منبع پایان نامه ارشد با موضوع شخص ثالث، ایفای تعهدات، تعهدات قراردادی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ اﻋﻢ از ﻣﺘﻌﻬﺪﻟﻪ و ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﻌﺬر ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ.ﭘﺲ در ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ، اﻣﻜﺎن اﻳﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻮﻋﻲ دﻳﮕﺮي از ﺗﻌﺬر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﻌﺬر ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي دﻳﮕﺮان ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
بند پنجم: تعدر واقعي و اعتباري
ﺗﻌﺬر ﺣﺎدث ﺷﺪه ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﻃﻮر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺎدي ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪي ﻋﺎرض ﺷﺪن ﻗﻮه ي ﻗﺎﻫﺮه. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺬر ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺬر واﻗﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪاي دﻳﮕﺮ از ﺗﻌﺬر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺬر اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﻌﺬر اﻋﺘﺒﺎري ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﻣﻜﺎن دارد، وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ روﺑﺮو ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮده و ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ رخ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎص ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ و وارداﺗﻲ وﺿﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪاي از ﺗﻌﺬر اﻋﺘﺒﺎري روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ.

جمع بندي فصل اول:
در اين بخش از اين پايان نامه موضوع و شاكله تحقيق بعد از توضيحاتي كه پيرامون مسئله داده شد مشخص گرديد؛كه در ادامه به اهداف تحقيق و سوالاتي كه در آن قصد پاسخگويي را داريم روشن شد كه سوال اصلي متشكل از يك سوال اساسي بوده و سوالات فرعي نيز به دو سوال اختصاص يافته است كه در فرضيه ها پاسخ اين سوالات داده شده و در نهايت توضيحاتي پيرامون مهمترين مسائل رساله و ستون فقرات آن توضيح داده شد، كه در آن معني و مفهوم قرارداد به حدودي كه در اين پايان نامه كاربرد داشته بررسی گشت و همچنين در بحث معاذير قراردادي توضیحاتی گذشت و اما لازم به ذكر مي باشد در اين تحقيق از جنبه هاي نوآوري در حقوق قرارداد ها پرداخته شده به دليل عدم فعاليت تحقيقاتي در زمينه تحقيق در بحث اثرات تحريم در قراردادها اين از بديهيات و نوآوري هاي اين پايان نامه بوده اميد است اين تحقيق در جنبه هاي تئوري و عملي كاربرد داشته باشد.

فصل دوم
( معاذير قراردادي)

مقدمه :
گاهي در اجرای قراردادها اتفاقاتی رخ می دهد، که ايفاي تعهدات قراردادي را با مشكلات و موانعي روبرو سازد. فطرت عدالت جوي بشر تصديق می‌کند كه تحميل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفين قرارداد با انصاف و حسن نيت سازگار نيست. بايد پيشامدهاي طبيعي و يا غیرطبیعی را در صورت وجود شرايط عذر براي عدم اجراي تعهد آن را استثناي بر اصل لزوم قراردادها دانست اين حوادث كه با درجاتي متفاوت اجراي تعهد را سخت يا ناممكن می‌سازند «معاذير قراردادي» خوانده می‌شوند. در حقوق مدني در مواد 227 و229 قانون مدني به معاذير قراردادي پرداخته و شروطي را براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدين از انجام تعهد بري خواهند گرديد.لذا باتوجه به موضوع پژوهش ما به جنبه‌های حقوقی معاذیر قراردادی می‌پردازیم؛فلذا این فصل را در قالب سه قسمت که در ابتدا به معرفی فورس ماژور و در قسمت دوم فصل به توضيح شرايط بوجود آمده از آن پرداخته مي شود و در قسمت سوم نیز به بررسي قواعد فقهي و حقوقي بحث می‌پردازیم.

مبحث اول:تعریف معاذیر قرارداد (عذرهاي قراردادي)موارد ایجاد آن
گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد ، ایفای تعهدات قرارداد را با مشکلات و موانعی روبروسازد و اجرای آنها را ناممکن بسازد فلذا روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهد غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستند متعاقدین به قرارداد در فرضي که اجرای آن غیر ممکن است است امری مذموم و ناپسند می نماید.28
و بر همین مبنا به متعهد این اجازه داده می شود در مواقعی که مسئولیت و تعهد خود را انجام نمی دهد، از مسئولیت معاف باشد در حقوق انگلیس به این موضوع توجه شده است که شرایط قرارداد باید به نحوی باشد که طرفین بتوانند تعهدات خود را به نحو احسن و به سرعت انجام دهند . یکی از این موارد تحدید حدود تعهدات متعهد و عدم توسعه آنها به منظور اجرای بهتر تعهدات قراردادی است.
همین گرایش باعث مي شود که گفته شود طرفین قرارداد باید قیود و شرایط خود را ابتدا بیان نماید . البته برخی شرایط و امکانات نيز در قراردادها گذاشته می شود تا به متعهد کمک کند همان تعهدات تحدید شده را به خوبی انجام دهد29
در فقه ایران قاعده «بطلان کل عقد، بتعذر الوفاء بضمونه» بیان می شود ، به این معنا که هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر و ناممکن باشد باطل است به عبارت دیگر اگر طرفین قرارداد و یا یک طرف قرارداد نتواند به تعهدی که در قرارداد نموده اند عمل کنند آن قرارداد باطل است.30

گفتار اول: شرایط تعذر اجرای قرارداد در حقوق ایران
متعذر شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می گرددو در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشار الیه را توجیه می نماید. عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:
الف: خارجی بودن تعذر بدان معني كه عدم دخالت اراده و اقدام متعامدین در ایجاد آن.
ب) اجتناب ناپذیر بودن تعذرعدم قابليت دفع قوه قاهره.
ج) غیرقابل پیش بینی بودن آن.

گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)
در این قسمت به بررسی آن دسته از موانع اجرای مفاد قرارداد می پردازیم که خارج از اراده طرفین قرارداد هستند خارجی بودن حادثه بدین معنا است که تعذر عارض شده نباید در نتیجه ی اقدام خود متعهد باشد. همچنین علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد نباید قابلیت استناد به متعهد را داشته باشد در غیر این صورت و در صورتی که این علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد ، کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود؛و مسئولیت وی در این رابطه زایل نخواهد گردید،و قابلیت استناد به متعذر شدن اجرای قرارداد از وی سلب خواهدشد31. در قانون مدنی ایران تیر ماده 227 قانون مذکور چنین بیان می دارد که «مستنکف از انجام تعهد وقتی محکوم خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود» اما در تعبیر خارجی بودن تاکنون دو نظر ابراز گردیده است.
دیدگاه اول : حادثه باید خارج از قلمرو متعهد و انتفای وی باشد
دیدگاه دوم : حادثه باید خارج از اراده و عملکرد متعهد باشد به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر مشار الیه منتسب نمود؛که به اختصار در مبحث فورس ماژور توضیح داده خواهد شد.
اما موانع خارجی مانع از اجرای تعهد را می توان در سه قسمت تحت عنوان فعل شخص ثالث فعل دولت و عوامل قهری بررسی نمود ، البته می توان هر سه این موارد را تحت یک عنوان یعنی همان موانع خارجی آورد ولی چون فعل ثالث و فعل دولت بر خلاف عوامل قهری ، ریشه ارادی دارند (هر چند خارج از اراده اشخاص طرف عقد) بهتر است جداگانه بررسی شوند .
بند اول: فعل دولت
منظور از فعل دولت در اینجا ، آن دسته از اعمال حاکم و متولیان جامعه است که باعث ایجاد مانع در اجرای مفاد قرارداد می شوند و بالنتیجه متعهد را از مسئولیت معاف می نمایند.بنابراین در این مورد نیز باید شرایط مانع خارجی موجود باشد.
در فقه اصلی داریم به عنوان «اصل عدم ولایت» براساس این اصل هیچ کس به دیگری ولایت و اختیاری ندارد؛32 اما باید توجه داشت که این اصل کاملاً به صورت مطلق قبول نشده زیرا «ما من عام لافقد خص» بنابراین در مورد حاکم شرعی گفته شده که وی ولایت بر مسلمین دارد؛33 و این امر در مقابل کلامي قرار می گیرد که می گوید اصل عدم ولایت حاکم و غیر آن در همه موارد حاکم است،34 در مقام جمع این دو کلام گفته شده: «ان ولایة الحاکم لیمت کولایة المالک مطلقاً بل هی منوطه بالحاجة و المصلحة»35 بنابراین ولایت حاکم محدود به موارد ضروری شده است،و در معاملات هم وضع به همین منوال است و حاکم نمی تواند مطلقاً در آنها دخالت نماید زیرا «الناس مسلطون علی اموالهم»36 نکته قابل توجه این است که منظور از دخالت حاکم «دولت» که به عنوان مانع اجرای قرارداد مطرح می شود، از قبیل منع ورشکسته از تصرف در اموال خود. یا اجبار ممتنع به انجام شرطی که متعهد به انجام آن شده نیست،37 ولی در عین حال در فقه برخی عقیده دارند که حاکم نمی تواند از امضاء تصرف سابق مفلس و تنفیذ معامله ای که قبل از فلس انجام داده جلوگیری نماید و نيز نمی تواند ازفسخ همان معاملات توسط مفلس (ورشکسته) جلوگیری نماید؛ به دلیل عدم ولایت،38 منظور از دخالت حاکم و منع دولت عبارتند از دخالتی که مانع اجرای تعهدات قراردادی توسط متعهد می شود و بالنتیجه هنگامی که این دخالت شرایط حادثه خارجی را داشته باشد باعث معافیت متعهد از جبران خسارت خواهد شد . مثلاً حاکم نمی تواند با دخالت در عقد اجاره باعث فسخ آن شود و یا اینکه طرفین را از تعهدات آنها بری نماید.39ولی اگر این کار انجام شود مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد نخواهد بود. به طور کلی دخالت دولت در قراردادها را باید در دو حیطه بررسی کرد:
اول : قراردادهایی که خود دولت یک طرف آنهاست و قراردادهایی که دولت در آنها دخالتی ندارد . برخی معتقدند که دولت می تواند قراردادهایی را که خود با مردم بسته است یک جانبه لغو کند البته با ملاحظه مصلحت کشور؛40این نظر مربوط به فقهایی است که قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند.41 اما برخی گفته اند ولی فقیه هنگامی می تواند در اموری مانند معاملات دخالت نماید که مصلحتی وجود داشته باشد و علاوه بر این قائمین به آن یعنی خود طرفین ، قاصر باشند.42 البته باید توجه داشت که از دیدگاه حقوق اداری اصولاً تکالیف و الزامات قراردادی که در قانون مدنی مقرر گردیده بر اعمال حقوقی و معاملات و تعهدات اداری نیز حاکم است. البته اختیارات دولت درباره اعمال حاکمیت که نشأت گرفته از قوای حاکمه دولت است بیشتر می باشد.43و طبعاً می تواند دخالت بیشتری داشته باشد اما در قرادادهایی که بین اشخاص بسته می شود با توجه به اصل حاکمیت اراده44و نیز اصل عدم ولایت، که راجع به آن بحث شد، می توان قائل به این شد که دولت حق دخالت ندارد مگر در محدوده ماده 975 ق مدنی ایران45.پس دخالت دولت در یک قرارداد خصوص را باید همانند سایر عوامل خارجی با جمع شرایط موجب معافیت متعهد از مسئولیت دانست.46
بند دوم: فعل شخص ثالث
یکی دیگر از موانع اجرای قرارداد که خارج از اراده طرفین قرارداد است اما خود نیز ناشی از اراده عمل انسانی است، فعل شخص ثالث می باشد؛منظور از شخص ثالث در اینجا هر شخصی غیر از طرفین قرارداد است در بررسی اصل نسبی بودن قراردادها گفته شده که هر قراردادي نسبت به متعاملین اثر دارد.47 در اینجا منظور این است که اگر «عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن ناشی از فعل شخص ثالث باشد در این صورت با جمع شرایطی (که در مورد حادثه خارجی گفته خواهد شد) متعهد مسئول جبران نخواهد بود»48
برخی در بررسی مانع ناشی از فعل ثالث به بررسی مزاحمت ثالث در عقد اجاره پرداخته اند. (مواد 488 و 489 قانون مدني ایران) در حالی که در این موارد موجر تعهد خود را انجام داده است و تنها در انتفاع مستأجر خلل وارد شده است به نظر می رسد مثال تلف مورد قرارداد توسط ثالث در عقدی مانند بیع که باعث می شود متعهد نتواند تعهد خود را به انجام برساند ، مثال بهتری در این زمینه باشد49.
البته همانطور که گفته شد دخالت شخص ثالث را با جمع شرایط باید همانند قوه قاهره دانست،50منتهی به دلیل اینکه موانع ناشی از اراده اشخاص را از عوامل قهری به این معنی که ناشی از اراده اشخاص نیستند جدا کردیم ، این مورد نیز جداگانه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فورس ماژور، قوه قاهره، عدم امکان اجرا، حوادث طبیعی