منبع پایان نامه ارشد با موضوع طلاق بائن، قانون مدنی، مذاهب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

پدری اقدام به اخذ زوجه برای فرزند فقیر خویش کند، و در ضمن عقد مهرالمسمی تعیین شود و یا اینکه تعیین نشود و جهتی مهرالمثل واجب شود، سوال این است که مهر بر چه کسی واجب است.
آیا به دلیل فقر فرزند و اینکه پدر متکفل امر نکاح وی شده است بر عهده پدر است؟
و یا اینکه فرزند ضامن پرداخت مهر به زوجه است؟
حنفیه بر این نظر است که چیزی از مهر بر عهده پدر نیست. بلکه فرزند ضامن میزان مهرالمسمی یا مهرالمثل است.135
امامیه سه فرض برای این مطلب قائل است:
الف ـ فرزند ضغیر در حین عقد دارای مال باشد: پدر الزامی در جهت پرداخت مهریه ندارد.
ب ـ اگر فرزند فقیر، کبیر و رشید باشد: پدر جز در صورت ضمانت مهر چیزی بر عهده ندارد.
ج ـ اگر فرزند صغیر را حین عقد مالی نباشد: مهر بر عهده پدر است.136

خلاصه فصل
در این فصل به بررسی موارد اختلافی در مبحث نکاح بین دو مذهب امامیه و قانون مدنی آن و مذهب حنفیه پرداخته شد. مباحثی از جمله الفاظ انعقاد نکاح(ایجاب و قبول)، شروط ضمن عقد نکاح، شرایط متعاقدین، عیوب نکاح، مهر و …. مرد فحص و بررسی قرار گرفت و گزارش مفصلی از این موضوعات ارائه شد.

فصل سوم: اشتراکات مبحث طلاق

مقدمه
در این فصل به بررسی موارد اشتراکی مباحث طلاق بین مذهب حنفی و مذهب امامیه و قانون مدنی ایران پرداخته می‌شود.

مبحث اول: شروط طلاق
در این گفتار شروط طلاق از جمله شرایط مطلق، شرایط طلاق ولی، طلاق سفیه، شرایط مطلقه و غیره مورد پژوهش قرار می‌گیرد.
گفتار اول:شرایط مطلق
از جمله موارد مشترک بین مذهب امامی حنفی در شرایطی که مطلق جهت صحت اجرای صیغه طلاق باید دارا باشند، مبحث بلوغ و عقل است. قانون مدنی ایران نیز بر این امر تاکید دارد.
ا: بلوغ
در خصوص شرایط مطلقه جملگی قفهای مذاهب اسلامی بر وجوب بلوغ طلاق دهنده تاکید دارند. بنابراین طلاق صبی و غیر ممیز صحیح نیست.
امام خمینی در این خصوص حتی طلاق ولی را نیز صحیح نمی‌داند و می‌گوید:
«يشترط في الزوج المطلق البلوغ على الأحوط والعقل. فلا يصح على الأحوط طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بالتوكيل وإن كان مميزا وله عشر سنين، ولو طلق من بلغه فلا يترك الاحتياط، و لا يصح طلاق ولي الصبي عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم».137
قانون مدنی ایران نیز در ماده1136 می‌گوید: طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
فقه حنفی نیز بر بلوغ مطلق تاکید دارد. صاحب المبسوط می‌گوید:
«وحجتنا ما روينا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي»138
بنابراین بلوغ مطلق از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق، بین مذاهب اسلامی است. بدين معنا كه شخص طلاق دهنده بايد از نظر سنّى به حد بلوغ شرعى رسيده باشد. بنابراين صبى اعم از اينكه مميّز باشد يا غير مميّز، نمى‌تواند زوجه خود را طلاق دهد؛ و اگر به اين عمل مبادرت نمايد طلاق باطل و بلااثر خواهد بود.
ب: عقل
در خصوص شرط عقل در مطلق نیز همه مذاهب اسلامی بالاتفاق قائل به وجوب هستند. بنابراین مجنون نمی‌تواند بنفسه ایقاع طلاق نماید.
همه فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق نظر دارند. البته در موارد ظهور مصلحت ولی می‌تواند با رعایت غیطه اقدام به ایقاع طلاق نماید.139
ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد».
فقهای حنفیه نیز بر این موضوع تاکید دارند و عقل را از شرایط اصلی صحت وقوع طلاق از ناحیه مطلق می‌دانند.140
گفتار دوم: طلاق ولی
فقها طلاقى را كه از سوى ولى زوج صغير انجام شود، صحيح نمى‌دانند؛ خواه اين ولى پدر يا جدّ پدرى و يا حاكم شرع باشد.
براى اين موضوع می‌توان به روايات واصله به مضمون: «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.141
بنابراين بولايت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روايات و اخبارى كه در اين خصوص وارد شده، اجماع فقها نيز در اين مسأله مستقر مى‌باشد.
در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.
آقای مغنیه می‌گوید:
«قال الإمامية و الحنفية و الشافعية: ليس للأب ان يطلق عن ابنه الصغير، لحديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».142
و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:
«وفي المبسوط للسرخسي الحنفی: خلع الصبي وطلاقه باطل، لأنه ليس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فيما يضره، وهذا لما بينا أن اعتبار القصد ينبني على الخطاب، والخطاب ينبني على اعتدال الحال، وكذلك فعل أبيه عليه في الطلاق باطل، لأن الولاية إنما تثبت على الصبي، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجة إليه، وذلك لا يتحقق في الطلاق والعتاق انتهی».143
گفتار سوم: طلاق سفیه
در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.
در کتاب الموسوعه الفقهيه الكويتيه امده است:
«السَّفَه: خِفَّةٌ فِي الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَيْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيهِ ؛ لأَِنَّهُ مُكَلَّفٌ مَالِكٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِي الْمَال خَاصَّةً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي النَّفْسِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِيهِ آثَارٌ مَالِيَّةٌ كَالْمَهْرِ فَهِيَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِيه».144
فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.145
طلاق سفيه بي اشكال است و او مي تواند با رعايت مقررات و تشريفات قانوني زنش را طلاق دهد. در قانون مدني رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نيامده و طلاق سفيه معتبر شناخته شده است.

گفتار چهارم: شرایط مطلقه
از شرایط مطلقه که همه فقهای مذاهب بر آن اتفاق نظر دارند، زوجه دائم بودن مطلقه است. معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلكه معقول نيست.
امام خمینی در این باره می‌فرماید:
«يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها»146
ماده1139 می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود».
مذهب حنفیه نیز با امامیه در این موضوع هم نظر است. صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:
«يشترط في المطلقة أن تكون زوجة باتفاق الجميع».147
گفتار پنجم: حضور شاهد
موضوع ديگرى كه در مادّۀ مورد بحث مطرح است، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام اجراى صيغه طلاق مى‌باشد. حضور دو شاهد عادل نیز از مسائل اجماعی بین فقهای مذاهب اسلامی است. از اين موضوع تحت عناوين «حضور عدلين» يا «اشهاد» بحث مى‌شود. مادّۀ 1134 ق. م. مى‌گويد: «طلاق بايد … در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد».
سید سابق می‌گوید:
«ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد، لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولايحتاج إلى بينة كي يباشر، حقه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاعن الصحابة، ما يدل على مشروعية الاشهاد. وخالف في ذلك فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا: إن الاشهاد شرط في صحة الطلاق، واستدلوا بقول الله سبحانه في سورة الطلاق«وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله».148
آقای مغنیه نیز به نقل از ابو زهره نقل می‌کند:
«قال الشيخ أبو زهرة في الأحوال الشخصية: قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية و الإسماعيلية: ان الطلاق لا يقع من غير إشهاد عدلين، لقوله تعالى في أحكام الطلاق و إنشائه في سورة الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطلاق، و جواز الرجعة، فكان المناسب ان يكون راجعا اليه و ان تعليل الاشهاد بأنه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، يرشح ذلك و يقويه، لأن حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى. و انه لو كان لنا ان نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلین».149
مبحث دوم:انواع طلاق
در این مبحث به بررسی موارد اشتراکی طلاق خلع و بائن و متفرعات آن، بین دو مذهب می‌پردازیم. تفاوت طلاق بائن و رجعی در این موضوع است که زنى كه به طلاق بائن مطلّقه مى‌شود از همان لحظه وقوع طلاق پيوند زناشوئى ميان او و شوهرش گسسته و نتيجتا كليّه احكام مترتّبه بر زوجيّت نيز مرتفع مى‌شود، از جمله:
الف) زن مطلّقه استحقاق نفقه ندارد، مگر آنكه حامله باشد.
ب) رابطۀ توارث ميان آنها برقرار نيست.
ج) مرد مى‌تواند در ايّام عدّه با خواهر او ازدواج كند.
د) اختيار او كاملا بدست خودش است و لازم نيست در اعمال و رفتارش از زوج استيذان نمايد.
گفتار اول: طلاق رجعی
همه فقهای مذاهب اسلامی در تعریف طلاق رجعی سخنی یکسان دارند. طلاق رجعی طلاقی است که مرد در مدت رجوع می‌تواند رجوع به زن نماید.150
به عبارت دیگر طلاقی که بائن نباشد رجعی است. زنى كه به طلاق رجعى مطلّقه مى‌شود، تا مدت اتمام عده وی، رابطه و پيوند زناشوئى ميان وى و شوهرش منقطع نمى‌گردد، و به اصطلاح فقهى مطلّقه رجعيه، در حكم زوجه است و بنابراين:
الف) زن استحقاق نفقه دارد.
ب) توارث ميان آنها برقرار است.
ج) مرد نمى‌تواند در ايّام عدّه با خواهر او ازدواج كند.
د) در خروج از منزل بايد از شوهر استيذان نمايد و در غير اين صورت ناشزه محسوب مى‌شود. و بالاخره كلّيۀ احكامى كه بر زوجه دائمه مترتّب است، بر او نيز مترتّب خواهد بود.
ماده1148قانون مدنی می‌گوید: «در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است».
و در خصوص شرایطی که باید احراز شود تا اینکه شوهر بتواند رجوع کند باید گفت، این شرایط که مورد اتفاق فقهای حنفی و امامی است، عبارت‌اند از:
الف: مدخوله بودن
ب: بذل مال نکرده باشد(خلع نباشد).
ج: ثلاثه نباشد.151
گفتار دوم: طلاق بائن
در این بخش در خصوص موارد اشتراکی پیرامون طلاق بائن سخن گفته خواهد شد.
ا: تعریف
در طلاق بائن بر خلاف طلاق رجعی، مرد نمی تواند اقدامی برای بازگشت زنش داشته باشد.به این معنا که علقه زوجیت کاملا گسسته می‌شود. در صورتی که خواهان برگرداندن زنش باشد باید حتماً او را طبق تشریفات قانونی و شرعی دوباره به عقد خود در آورد. یکی از آثار مهم طلاق بائن جدایی کامل دو همسر از یکدیگر است و در اثر این طلاق زن و شوهر به کلی از هم جدا شده و مرد می‌تواند بی اجازه دادگاه ازدواج کند. در این طلاق هیچ تکلیفی هم به پرداخت نفقه به زن سابق خود ندارد. در این نوع طلاق زن ومرد از هم ارث نمی‌برند و زن باید خانه شوهر را بعد از طلاق ترک کند و اگر عده نداشته باشد میتواند بلافاصله ازدواج کرده و اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را استفاده کند. یعنی می‌تواند به دلخواه خود زندگی کند.
مادّه 1144 قانون مدنى می‌گوید: «در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست». این ماده خود به نوعی تعریفی کلی از طلاق بائن است.
ب: انواع طلاق بائن
در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:
۱ ـ غیر مدخوله
۲ ـ سه طلاقه
۳ ـ طلاق خلع152
قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذيل طلاق بائن است :
1- طلاقيكه قبل از نزديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه .
3- طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد.
4- سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي بعمل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، فسخ نکاح، ضمن عقد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، مذاهب اسلامی، فقهای امامیه