منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، توسعه روستا، روستا- شهر

دانلود پایان نامه ارشد

ا را در معرض ناپايداري قرارمي دهد . به منظور کاهش ناپايداري اين گونه سکونتگاهها و ارائه خدمات اساسي به ساکنين ، جلوگيري از مهاجرتهاي بي رويه ، تقويت مباني همبستگي اقتصادي سياسي اجتماعي و ايجاد زمينه هاي اشتغال مولّد براي روستاييان ، طرح جابه جايي برخي از روستاهاي بخش مرکزي شهرستان دهلران ارايه شده است . يکي از اين روستاها که طرح جابه جايي آن اجرا شده است ، روستاي حاضر ميل دربخش مرکزي شهرستان دهلران است . سابقه شکل گيري اين روستا به اواخر دهه 40 برمي گردد که در پي اسکان عشاير در ناحيه پايکوهي بخش مرکزي دهلران شکل گرفته است . اين روستا درسال 1390داراي 883 نفر جمعيت بوده است و دومين روستاي پر جمعيت بخش مرکزي ، بوده است . به علت محدوديت ارتباطي و دشواري ارائه خدمات به اين روستا ، شاهد مهاجرت سکنه به شهردهلران به ويژه در مقطع زماني بعد از سال 1370 و پايان جنگ تحميلي هستيم . در اين دوره و با توجه به طرح برنامه ريزي منطقه اي روستاهاي بخش مرکزي و موسيان شهرستان دهلران ، تصميم به جابجايي اين روستا به مکان جديد با موقعيت کاملا بهتر از نظر دسترسي به خدمات و شيب مناسب براي ساخت وساز و توسعه آتي روستا گرفته شد.
در نتيجه از سال 1374طرح جابه جايي به محل جديد در فاصله 5کيلومتري مکان قبلي تهيه شد . از آنجاييکه هر گونه جابه جايي سکونتگاهها به علت وابستگي جوامع به مکان و تعلقات آن از قبيل سنت ، معيشت ، روابط همسايگي و غيره مسايل جدي در پي دارد . در روستاي حاضرميل نيز اين چنين مسائلي ديده مي شود ، از جمله اين مسايل مي توان به تغيير ساختار اشتغال روستايي از دامداري به خدمات و تغييرات کالبدي اشاره کرد . درزمينه تغيير در ساختار اشتغال ، اين تغيير را مي توان منفي تلقي کرد . يعني بعد از جابه جايي اين روستا تعداد دامها و تعداد شاغلين در بخش توليدات دامي کاهش يافته اما در مقابل تعداد شاغلين در بخش خدمات (کارگري روزمزد ، خرده فروشي ) افزايش يافته است که علت آن جا به جايي روستا و فاصله گرفتن آن از مراتع و در مقابل سهولت رفت و آمد به شهر(دهلران) به علت بهبود موقعيت ارتباطي است . ازنظرتغييرات کالبدي ، اين تغييرات به صورت مثبت و افزايش کيفيت و استحکام بناها و استفاده از مصالح با دوام و افزايش کيفيت شبکه ارتباطي داخل روستاست . اگر چه دست يابي به خدمات عمومي براي روستاييان از اهميت زيادي برخوردار است و مطالعات زيادي ، حداقل بخشي از علل مهاجرتهاي روستا به شهر را فقدان خدمات عمومي دانسته اند ولي بايد به اين نکته مهم توجه نمود که همه مشکلات زندگي روستاييان در عدم دست يابي به خدمات عمومي خلاصه نمي شود ، علت اينکه گروهي از جمعيت تصميم مي گيرند در يکجا زندگي کنند ، امرارمعاش و علايق اجتماعي و فرهنگي بين آنهاست ؛ بنا بر اين وقتي مسئله ادغام يا جابجايي سکونتگاها را مطرح مي کنيم بايست ديد تا چه اندازه اي زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مورد مطالعه قرار گرفته اند . بايد مسائل و مشکلات روستاييان را فراتر از نياز خدماتي بدانيم و ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و تاريخي آنرا در نظر بگيريم .

1- 2- ادبيات و پيشينه تحقيق
بحث در مورد ضرورت پرداختن به مقوله دخالت در فضاهاي ناهمگون و پراکنده روستايي ، امري است که از گذشته مطرح بوده است . ليکن آنچه اهميت دارد نحوه مواجهه با مساله و نوع نگرشي است که متوليان امر به ويژه برنامه ريزان و تصميم گيران با اين موضوع حساس خواهند داشت . تجربيات نه چندان مثبت در هر دو بعد جهاني و ملي اين الزام را مطرح مي سازد که با طرح هايي همچون ادغام و تجميع روستاهاي کوچک و پراکنده با احتياط برخورد شود . شايد بتوان اين گونه طرح ها را حرکتي سرنوشت ساز در توسعه روستايي عنوان نمود چرا که در صورت عدم توجه لازم و لحاظ نکردن جوانب امر ، اتخاذ چنين رويکردي ، بر هم زدن ساختار هر چند نامناسب کنوني و ايجاد اغتشاش در عرصه هاي روستايي را به دنبال خواهد داشت ، موردي که در صورت وقوع ، احتمالا امکان تصحيح را بدست نمي دهد . بنا براين لزوم دقت بيشتر در بکار بردن اين راهبردها و انجام امکان سنجي و ارزيابي ، چه قبل وچه بعد از آن ضرورت پيدا مي کند . در اين ميان ارزيابي دقيق تجربه هاي گذشته با استفاده از معيارهاي مناسب جهت سنجش وضعيت جوامع مورد نظر اهميت بسيار دارد .
براساس تجارب کشورهاي مختلف و بررسي مطالعات انجام شده ، طرح هاي اسکان مجدد را بر مبناي معيارهاي متفاوتي همچون اجباري يا داوطلبانه بودن ، برنامه ريزي شده يا بدون برنامه ريزي وهمينطور از نقطه نظر علل وجودي مي توان دسته بندي نمود . از آنجا که هسته اساسي اين استراتژي عمدتا بر مبناي صرفه جويي هاي ناشي از مقياس بوده و در پي به حداقل رساندن هزينه ها و بهينه کردن سرمايه گذاري ها قرار دارد و به سبب وسعت اهداف عملکردي خود همچون رسيدن به توسعه محلي و منطقه اي ، افزايش بازدهي اقتصادي روستاها ، کاهش هزينه هاي اقتصادي ناشي از سرمايه گذاري هاي زير ساختي ، تامين امکانات اوليه و ثانويه در مکانهاي کم جمعيت و در نهايت ايجاد ساختاري مناسب جهت توسعه روستايي ، در کشورهاي مختلف با ويژگيهاي متفاوت اقتصادي – اجتماعي به مرحله عمل در آمده است . به عنوان مثال برنامه ريزان روستايي انگلستان طي دوره 70-1950تحت تاثير اين منطق ساده که تمرکز بيشتر جمعيت ، تامين تسهيلات محلي ، تامين آب ، طرح هاي فاضلاب و حمل و نقل عمومي بين سکونتگاه هاي روستايي و شهري را آسان تر و اقتصادي خواهد کرد ، طرح هاي توسعه را تهيه و اجرا کردند . در اين طرح ها سه سياست مشخص شامل سياست سکونتگاه هاي کليدي ، سياست کاهش برنامه ريزي شده (سکونتگاه و خدمات) و سياست طبقه بندي روستاها ، ارئه و اجرا شد (رضواني ، 112:1374) . تحت عنوان سياست کاهش برنامه ريزي شده ، افراطي ترين روشها جهت دستيابي به رشد روستاهاي کوچک در مهمترين زير مجموعه از سياست هايي اتخاذ گرديد که فرايند عقلايي کردن سکونتگاه هاي روستايي از طريق برچيدن واقعي روستاهاي کوچکتر و ضعيف تر از نقطه نظر امکانات خدماتي در نظام سلسله مراتب سکونتگاهي را در بر مي گرفت . انجام محاسبات تئوريکي بر روي آستانه هاي جمعيتي خدمات ، نقش مهمي در گسترش اين راهبرد داشته است .
درکشورهاي جهان سوم به دليل محدوديت شديد منابع و لزوم تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري بر مبناي تفکر برنامه ريزي عقلايي ، سياست هاي تمرکزگرايانه اي همچون ايجاد و تجهيز سکونتگاههاي مرکزي ، سعي مي شود منابع موجود در بهترين مکان که داراي بهترين رده عملکردي است سرمايه گذاري و هزينه شود . هدف اصلي اين سياست که کانون تعدادي از نظريه هاي توسعه بوده و در دهه هاي گذشته ، خصوصا از دهه1960به بعد در کشورهايي نظير برزيل ، ويتنام ، مالزي و اندونزي به اجرا درآمده است ، ايجاد کانونهاي مستعد جهت رشد و ترقي و جلوگيري از مهاجرتهاي روستا- شهري از طريق ارائه خدمات لازم بوده است . در هند و چند کشور ديگر نيز اين شيوه انجام گرفت که از نظر مردمي که در آن سهيم بودند ، محبوبيتي کسب نکرد . علت اصلي عدم موفقيت اين طرح ها را شايد بتوان به طور عمده در ساختار ناهماهنگ فرهنگي و اجتماعي آن مناطق جستجو کرد . اولا سکونتگاه و مجتمع زيستي – چه کوچک يا يزرگ – عميقا در اکولوژي محلي و منطقه اي و اجتماعي خود ريشه دوانده است و مردم تمايل ندارند به سادگي تغيير مکان دهند مگر اينکه از نظر آنها ، فوايد جابجايي و تمرکز مجدد ، قابل توجه و چشمگير باشد . براي مثال در ناحيه کجکادو در کشور کنيا با تغيير الگوي مالکيت جمعي به خصوصي در سکونتگاه قيصريه در سالهاي 1964تا 1967 اين ناحيه به عنوان مرکز داد و ستد تعيين گرديد و به جمعيتي بالغ بر 15 هزار نفر خدمات ارائه مي داد و به سادگي مساله تمرکز جمعيت جديد را حل نمود . يا در دلتاي روفيجي واقع در تانزانيا ، جمعيتي بيش از 10 هزار نفر از زمين هاي سيل گير ، به 20 نقطه روستايي اوجاما که در سطح بلندتري قرار داشت منتقل گشتند . البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که تاثير اساسي اين طرح ها بر روي توزيع جمعيت در کشور هاي در حال توسعه بسيار محدود بوده است و حتي در مناطقي که موفقيتي حاصل گشته ، توفيق بدست آمده کوچکتر از آن بوده که تاثير عمده اي از خود نشان دهد . (ميسرا 1368 :34) عمده ترين طرح هاي اسکان مجدد روستايي را بايد در فعاليت هاي توسعه اي مانند پروژه هاي ساخت سدهاي بزرگ برق آبي جستجو کردکه تعداد زيادي از جمعيت هاي انساني را مجبور به ترک مکان اوليه سکونت خود مي کند . به همين جهت بسياري از مطالعات مشتمل بر ارزيابي پيش از اجرا و يا بررسي نتايج و اثرات اجراي چنين پروژه هايي اختصاص دارد .
مطالعه و ارزيابي اثرات اسکان مجدد ناشي از بروز بلاياي طبيعي شامل سيل ، زلزله ، طوفانهاي دريايي ، فرسايش رودخانه اي و … طيف گسترده ديگري از تحقيقات انجام شده را تشکيل مي دهند که در آنها جنبه هاي مختلف صدمات بلاياي طبيعي از جمله کمک هاي بازسازي و طرح هاي خانه سازي ، مهاجرتهاي دهقاني ، شيوه هاي بازسازي مناطق زلزله زده و تغييرات اجتماعي و تبعات سياسي مربوط ، ارزيابي اثرات اقتصادي فرسايش رودخانه اي و تغيير و تحولات فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است . همچنين اين شيوه از سياست سکونتگاهي در برخي از کشورهاي جهان سوم از جمله عراق ، سومالي ، اتيوپي ، تانزانيا ، اندونزي ، مالزي و فيليپين به منظور افزايش توليد کشاورزي و بهره ور ساختن زمين هاي باير و ايجاد تعادل در توزيع فضايي جمعيت مورد توجه بوده است . به طور مثال تانزانيا از زمان کسب استقلال در سال 1961، برنامه هاي اسکان مجدد بزرگي به مرحله اجرا گذاشت ، از جمله برنامه روستا گرايي سالهاي 76-1974که از طريق اين برنامه اکثر جمعيت روستايي اين کشور در 8000 روستا اسکان داده شدند . گسترش برخي خدمات اجتماعي مانند تامين آب آشاميدني بهداشتي ، تسهيلات آموزشي و احداث جاده ها قابل توجه ومهم بوده است (44,51 : kulaba,1982).
ساماندهي روستاهاي کوچک و پراکنده به عنوان يکي از سياستها و برنامه هاي اجرايي در بخش عمران روستايي و عشايري برنامه پنج ساله دوم توسعه حمهوري اسلامي و در راستاي دست يابي به هدف اصلاح الگوي استقرار جمعيت در نواحي روستايي مطرح گرديد . در داخل کشور نيز در زمينه اسکان مجدد و بررسي آثار ناشي از اجراي اين سياست ، مطالعات انجام شده در سه بخش کلي اسکان مجدد انجام شده که در زير به برخي از اين مطالعات اشاره مي شود .
کتاب يا تحقيقي که به طور مستقل به بررسي اثرات جابه جايي روستاها با هدف دسترسي به خدمات ، پرداخته باشد در دسترس نبوده است و عمده منابع به بررسي اثرات يا نتايج جابجاي هاي حاصل از حوادث ( سيل و زلزله ) پرداخته اند و مطالعات مربوط به ” موضوع جابجايي سکونتگاههاي روستايي” به دلايل مختلف ، در متون نظري ايران و جهان منابع غني ندارد . به نظر مي رسد که موضوع جابجايي سکونتگاه اغلب موضوع پيچيده مورد بحث محققان مختلف است . در کشور ايران با توجه به تکرار حوادث طبيعي بخصوص زلزله و جابجاي هاي ناشي از آن بيشتر مطالعات به اين بخش از جابجايي (اضطراري) اختصاص دارد . همچنين در منابع زير به مقوله جابجايي روستاها ( اسکان مجدد ) پرداخته شده است :
– رحمتي ، عليرضا و اصغر نظريان در مقاله خود به عنوان (آثاراجتماعي – اقتصادي و زيست محيطي سکونتگاههاي مشمول جابه جايي ناشي از ايجاد سدها ، مطالعه موردي سد گتوند عليا) به بررسي پيامدها و اثرات اجتماعي ، اقتصادي ،کالبدي و زيست محيطي جابه جايي سکونتگاههاي روستايي ناشي ازساخت سدها پرداخته اند .
– ابراهيم زاده ، عيسي و محمد شريفي کيا درمقاله خود با عنوان (برنامه ريزي و ساماندهي روستاهاي پراکنده مورد دهستان کورين زاهدان) به اين نتيجه رسيده اند که ساماندهي روستايي از طريق شناخت ساختارهاي محيطي ، اقتصادي ، اجتماعي و فضايي کالبدي نواحي روستايي امکان پذير خواهد بود . و با تجزيه و تحليل اين ساختارها وکارکردها مي توان کانونهاي جمعيت و فعاليت مجموعه اي از روستاها را در يک نظام سلسله مراتبي سازماندهي کرد .

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه روستا Next Entries پایان نامه رایگان درمورد اوراق قرضه، نرخ بهره، استقراض