منبع پایان نامه ارشد با موضوع روستايي، جمعيت، روستاهاي

دانلود پایان نامه ارشد

نبود نظام مناسب بازار يابي محصولات کشاورزي ، مهاجرت به شهرها به صورت فزاينده از يک سو و مشکلات ناشي از تمرکز بيشتر جمعيت در نواحي شهري و اجراي برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي در نقاط پر جمعيت ، مهمترين مشکل روستاهاي ايران را ،گذشته از منابع درآمدي و بودجه اي ، عمدتا در ارتباط با سه عامل زير مي دانند :
– مشکل تعداد بيش از حد روستاها
– مشکل کمبود نيروهاي متخصص و ناهمخواني زمينه احداث تاسيسات رفاهي به نسبت کمي جمعيت روستاها
– مشکل مديريت بر روستا از نظر ايجاد قطبهاي اقتصادي وکشاورزي و اداري
براي رفع اين مشکلات اساسي ، ايجاد روستاهاي جديد ، چاره کار شمرده شده است . سپس با برشمردن برخي ضوابط کلي ، نتايج مثبت آنرا به شرح زير مطرح مي کنند :
– امکان رونق اقتصادي و افزايش درآمد از طريق توليد بيشتر توسط زارعين آموزش ديده و متخصص
– کاهش هزينه نگهداري بافتهاي فرسوده
– دلبستگي بيشتر روستاييان به محيط جديد کالبدي
– امکان گسترش صنايع توليدي در محيطهاي روستايي
– توسعه تعاوني هاي زراعي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات کشاورزي
– احياء مراتع و توسعه چراگاهها ، بهره گيري بهتر از منابع آب
– اجتناب از مشکلات مربوط به ايجاد شهرکهاي روستايي (شيعه ، 1378: 168-161)
بر همين اساس پيشنهاد مي شود که اگر با برنامه هاي درونگرا ، ده روستا از ده نقطه به يک يا دو نقطه انتقال يابند ، رشد ملي و سرمايه گذاري و نحوه تامين منابع مالي – اقتصادي ، منابع کشاورزي و بهداشتي و آموزشي و مخابراتي آنان براي دولت و نيروهاي مرکزي بيشتر ميسر خواهد بود . مضاف بر اينکه اگر سود ملي حاصله از اسکان درست روستاييان را يک طرح اقتصادي و از سرمايه گذاريهاي ارجح بدانيم ، طرح هاي اوليه دولتي را براي ايجاد مدرسه ، درمانگاه ، مرکزيت تلفن و … ضروري خواهيم شمرد که براي مثال در ده روستاي پراکنده فقط به يک مورد سرمايه گذاري نياز خواهد بود . براي رسيدن به اين اهداف مي توان برنامه ريزي نمود و به جاي صدها روستاي بي ثمر و بدون برنامه مدون ، ده روستاي آباد و قابل ملاحضه داشت و تمدن و فرهنگ و رونق اقتصادي و مسايل اسلامي و ديني را در آن به نحو اکمل پياده نمود . اين کار با فکر و درايت و برنامه ريزي بدون سرمايه گذاري زياد و با استفاده اصولي از خودياري مردم و همکاري نيروهاي روستايي و شوراي ده قابل اجرا مي باشد (حسين احمدي 1376: 109- 107) . بر اساس ديدگاهي ديگر با توجه به اينکه تعدد زيستگاههاي روستايي ، کمي جمعيت آنها ، کوچکي ابعاد و برخورداري اغلب آنها از شرايط نامساعد توپوگرافيکي و جغرافيايي توام با پراکندگي و دور بودن از مراکز و منابع خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي يکي از مشکلات اساسي بر سر راه توسعه و عامل بازدارنده پيشرفت جمعيت ساکن در روستاهاست ، به نظر مي رسد طرح تجميع و به طور کلي سازماندهي روستاهاي پراکنده و ادغام روستاهاي کوچک در روستاهاي بزرگ مي تواند در راستاي کاهش شکاف بين نواحي شهري و روستايي گامي موثر و يکي از راه حلهايي باشد که اگر با محورهاي مالي درست سازمان يابد ، در توسعه هرچه بيشتر روستاها نقش اساسي خواهد داشت (سيفي ، 1376: 393و ظاهري ، 1376: 521) البته همين طيف به وجود مسائل و مشکلات فراوان و پرهزينه بودن و مشکل ايجاد فرصتهاي شغلي جديد ، محدوديت منابع آب و خاک جهت تامين زمين زراعي در مکان جديد براي جمعيت جابجا شده معترف هستند ولي در مورد رفع موانع اجراي مناسب اين سياست راه حلي ارايه نمي دهند . (ظاهري ،1376: 521)
پراکندگي نقاط ، تفرق جمعيت ، ساختارهاي غير اقتصادي توليد و معيشت ، نبود صرفه اقتصادي در امر خدمات رساني به همه نقاط از جمله دلايل توجيه کننده براي دخالت در ساختار سکونتگاههاست .
در اين مورد موافقين اين ديدگاه بيان مي دارند که : سه جامعه ايلي ، روستايي و شهري در سرزمين ايران در طول تاريخ خود همواره در وحدت اجتماعي کار و توليد بوده و به خود معناي سرزميني بخشيده ، خود را در سرزمين مربوط به خود تعريف کرده و از آن تعريف مي پذيرفته اند . با اين بيان ، انقطاع تاريخي سبب شده است که وحدت اجتماعي کار و توليد ازهم بگسلد و بسياري از علل ريشه اي انتظام فضايي سکونتگاهي کشور رنگ بازد . بنا بر اين سازمان فضايي موجود ديگر نمي تواند به نيازهاي معاصر جوابگو باشد و بايد نظمي نوين اجرايي شود . به عبارت ديگر نظم موجود پاسخگوي نيازهاي کنوني روستانشينان نيست و اين مهمترين علت در ناپايداري سکونتگاههاي روستايي است . و بايد در جهت انتظام فضايي سکونتگاههاي روستايي کوشش نمود (مجموعه مقالات ، 1376 : 31)
نظرات مخالفين :
در مقابل نظرات موافق که در زمينه ساماندهي روستاهاي کوچک و اجراي سياست ادغام ارايه شد ، برخي از متخصصين مسائل روستايي نيز از راهبرد ادغام يا جابجايي روستاها به عنوان اشتباهي بزرگ ياد کرده و بر اين باورند که با توجه به ويژگيهاي خاص مناطق روستايي ايران ، اين شيوه از مداخله عوارض خاصي از جمله تقليل بهره برداري از منابع موجود ، عوارض سياسي ناشي از عدم پراکندگي جمعيت در عرصه سرزمين ، محوآثار امنيتي در پهنه هاي پيشين به علت غيبت ساکنين ، بيکار شدن خرده تشکل هاي سنتي مولد و افزايش مهاجرت به مراکز بزرگ شهري وگسترش مشاغل غير توليدي (مصرفي – کاذب) و نهايتا تشديد وابستگي اقتصادي به منظور تامين نيازهاي اساسي جامعه ، به دليل وجود ناهمگوني فرهنگي در اکثر مناطق روستايي کشور ، بروز ناهنجاري ها و بعضا تنش هاي اجتماعي را در سکونتگاههاي جديد به دنبال خواهد داشت . اين دسته ضمن پذيرش مشکلات ناشي ازمحدوديت منابع اعتباري از يک سو و پراکندگي جمعيت در نقاط روستايي کوچک و لزوم ارائه خدمات مورد نياز اينگونه جوامع انساني از سوي ديگر مدلي را براي تسهيل در خدمت رساني به روستاهاي کوچک و پراکنده پيشنهاد مي کند که اساس آن بر انجام طرح توسعه و عمران در قالب يک حوضه روستايي استوار است . (شهبازي ، 441:1374)
دکتر مهدي طالب با ارائه برخي از ويژگيهاي کلي جامعه روستايي همچون {تعداد}و پراکندگي روستاها ، خرده مالکي و ارزش مالکيت ، شکاف فزاينده بين شهر و روستا ، سطح متفاوت خدمات در شهر و روستا و دگرگوني رابطه روستاييان و دولت و با ذکر بسيار کوتاهي از تجربيات گذشته در برنامه پنجم و ششم عمراني قبل از انقلاب که در تثبيت جمعيت مهاجر روستايي توفيقي حاصل نگرديد ، اين پرسش ها را مطرح مي کند که تجربيات مربوط به تجميع روستاها بعد از بروز سوانح طبيعي که برخي از آنها در سالهاي اخير صورت گرفته است و عدم استقبال از تجميع نقاط روستايي چگونه قابل حل است؟پس چه بايد کرد؟آيا شکل خدمات رساني به همه روستاها را باز هم بايد از طريق ارائه خدمات به برخي نقاط حل کرد و يا در صدد تجميع برآمد؟سپس پاسخ به اين مورد را نيز منفي ذکر نموده وآن را با توجه به دلايل زير شيوه درستي نمي داند :
الف)- ساختار واحدهاي بهره برداري و توليد کشاورزي خرد است و نظام بهره برداري دهقاني به گونه اي نيست که امکان و تسهيلات دور شدن از محل کار و زندگي خود را داشته باشد .
ب)- کشاورزي به صورت معيشتي و غير تجاري است .
ج)- بازار يابي محصولات کشاورزي براي واحدهاي کوچک و پراکنده دشوار است .
د )- رشد طبيعي جمعيت بالاست و عرضه شغل کافي نيست .
ه )- شهرها از حمايت اقتصادي بيشتري برخوردارند و ارزش اجتماعي شهر نشيني بالاتر به عنوان عامل تشديد کننده مهاجرت عمل مي کند .
سپس با بر شمردن برخي فروض اساسي ، مطالعات ساماندهي روستاها به سبک و سياق کنوني و در قالب شرح خدمات مرسوم را وافي به مقصود ندانسته و معتقد است تا زماني که نقطه نظرات مردم در اين کار لحاظ نشود و صرفا آمارهاي رسمي و اطلاعات سرشماري ملاک باشد ، امکان اجرايي نخواهد يافت . (طالب ،1376: 539)
برخي ديگر از صاحب نظران معتقد ندکه : تقريبا در تمامي مناطق و نواحي کشور ، آباديهاي بسيار کوچک وکوچک سهم قابل توجهي از مجموع آباديها را به خود اختصاص داده اند تا جايي که نسبت آباديهاي کمتر از 20 خانوار از 4/37درصد در سال 1335به1/42درصد در سال 1370 مي رسيده است . اگر آباديهاي 20 تا49 خانوار را نيز به آن اضافه کنيم اين نست به 3/64درصداز مجموع آباديهاي کشور خواهد رسيد . با توجه به نيروها و عوامل گوناگون و ويژگي بخش به سکونتگاههاي روستايي ، مي توان خصوصيات عام روستاهاي کوچک را در تعدد، تنوع ، پراکندگي و محروميت و انزوا خلاصه کرد . به اين ترتيب جاي تعجب نخواهد بود که اين گونه سکونتگاهها در برابر تحولات جاري تاب نياورده و روز به روز از تعدادشان کاسته شود . (سعيدي ،1376: 408-407)
روندهاي جاري – در مورد راه حل معضل تعدد ، کوچکي و پراکندگي بيش از 60/. روستاهاي کشور – حاکي از غلبه تفکر متکي بر تجميع است . حتي زماني که بحث از ساماندهي و استقرار بهينه مي شود ، باز در غالب موارد همان تجميع مراد نهايي است . جالب است که منظور از تجميع نيز يک جا و متمرکز کردن آباديهايي است که بنا بر مقتضياتي متفاوت شکل گرفته و تنوع و تمايز از صفات بارز آنها مي باشد . جالب تر آنکه ، اين نقاط غالبا عنوان شهرک را يدک مي کشد . در اين راستا معمولا چنين استدلال مي شود که خدمات رساني به اين گونه آباديها و هرگونه اقدام براي جمعيت ساکن آنها غير اقتصادي است . در اينجا قاعدتا با رويکردي مبتني بر اقتصاد سنجي و با تاکيد بر هزينه هاي مالي – اقتصادي ، هزينه هاي اجتماعي و نيز هزينه هاي سياسي ، فروپاشي اينگونه آباديها را در نظر نمي گيريم و با ساده انديشي از ياد مي بريم که اين دسته از آباديها هنوز هم سهم قابل توجهي از روستانشينان کشور را هم از لحاظ سکونت و هم از نظر معيشت تامين مي کنند و البته در صورت امحاء آنها ، اين جمعيت قاعدتا جذب روستاها وشهرکهاي ديگر نشده ، بلکه به سوي شهرها و مسلما شهرهاي بزرگ دور و نزديک سرازير خواهند شد . ضمنا نکته اي ديگر را نيز از ياد نبريم ، کمي جمعيت اينگونه آباديها الزاما به معناي بي اهميت بودن آنها نيست ، بلکه از آنجا که اين آباديهاي کوچک و پراکنده عمدتا از منابع نقطه اي و محلي اين سرزمين بهره مي گيرند ، خود نشانگر انطباق طبيعي و منطقي آنها با سرشت محيطي – اکولوژيک کشور است . (همان :409)
ديدگاه مخالفين بر اين اساس است که : جمع شدن جمعيت کشور و تمرکز آنان در نقاطي خاص و پرجمعيت ، به خودي خود يک عارضه نامطلوب از حيث امنيتي سياسي و اقتصادي در يک کشور است . توزيع متعادل جمعيت در عرصه يک سرزمين و تشويق و ترغيب آنان براي آباداني گسترده آن و اشتغال و سکونت دايم در هر جاي آن سرزمين ، سياست و به عبارت واقعي تر يک استراتژي اصولي است ،که هر دولت مي بايست همواره پيگير تحقق آن باشد . در اين ديدگاه پيشنهاد مي شود که قبل از بر هم زدن نظم موجود و درانداختن نظمي نو ، بايد نظم موجود و ريشه هاي عميق آن را به خوبي بشناسيم ، چرا که اين نظم اتفاقي حاصل نشده است بلکه در طي هزاران سال پديد آمده است . براي انتظام فضايي لازم است که ابتدا سازمان فضايي موجود را به خوبي بشناسيم . اصولا مکان گزيني سکونتگاه از يک نظم و قاعده خاص تبعيت مي کند و براي شناخت سازمان فضايي لازم است که اين نظم وقاعده را بشناسيم . در غير اين صورت هرگونه تلاش براي انتظام فضايي کار بيهوده اي خواهد بود . لازم است که از جابه جايي کامل سکونتگاه روستايي اجتناب ورزيد ، زيرا اين امر توان سرمايه گذاري مولد را به نفع سرمايه گذاري در ساخت مسکن که در واقع خروج سرمايه از کانال مولد است ، تضعيف مي کند . به هر صورت با در نظر گرفتن کليه جنبه هاي موضوع و پارامترهاي مرتبط با آن است که مي توان دست به ادغام و يکپارچه سازي روستاها زد چه اينکه هر سکونتگاه در وهله اول با بستر طبيعي و مکان خود ارتباطي جدايي ناپذير دارد و به عبارت ديگر ابتدا بايد دلايل تکوين و شکل گيري روستا را در موقعيت فعلي به درستي شناسايي و سپس در مورد امکان جابه جايي و ادغام برنامه ريزي کرد . در اينجا جا دارد جهت تحليل بهتر اين راهبرد ، عوامل مهم و موثر در استقرار هر سکونتگاه روستايي را مورد بررسي قرار دهيم . عوامل طبيعي و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارات، قانون کار، کردستان عراق Next Entries پایان نامه رایگان درمورد فورس ماژور، افغانستان، قانون حاکم