منبع پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عالی کشور، رویه ی قضایی، آیین دادرسی، تعارض قوانین

دانلود پایان نامه ارشد

یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
همچنین براساس ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».
از طرف دیگر مطابق اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.18
بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل 167 ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل 36 ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل 167 ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.
اما در ماده 374 ق.آ.د.ک مصوب 1392 ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.
بند دوم: رويه قضايي
رویه ی قضایی
رویه ی قضایی دارای دو مفهوم عام و خاص می باشد. در مفهوم عام آرایی است که از سوی محاکم اعم از بدوی و یا تجدیدنظر صادر می گردد و در مفهوم خاص نیز شامل آرایی می گردد که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد خاص صادر و تبعیت از آن برای کلیه محاکم و شعب دیوان در موارد مشابه لازم می باشد.19
مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری 92 «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم می باشد».
بند سوم: نظريه حقوقدانان (دكترين)
دكترين در امور كيفري جزء منابع غيرمستقيم است، قاضي در امور كيفري و قواعد مربوط به تشريفات آن نمي‌تواند مطابق نظر حقوقدانان رأيي را صادر كند ولي در تفسير و تحليل قواعد و مقررات و استدلال احكام مي‌تواند از اين نظريات بهره ببرد. حقوقدانان در تفسير موسع قوانين شكلي معتقدند تا آنجايي كه ممكن است بايد قوانين به نفع متهم تفسير شود. بنابراين استفاده از نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران به صورت غيرمستقيم براي قاضي جايز است.20
بند چهارم: عرف و عادت
کاربرد عرف در حقوق جزا در حد تطبیق مصادیق با احکام است و با استناد به آن نمی توان عملی را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین نمود. به عنوان مثال مطابق ماده 638: «هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در ماده ی مذکور قانوگذار ملاک و مشخصه ی عملی که سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی می‌شود را بیان نکرده است و در این قبیل موارد برای تشخیص موضوع باید به عرف رجوع کرد. مثلاً اگر شخصی با پوششی که برای در دریا استفاده می شود در خیابان یک شهر ساحلی ظاهر گردد چنانچه تردید شود که چنین فعلی موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود باید معیار را عرف قرار داد و نسبت به قضیه تعیین تکلیف نمود و یا اینکه چنانچه شخصی با استفاده از کندی سرعت کامیون ها در گردنه ی جاده ها اقدام به بالا رفتن از آنها نماید و کالاهای حمل شده را به سطح جاده ها اندازد و سایر شرکای او به جمع آوری آنها اقدام نمایند اگر اختلاف شود که آیا چنین فعلی راهزنی محسوب می شود یا خیر با مراجعه به عرف و اینکه از دیدگاه عموم راهزنی به صورت علنی صورت می پذیرد نه به حالت خفاء و پنهانی بنابراین چنین اعمالی را نمی توان راهزنی تلقی کرد.21
مبحث دوم: نظام‌هاي يا سيستم‌هاي دادرسي كيفري
در اين مبحث چهار سيستم دادرسي كه عبارتند از: اتهامي، تفتيشي، مختلط و دادرسي اسلامي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.اولين سيستمي كه در جهان بوجود آمد، سيستم دادرسي اتهامي بود. در تعداد محدودي از كشورها دادرسي برمبناي اصول و مختصات اين سيستم انجام مي‌شد. مخصوصاً در كشورهاي غربي، سابقه ايجاد دادرسي اتهامي به كشور انگلستان برمي‌گردد، به عبارت ديگر مؤسس اين نظام دادرسي انگلستان مي‌باشد، اما اين سيستم بعداً به طور رسمي در بعضي از كشورهاي غربي مورد استقبال قانون‌گذار قرار گرفت و در مدت زماني طولاني نيز حاكميت داشت و در حال حاضر علاوه‌ بر انگليس در كشورهاي آمريكا، استراليا و كانادا اعمال مي‌شود. دادرسي اتهامي اصولاً به كشورهايي اختصاص دارد كه از جهت نوع حكومت و نظام سياسي مبتني‌بر دموكراسي مي‌باشند. علاوه‌ بر اين ديگر خصوصيت اين نظام دادرسي اين است كه بيشتر در جهت رعايت حقوق وآزادي‌هاي فردي كه در قانون اساسي كشورها تضمين گرديده گام برمي‌دارد.بعدها شيوه جديدي از دادرسي كيفري تحت عنوان دادرسي تفتيشي به وجود آمد كه اصول آن با دادرسي اتهامي مغاير بود، اين نظام دادرسي ويژه كشورهايي بود كه از نظر نوع حكومت و نظام سياسي مبتني‌بر اصول و مشخصات رژيم استبدادي بوده‌اند، از ديدگاه تاريخي اين نظام دادرسي دركشورهاي آلمان، ايتاليا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) كه مبتني‌بر نظام استبدادي بودند به منصه ظهور رسيد. ديگر ويژگي اين نظام دادرسي اين است كه حفظ منافع حاكميت و نظام سياسي حاكم بر حفظ حقوق و آزادي‌هاي فردي ترجيح دارد. 22
گفتار اول: مشخصات سيستم دادرسي اتهامي
1-تعقيب متهم بر عهده مدعي خصوصي يا زيانديده از جرم است و تا زماني كه مدعي خصوصي يا شاكي، اقامه دعوي يا طرح شكايت نكند، دستگاه قضايي وظيفه‌اي در تعقيب متهم ندارد. در همين راستا بار اثبات دعوي بر دوش مدعي است و قاضي وظيفه‌اي در جمع‌آوري دلايل ندارد، بلكه شخص شاكي ملزم است كه دلايل ارتكاب عمل مجرمانه را به دادگاه ارائه نمايد و دادگاه نيز بر همين اساس رسيدگي و قضاوت مي‌كند. بي‌طرفي كامل قاضي در اين سيستم رعايت مي‌گردد.
2- دستگاه قضايي يك اداره و سازماني را براي تعقيب مجرمين پيش‌بيني نكرده است بلكه شاكي مستقيماً به قاضي صادركننده حكم مراجعه و طرح دعوي يا شكايت مي‌كند و دلايل را نزد او اقامه مي‌كند. تشكيلات واسطه‌اي مثل دادسرا و مقامات دادسرايي از قبيل داديار و بازپرس براي انجام تحقيقات وجود ندارد بلكه بعد از اقامه دعوي از طرف مدعي، انجام تحقيقات برعهده خود قاضي است.
3- انجام دادرسي به صورت شفاهي صورت مي‌پذيرد. يعني هيچ‌گونه الزامي وجود ندارد كه دلايل و دفاعيات به صورت مكتوب تنظيم شود، بلكه قاضي مي‌تواند براساس شنيده‌هاي شاكي و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسيدگي و مبادرت به صدور حكم نمايد. البته اين امر به اين معنا نيست كه هيچ مطلبي مكتوب نشود، ممكن است منشي دادگاه دلايل شاكي و مدافعات متهم را صورت‌جلسه نمايد.23‌‌‌‌
4- اين سيستم چون مبتني‌بر اصول دموكراسي است، همانند ساير مسايل اجتماعي كه مشاركت عمومي در آن پذيرفته شده، اين امكان وجود داشت كه قضات از ميان افراد جامعه انتخاب شوند. در گذشته دور لازم نبود كه قاضي حتماً از ميان متخصصين حقوق انتخاب شود، البته اين موضوع در سال‌هاي اخير به جهت اينكه كار قضاوت يك امر تخصصي مي‌باشد، تعديل گرديده است. در حال حاضر در كشورهايي كه مبتني‌بر اين نظام دادرسي هستند مثل انگلستان، قضات از ميان وكلايي كه داراي حداقل 5 سال سابقه كار باشند انتخاب مي‌شوند.
5- نحوه دادرسي در اين سيستم علني است و همه افراد حق حضور در مراحل رسيدگي را دارند. كه البته اين امر از محاسن و امتيازات ويژه اين نظام دادرسي مي‌باشد.
6- دادرسي به صورت ترافعی است. به اين معني كه هم شاكي و هم متهم آزادي كامل در اقامه دعوي و دفاع را دارند. در همان جلسه اول، متهم از دلايلي كه عليه او ارائه گرديده مطلع مي‌شود و مي‌تواند از همان ابتدا وكيل خود را معرفي نمايد. بنابراين حق دفاع متهم در اين نظام به خوبي تضمين گرديده است. اين مشخصه نيز از محاسن و امتيازات نظام دادرسي اتهامي است.
7- غالباً در جرايم جنايي، هيأت منصفه بررسي مي‌شود به خصوص آن دسته از جرايمي كه ضربه سنگيني به حيثيت عمومي جامعه وارد كرده باشند. بنابراين هيأت منصفه در اين سيستم، نقش مهمي را ايفا مي‌كند. زيرا اعلام مجرميت و يا برائت متهم، پس از ارزيابي دلايل با هيأت منصفه است و قاضي نيز بر همين اساس مبادرت به صدور حكم مي‌نمايد.
8- اصل اقناع وجدان در اين سيستم كارايي بالايي دارد. قاضي قدرت ارزيابي دلايل را دارد و حتي مي‌تواند برخلاف ادله قانوني رأي صادر كند. بنابراين اگر كسي را به عنوان مرتكب جرم نزد او آورده‌اند اقرار هم كرده باشد، اما براي قاضي علم حاصل نشده باشد كه اين فرد مرتكب جرم شده، بلكه علم حاصل شود كه فرد ديگري مرتكب جرم گرديده است، مي‌تواند برخلاف اقرار شخص مقر رأي صادر نمايد. زيرا ارزيابي دلايل براساس قناعت وجدان برعهده قاضي است. 24
حال آنكه در سيستم تفتيشي كه دلايل قانوني ملاك است، قاضي بايد براساس دلايل شاكي يا اقرار متهم رأي صادر نمايد و قدرت ارزيابي دلايل را ندارد و نمي‌تواند به دلايل ديگري غير از آنچه كه قانون‌گذار پيش‌بيني كرده است، استناد نمايد.
بنداول: معايب سيستم دادرسي اتهامي
1-مبتني‌ كردن تعقيب بر شكايت شاكي از عيوب مهمي است كه اين سيستم دارد. زيرا در بسياري از موارد جرايمي اتفاق مي‌افتد كه ممكن است شخص شاكي به جهت ترس يا به دلايل ديگري، اقامه دعوي نكند. فلذا بسياري از جرايم بدين جهت از ديد قاضي پنهان مي‌مانند و مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرند. به همين جهت در سال‌هاي اخير در كشورهاي تابع نظام دادرسي اتهامي مثل انگلستان، آمريكا و غيره يك قاضي را به عنوان سلطنتي مشخص نموده‌اند كه در مورد جرايم عمومي وظيفه تحقيق را به عهده دارد. البته تشكيلاتي كه پيش‌بيني شده مانند تشكيلات دادسرا نمي‌باشد كه به تعداد مورد نياز قاضي داشته باشد، بلكه اين قاضي سلطنتي دستور تعقيب را صادر مي‌كند و نقش اساسي براي تعقيب و جمع‌آوري دلايل را، قاضي تحقيق يا پليس ايفاء

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق جزا، جبران خسارت، حقوق متهم، اصل برائت Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عزل و نصب، رشته حقوق