منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح، امنیت داخلی، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

است با اين حال اين امر مانع از آن نيست كه متهم وكيل همراه داشته باشد. به عبارت ديگر مرحله تحقيقات مقدماتي از منظر اصول دادرسي منصفانه دست‌كم نسبت به وكيل متهم، غيرمحرمانه است.
با توجه به ماده، متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي فقط يك نفر وكيل مي‌تواند همراه خود داشته باشد. به نظر مي‌رسد منظور اين است كه فقط يك نفر از وكلاي تعييني متهم مي‌تواند در جلسه تحقيقات همراه وي باشد نه اينكه متهم نتواند بيش از يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي داشته باشد120.
نكته ديگري كه در قانون سابق وجود نداشت و در اين ماده صراحتاً پيش‌بيني شده، اين است كه حق داشتن وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد پيش از شروع به تحقيق توسط بازپرس، به وي ابلاغ و تفهيم شود. در صورتي كه متهم به وسيله احضاريه، احضار شود، حق داشتن وكيل در برگه احضاريه نيز قيد و به او ابلاغ مي‌شود. ولي اين ابلاغ نافي تكليف بازپرس به ابلاغ و تفهيم اين حق پيش از شروع به تحقيق نمي‌باشد. تحول ديگر اين ماده نسبت به ماده قانون سابق اين است كه قانون‌گذار عبارت «بدون مداخله در امر تحقيق» را حذف كرده است. لذا وكيل متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي پس از اطلاع يافتن از حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهارات وكيل بايد در صورت‌جلسه تحقيقات مقدماتي قيد گردد. سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم كردن اين حق به متهم از سوي بازپرس صرفاً با ضمانت اجراي بي‌اعتباري تحقيقات همراه است و نه ضمانت اجراي ديگري. در كليه جرايم اعم از حدي، قصاص و تعزيري كه مجازات آنها سلب حيات و يا حبس ابد مي‌باشد در صورتي كه متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي،وكيل تعييني معرفي نكند، بازپرس مكلف است براي وي وكيل تسخيري انتخاب نمايد.
به موجب تبصره 3 اين ماده، در موارد زير براي وكيل متهم قرار عدم دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده صادر مي‌شود: 1-چنانچه اتهام مطروحه مربوط به جراي منافي عفت باشد. 2- چنانچه بازپرس به طوركلي در همه جرايم، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را نافي ضرورت كشف حقيقت بداند. 3- موضوع اتهام از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد121.
گفتار سوم: حق دسترسي به اوراق پرونده
دسترسي شاكي با وكيل او به اوراق پرونده از بديهيات مي‌باشد اما قانون‌گذار براي متهم در این مورد محدوديت قایل شده. درباره حق متهم براي دسترسي به اوراق پرونده، قانون‌گذار موضع جديدي اتخاذ نموده و چنين مقرر كرده كه چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آن‌ها را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابلاغ مي‌شود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و تصميم‌گيري كند. تصميم دادگاه قطعي است122.
گفتار چهارم: حق سكوت متهم
متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي اظهارات، در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. حق سكوت كه از اصول اوليه حقوق متهم است بايستي توسط بازپرس به وي تفهيم شود که خوشبختانه قانون‌گذار در ماده 197 ق.آ.د.ک 1392 به این امر اشاره کرده است:
«ماده 197- متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند، در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاء اظهارات، در صورت‌مجلس قيد مي‌شود»
متهم اجباري به پاسخگويي به سؤالات بازپرس ندارد و اين همان حق سكوت متهم است كه صراحتاً در اين ماده پيش‌بيني شده است. لازم به ذكر است كه حق سكونت به صورت ضمني در قانون اساسي در اصل 37 با ممنوعيت اجبار اشخاص به اقرار پذيرفته شده است. سابقاً مقام قضايي، تكليفي به اعلام حق سكوت به متهم نداشت. اين در حالي است كه امروزه در بسياري از قوانين آيين دادرسي كيفري كشورهاي مترقي، حق سكوت به عنوان يكي از مهم‌ترين حقوق دفاعي متهم، به عنوان تكليفي نه‌تنها براي مقام تحقيق بلكه براي پليس و از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.
لازم به ذكر است كه قانون‌گذار، تكليف به اعلام حق سكوت را صراحتاً در اين ماده مقرر نكرده است ولي با توجه به ماده 6 ق.آ.د.ك بايد گفت كه مقام تحقيق، مكلف به اعلام حق سكوت به متهم است. اين ماده چنين مقرر مي‌دارد: متهم و.. بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند…. با اين حال،ضمانت اجرايي براي عدم اعلام اين حق به متهم، پيش‌بيني نشده است123.
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده
افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آن‌ها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت محروم شده‌اند. بند5 ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این موضوع تصری نموده و مقامات اعم از قضایی و انتظامی را به فراهم کردن زمینه‌ی آگاهی خانواده‌ی فرد بازداشت شده از موضوع مکلف نموده است. در ماده‌ی‌50 قانون آیین دادرسی کیفری آماده است: «‌شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن که بنا بر ضرروت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند»124.
در جريان قرار گرفتن خانواده دستگيرشدگان هم در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (بند 5 ماده واحده) و هم در اين قانون (ماده7) مورد تأكيد مقنن قرار گرفته است. در همين راستا، اين حقوق براي شخص تحت‌نظر وجود دارد كه به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن ديگري افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند. ماده، اين تكليف را برعهده‌ ضابطان قرار داده كه مساعدت لازم را با متهم براي اجراي اين حق خود به عمل آورند. اين تكليف استثنايي دارد و آن اينكه چنانچه بنابر ضرورت تشخيص دهند (مثل بيم تباني يا فرار ساير همدستان) كه شخص نبايد از اين حق استفاده كند، بايد از مقامات قضايي صالح كسب تكليف مقتضي نمايند125.
گفتار ششم: حق داشتن پزشک
در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده 51 آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاينه پزشكي از حقوقي است كه براي اولين بار مورد تأكيد مقنن ايران قرارگرفته است. با توجه به اين ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي‌آورد126.
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده
طبق ماده ۳۵۱ آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «‌دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است127.
ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت
«ماده 203- در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد. اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است:
الف- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب- گزارش پزشكي و روان‌پزشكي»
اقدامات تحقيقي، ناظر به تكميل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرايط لازم براي يك دادرسي منصفانه است. با اين همه با ظهور مكتب تحققي در اواخر قرن 19، توجه همگان را به سوي شخصيت مجرم جلب نمود. از همين رو شناخت شخصيت مجرم به منظور تشخيص واكنش متناسب و استفاده از ابزارهاي جديد سياست جنايي و مجازات‌هاي جايگزيني حبس، در كنار تحقيقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن 20 ميلادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. بنابراين ديگر نمي‌توان به سوابق اداره سجل كيفري يا به اطلاعاتي كه به سرعت در مورد وضع اخلاقي متهم جمع‌آوري مي‌شود، بسنده كرد. آزمايش‌هاي علمي شخصيت كه از آن به آزمايش «پزشكي، روانپزشكي و اجتماعي» تعبير مي‌شود به منظور شناخت ويژگي‌هاي زيستي، رواني و وضعيت اجتماعي و خانوادگي مجرم، امري ضروري است كه به آن «پرونده شخصيت» هم مي‌گويند. در حقوق ايران تا قبل از پيش‌بيني اين ماده، ضرورت تشكيل پرونده شخصيت براي بزرگسالان پيش‌بيني نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده 222 ق.آ.د.ك 1378، تشكيل پرونده شخصيت را اختياري تلقي كرده بود. با اين حال همان‌طور كه در اين ماده پيداست، در جرايم مهمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري يك است، تشكيل پرونده شخصيت از سوي بازپرس، الزامي است128.
در جرايم زير كه شامل موارد مذكور در بندهاي الف تا ت ماده 302 است، بازپرس مكلف است تا دستور تشكيل پرونده شخصيت را به واحد مددكاري اجتماعي صادر كند: 1-جرايم با مجازات سلب حيات 2- جرايم با مجازات حبس ابد 3- جرايم با مجازات قطع عضو 4- جرايم با مجازات تعزيري درجه يك تا چهار 5- جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميراث ديه آن‌ها ثلث ديه كامل مجني‌عليه يا بيش از آن باشد129.
همان‌طور كه گفته شد و اين ماده نيز صراحتاً مقرر داشته، پرونده شخصيت به صورت جداگانه و در كنار پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌شود. اين پرونده حاوي سه نوع گزارش است كه عبارتنداز: 1-گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم 2- گزارش پزشكي 3- گزارش روانپزشكي.
گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده
«ماده 96- انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است.
الف- متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگر امكان دستيابي به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم، قانون جدید، قرار موقوفی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قرار بازداشت موقت، بازداشت موقت