منبع پایان نامه ارشد با موضوع سود سهام، حل و فصل اختلافات، ثبت اسناد

دانلود پایان نامه ارشد

پس از مراجعه صاحب كالا به او پرداخت گردد و بين كالاهاي متروكه شركت دولتي با كالاهاي متروكه غير دولتي فرقي گذارده نشده است. در حاليكه وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه دولتي مطابق ماده 6 اين قانون ميبايد بهحساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. (هندي، 1386: ص86- 63)
تصويب و تأييد اين قوانين توسط شوراي نگهبان بهمنزله عدم مغايرت آنها با اصول قانون اساسي از جمله اصل 139 ق.ا. و تفكيك شخصيت حقوقي ((شركتهاي دولتي و اموال آنها)) از شخصيت حقوقي ((دولت و اموال دولت)) ميباشد.
ج: بخش نامه شماره 34860 مورخ 27/8/82 معاون اول رئيس جمهور جهت حل و فصل اختلافات بهعنوان وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي و… صادر شده كه بر رعايت اصل 139 ق.ا. در موارد اموال عمومي و دولتي تأكيد دارد. به لحاظ اينكه اموال شركتهاي دولتي در شمول اموال مذكور دراصل 139 نميباشد، بخشنامه مذكور به اين شركتها تسري داده نشده است.
3-1-1-3- تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويّه قضايي ايران
تفكيك بين دولت و شركت دولتي در رويه قضايي ايران نيز پذيرفته شده به نحويكه در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بر عدم تسري54 معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي به شركتهاي دولتي به لحاظ داشتن شخصيتي مستقل از ديگر نهادهاي دولتي و عمومي تأكيد شده است. هرچند در قوانين بعدي، دولت موظف به پرداخت هزينه دادرسي شده است55. تمايز مزبور صرفاً در ماهيّت نهادهاي دولتي و عمومي با شركتهاي دولتي خلاصه نميشود بلكه به ((داراييها و درآمدهاي دولتي و عمومي)) و ((اموال و داراييهاي شركتهاي دولتي)) نيز تسري دارد كه مورد بحث قرار ميگيرد.
3-1-1-4- تمايز بين دولت و شركت دولتي از حيث اموال و درآمدها
به دليل ماهيّت شركتهاي دولتي كه اعمال تصديگري مينمايند، در قوانين موضوعه مقرراتي كاملاً متمايز از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نسبت به اموال آنها وضع شده است. بهعنوان مثال ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
3-1-1-4-1- مالكيت اموال
ماده 1 آيين نامه مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي56 مقرر ميدارد:
((وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهدهدار اجراي طرحهاي عمراني… موظفند… درخواست صدور سند مالكيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند….)) همچنين در بند (ب) ماده 3 همان آيين نامه مقرر شده است ((در صورتيكه در سند نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بهعنوان مالك قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آييننامه موظفند… موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار دارنده ملك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك در صفحه ملاحظات سند قيد گردد)).
حسب ماده 5 آيين نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، اصل اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در خزانه اسناد مالكيت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي نگهداري ميگردد. همچنين ماده 6 آييننامه مذكور مقرر داشته، مالكيت اين املاك متعلق به دولت بوده و حق استفاده آن براي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است، در حاليكه هيچيك از اين قيود كه مربوط به اموال دولتي است براي شركتهاي دولتي متصور و مقرر نميباشد، بلكه شركتهاي دولتي اموال غيرمنقول خود را درصورت ضرورت برابر ضوابط مخصوص ميتوانند بهفروش رسانده يا تبديل به احسن نمايند. ملاحظه ميگردد كه اين موارد نيز خود دليل مستندي بر عدم شمول تعريف اموال دولتي بر اموال شركتهاي دولتي ميباشد. (هندي، 1386: ص86- 63)
3-1-1-4-2- نگهداري اموال
فصل پنجم قانون محاسبات عمومي تحت عنوان ((اموال دولتي)) ميباشد. ماده 106 قانون مذكور بحث از مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي نموده است و بايد توجه داشت كه صرفاً آن دسته از اموال منقول كه در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميباشد را ذكر نموده و اموال شركتهاي دولتي را به لحاظ شخصيت حقوقي مستقل از دولت مشمول ندانسته است. ماده 13 آييننامه اموال دولتي نيز مقرر داشته است ((حساب اموال غيرمنقول دولتي در اختيار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحساب مربوط نگهداري ميشود…)) ماده مذكور بحثي از اموال شركتهاي دولتي بهميان نياورده است. همچنين مواد 30 و 31 همان آييننامه كه مربوط به كيفيت حفظ و نگهداري اموال دولتي است تنها وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را مشمول نموده و نامي از شركتهاي دولتي به لحاظ استقلال حقوقي آنها از دولت بهميان نياورده است، كه حكايت از استقلال شركتهاي دولتي و عدم شمول مقررات مربوط به اموال دولتي به اموال آنها دارد.
3-1-1-4-3- اجراي طرح هاي عمراني
در ماده 113 قانون محاسبات عمومي و تبصره آن تمايز بين اموال دولتي و اموال و داراييهاي شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي به خوبي نمايان ميباشد. بهموجب تبصره (1) اين ماده اموال منقول و غيرمنقول طرحهاي عمراني كه از اعتبارات دولتي حاصل ميگردد در خاتمه اجراي طرح اگر مجري آن وزارتخانه و مؤسسات دولتي بوده همچنان متعلق به دولت است و اگر مجري طرح شركت دولتي يا مؤسسات عمومي غيردولتي بوده باشد به آن شركت يا مؤسسه عمومي غيردولتي تعلق خواهد گرفت.
3-1-1-4-4- درآمد عمومي و درآمد شركت دولتي
به موجب ماده 10 قانون محاسبات عمومي، ((درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.))
نكات قابل توجهي كه ميتوان از ماده 10 قانون محاسبات عمومي برداشت نمود عبارتند از:
1.كليه درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت بوده و درآمد عمومي تلقي و بايد به حساب خزانهداري كل واريز شود.
2.درآمد شركتهاي دولتي، درآمد عمومي تلقي نميشود دليل اين امر آن است كه وجوه در اختيار شركتهاي دولتي جهت داد و ستد بوده و تا زمان تصويب ترازنامه و تعيين سود و زيان نميتوان درآمد آن را جزء اموال عمومي تلقي نمود مگر به حكم قانون57.
3.آنچه كه از شركتهاي دولتي به درآمد عمومي تعلق ميگيرد و كمك به افزايش سطح درآمد عمومي دولت را شامل ميشود بخشي از سود سهام آنها و ماليات متعلقه ميباشد. (هندي، 1386: ص86- 63)
در حاليكه ماده 15 قانون محاسبات عمومي در تعريف درآمد شركتهاي دولتي مقرر ميدارد: ((درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمات يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور بهموجب قانون و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد.))
ملاحظه ميشود كه در تعاريف قانوني درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تحت عنوان درآمد58 عمومي بهحساب خزانه كشور واريز ميگردد، در حاليكه درآمد شركتهاي دولتي عايد خود شركتها ميشود و فقط سود59 سهام شركتهاي دولتي بهحساب درآمد عمومي واريز ميشود و نه درآمد شركتهاي دولتي.
3-1-1-4-5- فروش اموال
اموال غيرمنقول شركتهاي دولتي با تصويب مجمع عمومي يا هيأت مديره آنها بهفروش ميرسد. در صورتيكه براي تغيير دستگاه بهرهبردار اموال غيرمنقول دولتي در هر مورد نياز به تصويب هيأت وزيران دارد (ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و اگر بهدليل فرسوده بودن اموال غيرمنقول متعلق به دولت قابل استفاده نباشد بايد برابر قانون بهفروش برسد و وجه آن بهحساب درآمد عمومي واريز گردد. 60و اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتي نسبت بهفروش ماشين آلات و اموال منقول اقدام نمايد بايد وجوه آن را بهحساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، در حاليكه وجوه حاصل از فروش ماشين آلات، توسط شركتهاي دولتي بهحساب درآمد شركت واريز ميگردد. ] ماده 4 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين [
3-1-1-4-6- فروش سهام
تبصره 1 ماده 8 ق.ب.چ.ت. مقرر ميدارد: ((تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانهها و مؤسسه دولتي) ميبايستي بهحساب درآمد عمومي كشور واريز گردد)). در صورتيكه وجوه حاصل از فروش سهام متعلق به شركت دولتي به حساب شركت دولتي واريز ميشود نه بهحساب درآمد عمومي كشور.
در خاتمه اين بخش لازم بهذكر است كه شركتهاي دولتي تصديگر، بعضاً بهدليل عدم انجام وظايف خود خساراتي به مشتريان پرداخت مينمايند. قابل توجه آنكه پرداخت خسارت مذكور بر اساس مصوبه مجمع عمومي يا هيأت مديره شركت ذيربط صورت ميپذيرد نه مصوبه دولت، بهعنوان مثال در صورت تأخير در حركت قطارهاي مسافري از جمله قطارهاي مربوط به شركت دولتي، 50 درصد قيمت بليت بهعنوان خسارت به دارنده آن پرداخت ميگردد. مبناي پرداخت خسارت (‌بهعنوان بخشي از تعهدات) مصوبه شركت ميباشد نه مصوبه هيأت وزيران. اگر اموال و وجوه شركت دولتي متعلق به دولت و جزئي از اموال دولتي بود، حق چنين تعهدي بابت پرداخت خسارت وجود نداشت و ميبايست براي هر مورد از هيأت وزيران، مصوبه صادر ميگرديد. (هندي، 1386: ص86- 63)
3-1-2- قرارداد هاي دولتي
3-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتي
قرارداد در فارسي بهمعني عقد بهكار ميرود. ماده 183 قانون مدني تعريف نارسائي از عقد كرده و آن را مختص عقودي كرده كه اثر مستقيم آنها تعهد است. اما در واقع مفهوم لغوي قرارداد شامل عقود عهدي و تمليكي، مالي و غيرمالي، معوض و غير معوض است و نيز شامل موافقتنامههائي است كه بهمنظور منتفي ساختن اثر موجودي محقق ميشود. ماده 754 قانون مدني هم بههمين وسعت بهكار رفته است. ميتوان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذكور در ماده 183 ق.م. اعم است ولي مقنن ايران در خارج از ماده 183 عموماً هرجا كه عقد يا عقود را بدون قرينه بهكار برده منظورش مساوي است با مفهوم لغوي قرارداد و از اين رو است كه گفته ميشود عقد و قرارداد به يك معني و مترادف هم هستند.(جعفري لنگرودي، 1382: ص532) بنابراين در تعريف قرارداد دولتي مي توان گفت به قراردادي، قرارداد دولتي اطلاق ميشود که حداقل يک طرف آن دولت و يا دستگاههاي دولتي باشد. قراردادهاي دولتي عموماً 2 نوعاند، قراردادهاي استخدامي و قراردادهاي معاملاتي. (حسيني، 1387: ص21)
3-1-2-2- ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي
از ويژگيهاي اختصاصي قراردادهاي دولتي حکومت قواعد عمومي قراردادها و تشريفات اختصاصي و قواعد شکلي آن است که بهصورت مختصر بدان ميپردازيم.
قواعد عمومي قراردادها در قانون مدني ايران مصوب 1307، آمده است (مواد 183 به بعد). اين قواعد مبتني بر فقه اماميه بوده و حاوي مقررات بسيار دقيق ومنسجم در خصوص قراردادها است. اين مقررات بر هر قراردادي حکومت دارد چه اينکه قرارداد مزبور بيع باشد يا اجاره، صلح باشد يا وديعه يا عاريه يا هر کدام از عقود معين. و تفاوتي نيز نميکند که طرفين قرارداد اشخاص حقيقي باشند يا حقوقي و يا اينکه شرکتهاي دولتي باشند يا غيردولتي. يکي از مواد بسيار مهم قانون مدني در خصوص قراردادها ماده 190 ق.م. است اين ماده ترجمه تقريباً بي دخل و تصرف ماده 1108 ق.م.ف است که داراي 4 بند بوده و شرايط اعتبار معاملات يا قراردادها را بيان کرده است (جعفري لنگرودي، 1391: ص161) که مختصراٌ هريک از اين بندها را توضيح داده و اختصاصاً نيز قرارداد دولتي را از حيث لزوم رعايت اين شرط، تحليل ميکنيم.
مطابق ماده فوق از قانون مدني 4 شرط براي اعتبار يا صحت هر معامله اي لازم و ضروري است:
1- قصد و رضاي طرفين معامله. (بند 1 ماده 190 قانون مدني)
رضايت بر يک معامله مقدم بر قصد يا تصميم منجر بر انعقاد آن است. از اين حيث همانطوريکه اشخاص حقيقي يعني انسانها هنگام انجام معامله بايد داراي قصد و رضا باشند، نمايندگان اشخاص حقوقي اعم از عمومي يا خصوصي نيز مستثني از اين قاعده نيستند. معامله با اشخاص مجنون فاقد قصد، باطل بوده و معامله با اشخاصي که رضايت ايشان مخدوش است و تحت اکراه و اجبار قرار گرفتهاند، غير نافذ و قابل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع صاحبان سهام، دادگاه صالح، مفهوم دولت Next Entries پایان نامه درمورد آموزش مهارت، دانش آموختگان، واژه نامه