منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، عدم امکان اجرا، معاذیر قراردادی، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

ر قرارداد
گاهي اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد.اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهد را سخت يا ناممكن می‌سازد(معاذير قراردادي) خوانده می‌شود.6

گفتار چهارم: قرارداد
عقد يا قرارداد ،عملي حقوقي است كه به توافق صورت می‌پذیرد؛ نماينده دو نفع متضاد روبروي هم قرار می‌گیرند و راه مشتركي را براي دستيابي به هدف خاص خود جستجو می‌کنند. توافق بر سر همين راه مشترك است كه با دو انشا منوط به هم بروز می‌کندو اثر معهود دلخواه را به بار می‌آورد: براي مثال خریدوفروش (بيع)عقد است.7

بخش یازدهم:تاریخچه و مفاهیم تحقیق
در این گفتار از پژوهش ابتدا به تاریخچه مختصری از معاذیرقرارداد درشرایط یاد شده می‌پردازیم . سپس به تعریف و مفاهیم آن در این فصل پرداخته خواهد شد . تا خود زمینه ‌ای باشد برای مباحث مطرح ‌شده با موضوع تأثیر معاذیر قرارداد درشرایط تحریم .

مبحث دوازدهم:مفاهيم تحقيق
فطرت عدالت ‌جوی بشر، تصدیق می‌کند که تحمیل بارگران تعهدات ناخواسته و فوق ِطاقت برطرفین قرارداد‌، با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. در واقع باید حوادث و پیشامدهای طبیعی یا غیرطبیعی را، در صورت وجود اوصاف وشرایط ویژه، عذری برای عدم اجرای تعهد و استثنایی براصل انکار ‌ناپذیر الزامی بودن اجرای قرارداد دانست‌. این حوادث، که با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممکن می‌سازند‌، در اصطلاح «معاذیرقراردادی» خوانده می‌شوند. در بین معاذیر قراردادی‌، قوۀ قاهره،آشناترین نام و پرسابقه‌ترین نهاد است که به‌ ویژه درحقوق فرانسه و البته تحت عنوان «فورس ماژور» به ‌صورت یک تأسیس مستقل مطرح  شده و حدود و ثغور آن مشخص گردید است. از آن ‌پس، چه در فرانسه زادگاه این نهاد حقوقی و چه در سایر کشورهای داراي نظام هاي حقوقی مختلف ، تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشت و خود دارای نهادهای مشابه و بي بدیل بودند مانند انگلستان «شرط فورس ماژور»،درقراردادهای عمدۀ بازرگانی وپیمانکاری گنجانده شد. دراین پایان نامه، رابطۀ میان تحریم، با این معاذیرقراردادی، به ‌خصوص فورس ماژور مورد توجه بوده وتلاش گردیده است، پاسخی مناسب برای این پرسش پیدا شود که «آیاتحریم، از مصادیق فورس ماژور در قراردادها محسوب می‌گردد یا خیر؟» در صورت مثبت بودن جواب تحريم چه آثاری بر قرارداد دارد‌، آیا بر ارکان صحت قرارداد مؤثر است ، یا تنها بر اجرای قرارداد تأثیر دارد؟تحريم از منظر فورس ماژور در قالب کدام ‌یک از معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد، تغییر اوضاع‌واحوال، و غيره… جای می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، باید مفهوم قراردادها و بخصوص قراردادهاي بازرگانی بین‌المللی كه بيشترين تاثير را از شرايط فورس ماژوري خواهند داشت بررسي گردد و فورس ماژور در سیستم‌های حقوقی کامن لاو حقوق نوشته یا «سیویل لا»روشن گردد؛زیرا ارکان و عناصر فورس ماژور،یا قوه قاهره دراین دو سیستم،تا حدودی متفاوت است ، و در نهايت تحريم و شرايطش روشن گردد و راه حلي را بتوان در رابطه با اين مسائل ارائه داد.

گفتار اول: تعريف قرارداد
براي اينكه حقي در روابط اجتماعي بوجود آيد، قانون بايستي حادثه اي را كه سبب آن قرار مي گيرد را معين كند.حوادثي را كه قانونگذار براي تعيين شرايط ايجاد و تغيير و از بين برفتن حق در نظر گرفته است «وقايع حقوقي» بمعني عام مي نامند،8به بيان ديگر، هر پديده اجتماعي كه اثر حقوقي داشته باشد، در شمار وقايع حقوقي است.اعمال حقوقي وقايعي كه به اراده اشخاص بوجود مي آيد و آثار حقوقي آن نيز تابع همان اراده است. بهمين جهت، در تعريف آن مي توان گفت : دو كار ارادي است كه اثر حقوقي آن با آنچه فاعل مي خواهد منطبق است عمل حقوقي را كه در نتيجه توافق دو اراده بوجود مي آيد «عقد» تعريف مي كنند. به همين اعتبار است كه پاره اي از محققان،در تعريف عمل حقوقي گفته اند : عملي است كه در آن هدف مطلوب با اراده فردي موافق باشد9.براي شناسايي مفهوم عقد، كافي نيست كه بدانيم در زمره اعمال حقوقي است و انعقاد آن به توافق در اراده نياز دارد. بايد تعريف عقد را با دقت بررسي كرد، گرايش هاي علماي اجتماعي و پيروان آزادي فردي را در اين باره مطالعه كرد و آثار انديشه هاي تازه اي را كه پس از تصويب قانون مدني رواج پيدا كرده است در وضع كنوني و آينده قراردادها تشخيص داد.اين كاوش تاريخي و اجتماعي ، قلمرو عقد را نيز خود به خود معين مي سازد.
پاره اي از حقوقدانان نيز پنداشته اند كه كلمه «عقد» ويژه عقودي است كه در قانون نام خاص دارد و شرايط و آثار آن جداگانه معين شده است، مانند عقد بيع و عقد اجاره و عقد رهن ؛ ولي قرارداد عنوان عقود بي نام است احتمال ديگر اين است كه نويسندگان قانون مدني «قرارداد» را به عنوان معادل « convention» در ماده 1134 قانون مدني فرانسه برگزيده باشند. ولي، گذشته از ترديد در درستي اين احتمال ، در حقوق كنوني آن را مرادف با عقد شمرده اند. از همین رو می توان گفت قرارداد ،عملي حقوقي است كه به توافق صورت می‌پذیرد؛ نماينده دو نفع متضاد روبروي هم قرار می‌گیرند و راه مشتركي را براي دستيابي به هدف خاص خود جستجو می‌کنند. توافق بر سر همين راه مشترك است كه با دو انشا منوط به هم بروز می‌کندو اثر معهود دلخواه را به بار می‌آورد: براي مثال خریدوفروش (بيع)عقد است.10

گفتار دوم: تعريف قانون مدني از عقد
ماده 183 قانون مدني،عقد را بدين عبارت تعريف مي كند: «عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايد و مورد قبول آنها باشد». پس هر عقد داراي دو شرط اساسي است:
1_در اثر توافق دو يا چند اراده بوجود مي آيد: بطور معمول، براي تحقق خارجي عقد، دست كم دو شخص (اعم از طبيعي يا حقوقي) بايد به منظور ايجاد اثر حقوقي با هم توافق كنند.با وجود اين، گاه اتفاق مي افتد يك شخص بيان اراده طرفين عقد را به عهده مي گيرد: مانند پدري كه مال خود را به فرزند صغير مي فروشد و به ولايت از جانب او بيع را قبول مي كند، يا اميني كه به نمايندگي دو طرف قرارداد سندي را امضا مي كند.در اين گونه موارد،عقد به ظاهر با يك اراده واقع مي شود،لكن در واقع يك نفر عهده دار بيان دو اراده است. اين شخص، به نمايندگي از يكي از دو طرف يا هر دوي آنها، دو تصميم مي گيرد و عقد از توافق آنها بوجود مي آيد.
2_ نتيجه و منظور از توافق ايجاد تعهد است : گفته شد كه عقد از توافق دو انشاء بوجود مي آيد، يعني اراده ها بايستي امري را ايجاد كنند و نظم حقوقي پيش از آن را دگرگون سازند.

گفتار سوم: تعريف پيشنهادي
از آنچه در بحث ماده 183 گفته شد، اين نتيجه بدست مي آيد كه در تعريف قانون مدني دو اصطلاح اساسي لازم است:
اول: مفهوم عقد از آثار آن جدا شود و تعريفي باشد كه موثر را بشناساند نه اثر را.
دوم: اثر عقد به ايجاد تعهد محدود نگردد،توافقي را بايد عقد شمرد كه طرفين خود را پايبند به مفاد آن سازند.اگر معني تعهد ناشي از عقد التزام طرفين به مفاد آن باشد، بايد پذيرفت كه توافقي در اصطلاح حقوقي ما «عقد» ناميده مي شود كه ايجاد تعهد كند. با اين توضيح مي توان گفت : «توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي شود» در اين تعريف، لزوم جنبه انشايي توافق و پاي بند بودن طرفين به مفاد آن نيز بطور ضمني آورده شده ، زيرا، هدف از توافق بايد ايجاد اثر حقوقي باشد،نه اخبار از رويدادها و روابط اخلاقي دوستانه.

گفتار چهارم: مفهوم اجتماعي قرارداد
از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه در نظام حقوقي ما توافق دو اراده ركن اصلي قرارداد است.ولي مفهوم توافق، به تناسب نظري كه درباره نقض عقد و مبناي الزام ناشي از آن پذيرفته مي شود،تفاوت ميكند11. در حالي كه در نظريه مرسوم بين حقوقدانان، توافق از هم آهنگ شدن خواسته واقعي دو طرف ايجاد مي شود تمايل گروهي از نويسندگان بر اين است كه برخورد اراده هاي ظاهري را توافق بدانند.بر اين مبنا، نيروي الزام آور عقد نيز به اعلام اراده ها،به عنوان يك پديده اجتماعي،تعلق دارد و نبايد آن را متكي بر خواسته دروني آنان ساخت.12 اعتقاد به اجتماعي بودن حقوق، اين گروه را بر آن داشته است كه، به حاي تكيه بر حاكميت اراده، نيروي الزام كنده عقد را بر ضرورت هاي ناشي از ايجاد نظم در زندگي اجتماعي استوار سازند.بر طبق اين نظر، عقد به اعتبار اينكه مظهر و محصول اراده آزاد حاكم است نفوذ حقوقي ندارد،بلكه به عنوان پديده اجتماعي ناشي از اعلام اراده ايجاد الزام مي كند : شخصي كه اراده خويش را بيان كرده است بايد نتايج حاصل از اين اقدام رانيز تحمل كند، هر چند كه اين نتيجه با خواسته واقعي او يكسان نباشد. به گفته «سالي» ،نويسنده فرانسويي، اعلام اراده «خطر » قراردادي ناشي از آن را بر دوش مي كشد،زيرا تفسير نوعي گفته اوست كه ايجاد الزام مي كند.13 بدين ترتيب،عقد به مفهوم اجتماعي خود از اعمال حقوقي فاصله مي گيرد و به وقايع حقوقي نزديك تر مي شود. زيرا، اگر الزام ناشي از عقد و دامنه تعهدهاي دو طرف آن اثر وضعي پديده اجتماعي باشد كه اعلام اراده ها بوجود آورده است،ديگر نمي توان ادعا كرد كه اثر حقوقي را اراده حاكم ساخته و قانون بطور مستقيم در آن سهمي ندارد،يا دشوار است گفته ود كه اثر حقوقي عمل همان است كه اراده كنندگان مي خواستند.

مبحث سیزدهم:تعريف و مفهوم (معاذير و عذر در قرارداد)
گاهي اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد.اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهد را سخت يا ناممكن می‌سازد(معاذير قراردادي) خوانده می‌شود.14
به دیگر بیان گفته می شود که امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات یا استحکام قراردادها را، به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومی به رسمیت می‌شناسند. نتیجۀ عملی این اصل، الزام طرفین به پایبندی به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده‌ترین راه برای پایان قرارداد،عدم پایبندی طرفین به مفاد آن است ، اما در برخی موارد، به دلایلی وفای به عهد دشوار و گاه غیرممکن می‌گردد. عدم امکان اجرای قرارداد، ممکن است به سبب بی‌مبالاتی و تقصیر طرفین قرارداد، یا به‌گونه‌ای قابل انتساب به آنان باشد این امکان نیز وجود دارد،که متعاقدین نقشی در شرایط بوجود آمده نداشته باشند به عبارت دیگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. تعذر اجرای قرارداد، ناظر به قسم اخیر است؛ یعنی هنگامی‌که قرارداد، به دلایلی خارج از ارادۀ متعاقدین متعذر ‌شود.
به لحاظ نظری، بحث تعذر اجرای قرارداد، به شکل کنونی بطور منسجم و در قالب موضوعی مشخص، سابقۀ دیرینه‌ای در حقوق ندارد و معمولاً بطور پراکنده از آن سخن به میان آمده است. حقوقدانان، به مناسبت بحث وفای به عهد، بطور غیرمنسجم به این موضوع نیز پرداخته‌اند. در حقوق ایران، به ویژه در قانون مدنی نیز بحث از تعذر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرحۀ خیارات، از خیار تعذر سخنی به میان نیامده است.
هرچند در مواد پراکنده به چنین خیاری اشاره شده ، اما عدم ذکر صریح آن در کنار سایر خیارات، باعث شده که برخی منکر وجود چنین خیاری گردند. در فقه، این موضوع نسبت به حقوق کشور ما وضعیت بهتری دارد، ولی باید گفت که این موضوع نیز در فقه آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. در اغلب موارد، فقها به مناسبت بحث از بیع، از تعذر تسلیم نیز سخن به میان آورده‌اند.در حقوق خارجی نیز تعذر اجرا به شکل کنونی در قالب فورس ماژور، فراستریشن و عدم امکان اجرا مطرح شده است که نسبت به حقوق داخلی مبین آن می باشد که از قدمت بیشتری برخوردار است.

گفتار اول: مفهوم خیار تعذر
(تعذر) نیز از مصدر باب تفعّل است و ریشه آن عذر به معنای بهانه و جمع آن به صورت (معاذير) بيان ميگردد، یا دليلي برای عدم انجام کار متعهد بیان شده است15 اگرچه برای تعذر معانی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، نقض قرارداد، قوه قاهره، استفاده از اینترنت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا