منبع پایان نامه ارشد با موضوع عسر و حرج، قاعده نفی عسر و حرج، تغییر اوضاع و احوال، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

توانایی فرد باشد. بنای عقلاً قائم بر عدم تجویز احکام حرجی در تمام ابعاد است و شارع مقدس که خود رئیس عقلا است از سیره مسلم عقلایی تخطی نمی فرماید از دلایل سه گانه فوق و اجماع علمای امامیه بلکه علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی در اسلام ، نتیجه می گیریم که در دین اسلام که به تعبیر معصوم علیه السلام ، دین و شریعت سهل و آسانی است احکامی که متضمن حرج و مشقت باشد جعل نگردیده است؛ آنچه به موجب قاعده عسر و حرج نفی می شود نفس حکم حرجی است اعم از اینکه این حکم از احکام تکلیفی و یا وضعی باشد از آیات و روایات و دلیل عقلی استنباط گردید که آنچه مرفوع است حکم حرجی است و تفاوت بین احکام تکلیفی مانند نماز و روزه و عبادات دیگر و احکام وضعی از قبیل طهارت ، نجاست و ولایت و زوجیت و ملکیت نیست. پس چنانچه در مجموعه احکام متعلق به افعال مکلفین یا موضوعات خارجی عسر و حرج بوده باشد ، مکلف موظف به انجام آن نیست و در صورت عدم انجام تکلیف مؤاخذه نمی شود و با توجه به مواردی که گفته شد فقهای عظام در برخی از موارد با استناد به قاعده نفی عسر و حرج ، حکم به رفع الزام از تعهد ی که موجب مشقت و حرج است، نموده اند به عنوان مثال در قرارداد که برای حفر چاه بین دو نفر منعقد گردیده و به دلیل سختی زمین و یا مواجه شدن با سنگی که بیرون آوردن آن موجب مشقت و دشواری وی می گردد ، برای متعهد این سوال مطرح می گردد که آیا حکم وضعی ناشی از انعقاد قرارداد ؛ یعنی الزام وی به انجام تعهد با استناد به قاعده نفی عسر و حرج برداشته می شود ؟ و یا به دلیل نفی هر گونه حکم حرجی عقد منفسخ می گردد علامه حلی در قواعد الاحکام در مورد التزام با حفر چاهی که به خاطر صعوبت و سختی زمین ، متعهد در عسر و حرج می افتد با استناد به همین قاعده یعنی قاعده نفی عسر و حرج ، حکم حرجی را مرفوع و حکم به رفع الزام متعهد از ادامه حفر می نماید.111
شاید در تحلیل نظر علامه حلی در قواعد الاحکام بتوان گفت که دلیل جواز فسخ عقد توسط اجیر این است که بروز و ظهور سنگ در مسیر چاه ، مخالف آن چیزی است که وی از عقد انتظار داشته است و با مشاهده زمین و ارزیابی وضعیت متعلق استنباط کرده است . به عبارتی دیگر شرایط ضمنی در چنین عقدی نهفته است که با توجه به وضعیت منطقه و نوع زمین اگر سنگی برخلاف انتظار در مسیر چاه ظاهر شد، متعهد می تواند از انجام تعهد سر باز زند . تعهد متعهد بر این مبنا استوار بوده است که نوع زمین ، با ظهور سنگ متفاوت از زمین های دیگر شده است و در حقیقت مفروض متعهد تحقق نیافته است وی می تواند از انجام تعهد سر باز زند . اگرچه تحلیل فوق نیز برای اثبات مقصود ؛ یعنی رفع الزام از متعهدی که به خاطر سختی زمین، در عسر و حرج واقع شده است مفید است و لیکن این بحث را به بحث نظریه شرط ضمنی موکول می کنیم و در اینجا به قاعده ی نفی عسر و حرج استناد می کنیم.
الزام متعهد به انجام تعهد در شرایط عادی نتیجه اصل لزوم است اما حکم به الزام متعهد در چنین موردی با عسر و حرج همراه است و فقها با استناد به قاعده نفی عسر و حرج ، حکم مذکور را مرفوع اعلام کرده و متعهد را از انجام تعهد معاف می داند.
با توجه به تعابیر مختلفی که فقهای عظام از تعذر ، عسر ، عجز و اینگونه موارد داشته اند؛ معلوم می گردد که میزان ، توانایی و طاقت فرد است . اگر متعهد در عسر و حرج و ضیق و مشقت واقع شد و انجام تعهد خارج از توانایی و طاقت متعارف و میزان تلاش معقولی که باید انجام دهد باشد، باید وی را از انجام تعهد معاف کرد . آنچه به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه و یا تغییر اوضاع و احوال و یا دلایل دیگر ، اکنون متعهد باید انجام دهد، چیزی نیست که متعاقدین از انعقاد قرارداد و آثار آن انتظار داشته اند.
در شم عقلایی تکالیف معلوم گردید که امر به انجام تکالیف خارج از طاقت ، به معنی غیرممکن ، محال است. تکالیف معمولی که غالباً با کلفت و دشواری تحقق می یابد ، نیز باید انجام گیرد ، خواه از تکالیف عبادی مانند حج و جهاد و روزه باشد و خواه از تعهداتی که انسان در اثر انعقاد قرارداد ، به آنها تن داده و خود را ملزم می نماید اما بحث اصلی در دو دسته دیگر از تقسیم چهارگانه تکالیف است و این دو دسته عبارت بودند از :
1- تکالیفی که شدید و دشوار است ولی به حد ضیق و تنگنا نمی رسند.
2- تکالیفی که شدیدترند و به حد حرج می رسند . صرف نظر از تقسیم بندی مذکور به نظر می رسد که اگر شدت تکالیف و دشواری آنها در حدی باشد که الزام متعهد یا مکلف به انجام تعهد وی در مشقت و حرج واقع گردد، مشمول قاعده نفی عسر و حرج است .

مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )
بعضی کلمه ضرر را امری وجودی و ضد نفع معنا کرده اند و بعضی دیگر آن را عدم نفع در موضوعی که قابلیت نفع دارد ، گفته اند. با توجه به معنای عرفی ضرر و همچنین مستفاد از حدیث سمرة بن جندب ، که در ادامه تشریح خواهد شد ضرر به معنی حرج و مشقت و شدت و ضیق نیز به کار می رود. پس ضرر ممکن است نقص در مال و یا ورود مشقت و ضیق به کسی باشد. گرچه بعضی نقص به عرض و آبرو نیز معنا کرده اند.اما از موارد استعمال و معنای لغوی و مستفاد از احادیث معلوم می گردد که در این معنی استعمال نشده است.112

گفتار اول: مستندات قاعده
در قضیه سمرة بن جندب؛حضرت رسول (ص) در موضوع اختلاف سمرة بن جندب و مرد انصاری در نحوه استفاده از درختی که سمرة بن جندب در باغ انصاری داشت و تردد وی از خانه انصاری موجب ضرر و مشقت برای انصاری و خانواده او می شد، پس از اصرار فراوان مبنی بر عدم ورود ضرر ، به انصاری می فرماید : «اذهب فاقلعها و ارم الیه فانه لا ضرر و لا ضرار» یعنی برو درخت وی را بیرون آوردی نزد او بینداز ؛ چرا که ضرر و ضرار نیست.113 همین قضیه از طریق دیگری نقل شده این که پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود ؛ «انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» کلینی (ره) نقل می فرماید ؛ ««عن ابی عبدالله (ع) قال قضی رسول الله (ص) بالشفقه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار» . چنانچه حق شفعه برای شریک در ملک غیرمنقولی که به عقد بیع فروخته می شود وجود نداشته باشد، مستلزم ضرر است و پیامبر گرامی (ص) چنین ضرری را نفی فرموده است.114
با توجه به روایات کثیری که در باب ضرر نرساندن به دیگران داده شده است و فخر المحققین در ایضاح، ادعای تواتر لفظی در مورد این روایت کرده است، تردیدی در اسناد حدیث به پیامبر(ص) وجود ندارد.115

گفتار دوم: دلالت قاعده
بر حسب این که مبنای خیار فسخ را جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت اجتماعی و حکومت اراده و مفاد تراضی، بدانیم ، می توانیم از قاعده لا ضرر در اثبات رفع لزوم عقدی که الزام به مفاد آن موجب ضرر شده است استفاده کنیم . در این مبنا خیار فسخ نتیجه برخورد الزام ناشی از عقد با عدالت و مصالح فردی و اجتماعی است و هر جا که ضرری ناروا متوجه یک طرف معامله شود ، وی حق فسخ آن معامله و در نتیجه رهایی یافتن از تحمیلی که به صورت ناروا از الزام عقد بر او شده است را دارد.قبل از استفاده از قاعده لا ضرر در برداشتن حکم لزوم معامله ضرری ، مفاد قاعده مذکور را مورد بررسی قرار مي دهیم.
فقهای عظام در استفاده به روایت وارده چهار وجه مهم را ذکر کرده اند :
اول : مقصود از حدیث لاضرر، نهی از ضرر زدن به دیگری است بدین معنی که هیچ کس حق ضرر زدن به دیگری را ندارد؛ از حدیث شریفه« لا ضرر و لاضرار» حرمت ضرر رساندن به دیگران مستفاد می گردد.116
دوم : مقصود از حدیث لاضرر نفی حکم ضرری است : بدین معنی که هر حکمی از طرف قانون گذار وضع شود اگر مستلزم ضرر به بندگان شود نفی می گردد. به عنوان مثال اگر لزوم م

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عسر و حرج، تغییر اوضاع و احوال، عدالت اجتماعی، اجرای عدالت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد معاونت در جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم، مجازات اسلامی