منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضابطان دادگستری، قانون جدید، روانگردان، تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه ارشد

آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جديد نيز تقريباً همان تعريف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذيرفته است تنها تفاوت كوچكي كه قانون جديد با سابق دارد و در واقع وظيفه‌ي جديدي به وظايف ضابطان افزوده است، جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن متهم مي‌باشد اين در حالي است كه در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره كرده بود.
با تصويب قانون نيروي انتظامي در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظايف پليس و ژاندارمري برعهده نيروهاي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه نهاده شد. بدين ترتيب وظايف و اختيارات پليس و ژاندارمري به عنوان ضابط عام به نيروهاي انتظامي محول گرديد. كه اين وظايف و اختيارات در سلسله مراتب فرماندهي در نهايت به فرماندهان يگان‌ها نيز تسري مي‌يابد. با اين همه، سربازان وظيفه كه در پايگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائيه محسوب نمي‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً اين نظر را پذيرفته ولي استثنايي نيز بر آن قائل شده است به اين صورت كه كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است99.
در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:
ماده46 «ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمي‌تواند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».
مبناي اين ماده، اصل 32 قانون اساسي است كه مقرر مي‌داد: هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند، در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر ادله بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
در اين ماده برخلاف ماده 24 ق.آ.د.ك سابق، چنانچه در جرايم مشهود كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداري وي براي تكميل تحقيقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداكثر تا 24 ساعت و با رعايت تشريفات مقرر در قانون، مي‌توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانون‌گذار در اين ماده برخلاف ماده 24 قانون سابق، اصل را براين گذاشته كه ضابطان نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اينكه دو قيد وجود داشته باشد: 1- در جرايم مشهود قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده 44) 2- در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد.
نگهداري متهم زائد بر 24 ساعت بدون اينكه از سوي مقام قضايي قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانوني است و ضابطي كه پس از گذشت 24 ساعت، متهم را در اختيار مقامات قضايي قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده 570 قانون تعزيرات سال 75 محكوم مي‌گردد.
همان‌طور كه از ماده به روشني برمي‌آيد، قانون‌‌گذار، ضابطان را در مواردي كه متهم، براي انجام تحقيقات تحت نظر آنان قرار دارد، مكلف نموده است كه موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و نيز مراتب را به فوريت براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادرسان برسانند.
ماده48« با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد، وكيل بايد با رعايت و توجه به مجرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرائم سازمان‌يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 اين قانون، تحت‌نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امكان ملاقات با وكيل را ندارد.»
حضور وكيل مدافع در مرحله تحت‌نظر، مقرره جديدي است كه در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.
قبل از تصويب اين قانون در حقوق ايران، نيروهاي انتظامي همانند قضات تحقيق الزامي به اعلام حقوق شخصي تحت‌نظر از جمله حق سكوت و حق داشتن وكيل نداشتند، با اين حال قانون‌گذار در قانون جديد، صراحتاً اين تكليف را در ماده 52 اين قانون برعهده ضابطان دادگستري قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنكه حق داشتن وكيل به شخص تحت نظر، تفهيم شد وي مي‌تواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضاي حضور وكيل نمايد100.
وکیل شخص تحت‌نظر بايستي با رعايت محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات با شخص تحت‌نظر ملاقات كند و اين تكليفي است كه قانون‌گذار برعهده وكيل قرار داده است. از طرف ديگر، ملاقات با متهم، حداكثر مي‌تواند يك ساعت طول بكشد و بيشتر از يك ساعت وكيل چنين حقي ندارد. در پايان ملاقات وكيل مي‌تواند ملاحضات خود را كه مي‌تواند شامل لايحه دفاعيه نيز باشد، براي درج در پرونده ارائه نمايد.
در اين جرايم، متهم پس از يك هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امكان ملاقات با وكيل را دارد: 1-جرايم سازمان يافته 2- جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور 3- سرقت 4- مواد مخدر و روانگردان5- جرايم مستوجب مجازات سلب حيات 6- جرايم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني يا ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن8- جرايم مستوجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر 9- جرايم سياسي و مطبوعاتي
ماده 52 «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند».
همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره كرديم، در قوانين آيين دادرسي كيفري سابق، تكليف به اعلام حقوق دفاعي شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنكه در اين ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطين دادگستري را مكلف كرده كه حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وي تفهيم كنند و به صورت مكتوب در اختيار او قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.
حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را مي‌توان اين‌گونه برشمرد: 1-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (ماده 7 ق.آ.د.ك 1392) 2- آگاهي از موضوع و ادله اتهام انتسابي 3- حق دسترسي به وكيل 4- حق آگاه ساختن خانواده و آشنايان خود از تحت نظر بودن 4- حق معاينه پزشكي101
به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مكلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذكور تفهيم نمايند و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار داده و رسيد دريافت كنند. ضمانت اجراي عدم انجام تكاليف مذكوردر اين ماده كه عبارتنداز تفهيم حقوق شخص تحت‌نظر به وي و در اختيار نهادن مكتوب آن‌ها به او و دريافت رسيد و ضميمه كردن به پرونده، به موجب ماده 63 سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.
ماده 60«در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است معتبر نيست، تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد».
ممنوعيت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در ماده 129 ق.آ.د.ك 1378 مورد تأكيد مقنن قرار گرفته است و از همين روست كه در ماده 60 نيز قانون‌گذار اجبار يا اكراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و هم‌چنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است معتبر نمي‌باشد.
در بندهايي از قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز چنين آمده است كه:
هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجت شرعي و قانوني نخواهد داشت. تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني‌بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و يا كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده احتراز كرد.
به موجب ماده 60 اين موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب مي‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و يا اظهارات ناشي از اجبار يا اكراه معتبر نباشد. 1- اجبار يا اكراه متهم 2- استفاده از كلمات موهن 3- طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده 4- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام
در ذيل ماده با توجه به اهميت بازجويي و امكان تضييع حقوق فرد متهم در اين مرحله، مقرر داشتند كه در تاريخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت‌مجلس قيد شود و به امضا يا اثرانگشت متهم برسد.
ماده‌62 «تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظيفه ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان در بزه‌ديده ممنوع است».
اين ماده از نوآوري‌هاي قانون‌گذار در قانون جديد است كه در قانون سابق وجود نداشت. تحميل اين هزينه‌ها كه ناشي از انجام وظايف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌ديده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادرسی عادلانه، حقوق دفاعی، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح، امنیت داخلی، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت