مي‌كند. بنابراين در نظام فعلي اتهامي كه در رأس آن قاضي سلطنتي وجود دارد، تا حدودي نقش دادستان در سيستم دادرسي مختلط را انجام مي‌دهد.
2- اينكه الزامي وجود ندارد، قاضي از ميان متخصصين امور حقوقي انتخاب شود، از معايب عمده نظام دادرسي اتهامي بوده كه البته در سال‌هاي اخير اين روش اصلاح شده است چرا كه انجام امر قضاوت از عهده همه افراد برنمي‌آيد، همان‌گونه كه ذكر شد اين شيوه تعديل شده است و قضات از ميان تحصيلكرده‌هاي رشته حقوق برگزيده مي‌شوند، لذا اين ايراد در حال حاضر وارد نيست.
3- ايراد ديگر اين نظام ترافعی بودن دادرسي است، چرا كه اين امر موجب اطاله دادرسي خواهد شد، شاكي و متهم در مقابل همديگر قرار دارند و اگر وكيل داشته باشند، غالباً وكلاي دوطرف به مجادله مي‌پردازند. چرا كه در اين سيستم آزادي نسبي در اين زمينه وجود دارد.25
بند دوم: محاسن سيستم دادرسي اتهامي
1-اولين حسن علني بودن دادرسي است. زيرا حضور افراد در دادگاه‌ها موجب مي‌شود كه جلو قضاوت‌هاي نادرست گرفته شود و همچنين اينكه طرفين بتوانند قاضي را تحت تأثير قرار دهند. ممانعت بعمل مي‌آورد. وقتي افراد ديگري در دادگاه حضور داشته باشند. به نوعي بر امر دادرسي نظارت مي‌كنند و قاضي كمتر به خودش اجازه مي‌دهد كه با موضوع دعوي به صورت ساده‌اي برخورد نمايد، البته علني بودن دادگاه بدين معنا است كه همه افراد بتوانند بر مسئله نظارت داشته باشند اما در مجموع حركت‌هاي احتمالي ناصحيح را محدود مي‌سازد.
2- مهمترين حسن نظام دادرسي اتهامي، ترافعی بودن دادرسي است يعني هم شاكي و هم متهم در اقامه دعوي و دفاع، از آزادي كامل برخوردار هستند و براي دفاع از حقوق خويش، در هر يك از مراحل دادرسي، مي‌توانند نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايند. چون دادن حق انتخاب وكيل به طرفين امر كيفري بخصوص متهم يكي از راه‌كارهاي تضمين حق دفاع متهم مي‌باشد.26
گفتار دوم: سيستم دادرسي تفتيشي
از ديدگاه تاريخي اين سيستم با پيدايش رژيم‌هاي استبدادي مثل ايتاليا در زمان حكومت موسوليني و آلمان در زمان حكومت هيتلر و اتحاد جماهير شوروي (سابق) به وجود آمد. مشخصات اين سيستم دادرسي اصولاً عكس مشخصاتي است كه در سيستم اتهامي مطرح شده كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌نماييم.
1-در اين سيستم اصولاً اقامه شكايت برعهده‌ي شاكي نمي‌باشد. مخصوصاً در جرايمي كه جنبه عمومي دارند، تعقيب موضوع كيفري و تحقيق و جمع‌آوري دلايل به عهده قاضي تحقيق است.
2- در اين نظام دادرسي يك ارگان و سازماني به عنوان سازمان تعقيب‌كننده وجود دارد كه قضات آن وظيفه رسيدگي به جرايم و تعقيب متهم را برعهده دارند.
3- دادرسي در اين نظام به صورت كتبي صورت مي‌گيرد. يعني از همان مراحل شروع به تحقيق و تعقيب، هر اقدام قضايي كه در پرونده صورت مي‌گيرد، بايد به صورت مكتوب باشد. از جلب متهم تا صدور كيفرخواست و نيز صدور رأي بايد مكتوب و مندرج در پرونده باشد. در مرحله تحقيقات، هر اقدام قضايي از قبيل بازجويي، تحقيق محلي، ارجاع به كارشناسي، گزارش‌هايي كه ضابطين دادگستري ارائه مي‌كنند بايد در پرونده به صورت كتبي منعكس باشد ادعاي شاكي و دفاع متهم همه بايد به صورت كتبي باشد.
4- قاضي الزاماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و صاحب تجربه در علم حقوق انتخاب شود چرا كه قضاوت از ديدگاه اين نظام امري تخصصي و فني مي‌باشد، كه فقط از سوي تحصيلكرده حقوق برمي‌آيد نه از سوي افراد عادي يا ساير متخصصين در رشته‌هاي ديگر.
5- نحوه دادرسي در اين سيستم اصولاً سري است بنابراين اصل بر محرمانه بودن دادرسي است مگر در جايي كه خود قاضي تشخيص دهد كه دادرسي به صورت علني برگزار شود.
6- در نظام دادرسي تفتيشي، دادرسي به صورت غيرترافعی است. يعني اينكه اختيارات شاكي و متهم محدود به موارد قانوني است و اختيار و آزادي تام ندارند، زيرا قضات تحقيق وجود دارند كه وظيفه جمع‌آوري دلايل و ارائه به دادگاه را برعهده دارند، مقام‌هاي مزبور همانند داديار و بازپرس در نظام دادرسي مختلط مي‌باشند.
مطابق روشي كه در سيستم اتهامي، شاكي و متشاكي در مقابل هم قرار مي‌گرفتند، در سيستم دادرسي تفتيشي وجود ندارد، زيرا نقش اساسي برعهده مقام قضايي است كه در روز دادگاه حاضر مي‌شود و دلايل ارتكاب جرم را به محضر دادگاه ارائه مي‌كند.
در اين سيستم اصولاً طرفين حق معرفي وكيل ندارند. به خصوص متهم حق معرفي وكيل ندارد. زيرا سيستم مزبور مبتني‌بر شيوه استبدادي است و در جهت رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي نيست، چون هدف از دادرسي در اين نظام حفظ منافع حاكميت و نظام سياسي حاكم مي‌باشد.
7- در نظام تفتيشي غالباً هيأت منصفه نقشي ندارد. چون قضاوت يك امر حكومتي است و بايد صرفاً از سوي قضات منصوب از سوي حاكم صورت گيرد. بنابراين افراد ديگر مثل اعضاي هيأت منصفه نمي‌توانند در قضاوت مداخله نمايند.
8- اين نظام دادرسي مبتني‌بر ادله قانوني است، روش ارزيابي ادله قانوني توسط قاضي وجود ندارد، قاضي بايد بر مبناي ادله قانوني قضاوت كند و به عبارت ديگر قاضي حق استناد به دلايلي كه قانون‌گذار آنها را در شمار ادله احصاء نكرده، ندارد. لذا قاضي حق ندارد برخلاف ادله قانوني قضاوت نمايد. در جايي كه شهادت به عنوان ادله پذيرفته شده است، حتي اگر كتاب باشد، قاضي بايد به استناد آن رأي صادر نمايد و مسئوليتي از اين جهت برعهده‌ي وي نمي‌باشد.27
بنداول: معايب سيستم دادرسي تفتيشي
1-مهمترين ايراد اين سيستم غيرترافعی بودن دادرسي است، زيرا حقوق و آزادي‌هاي فردي در همه مراحل از متهمين سلب مي‌شود.، يعني آن حقوق و آزادي‌هايي كه افراد بايد در دفاع از اتهام داشته باشند، در اين سيستم تا حدود زيادي از بين مي‌رود و تحت الشعاع اختيارات وسيع قاضي قرار مي‌گيرد.
2- همان‌طوري كه گفته شد از آنجايي كه اين سيستم مبتني‌بر ادله قانوني است قاضي در جمع‌آوري دلايل، اختيار وسيعي داشته تا جايي كه به كارهاي غيرانساني نيز مي‌توانست متوسل شود. توسل به شكنجه براي گرفتن اقرار، يك امر قانوني بوده است. مثلاً در قديم متهم را از ميان شعله‌هاي آتش عبور مي‌دادند. چنان‌چه مي‌سوخت معلوم مي‌شد كه مجرم است و به سزاي عملش رسيده است و اگر از آتش نجات پيدا مي‌كرد دليل بر بي‌گناهي او بود و رهايش مي‌كردند، يا اينكه متهم را در آب مي‌انداختند. اگر در آب خفه مي‌شد مجرميت وي به اثبات مي‌رسيد و چنان‌چه نجات مي‌يافت، دليل بر بي‌گناهي وي محسوب مي‌شد.
بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي
1-وجود مقام قضايي براي تعقيب متهم و مقام واسط ميان شاكي و قاضي دادگاه، از محاسن اين نظام مي‌باشد. چون تحقيقات مقدماتي از مسايل تخصصي در امر قضاوت است. جمع‌آوري دليل و ارزيابي آنها برعهده مقام قضايي غير از مقام صادركننده حكم است، زيرا يك اتهام توسط قضات متعدد بررسي مي‌شود كه اگر قاضي در انجام تحقيق و تعقيب اشتباه كرده باشد، نزد قاضي دادگاه اشتباه رفع مي‌گردد.
2- از محاسن ديگر اين نظام اين بود كه قضات حتماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصي است و از عهده افراد فاقد صلاحيت علمي لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غير از اين عمل شود، ايرادهاي متعددي را به دنبال خواهد داشت.28
گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي)
اين سيستم دادرسي از نظر تاريخي پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همين جهت به سيستم دادرسي فرانسوي مشهور است. در اين سيستم با ادغام برخي از مختصات سيستم دادرسي اتهامي و تفتيشي و اصولاً با اجتناب از معايب هر كدام از آنها، محاسن را جمع‌آوري كرده و نظام جديدي را تحت عنوان سيستم دادرسي مختلط به وجود آورده‌اند كه در ذيل به بررسي مشخصات آن مي‌پردازيم:
1-سيستم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي تابع سيستم تفتيشي است. مانند اينكه دادرسي به صورت سري و غيرترافعی برگزار مي‌شود و متهم حق معرفي وكيل را ندارد. انجام تحقيق و بازجويي به صورت مكتوب مي‌باشد.
2- در مرحله بعدي (دادرسي) تابع سيستم اتهامي است. يعني همان مشخصاتي كه در آن سيستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسيدگي دردادگاه رعايت مي‌شود. مانند علني بودن دادرسي، ترافعی بودن دادرسي، حق انتخاب وكيل از سوي متهم و شفاهي بودن دادرسي، در سيستم مختلط روش‌هاي غيرانساني كه در سيستم تفتيشي براي جمع‌آوري دلايل و اخذ قرار برمبناي شكنجه وجود داشت از بين رفته و روش‌هاي انساني و قانوني جايگزين آن شده است.
3- حق اعتراض متهم در قبال تصميم قاضي پيش‌بيني شده است. در سيستم دادرسي مختلط وقتي كه متهم در نزد مقامات دادسرا (داديار و بازپرس) حاضر مي‌شود يكي از تكاليف اين مقام قضايي، تصميم‌گيري راجع به متهم است. بدين توضيح كه آيا متهم آزاد باشد يا در زندان باشد؟ قاضي در جريان تحقيقات مقدماتي و پس از تفهيم اتهام، بايد قرار تأميني متناسب با نوع اتهام صادر نمايد29
در سيستم تفتيشي متهم نسبت به قرارهاي تأمين منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و اين تصميمات قطعي و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسي مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري بايد اين حق را تضمين نمايد.
گفتار چهارم: سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي
در مقايسه ميان مختصات مهم دادرسي اسلامي با سيستم‌هايي كه از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي، تفاوت آنچناني وجود ندارد، زيرا اولين قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 1290 ه.ش در ايران به تصويب رسيد، موضوعاتي را در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور كيفرخواست كه در دادسراها اعمال مي‌گردد پيش‌بيني شده كه به تأييد علماي وقت رسيده و عدم مغايرت اين مقررات با موازين شرعي رسماً به تأييد مجتهدين حاضر در مجلس شوراي ملي وقت از جمله شهيد آيت‌اله مدرس رسيده است.
اصولاً نصوص صريحي در قواعد شكلي از قبيل جلب، تعقيب و تحقيق از متهم در منابع فقهي وجود ندارد. غير از موارد مربوط به ادله اثبات جرم كه توسط علما و مجتهدين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در ساير موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسي منبع فقهي وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقيقات، احضار متهم، كيفيت ابلاغ و بازرسي منزل و قواعد ديگر شكلي با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعي كشور وضع مي‌شود كه قاضي رسيدگي‌كننده و طرفين دعوي ملزم به رعايت آنها مي‌باشند.
در اين موارد ما تفاوتي ميان دادرسي اسلامي و سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط مشاهده نمي‌كنيم. با اطمينان خاطر مي‌توان گفت در قوانين دادرسي كشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقيقات مقدماتي تغييراتي به وجود نيامده و شيوه دادرسي در دادسراها و دادگاه‌هايي كه بعد از انقلاب تشكيل شده، حتي در دادگاه ويژه روحانيت كه براساس آيين‌نامه خاصي است از لحاظ اصول دادرسي پيرو مقررات آيين دادرسي كيفري بوده و هستند.
حتي پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسي كيفري، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (عام) حاكم بوده و مقررات آيين دادرسي كيفري قبلي اجرا مي‌شده است. 30
البته در اعمال برخي از قواعد بين سيستم دادرسي اسلامي و ساير نظام‌هاي دادرسي تفاوت‌هايي وجود دارد كه ذيلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.
بنداول: عزل و نصب قاضي
آنچه در مقررات اسلامي در اين خصوص پيش‌بيني شده مسلماً متفاوت با ديگر سيستم‌هاي دادرسي است براي نصب و استخدام قاضي برخي از شرايط عمومي هم در نظام دادرسي اسلامي و هم در سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط در كشورهاي ديگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن محكوميت كيفري مؤثري، داشتن مدرك ليسانس حقوق و غيره. اما برخي از خصوصيات در نظام دادرسي اسلامي براي نصب قاضي الزامي است. در شرع مقدس اسلام برخي از فقها حدود 27 شرط را براي قاضي برشمرده‌اند كه داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.31
قانون‌گذار برخي از شرايط واجب را
