منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

ما به قرر ذيل مي باشد:
ضمانتهاي اخلاقي:
اين نوع از ضمانتها بيشتر در گذشته در خصوص تعهدات وجود داشته است، در آن دوران که انسانها کمتر درگير زندگي ماشيني و مدرنيزم امروزي بودند، بيشتر به تعهدات خود وفاء مي کردند و به اصول اخلاقي و انساني بيشتر پايبند بودند و ضمانت مهم آنان در تعهدات و قراردادهاي بزرگ، تنها يک تار سبيل بود، اما متأسفانه امروزه با وجود پيشرفتهاي شگرف در زمينه تکنولوژي و علوم ارتباطات، مردم کمتر به هم اطمينان و اعتماد مي کنند و حتي در خصوص تعهدات و قراردادهاي جزيي هم از يکديگر ضمانتهاي بزرگ مي خواهند و با وجود اين باز هم شاهد آن هستيم که حجم کثيري از پرونده هاي موجود در دادگاه ها مربوط به همين نقض تعهدات است، گويي عده اي فراموش کرده اند که خداوند در قرآن کريم فرموده اند: “يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود”60، يعني، اي کسانيکه ايمان آورده ايد،به عهد و پيمان خود پايدار بمانيد و از آنجايي که فعل “اوفوا” در صيغه امر مي باشد، دلالت بر وجوب دارد يعني به لحاظ حکم تکليفي هم، وفاي به تعهد و پيمان، واجب شرعي است، براي ايفاي تعهد چه ضمانتي بالاتر از حکم و سخن الهي برخي ها نياز دارند، که با وجود اين باز هم به تعهدات خود وفا نمي کنند و علاوه بر اينکه با اين عمل خود مرتکب گناه شده اند و حکم الهي را انجام نداده اند، روح اطمينان و اعتماد را در جامعه از بين برده‌اند، عقل سليم و عرف جامعه نيز حکم مي کند که هر کسي با ديگري عهد و پيماني منعقد مي کند بايد به آن پايبند باشد و جامعه، انساني را که به تعهداتش وفا نمي کند فردي نابهنجار و قانون گريز به حساب مي آورد، خواه اين تعهدات مربوط به مسايل خانوادگي باشد يا در مورد معاملات و تجارت، به هر حال سخن در خصوص ضمانتهاي اخلاقي بسيار است و به نظر اينجانب، ضمانتهاي اخلاقي خود مي تواند موضوع يک پايان نامه باشد، اما آنچه به جايي نرسد فرياد است، بحث از ضمانتهاي اخلاقي را با ذکر جريان مختصري از يک پرونده به پايان مي بريم:
در يک پرونده زمين خواري چهار متهم وجود داشته‌اند که يکي از اين متهمان که فرد سالخورده و متديني بوده، به علت فريب خوردن از 3متهم ديگر ناخواسته وارد اين جريان زمين خواري شده بود، اما به هر حال ايشان نيز از نظر قانون متهم شناخته شده بود، به هر حال در دادسرا به اتهام هر 4 متهم رسيدگي مي شود و کار به صدور قرار تأمين مي رسد، 3 متهم ديگر با سپردن وثيقه که سند چند ملک بوده است با قرار وثيقه آزاد مي شوند، اما آن پيرمرد که مالي نداشته که به وثيقه بگذارد مي گويد من چيزي ندارم که به وثيقه گذارم اما يک تار سبيلم را به عنوان ضمانت پيش شما مي گذارم و داديار محترم نيز با توجه به وضعيت خاص متهم قرار التزام به حضور با قول شرف را در خصوص اين پيرمرد صادر مي کند و يک تار سبيل وي را با حسب روي پرونده مي چسباند، زماني که از متهمان به وسيله احضاريه دعوت مي شود که در جلسه رسيدگي حاضر شوند، فقط آن پيرمرد، حاضر مي شده و آن 3 متهم ديگر حاضر نشدند و وثيقه آنها به نفع دولت ضبط گرديد و در پايان آن 3 نفر که مشخص شد 3 کلاهبردار حرفه اي بوده اند متواري شدند و حکم برائت پيرمرد نيز صادر و وثيقه وي که تار سبيلش بود به وي مسترد شد؛
از اين پرونده ما مي توانيم براحتي بفهميم که هميشه اخذ ضمانتهاي مالي چون سند ملک دليلي بر اطمينان به وفاي به تعهد از سوي متعهد نيست و آنچه در جامعه بايد متداول شود، روح اطمينان و اعتماد به يکديگر و ايفاي تعهدات به نحو احسن، براساس ارزشهاي اخلاقي و ضمانتهاي اخلاقي است.

ضمانتهاي شخصي:
منظور از ضمانتهاي شخصي اين است که گاهي يک شخص يا اشخاصي در برابر متعهد يا متعهدان به نفع متعهدله ضمانت مي کنند، به اين صورت که اگر متعهد به تعهد خودش وفا نکرد، ضامن يا ضامنان بجاي او به تعهدش وفا کنند، اين نوع ضمانتها از سابقه ي طولاني برخوردار هستند و قبل از اينکه ضمانتهاي عيني رايج شود، در جامعه ضمانتهاي شخصي وجود داشته است، علت اين مسئله دو چيز مي تواند باشد:
1- ضمانتهاي عيني، زماني مطرح شدند که تمدن و شهرنشيني به وجود آمد، چون اين نوع ضمانتها، در زماني مطرح شدند که مالکيت و به تبع آن حق عيني شناخته شد، چون ضمانتهاي عيني چيزي جز حقوق عيني تبعي نيستند و همه اينها متفرع بر تمدن و شهرنشيني است، لذا ضمانتهاي عيني بعد از وثائق شخصي به وجود آمدند، چون وثيقه هاي شخصي چيزي جز ضم ذمه‌اي به ذمه ديگر نيستند و اين امر نياز به چيز ديگري ندارد.
2- تقدم پيدايش ضمانتهاي شخصي يک امر طبيعي است، چون بدهکاران معمولا از طبقه فقير و تهيدست جامعه بودند که مالک حق عيني نبودند و اموال عيني نداشتند و وثائق عيني فرع بر داشتن اموال غير منقول بود و اين اموال ملک تمام خانواده بود، زيرا يک ثروت حقيقي به شمار مي رفت نماينده خانواده بر اين اموال استيلاء داشت اما مالک آن نمي شد، در نتيجه اعضاء خانواده به وثيقه‌هاي شخصي روي مي آوردند و روابط خانوادگي و قبيله اي و وابستگي افراد به قبيله به اين موضوع کمک مي کرد، پس افراد قبيله و خانواده در رابطه با ديون او متضامنا مسئول بودند، بنابراين نظام قبيله اي و خانوادگي به اين شکل، زمينه را براي بروز وثيقه هاي شخصي مهيا کردند. در خصوص وثيقه هاي شخصي ما روايات و داستانهاي تاريخي زيادي داريم از جمله آيه 72 سوره يوسف که مي فرمايد: “قالوا نفقدوا صواع الملک و لمن جاء به حمل بعير و انابه زعيم”
يعني گفتند: پيمانه پادشاه گم شده است و هرکس آن را بياورد يک بار شتر به او (طعام) مي دهيم و من ضامن آن هستم.
اين آيه گوشه اي از داستان حضرت يوسف (ع) با برادرانش است، برادران يوسف از مملکت خود به قصد ديدار يوسف که پادشاه مصر شده بود، رفتند و در برگشت حضرت يوسف از آنان خواسته بود که برادر کوچکتر را نزد خود نگاهداري کند، ولي آنها رضايت ندادند، پس چاره اي انديشيد و پيمانه زرين ملک را در بار و بنه برادر کوچکتر گذاشت و کسي از اين مطلب آگاه نبود، به هنگام عزيمت گفتد که پيمانه ملک گم شده است و هرکس آن را بياورد يک بار شتر به او پاداش مي دهيم و من (گوينده) ضامن آن هستم اين مطلب خود دليلي است بر قدمت عقد ضمان.61
مبحث مهمي که در خصوص ضمانتهاي شخصي وجود دارد، اثري است که از اين نوع ضمانتها حاصل مي شود، مسئله اين است که ضمانت شخصي موجب ضم ذمه به ذمه مي شود يا خير موجب نقل ذمه به ذمه مي شود، که پيرامون اين مسئله بحث هاي زيادي هم در فقه و هم در حقوق انجام گرفته است، که در فصل سوم به صورت کامل به توضيح اين مطلب خواهيم پرداخت.
ضمانتهاي عيني (وثيقه اي):
منظور از ضمانتهاي عيني يا وثيقه اي اين است که شخص متعهد، براي اطمينان دادن به متعهد له نسبت به اين امر که تعهدي که به نفع او شده است به نحو احسن ايفاء خواهد شد، وثيقه اي (همانند سند ملکي) را به عنوان ضمانت قرار مي دهد.
اين نوع از ضمانت امروزه بسيار متداول تر از ضمانتهاي شخصي شده است، علت آن هم اين است که اين نوع از ضمانتها از اطمينان خاطر بيشتري برخوردار هستند،
در اين نوع ضمانتها اگر متعهد وفق قرارداد في ما بين با متعهد له به تعهد خود به نحو احسن عمل نکند، متعهد له مي تواند به راحتي (با رعايت شرايط قرارداد) از محل وثيقه، خسارات وارده را جبران کند، در حاليکه درضمانتهاي شخصي ممکن است حتي خود ضامن نيز چيزي براي جبران خسارات وارده بر متعهد له نداشته باشد، بر همين اساس است که امروزه متعهد لهم براي ضمانت حسن انجام تعهد، وثيقه اي را به عنوان ضمانت مي پذيرند، نه ضمانت شخص ثالثي را كه ممكن است حتي وي را نشناسند، مثلاً بانكها براي ضمانت از ازپرداخت وامي که به متعهد (مديون) مي‌دهند، وثيقه هاي عيني، همانند اسناد املاک غيرمنقول را به عنوان ضمانت مي پذيرند، نه ضمانت اشخاص را، و حتي در جائيکه اين نوع از ضمانتها لازم نيست، ضمانت اشخاصي را مي‌پذيرند که کارمند دولت با حقوق ماهيانه بالا و داراي گواهي کسر از حقوق باشند، که به نظر اينجانب در اين موارد نيز، ضمانت، ضمانت شخصي نيست، زيرا در واقع آنچه که بانک به عنوان ضمانت مد نظر داشته آن اعتبارات و حقوقي است که ضامن دارد، نه شخصيت ضامن و به همين دليل است که در مواقعي که مديون از اداي دين خود سرباز مي زند، بانکها به سراغ شخص ضامن نمي روند، بلکه حقوق او را (با رعايت ضوابط) توقيف و تصاحب مي کنند.

هم چنين يک نوع ديگر ضمانتهاي عيني در جايي است که متعهد يک عين خارجي (نه سند آن را) مثل يک دستگاه تريلي را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد نزد، متعهد له مي سپارد تا درصورتيکه وفق قرارداد به تعهد خود عمل نکند، متعهد له از محل فروش آن تريلي، خسارات وارده را جبران کند، همانطور که مشاهده مي شود، اين نوع ضمانت ها شباهت زيادي به عقد رهن دارد، اما با آن کمي متفاوت است که در مبحث بعدي به آن خواهيم پرداخت.

1-2- کاربردهاي ضمانت حسن انجام تعهد:
براي روشن شدن کاربردهاي ضمانت حسن انجام تعهد در نظام حقوقي ما لازم است که در ابتدا به لحاظ فقهي و حقوقي، صحت و سقم اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم، زيرا آنچه که از مواد 684 و 691 و 694 و 696 ق.م فهميده مي شود، اين است که ضمانت در حقوق ما ضمانت از ديون است، حال سوال اين است که آيا مي توان از تعهدات هم ضمانت کرد يا خير؟
براي پاسخ به اين سوال ضمانت حسن انجام تعهد را ابتدا در حقوق آمريکا و سپس در حقوق ايران بررسي مي کنيم.

ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق آمريکا:
در حقوق آمريکا، براي اطمينان از حسن اجراي تعهدات پيمانکار و اعتماد يافتن به اتمام رضايت بخش کارهاي ساختماني گاه از پيمانکاران سند، وثيقه مي گيرند، صادر کنندگان سند وثيقه، مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري خاص غير از بانکها هستند و اتحاديه اي به نام the surety association of America دارند62، صادر کنندگان سند وثيقه، معمولا علاوه بر صلاحيت مالي به صلاحيت فني پيمانکاري که از آنان در خواست صدور سند وثيقه نموده است به صورت حرفه اي و با رعايت اين که خود در نتيجه حاصله از کار ذي نفع است و اگر خطري ايجاد شود به طور عمده متوجه او خواهد بود رسيدگي مي نمايند و در برابر کارفرما به نفع او تعهد مي کنند که هرگاه پيمانکار قصور کند، صادر کننده سند وثيقه يا رأسا کار موضوع قرارداد را برطبق مفاد و شرايط آن به اتمام برساند و يا اتمام باقيمانده کار را بر طبق شرايط و مفاد قرارداد به مناقصه گذارد و پس از تعيين برنده مناقصه مقدمات امضاي قراردادي را بين برنده مناقصه و کارفرما فراهم آورد و
ما‌به‌التفاوت هزينه اتمام کار را پرداخت کند.
کار چنين مؤسسه اي بيمه نيست، بلکه تعهد ثانوي اجراي مفاد قراردادي است که براي حسن اجراي آن، سند وثيقه را صادر مي کنند، اين نوع سند با ضمانت نامه هاي بانکي متفاوت است، زيرا در ضمانت نامه بانکي، هدف آن است که اگر پيمانکار از انجام تعهدات خود استنکاف ورزيد، يا قصور نمود، خسارات وارده بر کارفرما را از محل ضمانت نامه برداشت نمايند، اما در سند وثيقه تعهد به انجام فعل پيمانکار است و در صورت استنکاف او صادر کننده سند به جاي او اين وظيفه را انجام خواهد داد.
ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ايران
حال موضوع اين است که آيا در حقوق ايران هم مي توان چنين تأسيس حقوقي را پذيرفت يا خير؟
به نظر مي رسد براي روشن شدن اين مسئله پرداختن به مباحث زير ضروري است.

مفهوم دين و تعهد:
دين:
دين، ارتباط با ذمه دارد و معمولا به اموري که بر ذمه تعلق مي گيرند، دين گفته مي شود، حضرت امام (ره) مي فرمايند:
“دين عبارت است از، مال کلي که در ذمه شخصي براي ديگري ثابت است، به سببي از اسباب، کسي را که ذمه او مشغول است، مديون وديگري را دائن مي گويند و سبب دين يا قرض است، يا امور اختياري ديگر، يا امور قهري مثل ضمانات قهري، 63 در اين تعريف قرض يکي از اسباب تحقق دين است.
در موسوعه احکام الشرعيه الميسره آمده است: دين و قرض در حق ثابت در ذمه مشترکند، اما در قرض بايد مثل آن از حيث صفت و جنس داده شود، پس اگر شخصي از کسي قرض نمود، در ذمه مقترض مثل آن ثابت مي شود، اگر موضوع قرض نقد باشد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عقد نکاح، مطالبه خسارت، ضمن عقد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ترک فعل، حقوق فرانسه، ضامن معتبر