك قرارداد اعطاي امتياز بين يك دولت (ايران) و يك شركت خصوصي خارجي (شركت نفت ايران و انگليس ) تلقي نموده و به لحاظ عدم امكان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بين المللي «عمومي» در راي اصداري خود ادعاي بريتانيا را مبني بر لزوم تلقي آن به عنوان يك معاهده بين المللي مردود خوانده و نتيجتاً حكم خود را برله ايران داده است.
بنابراين يك قرارداد در حقوق داخلي و(موضوع حقوق مدني ) از نظر ماهيت و كيفيت و همچنين آثار حقوقي با يك قراردادها بين المللي تفاوتي بنيادي نداشته و كاملاً داخل در يك رديف حقوقي قابل مطالعه بوده و «بين المللي» تلقي شدن آن به لحاظ يك عنصر خارجي همچون تابعيت هاي متفاوت طرفين و يا محل انجام ويا موضوع قرارداد كه مربوط به يك كشور ديگر است بوده و ارتباطي با حاكميت دولت ها كه موضوع اصلي حقوق بين الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خريد كابل برق كه بين شركت خارجي با يك شركت برق ايراني منعقد مي گردد. طرف ايراني قرارداد يك سازمان و موسسه دولتي بوده و خود حكومت ايران نمي باشد.
پس از اين رو بايد گفت چون در قراردادهاي بازرگاني بين المللي عنصر حاكميتي از آن جنبه از عموميت و قدرت آن نقشي نخواهد داشت پس بنابراين اگر در راستاي اين قراردادها و در تمامي مراحل يك قرارداد هر گونه عذر و معاذير قراردادي به ناچار و ناگريز پيش آيد به علت اينكه عنصر حاكميت ملي كشورها در اين گونه قراردادها دخالتي نداشته نتيجه و راه حل مشكل بوجود آمده را بايد در قوانين كشورهاي متعاقد جستجو نمود به دليل فقدان قوانين بين المللي در زمينه عواملي همچون بروز فورس ماژور و عذرهاي قرارداد در اين راستا هر كشور نيز مي كوشد قوانين كشور خود را در آن زمينه كه سود و منفعت خود مي باشد در راستاي گريز از مسئوليت قراردادي به كار ببرد و خود را از بار جبران خسارت طرف مقابل رها سازد به نظر بايد چنين نتيجه گرفت كه افراد و كشورها متعاقد در زمره قرارداد في مابين طرفيني در جنبه خصوصي آن منعقد نموده اند به لحاظ توافق بين طرفين نزديك ترين بخش از قوانين كشورهاي خود را كه متناسب به رفع مشكل طرفين قرارداد بوده در نظر بگيرند و به مرحله اجرا درآورند، و يا اگر قوانين و راه حل عرفي بين المللي و يا قوانيني به تصويب رسيده باشد در زمينه رفع مشكل بوجود آمده از طريق بکوشند.

مبحث سوم: اوصاف فورس ماژور
شرايطي كه فورس ما‍ژور جهت معافيت از پرداخت خسارت بايد داشته باشد
1- خارجی بودن
2- علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)
3- حادثه قابل پيش بيني نباشد

گفتار اول: خارجی بودن
تقسیم بندی علت به داخل و خارجی بر مبنای اراده ی شخصی است علت خارجی، علتی است که از حیطه اراده فرد بیرون است و ربطی به شخص ندارد و علت داخلی عکس آن است . مثلاً دخالت شخص ثالث و فعل دولت یا زلزله و امثالها علت خارجی ولی بیماری متعهد علت داخلی است و چنانچه توضیح داده شد. البته اگر بیماری شخص در جائی باشد که قابل پیش بینی و دفع باشد ، ممکن است سبب معافیت شخص نشود (ماده 227 ق. م ایران) اما باید بیان داشت که فعل ثالث و فعل دولت در زمره قوه قاهره به معنای خاص که بتوان بیان نمود شاید نتوان جای گرفت چون مبنای آن ها افعال اشخاص می باشد اما در فورس ماژور به معنای خاص به حوادث طبیعی بتوان اشاره داشت که برگرفته از بطون حوادثی مانند زلزله،سیل،و غیره.. که مصادیق بارزی از علل خارجی است بتوان اشاره داشت؛ ذکر مصادیق قوه قاهره در فقه از قبیل آفات سماوی و تلف سماوی که قبلاً ذکر شد دلالت بر خارجی بودن قوه قاهره دارد . «دکتر لنگرودی، در توضیح مفهوم علت خارجی بیان می دارند که «علت خارجی به هر حادثه ای مستقل از اراده متعهد که خارج از اختیار وی بوده و بر این مبنا قابل پیش بینی و واضح نباید اطلاق می گردد» ایشان علت خارجی را شامل مواردی از قبیل قوه قهریه تقصیر ثالث ، تقصیر متعهد له و حادثه غیرمترقبه مي دانند76.
اما برخی معتقدند که حادثه ای است که خارجی می باشد و خارج از اقتدار متعهد است.77 در جایی دیگر بیان می دارند : «به نظر می رسد داخلی یا خارجی بودن مهم نیست بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد» و به تعبیر قانون مدنی چنان باشد که نتوان آن را به متعهد مربوط نمود78. دقت در آنچه فقیهان تلویحاً یا صریحاً گفته اند، ثابت می نماید بدون تردید چنین شرطی برای رهایی از مسئولیت نزد آنان نیز معتبر بوده است. هم چنین پذیرش عدم قابلیت انتساب حادثه به شخص معین از سوی فقیهان ، نشانگر این امر است که خارجی بودن حادثه ی مورد پذیرش فقها می باشد.79

گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)
برای معافیت از مسئولیت ، صرف خارجی بودن حادثه کافی نیست بلکه به صراحت ماده 229 قانون مدنی ایران حادثه باید قابل دفع هم نباشد . معیار در اینجا نوعی است یعنی حادثه اگر قابل دفع به وسیله افراد متعارف باشد ، فورس ماژور محسوب نمی شود به طور کلی قانون مدنی ایران از معیار نوعی تبعیت می کند (ملاک ماده 202 ق مدنی ایران در مورد اکراه)80 زیرا احراز روحیات و حالات فردی به راحتی امکان پذیر نیست پی بردن از راه عرف و متعارف نيز از طریق کارشناس امکان پذیر است.

گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد
علت خارجی قوه قاهره وقتی مصداق می یابد که شخص نتواند حادثه را پیش بینی نماید از مفهوم خارجی بودن نیز می توانیم این شرط را استنباط نماییم (قسمت اخیر ماه 227) بنابراین اگر شخصی بتواند علت خارجی را پیش بینی نماید، برای وی فورس ماژور محسوب نمی شود مثلاً اگر فردی در فصل زمستان تعهد کند در منطقه کوهستانی کالایی را جابجا کند و به تعهد خود عمل ننماید ، مسئول است چون می توانسته مانع خارجی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، قانون مدنی، شخص ثالث Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، تغییر اوضاع و احوال، تعدیل قضایی، قابلیت پیش بینی