منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، نقض قرارداد، قوه قاهره، استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه ارشد

و خدماتی خاص شود3؛ و می‌توان گفت تحريم داري آثار مستقيم و غیرمستقیمی بر قراردادهاي بازرگاني بین‌المللی و همچنين داخلي اعم از خصوصي و عمومي دارد كه در اين پایان‌نامه قصد بررسي اين موضوع راداریم هدف ديگر اين می‌باشد كه رابطه تحريم با ساير معاذير قراردادي به‌خصوص فورس ماژور بررسي شود و پاسخ مناسبي به مجهولات و ابهامات پيرامون اين مسئله كه تحريم ازمصاديق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و يا به‌عنوان ريسك قراردادي در نظر متعاقدين گرفته شود و همچنين بايد گفت كه بيشترين آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گيردكه در این پایان‌نامه به بررسي آن می پردازیم.

مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق
برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بيان مي داريم كه روش به كار برده شده در تحقيق پيش رو،روش تجزيه و تحليل حقوقي توصيفي خواهد بود كه با بررسي منابع موجود در نظام حقوق داخلي و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشريات معتبر علمي و جستجوهاي صورت گرفته در اينترنت خواهد بود.

مبحث دوم:موضوع تحقیق
قراردادها ستون فقرات حقوق مدني هر كشوري را تشكيل می‌دهند وبخش مهمي از آن هستند گاهي اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد. فطرت عدالت جوي بشر تصديق می‌کند كه تحميل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفين قرارداد باانصاف و حسن نيت سازگار نيست. بايد پيشامدهاي طبيعي و يا غیرطبیعی را در صورت وجود شرايط عذر براي عدم اجراي تعهد آن را استثناي بر اصل لزوم قراردادها دانست اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهد را سخت يا ناممكن می‌سازند «معاذير قراردادي» خوانده می‌شوند. در حقوق مدني در مواد 227 و229 قانون مدني به معاذير قراردادي پرداخته و شروطي را براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدين از انجام تعهد بري خواهند گرديد.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصي و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحليل موردي به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش
در رابطه با موضوع تحقيق كه معاذير قراردادي در شرايط تحريم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل يا مقالاتي تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب اين موضوع و بررسي جوانب آن اقدامي بديع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقيق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقي و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:
1. قواعد عمومي قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزيان).
2.تغيير در شرايط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقي مقدم).
3.تعديل قرارداد(دكتر سعيد بيگدلي).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودي).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدي شهيدي).
اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

گفتار اول:هدف اصلی:
مطالعه و بررسی تأثیر معاذير قراردادي در شرايط تحريم اهداف مشخص تحقيق شامل اهداف آرماني، کلی، و کاربردی :
1. تبیین و بررسي اصول و قواعد كلي پيرامون بحث تحريم به‌عنوان عذر قراردادي.
2. شناخت و تبيين آثار تحريم بر انواع قراردادها و دستيابي به يك قاعده خاص در رفع اين آثار.
3. ارائه راه‌حل‌های پيشنهادي كاربردي، اعم از نظری و عملي مناسب در برخورد با مسئله تحريم و آثار آن در قرارداد.

گفتار دوم:اهداف فرعی:
در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:
امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذيل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمايند:
1- تجار و شرکت‌های تجاري-دولت و بخش عمومي و اشخاص جهت آشنايي با تحريم و اثرات آن بر قراردادها.
2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ايجاد قانون مناسب در مواجه با تحريم و مشكلات و ابعاد حقوقي آن در قراردادها.
4-پژوهشگران و دانشجويان با عنايت به نتايج حاصله از تحقيق حاضر بتوانند با مطالعه اين پایان‌نامه به نتايج مفيدي دست يابند.
5-وكلا و حقوقدانان ايراني در استدلالات و دفاعيات خود در مراجع داوري و قضايي در دعاوي مرتبط با تحريم از مباحث علمي خود در دفاعيات بهره ببرند.

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق
گفتار اول:سؤال اصلی
1- آيا بايد تحريم از مصاديق فورس ماژور در قراردادها دانست يا به‌عنوان ريسك قراردادي در نظر گرفته شود؟

گفتار دوم:سؤالات فرعي
1- تحريم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاري بر قرارداد می تواند داشته باشد؟
1- تحريم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاري بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق
با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

گفتار اول:فرضيه اصلی
بايد گفت در صورتي تحريم را می‌توان از مصاديق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد يا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرايط تحريمي نباشد يا در حالت بالقوه تحريمي نبوده كه در اين صورت اگر تحريم بر آن كشور در آينده اعمال شود بايد آن را از مصاديق قوه قاهره يا فورس ماژور دانست. ولي اگر كشوري در زمان انعقاد قرارداد در شرايط تحريمي به سر می‌برد يا احتمال داده می‌شود تحت تحريم قرار گيرد تحريم بايد در زمره ريسك قراردادي در نظر گرفته شود.

گفتار دوم:فرضيه فرعي
1-تحريم در فرض فورس ماژور در مرحله اجرا ممكن است موجب تعليق،فسخ و انفساخ قرارداد گردد. درصورتی‌که فورس ماژور عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد. و اما تعليق قرارداد هرگاه بروز حادثه‌ای كه موجب عدم امكان اجراي تعهد شده موقت باشد فورس ماژور موجب تعليق قرارداد است و پس از رفع مانع اثر خود را بازمی‌یابد مشروط بر اينكه اجراي آن فايده خود را حفظ كرده و منطبق اراده طرفين باشد.
2- در فرضي كه تحريم فورس ماژور محسوب نگردد و اثري بر قرارداد نداشته باشد معافيتي نيست و طرفين ملزم به انجام تعهد هستند هرچند دشوار و متعسر باشد در غير اين صورت نقض قرارداد صورت گرفته و طرف ناقض بايد خسارت را جبران كند در سيستم «سيول لا» در همين فرض به دليل اينكه در موارد حوادث غیرقابل‌کنترل و در فرض فقدان جايگزين امكان الزام به انجام تعهد به دليل تكليف ما لايطاق برداشته می‌شود، لذا استناد به نقض قراردادي امکان‌پذیر نخواهد بود بلكه بايد از طريق ساير معاذير قراردادي مانند دشوار يا عقيم شدن قرارداد راه ‌حل حقوقي مناسب را بيابيم.

مبحث ششم:سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته:

در رابطه با موضوع تحقيق كه معاذير قراردادي در شرايط تحريم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل ‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل يا مقالاتي تدوین ‌نشده است. درواقع انتخاب اين موضوع و بررسي جوانب آن اقدامي بديع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقيق به‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقي و مقالات به‌اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آنها داشت.
1.قواعد عمومي قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزيان).
2.تغيير در شرايط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقي مقدم).
3.تعديل قرارداد(دكتر سعيد بيگدلي).
4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودي).
5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدي شهيدي).

مبحث هفتم:شیوه و روش انجام تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز از طریق مراجعه به کتابخانه‌های عمومی و تخصصی مرتبط با موضوع، به‌صورت روش میدانی- کتابخانه‌ای است و مطالب مورد نیاز از طریق کتابخانه‌ها ، مجلات و مقالات معتبر علمی سایت‌های اینترنتی و کتابخانه‌های تخصصی دیجیتال جمع‌آوری گرديده است.
ابزار مورداستفاده نیز فلش کارت جهت یادداشت‌ برداری مطالب موردنیاز و رایانه جهت استفاده از اینترنت است.

مبحث هشتم:جديد بودن و نوآوري در تحقيق
با توجه به اينكه كشور ما با تحریم‌های غیرمنصفانه بلوك غرب مواجه شده و اين كشورها نيز در رابطه با سیاست خارجي خود براي به دست آوردن اهداف استثماري خود از حربه تحريم استفاده می‌کنند اين امر دچار فراگيري شده و شامل كشورهاي ديگر نظير اوكراين و روسيه و ..می‌باشد لازمه برخورد با چنين معضلي كه در هر برهه از زمان تحریمات جديد كه بخشي از اقتصاد كشور را هدف قرار می دهد. اين است كه با بررسي دقيق و همه ‌جانبه پيرامون اين موضوع در مواجه با تحريمي جديد تدابير مناسب و لازم را بكار گرفته و از كمترين نقض قرارداد و خسارتي برخوردار گشت، و به همين جهت موضوع اين تحقيق به علت عدم فعاليت تحقيقاتي جامع در اين زمينه و كاربردي بودن موضوع در بحث قراردادي دليلي بر نو و جديد بودن موضوع می‌باشد.

مبحث نهم:شرح کلي ساختار تحقیق
اين پایان‌نامه شامل سه فصل بوده كه هر فصل به مباحث و گفتارهايي می‌پردازد و به‌ طور خلاصه می‌توان گفت كه فصل اول از مقدمه شروع گشته و به بيان مسئله و اهميت موضوع تحقيق و به سؤالات و فرضیه‌ها و همچنين به بيان جنبه ‌های نوآوري در تحقيق و تعريف كليات مباحث طرح‌شده در پایان‌نامه خواهد پرداخت. در فصل دوم نيز به مفهوم فورس ماژور و دیگر معاذیر قرارداد می‌پردازد. در فصل سوم نيز به موضوع اصلي پایان‌نامه كه در رابطه با تحريم و ابعاد آن و در نهایت پیشنهادات و نتیجه گیری می‌باشد كه با دید و نگرشي به ‌عنوان عذر قراردادي می‌پردازد، و به اين جهت امري مهم و نوآور در اين پایان‌نامه خواهد بود؛ در ابتداي فصل به تعريف تحريم تاريخچه و سابقه تحريم عليه كشور ما پرداخته و در ادامه به مقايسه تحريم و فورس ماژور می‌پردازد نقاط اشتراك و افتراقشان مشخص خواهد شد. و با نگاهي به تحريم به ‌عنوان فورس ماژور در مقايسه با ديگر معاذير قراردادي ازجمله نظريه دشواري و تغيير اوضاع‌واحوال و… خواهد پرداخت در مباحث پاياني فصل سوم آثار تحريم بر مراحل انعقاد يك قرارداد بررسي خواهد گرديد.
مبحث دهم:برخي از مهمترين منابع تحقيق

1. قواعد عمومي قراردادها (دكتر ناصر كاتوزيان)
2. تغيير در شرايط قرارداد (دكتر محمد حسن صادقي مقدم)
3. تعديل قرارداد(دكتر سعيد بيگدلي)
4. آثار قراردادها و تعهدات(دكتر مهدي شهيدي)
5. قرارداد و تعهدات(مراد مقصودي)
6. قوه قاهره يا فورس ماژور(دكتر سيد حسين صفايي)

مبحث یازدهم:واژه‌شناسی در تحقیق

گفتار اول: فورس ماژور
در حقوق ايران به قوه قاهره يا قهريه تعبير شده است و آن عبارت است ازآنچه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجراي تعهد خويش قرار دهد،و اجراي قرارداد را به‌طور كل ناممكن می نماید يا معلق به حالتي كه فورس ماژور رفع شود اين تعريف در حقيقت چكيده تعاريف نويسندگان حقوقي می‌باشد.4

گفتار دوم: تحريم
عبارت است از امتناعي نظام‌یافته براي برقراري روابط اجتماعي و اقتصادي و سياسي يك دولت يا گروهي خاص از دولت‌ها براي تنبيه يا ايجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بيشتر در روابط اقتصادي بین‌المللی رايج است به اين روش كه كالا و خدمات مورد احتیاج يك دولت از آن استثنا می‌شود.كه ممكن است عام شامل همه كالا و خدمات شود يا خاص و محدود به کالا خدماتی خاص گردد5.

گفتار سوم: معاذي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، اصل لزوم قراردادها، تغییر اوضاع و احوال Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، عدم امکان اجرا، معاذیر قراردادی، نظام حقوقی