منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضابطان دادگستری، حقوق متهم، قانون جدید، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

ادله، تصوير اصلي و يا تصوير بدست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود.
ب- متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود». اين ماده بيانگر همان ويژگي محرمانه و غيرعلني بودن تحقيقات مقدماتي است كه تا حدودي به نفع متهم است. در اين ماده، اصل بر عدم جواز انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي است.
استثنائات وارده بر اصل مذكور در فوق به شرح زير است كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت آن‌ها مجاز است: 1- متهمان به ارتكاب عمدي جرايم يا مجازات‌هاي مذكور در بندهاي الف تا ت ماده 302 مشروط بر آنكه: الف- اين متهمان فراري بوده ب- دلايل كافي بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد ج- از طريق ديگري غير از انتشار تصوير و مشخصات آن‌ها، امكان دسترسي به آنان وجود نداشته باشد. كه در واقع در حالت استثناي اوليه، انتشار تصوير و مشخصات هويتي آن‌ها به منظور شناسايي آنان و تكميل ادله است و لذا تصوير اصلي يا بدست آمده از طريق چهره‌نگاري منتشر مي‌شود.
2- متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار كرده باشند. در اين صورت تصوير آنان به منظور آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط ايشان، منتشر مي‌شود.
گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع
طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»130.
پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب 1290 ضمانت اجرای انتظامی از درجه 3 به بالا برای آن پیش بینی کرده بود
گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقيق‌، اعم از اينكه وي به احضار نامه توجه كرده و خود حاضر شده‌، يا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد‌، بايد بلافاصله بازجويي به عمل آيد‌. نخستين اقدامي در بازجويي از متهم‌، پرسيدن نام و مشخصات اوست كه استعلام هويت نام دارد. پس از استعلام هويت‌، اقدام بعدي‌، تفهيم اتهام به متهم است‌. از لحاظ نظري‌، مشتكي عنه كه شخصي بوده كه صرفا شكايتي عليه او طرح گرديده از اين لحظه به متهم تبديل مي‌شود، اما در عمل‌، هم قانون و هم رويه قضايي‌، فرد مزبور را قبل از تفهيم اتهام نيز متهم مي خوانند.منظور از تفهيم اتهام‌، اعلام صريح و روشن عنوان مجرمانه اي است كه به متهم نسبت داده مي شود تا بدين ترتيب وي بداند كه براي ارتكاب چه عملي سزاوار سرزنش و قابل تعقيب كيفري شناخته شده است‌. اگر اعمالي كه انتساب آنها به وي اعلام مي شود‌، به قدر كافي روشن در بيان اتهام باشد،عدم تصريح به عنوان مجرمانه بي اشكال به نظر مي رسد،مثل اينكه به جاي گفتن (شما متهم به قتل هستيد) به متهم گفته شود كه (شما متهم هستيد كه در غذاي متوفي سم ريخته ايد و همين امر موجب به فوت او شده است‌)131.
به نظر مي‌رسد كه تفهيم اتهام‌، همان گونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد‌، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده168) و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده 195 مقرر می‌دارد که علاوه بر اتهام‌، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی‌تواند پرسش‌های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند. بدین ترتیب، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم‌، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت‌، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست‌، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه‌ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز‌، اعتقاد به بی‌گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است‌، لازم به نظر نمی‌رسد132.
«ماده 195- بازپرس پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم به وي اعلام مي‌كند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم مي‌كند و به او اعلام مي‌نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش مي‌كند. پرسش‌ها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وكيل متهم مي‌تواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد».
بازپرس مكلف است پيش از شروع به تحقيق با توجه به حقوق متهم از جمله حق سكوت او، به وي اعلام كند كه مراقب اظهارات خود باشد.
بند 3 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به صراحت مقرر داشته كه هركس متهم به ارتكاب جرمي شود بايد در اسرع وقت و به زباني كه براي او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل 32 قانون اساسي ايران نيز توجه ويژه‌يي به مسئله تفهيم اتهام به متهم داشته است. تفهيم اتهام يعني اعلام رسمي عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شيوه‌اي كه با توجه به وضعيت خاص متهم، براي او قابل درك باشد. لازم به ذكر است كه با تفهيم اتهام، مشتكي عنه يا شخص تحت‌نظر، به متهم تبديل شده و از حقوق دفاعي يك متهم از جمله حق سكوت يا داشتن وكيل و… برخوردار مي‌شود. يكي از مواردي كه بازپرس پس از تفهيم اتهام به متهم بايد اعلام كند، اين است كه اقرار يا همكاري مؤثر وي، مي‌تواند موجبات تخفيف در مجازات را براي دادگاه فراهم سازد. پس از تفهيم اتهام، بازپرس شروع به پرسش مي‌كند. پرسش‌هاي بازپرس از متهم بايد مفيد و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چيز ديگري. در حقوق برخي كشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هايي خارج از موضوع اتهام تفهيم شده به متهم، منجر به ابطال تحقيقات، مقدماتي مي‌شود در حالي كه در قانون ايران چنين ضمانت اجرايي پيش‌بيني نشده است133.
از آنجايي كه در ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 83، طرح پرسش‌هاي تلقيني يا همراه با اغفال و اكراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و اين ماده واحده به موجب ماده 7 ق.آ.د.ك جديد داراي ضمانت اجراست، لذا مي‌توان براي اين ماده، علاوه‌بر ضمانت اجراي انتظامي مقرر در ماده 196، ضمانت اجراي كيفري مقرر در ماده 7 اين قانون را نيز جاري دانست.
لازم به ذكر است كه قانون‌گذار در تبصره اين ماده به وكيل متهم اجازه داده است كه در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.
گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم
برابر ماده 97 قانون جدید ؛ «بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند». مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده 101 این قانون‌؛ «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود»134. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟
گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب
در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل می‌دهد، متهم دارای حقوقی است که عباتند از:
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری
متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد135.
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع
حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد136.
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله
مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادی‌های اساسی متهم می‌شود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می‌نماید که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادی‌های متهم است137.
گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی
«ماده 106- بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‌باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهند و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح، امنیت داخلی، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت Next Entries پایان نامه با موضوع قاعده احترام، بنای عقلا، محدودیت ها، مسئولیت مدنی